تبییین اسباب تملک/اسباب تملک در نظام اقتصادی اسلام /نظام اقتصادی اسلام

موضوع: نظام اقتصادی اسلام/اسباب تملک در نظام اقتصادی اسلام /تبییین اسباب تملک

این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.

درس چهارم: مبانی و اسباب تملک در نظام اقتصادی اسلام

مقدمه: مذمومیت «کنز» و اصل «فعالیت اقتصادی»

در رابطه با مباحثی که در مورد گنج و کنز قرار دادن مال مطرح شد، [بیان گردید که] این [عمل] مذموم واقع شده است. موارد زیادی هست که هم در روایات برای ما تعیین وظیفه شده و هم از جهت برنامه زندگی بشری، برنامه بر این معین شده است که [انسان] همیشه فعالیت کند و کار را به طور صحیح به پیش ببرد؛ که ﴿لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾[1]

منشأهای مالکیت در فقه اسلامی

این بحث، یک بحث بسیار دامنه‌داری است و آن اینکه هر کسی مالک کار خویش است؛ زحمتی که کشید، [نسبت به حاصل آن] مالک می‌شود. یعنی منشأ مالکیت در اسلام، جهات مختلفی مورد نظر قرار گرفته است.

۱ ارث: از جمله [اسباب تملک]، ارث است. ارث که می‌آید، او وارث کسی بوده و انتقال مال به او منتقل می‌شود، به عنوان اینکه او وارث است. این یک [نوع] ملکیت است.

۲. هِبه (بخشش): یک ملکیت، مثل هبه می‌ماند. کسی برای دیگری موردی را هبه می‌کند، بخشش می‌کند و به او می‌دهد؛ این [شخص] از طریق هبه، مالک می‌شود.

۳. اجاره: صورت دیگر، اجیر شدن است. کسی اجیر دیگری می‌شود که کاری برای او انجام دهد و در قبال آن، مزد می‌گیرد. این [شخص] که برای دیگری اجیر شد، آن فعل و آن کار را که انجام می‌دهد، حالا میزان معینی که در قراردادشان بوده، به او می‌پردازند. به این ترتیب، او مالک می‌شود.

۴.. سعی و عمل: مالکیتی که در حقیقت، [ناشی از] کارهایی است که انسان به صورت یدی (فیزیکی) یا غیر یدی (فکری) انجام می‌دهد. یا در بحث‌هایی که سابقاً داشتیم، راجع به حتی مواردی که امروز به اسم خاصی ذکر می‌شود [و از آن به] «مالکیت معنوی» اسم می‌برند، این مالکیت هست. هر چه به اقتضای اینکه یک انسان اعمالی انجام دهد و این اعمالش در عرف، جنبه قیمت و ارزش داشته باشد، او [نسبت به نتیجه آن] مالک می‌شود. پس مالکیت در همه این موارد، یک مالکیت طبیعی برای انسان است.

مالکیت ناشی از عطایای حاکم اسلامی (سرانه)

موارد دیگری هم باز هست که موجب ملکیت می‌شود و اسلام آن‌ها را تأیید کرده است. مثلاً یکی از جهاتی که هست، سرانه‌ای است که برای مسلمان‌ها معین است؛ [این] سرانه ی مالکیتی است که معین شده است. بنده تا اندازه‌ای که اطلاع دارم و بررسی کرده‌ایم، برنامه حضرت امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه در رابطه با بیت‌المال، [پرداخت] سرانه‌ای بوده است. یعنی [توزیع] بیت‌المال این‌جور نبوده که به کسی اضافه بدهند و به کسی کمتر؛ همه به طور مساوی یک میزان معینی را به افراد می‌دادند. کسی هم که مراجعه می‌کرد، بر اساس همان چیزی که به دیگران داده می‌شد، به او هم به همان میزان داده می‌شد؛ یک میزان سرانه‌ای به همه.

در مورد فقر هم این‌جور من دیدم که در موازین برخی روایات بود که حضرت، سالی یک مرتبه اموال خودشان را به طور سرانه‌ای برای فقرا می‌دادند و خودشان هم احدی از آن‌ها می‌شدند؛ یعنی [همان] اندازه‌ای که برای خودشان نگه می‌داشتند [معادل سهم یک فقیر بود].

[این مالکیت] مثل همان اندازه‌ای بود که بر اساس تعداد فقرا معین شد. در این جهت نیز دیدیم که حضرت تقریباً به صورت سرانه‌ای عمل کردند. پس این هم یک نوع مالکیتی است که شخص بر اساس سرانه‌ای که برای او معین شده، مالکیت پیدا می‌کند و [سهم] برای او تعیین می‌شود.

«احیاء اراضی» و «حیاضت» به مثابه اسباب تملک

یکی دیگر از اسباب تملک که نوعاً به آن استناد می‌شود، آن است که اگر شخصی مکانی را احیاء کند یا قسمت‌هایی را حیازت نماید (یعنی آن را محصور و مشخص سازد) و بعد از حیازت، آن را احیاء کند، مالک آن می‌شود. ولو اینکه میزان کاری که انجام می‌دهد، مثلاً به اندازه حیازت کردن، زیاد نباشد؛ به عنوان مثال، فرض بفرمایید یک یا دو روز کار کرده باشد. اما همین دو روزی که صرف حیازت، سنگ‌چینی یک زمین یا احیای آن نموده است، موجب می‌شود مالکیت آن زمین برای او ارزش بیشتری پیدا کند.

یعنی او اگر [فقط] در حد مزدش معین شود، مثلاً فرض بگیرید که با واحد پولی امروز، یک روز کار او اگر خیلی زیاد بشود، بگوییم یک میلیون تومان - [فرضاً] این کارگری بسیار ماهر باشد و خیلی خوب کار بکند و غیره - مثلاً یک میلیون تومان به او بدهند. این در حد یک میلیون تومان است. ولی وقتی آن زمین را حیازت می‌کند و آن زمین را تحت تملک خودش قرار می‌دهد، ممکن است آن زمین، فرض بفرمایید که چند میلیون تومان ارزش پیدا کند. یعنی، به تعبیر امروز، «ارزش افزوده» از آن کاری که انجام می‌دهد، حاصل می‌شود. این [ارزش افزوده] نیز بر اساس همان [عمل]، موجب مالکیت او می‌شود؛ [چرا که] او این کار را کرده است. اگر او این کار را نکرده بود، این زمین احیاء نمی‌شد یا این حیازت حاصل نمی‌گردید.

بنابراین، [ارزش حاصله] را نمی‌توان به میزان اجرت شخصی او حساب کرد؛ بلکه باید به حاکمیتی که پیدا کرده و مایملک او شده است، نگریست. او با این معامله یا با این قرارداد یا با این برنامهی اضافه کردن مال خودش، مال شخصی خود یا زحمتی را که خود می‌کشید، در مورد زمینی که حیازت کرد، به کار برد و از آن استفاده نمود. خب، ارزش افزوده‌ای که [ایجاد] می‌شود، او مالک آن می‌گردد. پس انواع ملکیت این‌گونه است که در موارد مختلف، می‌گوییم اینها مالک شده‌اند و این مالکیت، یک امر قطعی برای اوست.

مالکیت ناشی از «شرکت» و ایجاد شخصیت حقوقی

یک مطلبی که در اینجا باز مورد توجه قرار می‌گیرد و امری معین است، آنجایی است که «شرکت» حاصل بشود. مثلاً چند جهت مالی از افراد مختلف [وجود دارد]، ولی بعد از اینکه برنامه ایشان، برنامه شرکت شد و با هم شریک شدند، در [قالب] شراکت، یک ارزش افزوده‌ای را شرکاء با هم در اینجا به وجود می‌آورند. بسیار خب، حالا که مالک شدند، مثل همین امتیازهایی که اکنون برای مؤسسات پیش می‌آید. اشخاصی می‌آیند و با هم [شریک] می‌شوند و مؤسسه‌ای به وجود می‌آید که این، جنبه حقوقی پیدا می‌کند. وقتی [این شراکت] به یک مؤسسه ارزشمند تبدیل شد، این [مؤسسه] می‌تواند، مثلاً فرض بگیرید، مؤسسه‌ای درست کرده که از لحاظ قانونی می‌تواند صادرات و واردات داشته باشد و دارای قیمت و ارزش است. یا مثلاً اکنون انتشارات‌هایی هستند که یک مؤسسه درست می‌کنند و ارزش افزوده آن، به این [شخصیت حقوقی] انتشاراتی تعلق دارد که او می‌تواند [فعالیت‌هایی را] انجام دهد. قهراً در اینجا، این نوع شرکت‌ها و این نوع برنامه‌ها، موجب مالکیت می‌شود.

مالکیت ناشی از ارزش افزوده در شخصیت‌های حقوقی

به این معنا که [شریک] می‌تواند در یک زمان و در یک موقعیت، نسبت به همین ارزش افزوده‌ای که برای این شرکت یا مؤسسه ایجاد شده، ادعای ملکیت کند. و اگر کسی آمد و از این [ارزش] استفاده کرد، او می‌گوید: «خب، [این امتیاز] مربوط به من بوده، برای من به ثبت رسیده و من هم جزء شرکت بوده‌ام»؛ لذا، عنوان مالکیت پیدا می‌کند.

استحقاق تملک در نهاد وقف

یا به عنوان مثالی دیگر، «وقف» را در نظر بگیرید. اشخاصی چیزی را برای موقوفٌ علیهم مشخصی وقف کرده‌اند؛ [مثلاً] برای کسانی که دارای صنعت هستند یا طلبه هستند یا به تحقیقات علمی اشتغال دارند. این وقف برای آن‌ها شده است. آن موقعی که این شخص [واجد شرایط]، حیازت کرد و وارد عمل شد، دیگر مالک [منافع] می‌شود. به عنوان مالکیت، می‌تواند ادعای ملکیت بکند و ملکیتش هم صحیح است. چرا؟ برای اینکه او جزء موقوفٌ علیهم است و استفاده از این منفعتِ مربوط به این وقف، به او تعلق می‌گیرد. یا همین چیزی که الان دیگر رایج است، مثلاً «متولی»؛ آن میزانی که برای متولی به عنوان «حق‌التولیه» معین می‌شود - که امروز با لفظ حق‌التولیه رایج است - او این حق‌التولیه را دارد. می‌تواند بگوید من به عنوان حق‌التولیه، مالک [این مقدار] هستم. اینها موازینی هستند که منشأ ملکیت می‌شوند و موجب می‌گردند که شخص، وقتی این جنبه‌ها را دارا بود، ملکیت برایش حاصل بشود.

تحلیل فقهی مالکیت زارع غاصب

یکی از جهات دیگری هم که ما در اسلام می‌بینیم به آن اهمیت داده شده و ذکر شده، این است که «الزَّرْعُ لِلزَّارِعِ وَ لَوْ کَانَ غَاصِباً»[2] (زراعت برای زارع است، اگرچه غاصب باشد). شخصی زراعت می‌کند، در حالی که در زمینی که [در آن کشت کرده]، غاصب بوده است. ولی به هر حال، زحمت او ضایع نشده است؛ یعنی او زراعت کرده و این زراعت نتیجه داده است. البته بله، باید اجرت آن زمین را بپردازد؛ میزان آن، بر اساس عرفیت [ارزش زمین] است و آن را باید به صاحبش بپردازد و ایشان را راضی کند، ولی «زرع» (محصول) مال اوست؛ [زیرا] او این کار را انجام داده است.

حتی ما فرض بگیریم که آن بذر و تخمی را هم که پاشیده، غصبی باشد و خودش نرفته باشد آن را از مغازه‌ای تهیه کرده باشد؛ ولی باز [نسبت به عمل انجام شده، مستحق است]. او اجرت فعلی که انجام داده و اجرت کاری که انجام داده را دارد و این زرع و کشت، اکنون به وجود آمده و او به آن آب داده، رشد کرده و بزرگ شده است؛ این فعل، فعل او بوده است. در اینجا هم باز می‌گوییم او مالک این فعل است. ولو اینکه حتی برای آن بذر هم باید پولش را بپردازد؛ قیمت بذر را باید به صاحبش پرداخت کند. [در این حالت]، او شریک می‌شود؛ یک «شریک قهری» نسبت به این زرعی که امروز نتیجه داده است.

مفهوم «شرکت قهری» در امتزاج اموال

این [مورد]، مثل بسیاری از جهاتی است که در آن، یک ملکیت و شرکت قهریه‌ای پیش می‌آید. به عنوان مثال، کسی برنجی را دارد که این برنج، برنج ایرانی، مخصوص و خاصی است و قیمت آن هم معین است. برنج دیگری هم مال شخص دیگری است که آن، قیمت دیگری دارد؛ حالا یا جنس آن [متفاوت است] یا مثل اینکه می‌گویند خارجی است. [سپس] یک کسی بیاید و اینها را مخلوط کند. در اینجا دو مالکیتِ متعلق به دو نفر وجود دارد که هر کدام جداجدا مالک بوده‌اند. ولی حالا که [این دو مال] مخلوط شد و به این آسانی هم نمی‌شود آن را جدا کرد - یعنی وقتی مخلوط شد، عنوان «مخلوطیت» پیدا کرده - این دیگر «شرکت قهریه» است. یعنی به لحاظ هم شرعی و هم عرفی، در اینجا می‌گویند شرکت [حاصل شده است]؛ یک شرکت قهری.

«شرکت قهری» یعنی [طرفین] قصد نداشتند که این دو [مال]، موجب یک ملکیت [مشاع] شود؛ قصد ایجاد ملکیت [مشترک] نداشتند. یعنی یک قراردادی مثل بیع، شراء یا هبه در میان نیامده است؛ ولی خودِ همین مخلوط شدن، باعث چه شده است؟ باعث ایجاد شرکت شده است.

تحلیل فقهی «شرکت قهری» در امتزاج اموال

[در اثر این امتزاج]، شرکت ایجاد شده است. مال او با این مال، هر دو مخلوط شده و قابل جدا شدن هم نیست؛ یعنی اگر بخواهند آن را جدا کنند، [هزینه و] زحمتی که شخص باید متحمل شود تا هر کسی ملک خود را بردارد، امکان‌پذیر نیست. بنابراین، در اینجا می‌گوییم که یک ملکیت قهریه‌ای بر این [مال مشاع] به وجود آمده و این شرکت، قهری است. در این‌گونه موارد نیز مالکیت ثابت است. ای بسا بعد از اینکه [دو مال] مخلوط شد، قیمت و ارزش آن نیز بالاتر برود.

مالکیت ارزش افزوده ناشی از عمل در اموال غصبی

این [افزایش ارزش]، مانند موارد بسیاری است که، فرض بفرمایید، یک غذای نپخته در قیاس با غذایی که پخته و منظم می‌شود، ارزش بیشتری پیدا می‌کند؛ زیرا اکنون قابل استفاده است. [این حکم ثابت است] با اینکه حالا این کار، از روی غصب هم انجام گرفته باشد؛ یعنی [شخص] مجاز نبوده که این [ماده اولیه] را به صورت غذای پخته‌ای درآورد، ولی آمد و این کار را کرد. ارزش افزوده‌ای که پیدا می‌کند، حتماً او [که عمل را انجام داده]، مالک [آن] است.

[مثلاً] سکنجبین درست کرده است؛ قبل از آن، این [محصول] وجود نداشت. حال که به سکنجبین تبدیل شده، قیمت معینی پیدا کرده است. این، [محصولی] است که قیمتش بالاتر رفته، ولو اینکه هر دو جزء تشکیل‌دهنده آن، غصبی باشد؛ یعنی آن سرکه‌ای که گرفته، انگبینش که گرفته و شکری که گرفته، فرض بفرمایید که [شخص] مالکیت [بر آنها] نداشته است. ولی در مجموع، اکنون این سکنجبینی که درست شده، قیمت افزوده پیدا کرده و شرکتی حاصل شده است؛ به این معنا که کار او، با آن شکر و سرکه‌ای که برای دیگران بوده، مخلوط شده و مجموعاً، اکنون او نسبت به این سکنجبینی که به وجود آورده، مالک شده است. و این مالکیتش محترم است، ملکیتش سر جایش محفوظ است و ارزش هم دارد.

ایجاد مالکیت قهری بر ارزش افزوده ناشی از اقدامات حاکمیتی

پس ما باید در بسیاری از موارد دقت بکنیم که مالکیت قهری هم به وجود می‌آید؛ همان‌طور که مالکیتی از روی قصد و اراده و با عقد، بیع، شراء، هبه و غیر ذلک پیش می‌آید، یک سری مالکیت‌های قهریه این‌چنینی هم پیدا می‌شود.

[همچنین] در مواردی که به حاکم مربوط است، ممکن است حاکم کارهایی را انجام دهد که ارزش افزوده‌ای پیدا بشود. [مثلاً] جاده‌ای را در اینجا احداث می‌کند. چه بسیار زمین‌هایی که در این قسمت، قبل از احداث این جاده، قیمت آن‌چنانی نداشتند. حال که یک اتوبان از اینجا عبور کرده و این کار را نیز حاکم انجام داده است، ارزش افزوده‌ای نسبت به این زمین‌ها پیدا شده است. اینها [صاحبان اراضی]، مالکیت [بر این ارزش افزوده] پیدا کرده‌اند. صاحبان این [اراضی]، مالک همان ارزش افزوده هستند و کسی نمی‌تواند در اینجا مالکیت این‌ها را سلب بکند؛ بلکه این مالکیت، در سر جای خود محفوظ است.

تأکید بر لزوم حاکمیت موازین شرعی و قانونی بر اسباب تملک

سئوال : نامشخص جواب : بله، آن [مبحث احیاء و حیازت] که درست است؛ ولی در عین حال، باز هم اگر کسی حیازت کرده باشد یا احیاء کرده باشد... سئوال : در شرع هست نصف لی و نصف لک، ولی قانون با شرع مطابق نیست، آیا این درست است؟ جواب : بله، این فرمایش [نیز] درست است. اینها [مسائلی] این‌چنین هستند [و پیچیدگی‌های خود را دارند]. قوانینی وجود دارد... سئوال : آسفالت کرده اند، برق و آب آورده اند، [چگونه می شود؟] جواب : بله، به فرمایش شما، اینها [مواردی است که ممکن است با مسائل دیگر] تداخل پیدا کند. باید موازین آن، همگی محاسبه شود. بدون محاسبه و به صورت کلی، نمی‌توان [حکم کرد]؛ باید بر اساس موازین باشد و مالکیت نیز بر اساس همان موازین انجام می‌گیرد..