تبیین موارد وجود نظام/اصل وجود نظام در اسلام /نظام اقتصادی اسلام

موضوع: نظام اقتصادی اسلام/اصل وجود نظام در اسلام /تبیین موارد وجود نظام

این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.

تبیین نظام‌مندی اقتصاد اسلامی

نظام اقتصادی که مورد بحث قرار گرفت... عزیزان توجه دارند که هر امری دارای نظامی است و هیچ امری بدون نظام نیست و دارای نظامی معین است. نظریه ی اولیه، که نظریه بسیار مهمی نیز هست، این است که در تمام بخش‌های مختلف اسلامی، یک امر معین و قطعی وجود دارد که در رابطه با زندگی مردم، حلال و حرام بودن آذوقه مردم، مواردی که باید از آن‌ها پرهیز کنند، مواردی که باید قبول بکنند و مواردی که باید به آن‌ها ملتزم شوند، اسلام همه این‌ها را بیان فرموده است.

پس ریشه و مبنای مباحث اقتصادی ما در میان همه روایات و آیات قرآن، به طوری تکلیف را معین کرده است که هم اثرات وضعی و هم اثرات تکلیفی آن بیان شده‌اند. اینکه بعضی‌ها گفته‌اند و می‌گویند که اسلام هیچ نظامی در این جهت ندارد، این اشتباه است.

اصل وجود نظام در اقتصاد اسلامی و قیاس آن با سایر ابواب فقه

البته، مانند سایر موارد، به عنوان مثال شما در باب حج، تا مادامی که مباحث حج را دقیقاً از روایات نگشته و پیدا نکرده بودیم، مناسک حج به دست نیامده بود. این مناسک حج به چه صورت درآمده است؟ پس از آنکه فقهای عظام، روایات و خصوصیات خاص آن را پیگیری کردند، این مناسک حج، منسجم، منظم و ردیف شده است. حال، با اختلاف نظری هم که در بعضی خصوصیات آن ممکن است وجود داشته باشد، ولی در حال حاضر، وقتی به این مناسک نگاه می‌کنیم، همگی به مبانی‌ برمی‌گردد؛ که آن مبانی اصلی، موجب شده است که [این مناسک] ردیف شود و به یک نظام معین درآید؛ نظام پیدا کرده است. و کسی که به حج می‌رود، با همان نظام خاصی که در مناسک معین شده، [عمل می‌کند]؛ حتی آنجایی هم که باید احتیاط کند، [جایگاه آن] مشخص است.

عین همین‌طور در مسائل دیگر هم [صادق است]. حال، ببینید در باب وکالت، در باب مثلاً حواله، هبه، عقد بیع؛ این‌ها همین‌طور بوده است. تمام این‌ها بر اساس مبانی‌ای که در فقه و در روایات ما بوده، علما آمده‌اند و آن را تنظیم کرده‌اند و یک نظام پیدا کرده است. تمام این‌ها روی یک ضوابط شرعی و روایی، این نظام را پیدا کرده‌اند. در کل نظام اقتصاد اسلام هم می‌خواهیم بگوییم همین است. اگر یک سؤال جدیدی پیدا می‌شود، مطلب جدیدی پیدا می‌شود، باید برگردیم به آن نظام اسلامی و مبادی را به دست بیاوریم. بدون آن مبادی، نمی‌توانیم بگوییم که اینجا نظام اسلامی است. پس باید ما آن مبادی را پیدا بکنیم و معین کنیم.

شبیه مناسکی که در حج انجام می‌گیرد، در مسائل اقتصادی هم یک مناسکی دارد، خصوصیاتی دارد، روش و مبنایی دارد؛ آن مبنا را باید پیدا بکنیم. آنجایی است که با حالت نیت و عبودیت و این‌ها باید انجام بگیرد. بعضی قسمت‌های آن دیگر عبودیت و این‌ها ملاک نیست، بلکه تحقق آن فعل است و آن فعل، آثار حرمت یا آثار حلیت یا آثار ملکیت و امثال ذلک را دارد.

بررسی نمونه‌ای از نظام اقتصادی اسلام: آثار مالی مترتب بر عقد نکاح

مطلبی که در اینجا به عنوان مثال مطرح می‌کنیم و امروز این بحث را با آن پیگیری می‌نماییم، [مسئله نکاح است]. مثلاً شما نکاح را می‌بینید. نکاح، هم جنبه عبودیتی دارد و هم جنبه مالی و ضوابط مالی دارد. خب، می‌بینید ارث، یکی از تبعات نکاح است. وقتی نکاح حاصل شد، این خانمی که با این عقد نکاحی که با یک مردی با ضوابط اسلامی انجام می‌دهند، می‌آید، به طور طبیعی همه آن آثار نفقه، آثار مباحث مربوط به ارث و غیره، همه این‌ها طبق نظام اقتصادی اسلام که معین شده، او ذی حق می‌شود؛ مربوط به این خانم می‌شود. یا [تکالیفی] مربوط به آقا می‌شود. آن آقا هم همین‌طور؛ نظام وجوبی برایش [ایجاد] می‌شود که باید نفقه را بپردازد؛ بر او واجب می‌شود که لوازم این جهت را، مثلاً فرزندانی که دارند، مخارجشان را تأمین کند. بعداً هم مسئله ارث، که این [مرد] حتی از خانمش ارث می‌برد الی غیر ذلک.

خب پس دقت می‌فرمایید که همین مسئله نکاح، وقتی محقق شد، یک نظام مالی پشت سر آن هست که تا آن نظام مالی را نشناسد، این [شخص] خودش را نمی‌تواند بگوید که من بریءالذمه هستم. این‌ها همه به ذمه‌اش می‌آید و باید با مسائل ذمه‌ای که دارد، دقیقاً این را محاسبه بکند و [تکالیفش را به جا بیاورد]. این مجموعه دلایلی که به صورت وظیفه در باب نکاح معین شده، همه این‌ها آن آثار نظام اقتصادی را به طور طبیعی همراه خود دارد.

پس صرف اینکه بگوییم یک عقد نکاحی انجام داد و اسلام هیچ نظامی در اینجا در باب اقتصاد معین نکرده، این اشتباه است. بلکه محقق شدن نکاح، همراه خود، تمام مباحثی را که مرتبط به آثار نظام مالی می‌شود، به همراه می‌آورد. حلیت، حرمت، مالکیت، عدم مالکیت، همه این‌ها که در این باب هست، همه بایستی روی مبانی اسلام، احکامشان ذکر شود و مکلفین هم به آن عمل کنند؛ که همین‌طور هم بوده از صدر اسلام تا الان.

بررسی نمونه دوم: نظام اقتصادی حاکم بر معاملات و داد و ستد

مثال دومی که به عینه همین مسئله است، توجه بفرمایید. خب، داد و ستد مردم. وقتی بالاخره شخصی چیزی را تولید کرده — تخم‌مرغی تولید کرده، حیوانی را پرورش داده، یا امروز که خیلی رایج شده، مثلاً عسل به وجود می‌آورد — [یا در حوزه] کشاورزی که انواع و اقسام مختلفی را تولید می‌کند، مانند گندم، جو، خرما و چیزهای دیگر؛ خب، این‌ها همه مازاد بر حوائج روزمره خودش است و می‌خواهد این‌ها را معامله کند و به دیگران بسپارد.

دقیقاً بزرگواران ملاحظه می‌فرمایند، تمام این‌ها به بازار می‌رود و به فروش می‌رسد. هیچ‌کدام از این موارد را نمی‌توانیم بگوییم که همین‌طور رها و بدون ضابطه است؛ بلکه تمام این‌ها باید روی یک ضوابطی معامله شود. حال، این داد و ستدی که انجام می‌گیرد، ضوابطی می‌خواهد. خب، سؤال شرعی می‌کنند که آیا شرع مقدس اسلام، چه وظیفه‌ای برای آن معین کرده است؟

یک عمل ساده، مثلاً «معاطات» شده یا یک «عقد بیع» شده، به دنبال آن، آن نظام اقتصادی به طور طبیعی [مطرح می‌شود] و تمام موازین اقتصاد در اینجا مورد توجه و عمل قرار می‌گیرد. چطور ما می‌توانیم در اینجا فوراً بگوییم «نظام نداریم»؟ این حرف درستی نیست. معلوم است که از حوائج زندگی این انسان، این معامله و این تعامل است. این معاوضه هست. مالٍ بمالٍ، احکام شرعی دارد و همگی مطابق با واقع است.

اهمیت ملاک ثبوتی در معاملات و قاعده حمل بر صحت

عزیزان دقت می‌فرمایید؛ این‌ها مسائل واقعی و ثبوتی است و [در مقام] اثبات آن هم، اگر دلایلی دارد، بیان می‌شود برای اینکه آن ثبوت رعایت شود و آن امر ثبوتی به درستی محقق گردد. امر ثبوتی اینجاست که بنده یک مطلبی را... غیر از این، حال در پرانتز، مطلبی را اینجا قبلاً ذکر کردیم و جا دارد که اکنون خوب توضیح دهیم؛ و آن این است که مثلاً فرض بگیرید یک عقدی انجام شد و این مبادله و معاوضه مالٍ بمالٍ حاصل شد، ولی بعداً در بعضی شرایط آن، به طور صریح و روشنی برایمان [مشکل] ایجاد می‌شود. در اینجا، ما تمام این موارد را «حمل بر صحت» می‌کنیم. چرا؟ برای اینکه در اینجا ملاک، «ثبوت» است، نه «اثبات».

ممکن است در جهت اثباتی آن، کسی خدشه‌ای وارد کند؛ این به حسب اثباتی است. [اما] اثباتی تأثیر ندارد؛ عمده ملاک، ملاک ثبوتی است. و در مسائل ثبوتی، این‌گونه نیست که به سادگی از کنار آن بگذریم. هر چه پیش آمد... آنجا «نیت» ملاک است؛ نیتی که کرده، آن نیت، اصل قضیه است. بعد، هدفی که در آن نیت داشته، آن هدف که طرفینِ قضیه، اگر معامله باشد و امر، طرفینی باشد، هر دو طرف آن را باید محاسبه کند. آنجایی که خیر، انشاء یک‌طرفه بوده — مثلاً انشاء وقف کرده، انشاء هبه کرده (هبه غیر معوضه) یا هبه معوضه کرده — این‌ها باید تماماً احکامشان به حسب شرع معین باشد.

چرا؟ برای اینکه این‌ها جنبه ثبوتی دارند و تا ملاک ثبوتی آن را دقیقاً بررسی نکنیم... بعد، احکام اثباتی را باید منطبق بر آن ثبوت و منطبق بر آن چیزی که امکان ثبوتی دارد، [قرار دهیم]. حال، چه به وسیله اثباتی، آن ثبوت محقق شود — کما اینکه در جاهایی که عقد یه حسب لفظ و این‌ها هست، آن ثبوت را تعیین می‌کند — یا آنجایی که خیر، جنبه [معامله] با نیت و عمل منتقل شده که حال بیشتر بر سر زبان‌های ما «معاطات» آمده است؛ عمل معاطات انجام می‌دهد. ولی باطن قضیه و ثبوتیِ قضیه، یک امر محقق و معین است. در اینجا هم نظام دارد، نظام اقتصادی دارد؛ نظام صحیح دارد و طبق آن نظام صحیح اقتصادی، جواب داده می‌شود که آیا درست هست یا درست نیست. که حتی «ثبوت» را هم نوعاً با «اثبات» باید تطبیق بدهیم.

تحلیل تطبیقی جایگاه «ثبوت» و «اثبات» در نظام حقوقی و اقتصادی اسلام

تفکیک میان مقام ثبوت و مقام اثبات در استنباطات فقهی

گاهی مقام ثبوت از مقام اثبات جدا می‌شود؛ به این معنا که ثبوتِ یک امر، مُسلّم و قطعی می‌گردد، ولو آنکه ما در اثبات آن شک کنیم و [طریق اثبات] مشکوک شود. در این حالت، آن ثبوت ملاک است. و گاهی بالعکس، جنبه اثباتی [یک امر] تمام است، ولی جنبه ثبوتی برای ما مشکوک می‌شود؛ یعنی آن نظامی که باید برای امر ثبوتی حاکم باشد، برای ما مورد شک قرار می‌گیرد. در اینجا هم باز اسلام نتیجه داده و مطالب را برای ما روشن کرده است.

جایگاه «اصل صحت» در عقود و ایقاعات

ما هم در علم اصول، وقتی می‌گوییم اینها همه‌اش حمل بر صحت می‌شود، برای این است که آن اراده که محقق شده و طرفین با آن اراده نشسته‌اند [و عقدی منعقد کرده‌اند]، یا در آنجایی که جنبه ایقاعات دارد و ایقاعات معین کرده، این به حسب آن نیتی که برای ایقاع معین شده، ثبوتش محقق شده و حمل بر صحت می‌شوددر نتیجه، باید ما آثار صحت آن را بار کنیم. چنانکه در فتاوای علمای متأخرین، مثل حضرت امام (ره) و دیگران، که در ابواب مختلف بیان کرده‌اند، بر این مطلب صراحت دارند که ما دیگر نمی‌توانیم اینها را به هم بزنیم؛ حمل بر صحت می‌شود] مثلاً آنجایی که وقف است، اگر مشکوک شد و موردی [برای شک] شد، امام (ره) می‌فرمایند باید حمل بر صحت بشود. و این تمام است، اینها دیگر دقت‌های خاص خودش را دارد.

نظام اقتصادی در بستر احکام شرعی

پس ببینید، این مثال دومی هم که ما ذکر کردیم، به طور طبیعی همه احکام و نظام اقتصادی همراه خودش را دارد؛ بدون نظام نیست، یک نظام اقتصادی دارد.

مثال سومی بزنیم که بیشتر توجه به آن حقیقت واقع و آن ثبوت، معطوف می‌شود. منتها، ما دو جور ثبوت داریم: یک ثبوت است که از جانب خداوند متعال معین شده، و یک ثبوت است که ما معین می‌کنیم و با اراده ما معین می‌شود. هر دو ثبوت است و راه‌های اثباتی‌اش برای ما [متفاوت است].

تحلیل اقتصادی حکم «عتق» در فقه اسلامی

حالا اینجا یک مثال روشنی زده بشه. ببینید، مثلاً «عِتق» از مسائلی است که واقعاً در اسلام خیلی مفصل بحث شده است. یک انسان می‌خواهد آزاد بشه؛ موازین عتق، موازینش معین شده که در چنین موازینی، عتق به طور طبیعی حاصل می‌شود و در چه موازینی باید قصد عتق برای آن کسی که مالک [است]، وجود داشته باشد. اینها همه ضوابطش در کتاب‌العتق بیان شده که اصلش و عمده‌اش، نظام مالی در مورد یک انسانی است که ملکیت برای کس دیگر دارد؛ یعنی انسان، مالکِ کسی، کسی مالکش شده است. ولی حالا مباحثش اینقدر وسیع [است که] در باب اقتصاد اسلامی معین شده است.

قاعده قهری آزادی در تملک عمودَین (والدین)

و همین جاست که دیدید مثلاً، فرض بگیرید که اگر یک شخصی، ابوینش را می‌خواهد مالک بشه، گفتن دو طرف عمودین که ابوین هستند، هیچ‌وقت مالک نمی‌شود. [فرض کنید] ارباب مرد و تمام چیزهایی را که بوده، منتقل به این فرزند او شده است. از جمله چیزهایی که منتقل به او می‌شود چیست؟ پدر و مادرش. نظام اقتصادی اینجا معین کرده که این به طور طبیعی خودش آزاد بشه. این فرزند، هیچ وقت مالک عمودین نمی‌شود. خب، آن ارباب و صاحب، مُرد [و] بقیه چیزها به عنوان ارث [به فرزند] رسیده است؛ اما پدر و مادر، ارثی پیدا نمی‌کنند و به طور طبیعی این دو تا آزاد می‌شوند. [اینجا] مالکیت [بر آنها واقع نمی‌شود].

تحلیل نظام اقتصادی اسلام در باب عتق: قاعده ترجیح جانب عتق در موارد مشکوک

بنابراین، اسلام در اینجا یک نظام اقتصادی برای «عتق» تعیین نموده و احکامی را برای آن مقرر فرموده است. به عنوان مثال، در خصوص همین «عتق» که به عنوان نمونه ذکر شد، یک نظام اقتصادی خاص در آن تعبیه گردیده و در کتب فقهی به تفصیل بیان شده است. چنانچه موردی یافت شود که [تحقق] آن مشکوک باشد و شک حاصل گردد، مشاهده می‌کنیم که در احکام و روایات خاصه، جانب عتق بر موارد دیگر مقدم داشته می‌شود. در صورت مشکوک بودن، جنبه مربوط به عتق بر جنبه غیر عتق ترجیح داده شده و در واقع، حکم به آزادی شخص صادر می‌شود؛ به عبارت دیگر، طرف عتق بر سایر موارد مقدم می‌گردد.

این بحث به زیبایی نشان می‌دهد که اسلام در نظام اقتصادی خود، به گونه‌ای [مقررات را] معین کرده است که نظام صحیح اقتصادی در باب عتق، امری مشخص و معین باشد. پس اگر موردی مورد شبهه قرار گرفت، باز هم نظام اقتصادی در باب عتق، به صورت منظم پاسخ خود را بیان می‌کند. بنابراین، این امر نیز دارای ضابطه است و بی‌ضابطه نیست. با اینکه موضوع بحث، مربوط به یک انسان و مالکیت بر انسان است، اینقدر ریزه‌کاری‌های دقیق در باب عتق بیان شده که در کتاب‌العتق، فقهای عظام تمامی آن موازین را بحث کرده و در نتیجه، مواردی را به‌خصوص بیان کرده‌اند؛ حتی در آنجایی که حالت مشکوکیت پیش آمد، طرف عتق را مقدم دانسته‌اند.

بررسی تطبیقی وقف و وصیت در چارچوب نظام اقتصادی اسلام

مثال دیگری را مطرح می‌کنیم تا مشاهده شود که برای تمامی این موارد، نظام اقتصادی دقیقی پیش‌بینی شده است. به عنوان مثال دیگر، به مسئله «وقف» می‌پردازیم. البته این بحث به طول می‌انجامد و نیازمند بررسی بیشتری است، زیرا مبحث وقف امروزه بسیار مورد احتیاج و محل ابتلاء است. فرض کنید شخصی اموالی را وقف می‌کند. بسیاری سؤال می‌کنند و اکنون مواردی داریم که مورد سؤال است؛ می‌گویند این شخص تا زمانی که زنده بوده، برخی از اموال خود را وقف کرده است و ورثه نیز قبول دارند که مسئله وقف در این کار بوده است.

حال سؤال اینجاست: در وصیت، [نافذ بودن آن] در حد ثلث [محدود شده] و نباید از آن تجاوز کند؛ آن هم البته در مرض موت که احکام آن متفاوت است. در اینجا، [شخص] آمد و وصیتی کرد؛ این وصیت او در حد ثلث مال مقبول است. این خود یک نظام اقتصادی است که اگر می‌خواهی وصیت بکنی، میزان آن را معین کرده‌اند و نمی‌تواند زیادتر از ثلث باشد؛ یعنی در حد ثلث است و نه بیشتر. اما آیا در وقف نیز چنین است؟ آیا همین شخص می‌تواند مواردی را وقف کند، در حالی که آنجا دیگر تعیین ثلث نیامده است؟ آیا این شخص می‌تواند اموالی را وقف نموده، آن را معین کند و به موقوفٌ علیهم تصرف دهد و کار را تمام کند؟ این مورد سؤال است و الان مواردی داریم که سؤال می‌کنند. به عنوان نمونه، شخصی که ثروت قابل توجهی داشته، خواسته است تا برای آخرت خود تمهیدی بیندیشد و به مصداق «کس نیارد ز پس، تو پیش فرست»، اموالی را از پیش ارسال نماید.

ضرورت استنباط احکام اقتصادی برای مسائل مستحدثه

اکنون، مذاکرات زیادی راجع به این موضوع وجود دارد که ما اینها را از باب مثال در اینجا مطرح کردیم تا عزیزان، استدلال‌ها، خصوصیات و مباحث اجتهادی آن را دنبال کنند. ما صرفاً در حدی که به نظام اقتصادی مربوط است، به آن اشاره کردیم. بنابراین، این مسئله باید مورد تحقیق قرار گیرد. نمی‌توان گفت که اسلام در اینجا نظامی ندارد. بله، ممکن است این سؤال [در گذشته] برای ما پیش نیامده باشد، اما اکنون که مطرح شده است، باید به دنبال آن برویم و پاسخ مسائل دقیق اسلامی را در این خصوص ارائه دهیم؛ مثل موارد دیگری که تحقیق کرده‌ایم و با ادله ثابت شده است. در اینجا نیز با یک امر جدید و حرف جدیدی مواجه هستیم که باید دنبال شود. نمی‌توان گفت که اینجا نظام ندارد و فوری بگوییم که نه، اسلام در اینجا نظامی ندارد و هیچ. نخیر، نظام صحیح اقتصادی وجود دارد، ولی این ما هستیم که نمی‌دانیم و باید برویم دنبال کنیم و حکم الهی را به دست بیاوریم.