تبیین مفاهیم اسراف و اقتصاد و جایگاه شأن/اسراف و تبذیر /نظام اقتصادی اسلام

موضوع: نظام اقتصادی اسلام/اسراف و تبذیر /تبیین مفاهیم اسراف و اقتصاد و جایگاه شأن

این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.

اصل حرمت اسراف و تبذیر در اقتصاد اسلامی

در ادامه ی مباحث اقتصادی، که ریشه و اساس آن در قرآن کریم و بخشی از روایات خاصه در این مورد است که مبنا قرار می گیرد برای اقتصاد تا آن اقتصاد، اقتصاد اسلامی شود [باید گفت] یکی از مواردی که در اقتصاد اسلامی برای عموم مردم مطرح است، «اسراف» می‌باشد؛ که اسراف در اقتصاد اسلامی کاملاً نهی شده است و اقتصاد بر این مبنا است که نباید اسراف صورت گیرد.

اسراف از گناهان کبیره است و در حرمت اسراف، تفاوتی میان فرد دارا و نادار وجود ندارد؛ چه شخص دارا باشد و چه نادار، اسراف حرام است. ولو اینکه شخص دارا بگوید: «من مالک هستم و چون از ملک شخصی خود اسراف می‌کنم [پس جایز است]»، چنین مطلبی صحیح نیست. بنابراین، چه دارا و چه غیردارا، اسراف در هر صورت جایز نیست. ﴿إِنَّ اللهَ لا یُحِبُّ المُسرِفینَ.﴾[1]

حال، مسئله دیگری نیز در اینجا مطرح است و آن «تبذیر» است؛ یعنی هم تبذیر جایز نیست و هم اسراف جایز نیست. علت آن نیز روشن است؛ برای اینکه زیاده‌روی در مصرف و صرف کردن منابع در اموری بیش از حد ضرورت، باعث می‌شود که یک اثر ناگوار در کل مباحث و مسائل اقتصادی انجام گیرد. و لذا، تبذیر هم جایز نیست؛ همان‌طور که اسراف حرام است، تبذیر آن نیز باز جایز نیست و حرام است. و در مقصود اولیه همه مباحث اقتصادی اسلام، [حرمت] اسراف را معین کرده‌اند.

اسراف در مال شخصی و تعلق خمس به مازاد بر مؤونه

حال، یکی از مواردی که بسیاری سؤال می‌کنند و سؤال مهمی نیز هست، این است که گاهی شخصی از مال خود، بیش از میزانی که عرفیت دارد و صحیح است، استفاده می‌کند. به عنوان مثال، فرض بفرمایید در منزل، با وجود یک وسیله که برای او کفایت می‌کند و می‌تواند از آن استفاده کند، می‌آید و دو یا سه عدد اضافه از همان وسیله تهیه می‌کند. این امر، مصداق اسراف است؛ زیرا معلوم است که آن موارد اضافی را بی‌جهت تهیه می‌کند. و این یک نوع اسراف در خود مال شخص است.

و سؤال می‌کنند که آیا این کار، چون از مال شخصی خود او بوده، [اشکالی دارد]؟ اسلام در این مورد، با وجود اینکه اصلِ اسراف جایز نیست، مسئله را از جهت «خمس» و «سهم امام» لحاظ می‌کند (که بیشتر سؤالات نیز از همین جهت است) و مطلب از این جهت است که وقتی از میزان عرفی خود خارج شد، مشمول خمس و سهم امام می‌شود. یعنی اگر در حد عرفی خود عمل کرد، آنچه برای منزل است و آنچه برای نتیجه‌ای که باید از کار و زندگی منزلش اداره شود [لازم است]، این خمس ندارد و جزء «مؤونه» او حساب می‌شود. اما اگر مازاد بر مؤونه، اضافه‌ای داشته باشد، این مازاد موجب تعلق خمس و سهم امام می‌شود و باید خمس آن را بپردازد و سهم امام را نیز ادا کند.

اگر هم از مواردی باشد که به آن زکات تعلق می‌گیرد — یعنی مورد زکات شرعی قرار می‌گیرد — آن هم باید زکاتش را بپردازد؛ یعنی مشمول حکم زکات می‌شود. تا اینجا، از مسلمیاتی است که فقها نظر داده‌اند و معلوم است اقتصادی که از آن عرف و از آن میزان خود خارج شود، موجب تعلق وجوهاتی می‌شود که اعم از زکات یا مواردی است که سهم امام و سهم سادات به آن تعلق می‌گیرد. ولی اگر بر همان مبنای عرفی خود زیاده‌روی نکرد و [مصرف] به اندازه خود و مؤونه‌اش بود، این دیگر نه خمس دارد و نه زکات؛ بلکه جزء مؤونه اقتصاد زندگی اوست.

حال، با اینکه این بحث روشن است، در عین حال، به لحاظ احکام کلیه اسلام ذکر شده است که جایز نیست یعنی کسی از میزان و اندازه عادی و مورد عرفیت خود خارج شود و بیشتر از آن استفاده کند؛ [زیرا] این مشمول همین قاعده اسراف و تبذیر می‌شود. منتها، گناه و معصیت فرق می‌کند؛ این جهتش را بایستی توجه بکنیم.

مالکیت امام (ع) بر اموال و بحث انفال

یکی از حرف‌هایی که زده شده، این است که کلاً اموال، مربوط به امام معصوم (علیه السلام) است و ما در واقع، داریم از اموالی که مربوط به امام معصوم است، استفاده می‌کنیم. باید ببینیم ایشان چقدر به ما اجازه داده‌اند. به هر اندازه‌ای که اجازه داده شده، می‌توانیم از آن اموال استفاده کنیم.

حال، به عنوان مثال، فرض بگیرید «انفال» را. ما از انفال، بدون اجازه نمی‌توانیم استفاده کنیم. موردی است که به لحاظ شرعی، به اجازه شرع بازگشت می‌کند. کوه‌ها، دشت‌ها، صحراها، «بطون اودیه»، «رؤوس جبال»؛ این‌ها همه جزء موازینی است که «انفال» بر آن‌ها صدق می‌کند. پس ما از انفال در حدی می‌توانیم استفاده کنیم که اجازه از ناحیه شرع، از ناحیه امام معصوم، به ما داده باشد. اگر از آن میزان خارج شویم و از آن میزان اجازه‌ای که به همه مردم داده شده، ما بیشتر بخواهیم استفاده کنیم، این یقیناً جایز نیست. مسلم است که این از مواردی است که ما تجاوز از حد خودمان کرده‌ایم.

تفاوت اسراف در مال شخصی حاصل از کار مضاعف

ولی اگر کسی به عنوان اُجرت خود، کاری انجام می‌دهد و کاری را چند برابر دیگران — بیشتر کار می‌کند در شبانه‌روز — و اجرت بیشتری می‌گیرد، و در [مصرف] این اجرت، حال احیاناً پیش می‌آید که در مواردی اسراف می‌کند و بیشتر از حد معمول استفاده می‌کند، در اینجا ما دیگر نمی‌توانیم بگوییم حرام است. مشکل حرمت پیش نمی‌آید؛ چون او به وسیله کاری که کرده و آن حرکت اقتصادی که خودش بیش از حد انجام داده، مالک شده است. [بنابراین] بیش از حد [عرف] استفاده کرده...

معلوم است که او از این میزان، بیشتر کار کرده است. چون بیشتر کار کرده، مازاد بر آن مقدار کار متعارف را خودش مالک شده است. و حالا که مالک شده، بله، کارهایی را می‌تواند انجام دهد.

حرمت تضییع مال حتی در ملک شخصی

ولی در عین حال، در اسلام قاعده‌ای هست که «تضییع مال» حرام است. یعنی اگر [عمل او] مشمول این قاعده شود که بگویند مصداق تضییع مال است، [چون] تضییع مال جایز نیست، ولو کسی مالک [مال] خودش شده باشد. اما این مالک، مالش را نمی‌تواند آتش بزند، نمی‌تواند در دریا بریزد، نمی‌تواند همین‌طور دور بریزد. باید مالش را جمع کند، مواظبت کند و از مالش استفاده و بهره ببرد. پس اگر تضییع مال کند...

لذا یکی از مواردی که پیش می‌آید این است که مثلاً میوه‌ای می‌گیرد و از این میوه درست استفاده نمی‌کند تا کم‌کم می‌پوسد؛ یا درخت‌هایی را مثلاً غرس کرده که این‌ها میوه می‌آورند، [اما] از این میوه‌ها استفاده نمی‌کند، [تا جایی که] پای درخت می‌ریزد، می‌پوسد و ضایع می‌شود. این‌ها مصداق تضییع مال است و تضییع مال جایز نیست. یعنی در اقتصاد اسلامی، یک قسمتی غیر از اسراف، «تضییع مال» است. اگر به مصداق تضییع مال باشد — که مال را دارد تضییع می‌کند — این هم حرام است و جایز نیست.

مفهوم اقتصاد به مثابه میانه‌روی

پس اینجا مطلب روشن شد که در مسائل اقتصادی... که کلمه «اقتصاد» هم همان «میانه‌روی» است. اصلاً لفظ «مُقتَصِد» و «اقتصاد»، میانه‌روی است و میانه‌روی یعنی... به قول معروف می‌گویند: «نه سیخ بسوزد، نه کباب». این، همین میانه‌روی کردن است؛ نه زیاده‌روی کند، نه کم بگذارد؛ در حد معمول از مال استفاده کند. به این می‌گویند اقتصاد.

خب، حال یک مطلب اینجا پیش می‌آید. این حد وسطی که نه زیاده‌روی شود که مشمول تضییع مال گردد، و نه کم بگذارد که نوعی بخل بورزد و در مصرف مال برای خودش و برای اهل و عیال و کسانی که واجب‌النفقه او هستند، کم بگذارد. خب، این هم جایز نیست. باید در حد متعارف باشد که به اندازه‌ای که ضرورت دارد، هم خودش، هم خانواده و کسانی که به عنوان نفقه او هستند، به همان میزانِ عرفیت عمل شود. این را «اقتصاد» می‌گویند که حد وسط باشد؛ نه زیاده‌روی بکند، نه کم بگذارد.

این اقتصاد، در همه مسائل گوناگونی که مربوط به انسان می‌شود، همه جا پیش می‌آید. [انسان] همه‌جا باید مراعات کند که نه مشمول زیاده‌روی شود و نه مشمول تبذیر یا قضیه اسراف گردد.

لزوم رعایت اقتصاد در برابر دیون و بدهی‌ها

خب، حالا یکی از مواردی که می‌دانیم سؤال می‌شود، مثلاً کسی است که خانه تجملی، بیشتر از حد عرف، برای خود معین کرده و دارد این‌گونه [زندگی] می‌کند. اگر اینجا قرض و دیونی داشته باشد که باید دینش را ادا کند و این دین را ادا نمی‌کند، و منزلش را تجمل می‌بخشد و تجملاتی برای منزل درست می‌کند، اینجاست که از نظر قضای اسلام، او را محدود می‌کنند. می‌گویند باید به حالت متعارف برگردد و یک منزل متعارف داشته باشد و این [مقدار] زیادی، مربوط به کسانی می‌شود که از او مطالبه دارند و «غُرَماء» (طلبکاران) او محسوب می‌شوند؛ باید به «غُرَماء» بپردازد.

پس این قاعده ی کلیه که در اقتصاد اسلامی ذکر می‌کنند، این است. حتی دیون را، دین‌هایی که به گردنش هست و به ذمه‌اش می‌آید، این‌ها را باید بپردازد. نمی‌تواند این اقتصاد را رعایت نکند. وقتی دیون دارد، باید مثلاً منزل فلانِ گران‌قیمتِ کذا را که دارد، بفروشد و به منزل متعارف خودش برگردد و مابقی آن را به دیون خود بدهد. که این را گفته‌اند «مستثنیات دَین». در [بحث] دَین، مستثنیات آن، متعارف است و اقتصاد، در واقع، برمی‌گردد به همان حالت متعارف، که اندازه و میزان متعارف است. (که البته در دوره‌ و سال‌ها فرق می‌کند؛ ممکن است در بعضی از سال‌ها، فرض بگیرید که مثلاً دستگاه ظرفشویی یا لباسشویی، آن موقع نبوده است).

اما امروز جزء زندگی است. کسی که می‌خواهد زندگی کند، قهراً یک ماشین لباسشویی می‌خواهد. اندازه عرفیت امروز این است و این، جزء مؤونه او حساب می‌شود. این را نمی‌شود به عرف سابق برگرداند؛ عرف فعلی، این است. با این عرف فعلی، این را دارد.

[رعایت] حد و میانه‌روی، در همه این ابواب هست؛ به‌خصوص آنجا که کسی دِین دارد و باید دینش را ادا کند.

نقش «شأن» در تعیین مصادیق اقتصاد و اسراف

خب، از مجموعه این مباحثی که ذکر کردیم، یک نکته دیگری هم در اینجا به دست آمد که قهری است و روشن است؛ و آن این است که «شأنی» که فقها در بیاناتشان آورده‌اند که [مصرف باید] مطابق با شأن شخص باشد، این تفاوت شئون را میزان برای [تشخیص] مؤونه قرار داده‌اند. یکی شأنش مثلاً، شخصیتی است که بالاخره بازاری است و به اندازه زندگی خود که اداره می‌کند، یک مقدار هم تجملات مخصوصی برای مغازه‌اش و برای منزلش دارد که این‌ها در شأن او هست. و فقها این‌گونه ذکر می‌کنند که به اندازه‌ای که در شأن اوست، این مانعی ندارد و قبول می‌کنند و حتی خمس و سهم امام را به آن متعلق نمی‌گیرند و می‌گویند این جزء مؤونه سال او حساب می‌شود.

ولی اگر تزئینات و کارهایی که می‌کند، از شأن او خارج باشد — میزان شأن، اینجا یکی از بزرگ‌ترین حرف‌هاست که خدا رحمت کند آیت‌الله شهید مطهری (رضوان الله تعالی علیه)، ایشان در بعضی از مباحثشان می‌فرمودند: این «شأن» که در کلمات فقها آمده و بیان شده، مشمول یک جهاتی شده که مشروعیت ندارد. ایشان می‌فرمودند برخی برای خودشان «شأن‌سازی» می‌کنند؛ یک شأنی درست می‌کنند. آنجایی که دارد برای خودش شأن‌سازی می‌کند و می‌گوید «شأن من این است»، ایشان می‌فرمودند این صحیح نیست. این مشمول همان قاعده‌ای می‌شود که باید عرف آن رعایت گردد.

پس شئون «شأن» درست است و همین که فقها فتوا داده‌اند و به آن عمل می‌کنند، صحیح است؛ ولی نباید به این جهت هم منتهی شود که [شخص] برای خودش شأن‌سازی کند، یک شأنی بسازد و بگوید «شأن من این است». این باید شأنی باشد که عرف هم همین را بپذیرد؛ عرف، آن شأن را قبول کند.

آنجایی که این‌طور تفاوت شأن هست، بله، افراد به حسب وجود خودشان در جهت روزمره زندگی، یک شأن معینی دارند که مسائل به لحاظ آن شأن، دیگر اسم «اسراف» روی آن نمی‌آید؛ برای اینکه شأن او این است. اما نسبت به کسی که این شأن را ندارد، اسراف به شمار می‌آید و او دارد اسراف می‌کند و اقتصاد را باید رعایت کند.

این مجموعه، یک بحث خیلی مهمی است که در کل اقتصاد انسان‌ها در مباحث اسلامی معین و بیان شده است. ان‌شاءالله توفیقی باشد در ادامه این بحث، عرایض دیگری هست که ذکر کنیم.