لزوم ضابطه‌مندی قانونی انفال و منابع زیرزمینی تحت اشراف ولایت/سیاست‌گذاری و تقنین منابع طبیعی /نظام اقتصادی

موضوع: نظام اقتصادی/سیاست‌گذاری و تقنین منابع طبیعی /لزوم ضابطه‌مندی قانونی انفال و منابع زیرزمینی تحت اشراف ولایت

اهمیت بحث انفال و ضرورت اختصاص سهم به حوزه های علمیه

یکی از موضوعاتی که در مواضع متعدد از قرآن کریم به عنوان اقطاعات و به عنوان امری واجد اهمیت بیان گردیده است، موضوعی است که بنده بنا دارم در اینجا نسبت به آن تبیین و اعلام یک نتیجه‌گیری عمومی داشته باشم. این مبحث ناظر بر اراضی است که امروزه ما آن‌ها را تحت عنوان انفال می‌شناسیم. شایان ذکر است که انفال خود دارای تعریف فقهی مشخصی است. هرچند در گذشته، یکی از مسئولان محترم حوزه علمیه در این مکان حضور یافتند و برنامه‌ها و اموری را نیز در دست اقدام داشتند، بنده این نکته را یادآور شدم که در حال حاضر شایسته است سهم بسزایی از این انفال به‌طور کامل به حوزه‌های علمیه اختصاص یابد.

مقتضای مفتوح العنوه بودن اراضی و تصرف ولی فقیه در انفال

بر اساس نظر مشهور، عناوینی چون بُطُونُ الْأَوْدِيَةِ وَرُؤُوسُ الْجِبَالِ و همچنین تمامتِ اراضی ایران، مفتوح‌العنوه تلقی می‌شوند؛ بدین معنا که حکام و عامه مردم آن روزگار، همگی این اراضی را به اسلام واگذار نمودند. پرواضح است که با تعیین اصلِ ولایتِ امام معصوم علیه‌السلام به عنوان جانشین برحق پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم، امور باید بر پایه آن نظرِ اصیل و مورد نظر اداره شوند که این خود مبحثی بسیار حیاتی و کلیدی است. سلام علیکم. این مسئله امری بسیار خطیر و واجد اهمیت است؛ چراکه انفال واجد حکم ذاتی است و چه بسا اراضی بحرین و نظایر آن نیز مشمول همین حکم باشند. اذن در بهره‌برداری از این انفال در اختیار حاکم اسلامی است که امروزه از ایشان به عنوان ولی فقیه یاد می‌کنیم. هرگونه تصرف در انفال، اعم از بیع یا اجاره آن، اصالتاً منوط به اذن و تنفیذ ولی فقیه است و حاکم اسلامی موظف به اظهار نظر و اِعمال نظر در این خصوص می‌باشد. به تعبیر دیگر، مالکیت این اموال به لحاظ شرعی به امام معصوم علیه‌السلام واگذار گردیده و جانشین ایشان یعنی ولی فقیه در هر عصری که باشد، عهده‌دار تصمیم‌گیری و نظردهی در این امر است.

ارجحیت فقهی و اقتصادی اجاره انفال بر فروش عینی آن

امروزه شاید مصلحت مقتضی آن باشد که عین این انفال به فروش نرسد، بلکه منافع آن در قالب اجاره واگذار گردد؛ زیرا واگذاری بلاعوض یا فروش رقبات انفال، موجب تضییع اصل سرمایه جهان اسلام خواهد بود. شایسته است این اراضی در قالب عقود اجاره به اشخاص مختلف واگذار شود تا از عواید و درآمدهای حاصل از آن، ولی فقیه در موارد مقتضی بهره‌برداری نمایند که از بارزترین مصادیق آن، دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه می‌باشند.

قانون گذاری بر مبنای انفال و منابع طبیعی در اقتصاد اسلامی

چنانچه این باب مفتوح گردد که در قوه مقننه و مجلس قانون‌گذاری، مسائل مربوط به انفال را مستقل دانسته و اختیار آن را کاملاً به ولی فقیه واگذار نمایند تا با نظر و اشراف مقامت ولایت، سهم مشخصی برای دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه معین گردد، گام بزرگی برداشته خواهد شد. در این صورت مشخص خواهد بود که فرآیندها از آغاز تا انجام بر پایه این مبنای فقهی استوار است؛ برخلاف وضعیت کنونی که ناظر بر فروش نفت است، در حالی که نفت نیز مشمول همین حکم فقهی است. همچنین منابع گازی موجود در عسلویه و سایر مناطق نامعلوم که از مصادیق انفال شمرده می‌شوند نیز تحت همین حکم قرار دارند، اما محور اصلی بحث، اراضی کثیری است که به عنوان انفال تحت تولیت ولی فقیه قرار دارد. این امر نیازمند یک ضابطه‌مندی دقیق قانونی است و از کلیدی‌ترین مباحث اقتصاد اسلامی به شمار می‌رود. هنگامی که از اقتصاد اسلامی سخن به میان می‌آید، باید این ساختارها را به شکلی دقیق و اصولی بشناسیم تا این منابع به مصارف شرعی و واقعی خود برسند و در راستای برنامه‌ریزی صحیح، تبیین و تعیین گردند.

رفع تعهدات مالی دولت در پرتو حاکمیت انفال

در پرتو این برنامه‌ریزی‌ها، بخش کثیری از تعهدات و بار مالی دولت که امروزه با نوعی تکلف و تدارکات ناموزون در نوسان است، از دوش قوه مجریه برداشته خواهد شد و امور بر مدار صحیح و بر اساس موازین شرعی به جریان خواهد افتاد. متأتسفانه جریان اجرای این حکم الهی مورد غفلت واقع شده و این منابع به شیوه‌های دیگری تخصیص می‌یابند که در واقع نوعی اتلاف و تضییع اموال عمومی به شمار می‌رود و استمرار این وضعیت بسیار ناپسند است.

بررسی فقهی واگذاری اراضی منابع طبیعی به دولت و رد ادعای اذن عمومی

در حال حاضر ملاحظه بفرمایید همین اراضی که تحت عنوان منابع طبیعی نام‌گذاری شده‌اند، همگی در زمره اراضی مفتوح‌العنوه هستند. زمین مفتوح‌العنوه بِلا خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ یعنی اراضی‌ای که بدون لشکرکشی و تافت‌وتاز نظامی در اختیار حاکم اسلامی قرار گرفته است، بدین نحو که بدون وقوع جنگ، تحت تسلط مسلمین درآمده و واگذار شده است. این واگذاری عمومی در قلمرو حاکم اسلامی قرار دارد و از اموال اختصاصی امام معصوم علیه‌السلام به شمار می‌آید و متعاقب آن، ولی فقیه مأذون به تصرف در آن‌هاست. اگر عده‌ای مدعی شوند که ولی فقیه اذن واگذاری این اراضی را به دولت صادر نموده تا با مصوبات قوه مقننه اداره گردد، باید گفت که ما در هیچ موضعی چنین اذنی را از جانب ولی فقیه نیافته‌ایم و نظر مکتوب یا شفاهی بر این امر صادر نشده است. این صرفاً ادعایی است که مطرح می‌سازند و بر اساس آن عمل می‌نمایند؛ هرچند بنا بر نقل یکی از آقایان، بسیاری از این اراضی تصرف‌شده نیز مسترد گردیده‌اند و مقتضای امر نیز همین است. به نظر می‌رسد انتساب این مدعا به ولی فقیه فاقد صحت علمی و استناد شرعی باشد؛ چراکه چنین اذن عامی احراز نشده است. در صورت فرض وجود چنین اذنی، قطعاً باید قواعد و ضوابط ویژه‌ای بر آن حاکم باشد و نمی‌توان آن را با سایر احکام خلط نمود، بلکه نیازمند قواعد و ضوابط خاصه‌ای از باب مخصوص انفال است.

شمول حکم انفال بر کل منابع آب زیرزمینی

بنده حتی در سطحی فراتر استدلال نمودم، به‌گونه‌ای که در جلسه‌ای در پاسخ به پرسش وزیر وقت نیرو، بیان داشتم که حتی آب‌های زیرزمینی نیز ماهیتاً مشمول عنوان انفال هستند؛ زیرا وقتی احدی مالکیت خاص بر عین زمین ندارد، به طریق اولی مالکیتی بر منابع آبی زیرزمینی آن نیز نخواهد داشت. البته در خصوص آب‌های زیرزمینی، چنانچه فردی با حفر چاه یا احداث قنات و چشمه، مصبی برای خروج آب ایجاد نماید، به میزان مجرای خروجی و پس از استخراج، مالک آن آب خواهد بود؛ چراکه برای احداث این مجرا و جریان یافتن آب متحمل زحمت شده است. بر این اساس، حق تقدم و اولویت در تصرف و انتفاع از آن آب برای وی ثابت می‌گردد و آب استخراج‌شده در اختیار او قرار می‌گیرد. لکن این امر به معنای مالکیت مطلق وی بر کل مخازن آب زیرزمینی آن منطقه نیست، بلکه مابقی مخازن آب کماکان تحت حکم انفال باقی می‌ماند.

وضعیت مالکیت در آب های مشترک و اراضی مشاع

سؤال شاگرد: آیا آب‌های مشترک از شمول این حکم خارج بوده و همگان در آن شراکت دارند؟ پاسخ استاد: در این مورد نیز حکم به همین منوال است؛ افراد تنها در مقدار آبی که خارج شده و در جریان قرار گرفته شراکت دارند، اما نسبت به آنچه هنوز استخراج نگردیده، مالکیتی برای آنان متصور نیست.

تمثیل فقهی پیرامون ثبوت مالکیت پس از استخراج منافع

برای تقریب ذهن، ذکر یک تمثیل مطایبه‌آمیز فاقد اشکال است؛ فرض کنید نطفه‌ای منعقد شده و حمل حاصل گردیده است؛ آنگاه مدعی بگوید این جنینی که متولد شده و تحت حضانت من قرار دارد، متعلق به من است، اما مابقی مواردی که هنوز انعقاد نیافته، در مالکیت صاحب اصلی است. در این فرض، تا زمانی که حمل محقق نشده باشد، اثری بر آن بار نمی‌شود. فرد مدعی است جنینی که متولد شده و در اختیار او قرار گرفته تحت مالکیت اوست، در حالی که صاحب اصلی حمل نیز در این فرآیند حضور داشته است. با این حال، مدعی تنها می‌تواند نسبت به امر موجود ادعا نماید و در خصوص آنچه هنوز حاصل نشده و انتقال نیافته، مالکیتی متصور نخواهد بود.

آسیب شناسی حفر چاه های عمیق و تضییع حقوق عامه

نسبت به جریان‌های آبی بعدی که استخراج می‌گردد، کشاورزان محترم بر اساس توافقات فی‌مابین اقدام به تقسیم و انتفاع می‌نمایند که این تصرف واجد اثر مالکیت است. اما امروزه معضل بزرگ‌تری رخ نموده است؛ بدین نحو که با استفاده از پمپ‌های فوق‌العاده قوی، اقدام به حفر چاه در اعماق زمین می‌کنند. این افراد با اخذ مجوزهای دولتی مبادرت به حفر چاه‌های عمیق نموده و حجم عظیمی از ذخایر زیرزمینی آب را استخراج می‌نمایند. پرواضح است که صدور چنین مجوزهایی محل تامل جدی فقهی و حقوقی است و این اقدام اساساً فاقد وجاهت شرعی است؛ چراکه روا نیست مجوزی صادر شود که موجب محرومیت عامه مردم از منابع آبی گردد تا فردی با استخراج بی‌رویه، اراضی خویش را سیراب نموده و انتفاع شخصی ببرد. چنانچه اذن موقت یا حق برداشت در ساعات معینی به آنان اعطا شده باشد، شاید بتوان آن را به میزان همان مأذون‌به مشروع دانست، لکن این امر ابداً مولد مالکیت حقیقی نسبت به منابع آب زیرزمینی نخواهد بود و این منابع کماکان در قلمرو انفال محفوظ می‌باشند.

زوال قنوات به واسطه برداشت های بی رویه و راهکارهای اضطراری حاکمیت

سؤال شاگرد: استاد محترم، به جهت همین برداشت‌های بی‌رویه، متأسفانه قنوات در سایر مناطق دچار خشکی و کم‌آبی مفرط شده‌اند. ادامه سؤال شاگرد: به همین منظور، دولت چند سالی است اقدام به نصب شمارشگر بر روی چاه‌های عمیق نموده تا برداشت آب صرفاً به میزان معینی انجام پذیرد و فراتر از آن میسر نباشد. پاسخ استاد: این اقدامات ناشی از اضطرار و درماندگی در مواجهه با بحران است، لکن اشکال اساسی ناظر بر همان جواز اولیه‌ای است که صادر گردیده است. بلی، ریشه اصلی این معضل، همان بهره‌برداری‌های بی‌رویه آغازین است.

مقایسه ابزارهای سنتی و مدرن استخراج آب از منظر فقهی

امروزه عیان است که به‌طور نمونه در منطقه ما پیش از وقوع خشکسالی، افزون بر چهل رشته قنات وجود داشت که آب فراوانی از آن‌ها بر روی اراضی جاری می‌گشت. لکن متعاقباً با صدور مجوزهای مکرر و یا حفر چاه‌های غیرمجاز، این تعادل زیستی به هم خورد. حفر چاه‌های متعدد و نصب پمپ‌های برقی، متمایز از شیوه‌های سنتی برداشت آب با دلو است که در روایات شریفه نیز بدان اشاره رفته است؛ در روش‌های سنتی حداکثر به میزان چند ده یا چند صد دلو آب کشیده می‌شد، اما پمپ‌های کنونی به‌طور مستمر فعال بوده و ذخایر زیرزمینی را تخلیه می‌کنند، به‌طوری که این امر در نهایت منجر به خشکی اراضی و نابودی زمین‌های زراعی می‌گردد.

پیامدهای تخریب سفره های زیرزمینی و بقای حکم انفال

بنده به خاطر دارم که در سنوات گذشته در منطقه ما، دسترسی به آب در عمق ناچیزِ شش الی هفت متری میسر بود. لکن با حفر چاه در اعماق زمین، سفره‌های زیرزمینی آب را تخریب نمودند و اکنون با مواجهه با پدیده خشکی چاه‌ها، مجدداً لایه‌های سخت زمین و به اصطلاح سنگ‌بستر را می‌شکافند تا به اعماق پایین‌تر نفوذ کنند که این امر موجب افت مستمر تراز سفره‌های آب زیرزمینی می‌گردد. حفرکنندگان چاه‌ها به هیچ عنوان مالک این منابع آبی محسوب نمی‌شوند؛ زیرا مالکیت این ذخایر متعلق به آنان نبوده و تماماً تحت عنوان انفال، مشمول احکام خاص خود می‌باشد.

حکم فقهی قنوات موقوفه و قدیمی

سؤال شاگرد: استاد معظم، قنوات قدیمی که موقوفه بوده و تحت مالکیت اشخاص یا نهادها قرار دارند، واجد چه حکمی هستند؟ پاسخ استاد: حکم آن‌ها نیز بر همین اساس است؛ بدین معنا که به میزان آب خروجی طبیعی، حقوق مکتسبه و حقابه‌ها برقرار بوده و تقسیم، بیع یا تخصیص آن به عنوان صداق زوجه، نافذ و سر جای خود محفوظ است. این مالکان تنها نسبت به مصب و مجرای خروجی آب واجد حق هستند، اما هرگز مالک منابع آب زیرزمینی نخواهند شد. آنان صرفاً مجاز به بهره‌برداری و تقسیم همان آب خروجی بر اساس سهم خود می‌باشند.

جمع بندی دیدگاه فقهی پیرامون تولیت انفال در عصر غیبت

بنابر آنچه ذکر شد، دیدگاه فقهی ما در مبحث انفال بر این مبنا استوار است که تمامی مصادیق انفال در اختیار امام معصوم علیه‌السلام قرار دارد و تصمیم‌گیری در خصوص آن‌ها بر عهده ولی مطلق یعنی امام معصوم علیه‌السلام است؛ در عصر غیبت نیز جانشین ایشان یعنی ولی فقیه عادل و فقیه جامع‌الشرایط بر اساس موازین شرعی، عهده‌دار تبیین و اِعمال تک‌تک این خصوصیات فقهی خواهد بود.

واکاوی سیره صدر اسلام در تمایز میان انفال و غنایم جنگی

در خصوص بهره‌برداری از منافع انفال، سیره جاری در صدر اسلام نیز بر همین منوال بوده است. دیدگاه بنده آن است که در این زمینه باید به روایات شریفه استناد فراوان نمود. شایسته است اعزه و فضلای گرامی با تتبع علمی، کیفیت اجرای این احکام را در صدر اسلام مورد ارزیابی قرار دهند تا عیان گردد که آیا انفال مشمول احکام غنائم جنگی بوده است یا خیر. حقیقت آن است که احکام جنگی واجد عنوان مستقلی متمایز از انفال است. اموال منقول و غیرمنقول مرتبط با جهاد، به لحاظ ماهیت جنگی آن مشمول حکم خاص بوده است؛ زیرا با لشکرکشی و تاخت‌وتاز حاصل گردیده و امام معصوم علیه‌السلام سهم مشخصی برای آن تعیین نموده‌اند. بر اساس موازین فقهی و توافق اجمالی، سهم رزمندگان شرکت‌کننده در جهاد طبق ترتیبات مقرر از جانب معصوم علیه‌السلام تعیین می‌گردد و حقوق آنان در موضع خود محفوظ است.

لزم اصلاح نظام موقوفات و نقش آن در تحول بودجه ای کشور

لکن در موارد خارج از اراضی مأخوذه به واسطه جهاد که مصداق ﴿بِلا خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ﴾ به شمار می‌روند، مالکیت مطلقاً متعلق به امام معصوم علیه‌السلام است. شایان ذکر است حتی در غنائم جنگی نیز سهم ویژه امام معصوم علیه‌السلام متمایز و مشخص گردیده است و این‌گونه نبوده که رها شده باشد، بلکه احکام خاصی برای سهم امام مقرر فرموده‌اند. به‌طور کلی، این موضوعات واجد احکام ویژه‌ای هستند که باید با بهره‌گیری از سیره صدر اسلام تبیین گردند تا در عصر حاضر به شکلی صحیح اجرا و تقنین شوند؛ چراکه بخش عمده‌ای از نظام درآمدهای اسلامی به همین بخش معطوف است و اجرای دقیق آن می‌تواند بار سنگین تعهدات دولت را کاهش داده و امور را بر مدار موازین اصیل شرعی قرار دهد و نیازهای حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها را تأمین سازد. مضاف بر این، بخش دیگری ناظر بر موقوفات است که خود مبحثی مفصل را می‌طلبد. در جلسه‌ای که در شامگاه گذشته با حضور یکی از مسئولان ذی‌ربط برگزار گردید، همین مسئله مطرح شد که بایستی ضوابط و معیارهای صحیحی بر نهاد وقف حاکم گردد؛ نه آنکه اداره موقوفات به اشخاص فاقد صلاحیت واگذار شود تا با حیف و میل، رقبات وقفی را تحت مالکیت شخصی خویش درآورند. موقوفات از منابع درآمدی بسیار بااهمیت هستند که می‌توانند حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها را یاری بخشیده و بخش عمده‌ای از بودجه رسمی کشور را به این سمت هدایت نمایند.