تبیین فقهی-تفسیری حرمت تقرب به مال یتیم بر پایه آیه ۳۴ سوره اسراء/آیات اقتصادی قرآن /نظام اقتصادی

موضوع: نظام اقتصادی/آیات اقتصادی قرآن /تبیین فقهی-تفسیری حرمت تقرب به مال یتیم بر پایه آیه ۳۴ سوره اسراء

تفسیر آیات اقتصادی سوره اسراء

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾.

یکی از مقررات و قوانین بنیادین اسلام در حوزه اقتصاد، مفاد صریح این آیه شریفه است؛ بدین معنا فردی که قادر به صیانت و دفاع از اموال خویش نیست و از اراده و رشد فکری لازم برخوردار نمی‌باشد، اهلیت تصرف در مال خود را ندارد و صحت تصرفات مالی منوط به حصول اراده عقلایی و رشد فکری است. به عنوان نمونه، شخص یتیم مشمول این حکم عدم اهلیت است. البته کسان دیگری نیز وجود دارند که در زمینه عدم اهلیت تصرف، حکمی مشابه یتیم دارند و در این ملاک تفاوتی میان آحاد مردم نیست؛ لکن از آن‌جا که مصداق صغار و یتیمان شیوع و ابتلای بیشتری در جامعه داشته، آیه شریفه بدان تصریح فرموده است که ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ﴾. علت این امر آن است که در گذشته، افراد بسیاری پس از فوت سرپرست یک خانواده و باقی ماندن فرزندان صغیر، با همسر متوفی ازدواج نموده و متعاقب آن، نسبت به حقوق فرزندان و اموال متعلق به یتیمان رعایت تقوا و موازین شرعی را نمی‌کردند. از این رو، ثقل و اهمیت مسئله در این بخش نهفته است. در آیات پیشین نیز نهی مشابهی وجود دارد که ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا﴾ که در آن‌جا نیز از نزدیک شدن به آن امر قبیح نهی گردیده است. همچنین در آیه‌ای دیگر فرموده است ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ﴾ که تمامی این موارد، مباحث اقتصادیِ مرتبط را در بر می‌گیرد. آیه شریفه ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ نیز تماماً معطوف به مباحث خطیر اقتصادی در اسلام است. در این موضع، شارع مقدس نهی می‌فرماید که به مال یتیم تقرب نجویید ﴿إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾؛ مگر آن‌که تصرف و مداخله شما موجبات رشد، صیانت و حفظ کرامت آن مال را فراهم آورد، و در غیر این صورت، تقرب به آن ممنوع است: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾. در مباحث اقتصادیِ پیشین تبیین نمودیم که یکی از قواعد حاکم بر اموال، لزوم قرارگیری آن‌ها در بستر حرکت تکاملی و رشد اقتصادی است؛ بنابراین، انباشت ثروت به صورت راکد و کنز نمودن آن، مورد نهی شریعت اسلام واقع شده است. مال باید در چرخه گردش، حرکت پوینده و فرآیند تولید قرار گیرد. اموال یتیم نیز مشمول همین قاعده است، با این قید که این تصرفات لزوماً باید مصداق ﴿إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ باشد، که آیه شریفه با ظرافت بی‌بدیلی بدان اشارت فرموده است. بدین معنا که به این اموال نزدیک نشوید، مگر آن‌که سیره و رفتار شما با مال مذکور به نحو احسن و شایسته باشد؛ یعنی موجبات نمو، کمال و صیانت مال یتیم را فراهم آورید. این نهی از تقرب تا چه زمانی پایدار است؟ تا هنگامی که یتیمان خود به حد رشد فکری و اقتصادی نائل آیند. به عبارتی، مفاد آیه شریفه ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ...﴾ با عبارتی بسیار موجز اما عمیق و پرمحتوا حقیقت را تبیین نموده و فرموده است ﴿حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ﴾. در واقع، هنگامی که صغار به مرتبه‌ای از رشد، استحکام و ثبات فکری دست یابند و به سر حد بلوغ رشدی و کمال عقلانی واصل شوند، خود به خود و مستقلاً مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌نمایند. با حصول این رشد، موضوعِ نهی از تقرب به مال یتیم سالبه به انتفای موضوع می‌گردد و تقرب به مال فرد عاقل و برخوردار از رشد و کمال فکری، تخصصاً از حکم خارج است؛ زیرا فردی که به کمال فکری دست یافته، رأساً تصمیم‌گیری نموده و تمامی تصمیمات او نافذ خواهد بود.

قلمرو و مقتضیات شرعی و تکوینی وفای به عهد

سپس در این موضع، قرآن کریم مسئله‌ای بسیار رفیع و با عظمت را مطرح می‌فرماید؛ مسئله‌ای که برادر بزرگوار ما در مباحثات متعدد اقتصادی که با یکدیگر داشتیم، مکرراً به این آیه استناد می‌نمودند، یعنی آیه شریفه ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ﴾. به این معنا که در پیوستار مسائل خطیر اقتصادی، مسئله تعهد مطرح است؛ خواه تعهد فطری باشد، خواه عهد شرعی، یا فراتر از آن، تعهدی باشد که به اقتضای طبیعت عقلانی و تکوینی مستقر گردیده است؛ به طوری که خروج از آن عهد به معنای خروج از ضوابط و اصول عقلایی است. اصل اساسی بر این استوار است که صیانت از اموال همگان فرض است و تصرف عدوانی در اموال دیگران ممنوع می‌باشد، که تمامی این موارد در زمره عهد به شمار می‌رو‌ند. لذا حضرت حق به طور کلی واژه عهد را استعمال فرموده است. چنین به نظر می‌رسد که اگر این واژه را به سه وجه تفسیر نماییم و هر سه ساحت را منظور داریم، سخنی صواب است: نخست عهد شرعی است که مواردی از آن توسط شارع مقدس تشریع گردیده است. ساحت دوم، عهد فطری است که به مقتضای سرشت انسانی درک می‌شود؛ چنان‌که فرمود ﴿فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾. این نیز عهدی الهی است که انسان باید بر اساس مقتضیات آن عهد و میثاق عمل نموده و از آن تخطی ننماید. وجه سوم که پذیرش آن نیز بی‌اشکال است، این‌که عهد را ناظر بر یک حقیقت عینی بدانیم که در اصطلاح علمی، ناظر بر قضایای حقیقیه است؛ بدین سان که عهد، یک عقد و پیمان حقیقی عینی را نیز به همراه دارد؛ یعنی امری واقعی و عینی است که خواه ناخواه مورد امضا و پذیرش عقلا و برخوردار از مشروعیت واقعی است. انسان مأمور به وفای به این عهود است: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾. بر اساس تقریر آن بزرگوار، این ذیل آیه برای تأکید تام بر این حقیقت است که عهود در پیشگاه باری‌تعالی مورد پرسش قرار خواهند گرفت. آیه شریفه با بیانی بسیار لطیف اشارت دارد که در ساحت معاد، یکی از مواضع پرسش از انسان، نحوه عملکرد وی در قبال تعهداتش است؛ خواه این تعهدات از سنخ عهد فطری باشد، یا عهد شرعی، یا آن‌چه عهد حقیقی و ذاتی نامیدیم که امری تکوینی و واقعی است. در نهایت، کیفیت مواجهه با این عهود مورد بازخواست قرار خواهد گرفت: ﴿إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾.

ملاک عدم تصرف در اموال فاقد رشد عقلانی

حضار گرامی عنایت دارند که غرض ما استخراج یکی از قواعد متین و مستحکم اقتصاد اسلامی از مجرای این آیات شریفه است. بدین صورت که در موارد خروج از حد رشد، مقتضای عهد الهی عدم تقرب به مال غیر است؛ حتی اگر مالک صفت یتیم نداشته باشد، لکن به حد رشد نرسیده و قادر به اتخاذ تصمیم مستقل و تام نباشد؛ یا در اصطلاح فقهی دچار نوعی از سفاهت گردیده باشد، یا مبتلا به بیماری سخت باشد، به گونه‌ای که در اثنای بیماری توانایی اتخاذ تصمیم عقلایی را فاقد گردد. افراد متعددی دچار امراض خاصی می‌شوند که در دانش روان‌پزشکی و روان‌شناسی امروز عناوینی گوناگون برای آن‌ها وضع گردیده است، به نحوی که اهلیت تصمیم‌گیری مالی را از بیمار سلب می‌نماید. یا به تعبیر معاصر، شخص دچار بیماری آلزایمر شده باشد؛ مانند سالخوردگانی که به واسطه کهولت سن قادر به تصمیم‌گیری صحیح نیستند. این اشخاص اگرچه موضوعاً یتیم تلقی نمی‌شوند، اما حکماً تحت همان ملاک قرار دارند؛ چرا که فاقد وصف رشد هستند، همان‌گونه که آیه شریفه بر آن دلالت دارد. بنابراین، چنان‌چه فردی به مرتبه بلوغ رشدی نرسیده باشد، تقرب به مال او جایز نیست و نباید بی‌جهت اموال او را در معرض تصرف قرار داد. افزون بر این، بنده در خصوص شخص غایب مفقودالاثر دیدگاه دیگری دارم؛ امروزه پاره‌ای از افراد اقداماتی صورت می‌دهند و با این بهانه که مالک به خارج از کشور یا نقطه‌ای دیگر مهاجرت نموده و غایب است، اموال او را تصاحب کرده یا در آن تصرف می‌نمایند که این سنخ اعمال باطل و غیرشرعی است. مالک هرچند در محل حاضر نباشد و در اقصا نقاط جهان به سر برد، باز هم تصرف در اموال وی غیرمجاز است و نهی تقرب شامل آن می‌شود. در این حالت مالک حضور ندارد تا از حقوق خویش صیانت کند و ملکیت او هرچند مستقر است، لکن به سبب غیبت فاقد زمینه اعمال اراده و تصمیم‌گیری عقلایی بر مدار رشد در موطن خویش است. شایان توجه است که فرضی دیگر نیز متصور است که طرح آن خالی از فایده نیست: افرادی وجود دارند که به سبب کثرت خطا، تصرفی را انجام داده و سپس فراموش می‌کنند و مرتکب اشتباه می‌گردند؛ اینان فاقد رشد تام بوده و تنها از رشد نسبی بهره‌مندند. سخنی را مطرح می‌سازند، اما هنگام اظهار نظر مجدد، معترف به خطای خویش می‌گردند؛ کلامی می‌گویند اما توانایی واکاوی دقیق مبتنی بر حافظه و برنامه‌ریزی منضبط را ندارند. این افراد مبتلا به آلزایمر شدید نیستند، اما در سطحی قرار دارند که اراده و قوه تفکر آنان سست گردیده و قادر به تصمیم‌گیری بر پایه رشد و کمال عقلانی نیستند. این قبیل اشخاص نیز محکوم به همان حکم عدم تصرف در اموال هستند؛ زیرا مرتکب خطا می‌شوند، در وقت مقتضی سخن می‌گویند، همراهی نشان می‌دهند و چه بسا اسنادی را نیز امضا نمایند، اما پس از گذشت ساعتی، معترف به خطای خویش شده و اظهار بی‌توجهی می‌نمایند. اینان فاقد التفات و توجه لازم به امور خطیر هستند و به نحو مکرر مرتکب خطا می‌گردند. در استفتائاتی که در این باب از ما صورت می‌پذیرد، پاسخ ما این است که نسبت به افرادی که به طور مستمر دچار چنین حالاتی هستند، نمی‌توان به اقوال و افعالشان اعتماد ورزید؛ چرا که این افراد به حد رشد عقلانی لازم برای تصمیم‌گیری نائل نگردیده‌اند. این قبیل مسائل بسیار پیچیده و دشوار است. برای نمونه، موردی به ما ارجاع شد که شخصی سندی را امضا نموده و کلیه توافقات را پذیرفته بود؛ لکن متعاقب آن فرزندان و بستگان وی مراجعه نموده و معروض داشتند که مشارالیه دچار نوسان فکری است و آرا و تصمیمات او ساعت به ساعت دگرگون می‌گردد؛ حتی برخی اقدامات را انجام داده و سپس اظهار پشیمانی و ندامت می‌کند و مدعی می‌شود که دچار خطا گردیده و در حین اتخاذ تصمیم، فاقد فهم و رشد لازم بوده است. مبرهن است که در چنین فرضی، به اقدامات و امضاهای وی ترتیب اثر داده نمی‌شود و مصداق نهی از تقرب به اموال صغار و سفها است، چرا که مالک به سر حد رشد و کمال لازم نرسیده است.

احکام کیل و موازین سنجش در معاملات اسلامی

در آیه بعدی، مسئله دیگری مطرح می‌گردد که ناظر بر لزوم برخورداری از عقل سلیم در معاملات و احتراز از تضییع حقوق و غش در معامله است؛ این بخش از کلام الهی متوجه افرادی است که موازین عدل را تضییع می‌نمایند: ﴿وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ﴾. مقصود از واژه کیل روشن است؛ این واژه ناظر بر مقیاس سنجش و میزان هر کالا است و البته سنجش هر پدیده‌ای متناسب با صنف خود آن پدیده صورت می‌پذیرد. برای مثال، امروزه مقیاس سنجش جریان الکتریسیته از طریق کنتور برق انجام می‌گیرد که میزان مصرف را تنظیم و معین می‌سازد؛ یا در خصوص آب مصرفی نیز کنتور سنجش تعبیه می‌گردد که حکم کیل را دارد و محاسبات بر مدار آن انجام می‌پذیرد. حال اگر فردی اقدام به دستکاری این ابزارهای سنجش نماید تا میزان مصرف را بیش از واقع یا کمتر از آن نشان دهد، از مقتضای کیل خارج گردیده است. دستکاری در کنتور برق به منظور ثبتِ کمترِ میزان مصرف واقعی، انحراف از کیل عادلانه و تضییع حقوق است که اساس و بنیان موازین سنجش را مختل می‌سازد. شایان ذکر است که هر موضوعی، مقیاس سنجش خاص خود را دارا است و امر الهی به ﴿وَأَوْفُوا الْكَيْلَ﴾ صادر شده است. وفای به کیل به چه معناست؟ بدین معناست که باید توازن میان بهای پرداختی و میزان کالای دریافت شده کاملاً برقرار باشد تا وفای به کیل محقق گردد. تعبیر لطیف قرآن کریم این است که ﴿وَأَوْفُوا الْكَيْلَ﴾؛ یعنی به پیمانه و موازین سنجش وفا کنید. آیه امر به زیاده‌روی یا پر کردن بی ضابطه نمی‌کند، بلکه امر به وفاداری موازین سنجش بر اساس عدل دارد. چنان‌که تبیین شد، موازین سنجش در خصوص انرژی برق، آب و سایر امور متفاوت است و وفای به آن در هر صنف، متناسب با خود آن صنف تعریف می‌گردند؛ یعنی در ظرف تحقق سنجش: ﴿إِذَا كِلْتُمْ﴾، در آن هنگام که مبادرت به سنجش و اندازه‌گیری می‌نمایید، این موازین را به نحو شایسته رعایت کنید. مبحث دیگر، موضوع وزن و سنگینی کالا است که همواره متداول‌ترین شیوه مبادله در معاملات بوده و کالاها بر اساس وزن، توزین می‌گردیده‌اند؛ در این خصوص فرموده است: ﴿وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ﴾. بسیاری از ارباب لغت و مفسران، واژه قسط را از این آیه شریفه استخراج نموده‌اند؛ چرا که قسطاس مستقیم، معین‌کننده قسط عدل است. معنای قسط چیست؟ قسط عبارت است از سهم و حصه دقیقی که پرداخت آن بر عهده شخص است. هنگامی که امر به رعایت قسط می‌شود، مقصود رعایت دقیق همان سهم مستحق و ادای کامل آن بدون کم‌وکاست است. از این رو، فقیهان معنای قسط را از ترکیب قسطاس مستقیم اخذ نموده‌اند؛ بدین معنا که قسط، سهم وافی و کامل است که توصیف آن به واژه مستقیم نشان‌دهنده درستی، استواری و انطباق کامل با معیار حق است. به عبارت دیگر، عرف عام، عقل جمعی و وجدان سلیم بشری بر این معنا صحه می‌گذارند که کالاها باید با ترازوی عدل سنجیده شوند و فرآیند توزین منطبق بر استقامت و راستی صورت پذیرد. متأسفانه در گذشته پاره‌ای از افراد، تضییع حقوق و غش در معامله را نوعی زیرکی در کسب و کار می‌پنداشتند؛ بدین نحو که در زیر کفه ترازو، شیء یا وزنه پنهانی تعبیه می‌کردند تا به هنگام سنجش، کفه ترازو سریع‌تر فرود آید و سنگین‌تر نشان دهد. این قبیل اعمال فریبکارانه را کسب حلال گمان می‌کردند، با این توجیه که اندکی از حق خریدار تضییع شده و سود بیشتری عاید آنان گردیده است! حال آن‌که شریعت به شدت از این امر نهی نموده است. تعهد شما بر تحویل میزان معینی کالا است؛ خواه یک کیلوگرم باشد، خواه یک سیر یا پنجاه گرم؛ واجب است همان مقدار به طور کامل تحویل گردد، نه آن‌که با ترفندهای پنهانی و دستکاری ترازو، در فرآیند توزین اخلال ایجاد شود. مقتضای توزین مستقیم، استواری بر معیار عدل است، نه توسل به حیله‌های فریبکارانه و تضییع حقوق مردم. علمای عظام و فقیهان بزرگ تبیین فرموده‌اند که کار مبتنی بر استقامت، همان کار صحیح و شرعی است؛ در حالی که انحراف از حق، نقطه مقابل مستقیم است. پس مقصود از قسطاس مستقیم، سنجشی است که بر موازین عدل، صحت و راستی استوار باشد و در نقطه مقابل آن، انحراف و تضییع حقوق قرار دارد. یکی از حضار بیان داشت که در موادی مشاهده می‌گردید که برخی از کسبه در فرآیند سنجش، مقداری از کالا را تضییع می‌کردند. استاد تأیید فرمودند که آری، کمتر تحویل می‌دادند. آن طلبه محترم مجدداً معروض داشت که به میزان پنجاه یا صد گرم تضییع صورت می‌پذیرفت. استاد از این تضییع مکرر اظهار تأسف فرمودند. سپس آن فضیلت‌مآب افزود که با دستکاری ماهرانه ترازو، خریداران را مغبون می‌ساختند و همواره به اشتباه، مقدار کمتری تحویل می‌دادند. استاد کلام ایشان را تصدیق فرمودند. آن طلبه محترم در ادامه به عنوان مطایبه عقلایی بیان داشت که به آن کاسب معترض می‌شدند که چرا اشتباهات شما همواره به ضرر مشتری و به سود خودتان است؟ یک‌بار نیز به اشتباه، مقدار بیشتری کالا تحویل دهید! استاد با تبسم فرمودند که سخن ایشان صائب است؛ اشتباهات این‌گونه افراد همواره جهتی خاص دارد. سپس استاد ضمن ابراز حسن نظر نسبت به این نکته نغز، بیان داشتند که به هر روی، بحث علمی امروز را در همین موضع خاتمه می‌دهیم. ذیل آیه شریفه که می‌فرماید ﴿ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ ناظر بر این است که سلوک صحیح و مشروع، همین رعایت عدل است؛ واژه خیر در این‌جا نه به معنای ترجیح اخلاقی، بلکه به معنای تعیین راه صحیح و صواب است. تعبیر وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا نیز دلالت دارد بر این‌که هرگونه بررسی، واکاوی و ارزیابی عقلانی صورت پذیرد، بهترین عاقبت و تاویل در آن است که حقوق توده مردم رعایت گردد و فرآیند توزین بر مدار قسطاس مستقیم استوار باشد؛ نه آن‌که افراد با توجیهات نادرست و نام‌گذاری‌های واهی تحت لوای کسب و کار، مرتکب اکل مال به باطل گردند.