واکاوی تطبیقی اصالت مالکیت فردی در مقابل مالکیت اجتماعی/مبانی مالکیت /نظام اقتصادی

موضوع: نظام اقتصادی/مبانی مالکیت /واکاوی تطبیقی اصالت مالکیت فردی در مقابل مالکیت اجتماعی

کلیات و جایگاه قانون ارث در اسلام

مبحث اقتصادی که در هفته گذشته به آن اشاره شد و وعده ادامه آن را داده بودیم، از مسائل بسیار حائز اهمیت است. در قانون ارث، که یکی از ارکان و موازین متقن اسلامی به شمار می‌رود، قاعده بر این است که هیچ مالی بدون مالک رها نمی‌شود. با فوت مورث، ترکه او بی‌درنگ و پس از ممات به ورثه منتقل می‌گردد. قانون ارث تصریح دارد که وارثان، مالک ترکه می‌شوند. امروزه نیز موضوع ارث در قوانین موضوعه بسیاری از دول گوناگون از امور مسلم تلقی می‌شود؛ مگر در مواردی که مکاتب اشتراکی و کمونیستی دیدگاه‌های دیگری را مطرح ساخته‌اند. به طور کلی، قوانین ارث ناظر بر انتقال مالکیت از شخص متوفی تا زمانی که در قید حیات بود به افراد بعدی است. همان‌طور که پیش‌تر با استناد به آیه شریفه توضیح داده شد ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا﴾ این امر، موضوعی مسلم و پذیرفته‌شده است.

بررسی شبهه تفاوت سهم‌الارث زن و مرد و موضوع تنصیف دارایی

مسئله‌ای که در این‌جا محل بحث بوده و ایرادات و شبهات متعددی پیرامون آن مطرح گردیده است، نیازمند تبیین دقیق و پاسخ تفصیلی می‌باشد. اشکال این است که منتقدین ابراز می‌دارند: انتقال ارث امری پذیرفته‌شده است، لکن وجه تمایز و تفاوت میان سهم‌الارث وراث چیست؟ مقتضای قاعده عدالت، برابری میان صاحبان فرض است. برای نمونه، چرا سهم زوجه نصف مقرر شده و در خصوص مرد قاعده ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ حاکم است، به طوری که معادل سهم دو زن به یک مرد اختصاص می‌یابد؟ دلیل این تفاوت چیست؟ آنان استدلال می‌کنند که مرد دارای نیازهای معیشتی اعم از خوراک، پوشاک، اشتغال و شئون زندگی است و زن نیز دقیقاً همان نیازها را داراست؛ بنابراین، از حیث ارث‌بری باید تساوی برقرار باشد. بر این اساس، منتقدین اشکالی اقتصادی به این تمایز ساختاری وارد می‌آورند.

استاد پرسیدند: بله؟

شاگرد عرض کرد: حقوقی.

استاد تایید فرمودند: بله، اشکال حقوقی است. یا برای مثال مطرح می‌نمایند که زوجه در طول زندگی مشترک با زوج مشارکت داشته تا وی توانسته است دارای چنین ثروتی گردد. این سخن امروزه در فضای فکری و حقوقی جامعه نیز بسیار شایع بوده و مورد گفتگو قرار می‌گیرد.

استاد مجدداً پرسیدند: بله؟

شاگرد عرض کرد: بحث اجرت‌المثل است.

استاد فرمودند: موضوع اجرت‌المثل تا حدودی مطرح است. آنان با تعیین مبدأ تاریخی، حقوق زن را از آن تاریخ به بعد محاسبه می‌کنند؛ بدین معنا که پیش از زوجیت را شامل نمی‌دانند، لکن پس از آن را ملاک قرار می‌دهند.

استاد باز پرسیدند: بله؟

شاگرد عرض کرد: تنصیف دارایی.

استاد تایید کردند: بله، بحث شرط تنصیف دارایی مطرح است؛ با این استدلال که زوجین با همکاری یکدیگر اقدام نموده‌اند، گرچه حمایت‌های یکی از طرفین موجبات رشد اقتصادی دیگری را فراهم آورده باشد. بر این مبنا، استدلال می‌شود که اموال حاصله از تاریخ زوجیت باید میان آنان تنصیف گردد و نیمی به زوج و نیمی به زوجه اختصاص یابد؛ خواه این جدایی ناشی از طلاق باشد و خواه به سبب فوت رخ دهد، در هر حال قائل به تنصیف هستند. چنین اشکال و شبهه‌ای امروزه محل تضارب آرا است.

شبهه پیرامون فلسفه طبقات ارث

یا اشکال دیگری را طرح می‌کنند و می‌گویند فلسفه وجودی طبقات ارث چیست؟ بدین معنا که اگر وراث طبقه نخست مفقود باشند، ارث به طبقه بعدی منتقل شود. آنان معتقدند با انتفای طبقه اول، موضوع ارث منتفی است؛ پس به چه مناسبتی طبقات بعدی باید ارث ببرند؟

استاد پرسیدند: به چه مناسبتی به شخص دیگر منتقل شود؟

شاگرد عرض کرد: بله، با آن مال چه باید کرد؟

استاد فرمودند: نکته همین‌جاست؛ مال نمی‌تواند بدون مالک رها شود. اینکه مال را معطل و بدون مالک واگذاریم عقلاً و شرعاً صحیح نیست، بلکه در هر حال باید مالکی داشته باشد. از این رو، شارع مقدس ارث را به طبقه بعدی واگذار نموده است. لکن مستشکلین بر این باورند که اگر قرار بر وجود وارث باشد، تنها کسانی که اتصال مستقیم و بلاواسطه با متوفی داشته‌اند، مانند فرزندان، شایسته ارث‌بری هستند؛ اما انتقال ترکه به طبقات بعدی و ارحام دورتر، فاقد وجاهت عقلی است.

بررسی شبهه مسئولیت مالی عاقله و ارث‌بری بیت‌المال

یا ایراد دیگری که بیش از سایر اشکالات مطروحه مورد توجه قرار گرفته و منتقدین بر روی آن پافشاری می‌کنند، این است که می‌گویند: شما در نظام تشریع خود مقرر داشته‌اید که اگر شخصی از اقربای نسبی دور مانند بنی‌اعمام باشد و هیچ‌گونه تعامل و ارتباطی با جانی نداشته باشد، لکن چنانچه جانی مرتکب جنایتی خطایی گردد، در صورت عدم تمکن مالی وی، اقربا به عنوان عاقله ملزم به پرداخت دیه هستند. با وجود آنکه ممکن است این شخص در سلسله‌مراتب ارث سهمی نداشته باشد، اما از حیث تکالیف جنایی ملزم به تادیه دیه می‌گردد. مستشکلین می‌پرسند بر اساس کدام قواعد عقلایی در باب انتقال مال، خواه در قالب ارث و خواه در قالب تادیه خسارت و جریمه، چنین احکامی صادر می‌نمایید؟ آنان مدعی هستند این سنخ احکام از منظر قواعد اقتصادی فاقد توجیه محاسباتی است و شما صرفاً آنها را مستند به دستورات شرعی دانسته و ابراز می‌دارید که ما بر اساس تعبد به احکام الهی این‌گونه فتوا می‌دهیم و احکام را به لحاظ دستور شرعی مقرر می‌داریم.

شاگرد عرض کرد: تعبدی می‌دانید.

استاد تایید فرمودند: بله، تعبدی. مدعای منتقدین این است که در حوزه‌ی مباحث اقتصادی، تعبد فاقد معنا و جایگاه است و می‌پرسند آیا اساساً تعبد در اقتصاد متصور است؟ آنان معتقدند فرآیندهای مالی باید بر مداری طبیعی و روشمند علمی استوار باشد و در غیر این صورت، این احکام فاقد وجاهت خواهند بود. اشکال دیگر این است که اگر در این موارد وارثی یافت نشد، اموال باید به بیت‌المال عودت داده شود. آنان استدلال می‌کنند که اگر مالی بدون مالک ماند، همان‌طور که در نصوص فقهی آمده است الْإِمَامُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ اموال باید به امام معصوم علیه‌السلام منتقل شده و در مصارف بیت‌المال هزینه گردد؛ چرا که اگر متوفی فاقد وارث باشد، ترکه او باید به نفع عموم جامعه به بیت‌المال واگذار شود تا موجب عمران و آبادی بیت‌المال گردد.

شاگرد عرض کرد: بدهی‌های او نیز تادیه می‌شود.

استاد فرمودند: بله، دیون متوفی نیز از همین محل پرداخت می‌گردد.

شاگرد مطرح کرد: دولت‌ها همواره از بدو امر مقروض بوده‌اند.

استاد تایید کردند: بله، این سخن نیز مطابق واقع است.

شاگرد افزود: در این موضوعات اختلاف نظر وجود دارد.

استاد فرمودند: قاعده مقتضی آن است که مَنْ لَهُ...

شاگرد ادامه داد: با وجود این بدهی‌ها، ناترازی‌های مالی که از چهل سال پیش وجود داشته است، هرگز پایان نمی‌پذیرد.

شاگرد ابراز داشت: دولت جدید خزانه را با ده میلیارد دلار بدهی تحویل گرفت.

استاد تایید کردند: بله.

شاگرد افزود: این بدهی از دولت پیشین به ارث رسیده بود.

استاد پرسیدند: بله، بدین ترتیب مقروض بودند؟ آیا این مطلب را جناب آقای عارف مطرح کرده بودند؟

شاگرد پاسخ داد: بله، این موضوع مربوط به بدو انقلاب است؛ یعنی زمانی که حاکمیت استقرار یافت، ده میلیارد دلار ذخیره ارزی در صندوق موجود بود، مضاف بر اموالی که توسط رژیم سابق غارت و خارج گردید. این مبلغ در کجا مستقر شد؟

شاگرد دیگر گفت: این سرمایه‌ها جمع‌آوری گردید.

استاد فرمودند: جمع‌آوری شد؟ بله، لکن بخشی از آن در جریان تجاوز رژیم بعث صدام مستهلک گردید.

قاده من له الغنم فعلیه الغرم و ماهیت اجتماعی کار

در مجموع، شبهات مذکور به شدت در جامعه ترویج می‌گردد. اشکال دیگری که مطرح می‌سازند این است که اگر بیت‌المال به عنوان وارث نهایی تلقی شود، بر اساس قاعده معروف عقلایی و فقهیِ مَنْ لَهُ الْغُنْمُ فَعَلَيْهِ الْغُرْمُ کسی که منافع و درآمدها به او واصل می‌گردد، باید خسارات و هزینه‌ها را نیز متحمل شود. منتقدین می‌گویند اگر بیت‌المال عهده‌دار ترکه متوفای فاقد وارث می‌شود، باید دیون و تعهدات مالی او را نیز از همان محل پرداخت نماید و این رویکرد را عقلانی‌تر از احکامی می‌دانند که با چنین چالش‌هایی مواجه است.

دیدگاه دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که شایسته است به آن اشاره کنیم تا در نهایت به نحوه جمع‌بندی مباحث بپردازیم. آنان استدلال می‌کنند که فعالیت و تلاش اقتصادی آحاد جامعه، صرفاً برای منافع شخصی فرد نیست؛ این گزاره، موضوع بسیار حائز اهمیتی است. مستشکلین بر این باورند که هر فردی در تکاپوی اقتصادی و اشتغال خود، در واقع برای تعالی جامعه تلاش می‌کند و اصالت کار او معطوف به اجتماع است. اگرچه خود فرد نیز از ثمره تلاشش منتفع می‌گردد، لکن غایت کار او خدمت به جامعه است. بر این اساس می‌پرسند چرا باید این منافع الزاماً به گروه خاصی تحت عنوان ورثه منتقل گردد؟ آنان معتقدند تا زمانی که شخص در قید حیات است، عمده‌ی فعالیت‌های او در خدمت منافع عمومی جامعه است.

شاگرد عرض کرد: موضوع کاملاً معکوس است؛ شخص برای منافع شخصی کار می‌کند لکن نفع آن به جامعه نیز می‌رسد.

استاد فرمودند: این دیدگاه، همان نظریه برگزیده ماست. ما معتقدیم در وهله‌ی نخست، حق مالکیت فردی اصالت دارد و سپس به تبع آن، مصالح جامعه تامین می‌گردد. لکن آنان دیدگاهی کاملاً مغایر دارند و مدعی هستند که فرد در واقع برای جامعه تلاش می‌کند و بازخورد کار او مستقیماً متوجه اجتماع است. به زعم آنان، فرد تا زمانی که توانایی دارد، بهره‌ای شخصی از کار خود می‌برد و پس از آن، اموال باید به افراد مرتبط با او، آن هم در حد نیاز و رضایت وی منتقل شود، اما مالکیت اصلی متعلق به جامعه است.

شاگرد پرسید: آیا این ایراد به آنان وارد نیست که در چنین شرایطی، خواست شخص مقدم بر مصالح جامعه قرار گرفته است؟

استاد فرمند: آنان دقیقاً در همین موضع اشکال می‌کنند و می‌گویند هر مالی که در اختیار شخص قرار دارد، در بستر جامعه شکل گرفته است؛ چرا که جامعه به او اذن دادوستد و تعامل با مردم را داده است. بنابراین، او در ازای خدماتی که ارائه می‌دهد، از ظرفیت‌های جامعه بهره‌برداری کرده و آن را ضمیمه دارایی خود می‌سازد. اساساً فعالیت اقتصادی فرد بدون وجود جامعه ناممکن است و کار او پیوندی ناگسستنی با اجتماع دارد. در نتیجه، این منافع باید مجدداً به جامعه مسترد گردد. آنان اصل اولی را بر تعلق اموال به جامعه می‌دانند و بر همین اساس، به قوانین موضوعه ارث اشکال وارد می‌آورند.

بررسی واقعیت‌های معیشتی و چالش‌های اقتصادی مسکن

امروزه اساساً صورت مسئله دگرگون شده و موضوعات دیگری مطرح است که برخی از این سخنان منطبق بر واقعیت‌های ملموس جامعه است. برای نمونه گفته می‌شود که مجموع ارث پدری و مادری و امثال آن، کفافِ تامین یک زندگی توام با آرامش و رفاه نسبی را نمی‌دهد و با این درآمدهای ناچیز و نوسانات اقتصادی، تحقق این امر میسور نخواهد بود.

شاگرد عرض کرد: برای خرید یک واحد مسکونی، حداقل به دو میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

شاگرد دیگر گفت: منظور خرید خانه ویلایی است و نه آپارتمان.

شاگرد دیگری با مزاح گفت: منظور سرپناهی کوچک است.

شاگرد مجدداً تکرار کرد: حتی برای تهیه یک سرپناه کوچک نیز دو میلیارد تومان لازم است.

شاگرد دیگر افزود: در بدو انقلاب اسلامی که از شهر خمین مراجعت نمودیم، ملکی نودمتری به ارزش صدوپنجاه هزار تومان معامله می‌شد.

استاد فرمودند: جهت تقریب ذهن و مقایسه ارزش پول عرض می‌کنم؛ در کوچه ارک قم، منزلی را که هم‌اکنون یکی از مراجع بزرگوار نجف اشرف – که شایسته است نام شریفشان را ذکر نکنیم – در آن سکونت دارند، به مبلغ بیست‌ویک هزار تومان خریداری نمودم. در همان ایام، هندوانه‌ای به ارزش بیست‌وپنج تک‌تومان خریدم و همراه خود داشتم؛ در حالی که امروزه قیمت آن به صد الی صدوپنجاه هزار تومان رسیده است. در آن زمان به شوخی به شخصی گفتم ارزش معادل یک خانه یک تومانی را در دست دارم! هم‌زمان با جناب آقای فیض گیلانی گفتگو می‌کردیم؛ ایشان فرمودند من خانه‌ای را به مبلغ چهارده هزار تومان تهیه کرده‌ام، در حالی که شما بیست‌ویک هزار تومان پرداخت نموده‌اید.

شاگرد عرض کرد: ارزش ارث مادی نیز بدین ترتیب تقلیل یافته است.

استاد فرمودند: نکته جالب توجه همین است؛ بله، در آن مقطع برای تامین مبلغ بیست‌ویک هزار تومان، ناگزیر شدیم از اشخاص متعدد مبالغی را قرض نموده تا موفق به تسویه حساب شویم.

شاگرد مطرح کرد: شرایط فعلی نیز مشابه گذشته است و فرد باید برای تهیه مسکن به موسسات مالی مختلف مراجعه و تسهیلات دریافت کند.

شاگرد دیگر گفت: بانک‌ها نیز از اعطای تسهیلات امتناع می‌ورزند.

شاگرد دیگر افزود: تامین مبلغ دو میلیارد تومان از این طریق ممکن نیست.

شاگرد دیگر پرسید: چرا باید برای دو میلیارد تومان از بانک تسهیلات گرفت؟

شاگرد پاسخ داد: اساساً تسهیلاتی ارائه نمی‌شود.

شاگرد دیگری اظهار داشت: حتی برای ودیعه مسکن به پنج بانک مراجعه کردم لکن هیچ‌کدام موافقت ننمودند.

شاگرد پیشنهاد داد: شخص باید ابتدا در مناطقی مانند لنگرود زمینی تهیه کند و به تدریج اقدام به ساخت نماید، سپس با فروش آن، ملکی در منطقه پردیسان خریداری کند.

استاد فرمودند: بله، شرایط کنونی این‌گونه اقتضا می‌کند که امور به تدریج سامان یابند.

جمع‌بندی بحث مالکیت و انتقال ملک

به هر تقدیر، مبحث انتقال مالکیت و مشارکت اشخاص در ترکه و اموال غیر، از مسائل بنیادین و کلیدی است که تبیین‌کننده موضع و مبانی شریعت اسلام در حوزه اقتصاد اسلامی به شمار می‌آید. ادامه این مبحث را به جلسات آینده واگذار می‌کنیم.