1403/08/02
بسم الله الرحمن الرحیم
تبیین ضوابط شرعی و عقلایی فروش سلاح و تعاملات مالی با جبهه غیرمسلمان بر پایه متغیرهای صلح، جنگ و فتنه/احکام فقهی مبادلات راهبردی و نظامی با غیرمسلمانان /نظام اقتصادی
موضوع: نظام اقتصادی/احکام فقهی مبادلات راهبردی و نظامی با غیرمسلمانان /تبیین ضوابط شرعی و عقلایی فروش سلاح و تعاملات مالی با جبهه غیرمسلمان بر پایه متغیرهای صلح، جنگ و فتنه
بررسی فقهی حرمت فروش سلاح به دشمنان
به تناسب مباحث اقتصادی مطرحشده، مبحثی ظریف و شایان توجه در روایات وجود دارد. در کتاب التجارة (جلد هفدهم از چاپ آلالبیت)، باب هشتم تحت عنوان «تحریم بیع السلاح و السروج لأعداء الدین» به این موضوع اختصاص یافته است که به حرمت فروش سلاح و تجهیزات به دشمنان دین، به منظور جلوگیری از تقویت بنیه دفاعی و هجومی آنان اشاره دارد. این مسئله از دیرباز امری جدی تلقی میشده است؛ به طوری که هرگونه اقدامی که منجر به تقویت جبهه دشمن و تحرک مقتدرانه آنان گردد، به هر نحو ممکن، تحریم شده است. از این رو، یکی از مسائل جدی در فقه اقتصاد، همین مسئله فروش سلاح است.
دریافت تسهیلات مالی از غیرمسلمانان
عنوان باب مذکور چنین است: «باب تحریم بیع السلاح و السروج لأعداء الدین فی حال الحرب خاصة و جواز بیعهم ما عدا السلاح و حمل التجارة إلیهم». مفاد این باب دلالت دارد که فروش غیر از سلاح به آنان جهت تجارت بلامانع است. امروزه یکی از مسائل بسیار چالشبرانگیز و رایج در محافل علمی، موضوع دریافت تسهیلات مالی (فاینانس) از کشورهای غیرمسلمان است که تحت عناوین خاص و با نرخ بهره بسیار ناچیز ارائه میگردد. در شرایط فعلی که جامعه با چالشهای اقتصادی شدیدی مواجه است، این پرسش مکرراً مطرح میشود که آیا دریافت این تسهیلات از کفار جایز است یا خیر؟ در کشورهای اسلامی اقدام به برقراری این مناسبات مالی شده و حتی در بودجه جاری نیز بخشی از منابع مالی متکی بر همین تسهیلاتِ مذاکرهشده با کشورهای غیرمسلمان است که البته وضعیت اجرایی دقیق برخی از آنها مشخص نیست. حال، آیا دریافت این منابع مالی از کافر، مصداق سلطه مالی و اقتصادی آنان بر مسلمانان و مشمول قاعده نفی سبیل بوده و غیرجایز است؟ یا اینکه صرفاً یک قرارداد متعارف بینالمللی تلقی میشود که همانند سایر کشورها، ما نیز مجاز به انعقاد آن هستیم؟ این مسئله نیازمند تتبع و تامل فراوان است.
واکاوی روایات باب و تفکیک میان حالت صلح و جنگ
در همین باب، حمل کالاها و مبادلات تجاری متعارف مجاز شمرده شده است، اما حمل و فروش سلاح و ادواتی مانند زین اسب (سروج) تحریم گردیده است. روایتی در این زمینه در کتاب شریف کافی بدین سند نقل شده است: «عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن علی بن الحکم عن سیف بن عمیره عن ابی بکر بن الحضرمی قال دخلنا علی ابی عبدالله علیه السلام فقال له: حکم السروج ما تقول؟» راوی از حکم فروش زین اسب پرسش میکند. زینهایی که در آن دوران برای اسبها ساخته میشد، دارای ویژگیهای فنی خاصی بود که به خوبی روی بدن حیوان قرار میگرفت و با تعبیه تسمههای محکم در بخشهای مختلف، مانع از واژگونی زودهنگام راکب میشد. اعراب این ادوات را از چرمهای بسیار مرغوب و مستحکم تولید میکردند که از کیفیت بالایی برخوردار بود و به شام صادر میشد («فیحمل الی الشام السروج و اداتها»). امام صادق (علیهالسلام) در پاسخ فرمودند: «لا بأس انتم الیوم بمنزلة اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله، انکم فی هدنة»؛ یعنی در شرایط فعلی که در حالت صلح و متارکه جنگ به سر میبرید، فروش این ادوات بلامانع است. سپس افزودند:فاذا کانت المباینة حرم علیکم ان تحملوا الیهم السروج و السلاح»؛ یعنی هنگامی که حالت مباینت، نزاع و جنگ برقرار شد، حمل و فروش زین و سلاح به آنان حرام خواهد بود.
مطابق با شواهد تاریخی، بسیاری از ساکنان منطقه شام در آن دوران از مسیحیان و یهودیان بودند؛ چنانکه در وقایع پس از عاشورا و ورود اهلبیت (علیهمالسلام) به شام، بیشترین جسارتها و هتک حرمتها در بازارها از سوی همین گروهها که عداوتهای دیرینه داشتند، صورت گرفت. اساساً نام شام در آن مقطع تاریخی، تداعیکننده وضعیت سختی برای مسلمانان و جریان اموی و معاویه بود. این روایت تصریح دارد که در زمان صلح که ضرری متوجه جامعه اسلامی نیست، معامله بلامانع است، اما در زمان جنگ، فروش سلاح ممنوع میباشد و این یک ضابطه کلی است که از این حدیث شریف به دست میآید.
حکم تسلیح جبهه مقابلهکننده با دشمن مشترک
روایت معروف دیگری نیز در این باب وجود دارد: «عن ابی ساره هند السراج قال قلت لابی جعفر علیه السلام: اصلحک الله، انی کنت احمل السلاح الی اهل الشام فابیعه منهم، فلما عرفنی الله هذا الامر ضقت بذلک و قلت لا احمل الی اعداء الله». راوی محضر امام باقر (علیهالسلام) عرض میکند که پیش از معرفت به امر ولایت، به اهل شام سلاح میفروخته، اما پس از هدایت الهی، از این کار احساس دلتنگی کرده و تصمیم گرفته است که دیگر به دشمنان خدا سلاح نفروشد. این امر نشان میدهد که مسئله تسلیح شام در آن دوران بسیار جدی بوده است. امام (علیهالسلام) در پاسخ فرمودند: «احمل الیهم فان الله یدفع بهم عدونا و عدوکم یعنی الروم و بعه فاذا کانت الحرب بیننا فلا تحملوا». یعنی به آنان سلاح بفروش؛ چرا که خداوند به وسیله آنان، دشمن مشترک ما و شما (یعنی امپراتوری روم) را دفع میکند. این نکته حائز اهمیتی است که میتوان به جبههای که هرچند با ما همسو نیست، اما در حال دفع دشمن مشترک است، سلاح فروخت؛ زیرا مصداق دفع الله بعضهم ببعض است. بنابراین تا زمانی که آنان در برابر دشمنان ما ایستادگی میکنند، این معامله مانع اقتصادی ندارد.
برخی از اساتید بزرگوار ما در گذشته مطرح میفرمودند که سلاح اهمیت بهمراتب بیشتری نسبت به کالاهای غیرنظامی و تجاری متعارف دارد. حال اگر در مورد سلاح چنین حکمی صادر شده است، به طریق اولی در غیر مورد سلاح (مانند آذوقه و پوشاک) میتوان حکم به جواز داد؛ زیرا تأثیر سلاح در جنگ، فوری و مستقیم است، در حالی که کالاها و مواد غذایی چنین تأثیری ندارند. نتیجه آنکه در زمان جنگ، احکام به کلی تغییر میکند، اما در زمان صلح، فروش و تجارت صحیح و بلامانع است.
رابطه تحلیل عقلایی و تشریع روایی
در این میان، پرسش سائل خود نشاندهنده یک فهم عقلایی و درک مصالح اجتماعی است. حال اگر عقل این مصلحت را درک میکند، چه نیازی به تشریع و بیان روایات در جزئیات (مانند سروج و سلاح) وجود دارد؟ در پاسخ باید گفت هرچند تحلیل عقلایی صحیح است، اما ورود روایات جنبه تقریر، تأیید و تنفیذ همان حکم عقل را دارد؛ مضاف بر اینکه قیود و حدود مسئله (مانند تفکیک حالت حرب و صلح) را به دقت تبیین میکند که این امر موجب استحکام بیشتر نظریه میشود، گرچه عقل نیز تا حدودی آن را درک میکند. این مسئله شبیه به مواردی است که اکابر اصحاب جهت عرضه دین خویش محضر ائمه (علیهمالسلام) شرفیاب میشدند تا تایید و تقریر معصوم را دریافت نمایند.
در ادامه روایت، تعبیر بسیار استواری آمده است: «فاذا کانت الحرب بیننا فلا تحملوا فمن حمل الی عدونا سلاحا یستعینون به علینا فهو مشرک». حضرت با لحنی محکم فرمودند که در زمان جنگ سلاح حمل نکنید و هر کس به دشمن ما سلاحی برساند که علیه ما از آن بهره گیرد، در حکم مشرک است؛ یعنی احکام مشرک بر او مترتب میشود زیرا در عمل به مقابله با اراده الهی برخاسته است.
دستاوردهای سه گانه علمی از روایات
تا این بخش، سه دستاورد علمی حاصل شد: نخست: جواز تسلیح جبههای که با وجود عدم همراهی با ما، در حال دفع دشمن مشترک است. دوم: دگرگونی احکام معاملات اقتصادی در زمان جنگ و لزوم رعایت مقررات ویژه حالت حرب. سوم: ترتب حکم شرک بر کسی که در زمان جنگ، به دشمنِ در حال ستیز با ما سلاح واگذار کند.
بررسی ملاک فتنه در واگذاری سلاح
مطلب چهارم که در برخی روایات به آن اشاره شده، مسئله «فتنه» است که همسو با همان فهم عقلایی است؛ یعنی اگر بدانیم واگذاری ادوات در آینده زمینهساز فتنه علیه خود ما خواهد شد، حکم زمان جنگ را دارد. در روایت «ابی عبدالله البرقی عن السراج عن ابی عبدالله علیه السلام» آمده است که راوی از فروش سلاح پرسش کرد و امام فرمودند: «لا تبعه فی فتنة»؛ یعنی در شرایط فتنه که دشمنان اقدام به انبارسازی سلاح برای هجوم آتی علیه مسلمانان میکنند، فروش آن ممنوع است. همچنین در وصیت پیامبر اکرم (صلیالله علیه و آله) به امیرالمؤمنین (علیهالسلام)، این اقدام به عنوان «کفر بالله العظیم» تعبیر شده است.
اهمیت شناخت روحیات دشمن در سیاستگذاری اقتصادی
گاهی اوقات نسبت به برخی دشمنان اطمینان وجود دارد که با وجود عداوت درونی، بنای جنگ و تعرض فعلی ندارند. در تعابیر عرفی گفته میشود که نباید به دشمنِ آرام و بیتحرک تعرض کرد تا برانگیخته نشود. دشمنانی که فعلاً با ما کاری ندارند و در صورت تحرک، به دفع سایر دشمنان ما میپردازند، زمینهساز فتنه و جنگ نیستند و واگذاری سلاح به آنان به دلیل عدم وجود ملاک حرب و فتنه، مانعی ندارد. ملاک اصلی حرمت، وجود حالت حرب یا فتنه است؛ چنانکه مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) نیز در تحلیلهای خویش به تمثیلات عرفی روحیات دشمنان اشاره فرمودهاند. در فرهنگ عامه نیز صفاتی مانند درندهخویی (گرگصفتی)، منفعتطلبی بدون وفاداری (گربهصفتی) یا وفاداری غریزی مشروط (سگصفتی) برای تبیین رفتارهای اجتماعی به کار میرود؛ چنانکه مرحوم آیتاللهالعظمی بهاءالدینی (قدسسره) میفرمودند اگر برخی موجودات منفعتطلب، قدرت بیشتری داشتند، چیزی برای دیگران باقی نمیگذاشتند. واگذاری سلاح به دشمنان مکار و حیلهگر (روباهصفت) که تظاهر به دوستی میکنند اما در فرصت مقتضی ضربه میزنند، قطعاً موجب فتنه خواهد بود و جایز نیست.
درباره برخی دولتها (مانند روسیه یا آلمان) نیز هرچند سابقه وفاداری تاریخی به ایران ندارند، اما در شرایط کنونی از باب ناچاری و به دلیل مواجهه آنان با دشمنان مشترک ما، در حالت حرب با ما نیستند بلکه در حال دفع دشمنان ما هستند.
بنابراین، شناخت روحیات دشمن در مناسبات اقتصادی و تسلیحاتی بسیار حائز اهمیت است. این موضوع در سطح داخلی و منطقهای نیز جریان دارد؛ به عنوان مثال در کشورهایی نظیر عراق یا ایران، طوایف و گروههای مختلفی (مانند کردها، لرها، ترکها و غیره) حضور دارند و حاکمیت باید با در نظر گرفتن صفات و رفتارهای این گروهها و میزان اطمینانبخشی آنان، سیاستهای تسلیحی را تنظیم کند. در برخی کشورها مصلحت را در تسلیح عمومی میبینند و در برخی دیگر، حمل سلاح را منحصراً در اختیار نیروهای دفاعی و انتظامی قرار میدهند.
خطر نفوذ و جاسوسی در جامعه اسلامی
امروزه پدیده شوم «نفوذ» و «جاسوسی» که مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز قرار گرفته، از بزرگترین فتنههاست. تقویت نفوذیها و جاسوسانی که به نفع جبهه باطل فعالیت میکنند، هرچند در ابتدا بیخطر جلوه کند، اما منشأ بزرگترین آسیبها به جامعه اسلامی است و مقتضای ادله عقلی و روایی، لزوم هوشیاری و عدم تقویت آنان است. این خلاصه مباحث مطرح در این باب بود.
