حرمت به‌کارگیری سرمایه در امور محرمه/قواعد مصرف و سرمایه‌گذاری /نظام اقتصادی

موضوع: نظام اقتصادی/قواعد مصرف و سرمایه‌گذاری /حرمت به‌کارگیری سرمایه در امور محرمه

ضرورت ابتنای فقه اقتصاد بر مبانی اصولی

اما پیرامون مباحث اقتصادی که مقرر گردید روزهای چهارشنبه بدان بپردازیم؛ حضار گرامی و سروران ارجمند مستحضرند که ما اصول و مبانی خاصی در دست داریم که بر پایه آن‌ها ناگزیر از استنباط احکام شرعی هستیم. ما پیش‌تر در تفصیلی مبسوط بدین مسئله پرداختیم که چرا علم فقه بایستی متکی و مبتنی بر علم اصول باشد و اساساً اجتهاد بدون اصول امکان‌پذیر نیست؛ در آن‌جا تبیین گردید که قواعد اصولی، پایه‌ها و ارکانی هستند که عدول از آن‌ها روا نیست. حتی برخی از اعاظم چنین مطرح فرموده‌اند که قواعد اصولی مختص مجتهد است و اوست که باید میان آن‌ها موازنه و تطبیق برقرار سازد، در حالی که قواعد فقهی به‌گونه‌ای هستند که مکلف نیز می‌تواند رأساً بر اساس آن‌ها عمل نماید. پاره‌ای از تمایزات میان قواعد فقهی و اصولی که توسط برخی مطرح شده، دقیقاً عکس دیدگاه گروه دیگر است. فارغ از ورود به آن حوزه، اکنون صرفاً درصدد بیان این نکته هستیم که برای به سرانجام رسیدن و تنقیح هر مبحث علمی، رعایت اصول خاصی کاملاً ضروری است؛ در مباحث فقهی نیز عبور از مسائل بدون تکیه بر آن قواعد اصولی میسور نخواهد بود. در جلسه‌ای که سروران ارجمند حضور داشتند، توضیح دادم که برای مباحث اقتصادی، بایستی اصول و مبانی خاصه فقهی (اصول فقه مضاف یا مختص به مباحث اقتصادی) تدوین و برنامه‌ریزی گردد و همین مبانی به عنوان شالوده و ریشه کار قرار گیرد.

قاعده حرمت کنز و لزوم گردش ثروت در جامعه

در جلسات گذشته مباحثی را ارائه نمودیم، اما به جهت تعطیلات پیش‌آمده، فترت و فاصله‌ای در این میان واقع شد. امروز به این بخش می‌پردازیم؛ یکی از اصولی که در کلیت برنامه‌های اقتصاد اسلامی دریافت می‌شود، این است که پدیده «کنز» و اندوختن ثروت (گنج‌سازی) نمی‌تواند وجود داشته باشد. اساساً اسلام قاعدتاً این امر را به عنوان یک اصل نمی‌پذیرد. هر جا که مال اندوخته شود، جناب سعدی چه نیکو سروده است که: «برای نهادن چه سنگ و چه زر». این تشبیه بسیار لطیف و دقیقی است؛ زیرا مالی که صرفاً برای اندوختن و بایگانی کردن باشد، خواه طلا باشد و خواه سنگ، فاقد ارزش واقعی است و انباشتن آن در گوشه‌ای بی‌ثمر خواهد بود. مطلوب آن است که زر و سیم در جریان بوده و سیستم اقتصادی مبتنی بر تداول و گردش مال باشد. زمانی که گردش مالی محقق شود، چه رخ می‌دهد؟ هم صاحب مال از آن بهره‌مند می‌گردد و هم افرادی که نیروی کار خود را در خدمت این مال قرار داده و آن را به گردش درمی‌آورند و فعال می‌سازند، همگی منتفع می‌شوند. اسلام این امر را به عنوان یک اصل قرار داده است تا مصداق «برای نهادن چه سنگ و چه زر» پیش نیاید؛ از این رو، حرمت و نفی کنز را به عنوان یک اصل مسلم مفروض دانسته است، چرا که کنزِ مال، تجمیع مستمر سرمایه و انباشتن آن در یک جا، مورد تایید اسلام نیست و ما این موضوع را به عنوان یک اصل مسلم فقهی در باب اقتصاد تلقی می‌کنیم.

این مسئله حقیقتاً از مباحث بنیادین و ریشه‌ای است؛ بدین معنا که هرگاه افکار عده‌ای بر این پایه استوار باشد که صرفاً اموال را در گوشه‌ای انباشته و مدفون سازند، مردود است. حال چه مدفون سازند و چه به نحو دیگری نگاه دارند. در این رابطه، فقیه عالی‌قدر و بزرگوار، حضرت آیت‌الله شهید صدوقی — که خود از اساتید بسیاری از بزرگواران بودند — گاه مزاحی می‌فرمودند که شاید ناشی از شنیده‌هایشان بود. ایشان نقل می‌فرمودند سرمایه‌داری سکه‌های طلا را جمع‌آوری می‌کرد؛ از او پرسیده بودند که فایده این انباشت چیست؟ پاسخ داده بود من هر چند شب یک بار، این کیسه‌های سکه را در اتاق پهن می‌کنم و پس از عاری شدن از لباس، بر روی آن‌ها می‌غلطم و لذت وافری می‌برم، سپس آن‌ها را جمع کرده و در کیسه می‌نهم. مرحوم شهید صدوقی می‌فرمودند آخر این کار چه ثمری برای تو دارد؟ او نیز می‌گفت این کار لذت خاصی به من می‌بخشید که حتی با شمارش سکه‌ها حاصل نمی‌شود و حتماً باید کل بدنم با آن‌ها تماس یابد. آیا این عمل ثمره‌ای دارد؟ خیر، هیچ ثمره عقلایی در آن نیست. واقعیت امر نیز چنین است؛ انباشتن بی‌هدف اموال چه فایده‌ای دارد؟ همان‌گونه که اشاره شد، «برای نهادن چه سنگ و چه زر» تفاوتی ندارد. این مطلبی کاملاً متین و درست است و به عنوان یک اصل مسلم برگرفته از آیه شریفه قرآن کریم: ﴿والذین یکنزون الذهب والفضه...﴾ می‌باشد. اکتنز و انباشت ثروت و خارج ساختن آن از مجاری و مدار جریان اقتصادی، امر مسلمی است که اسلام آن را مردود دانسته و صحیح نمی‌شمارد.

رابطه پرداخت حقوق مالی شرعی با جریان سرمایه

بنابراین، در تمامی مواضع شرعی، اموال باید در مجاری صحیح قرار گیرند؛ برای نمونه تبدیل مال به مسکن جهت واگذاری و اجاره به دیگران که موجب بهره‌مندی جامعه می‌شود، یا تبدیل آن به امور زراعی و باغات که در مباحث فقهی نیز مطرح است، بسیار ممدوح بوده و جامعه از محصول آن منتفع می‌گردد و خود مالک نیز بهره‌مند می‌شود؛ خلاصه آن‌که مال همواره باید در جریان باشد. اگر مال در چرخه اقتصادی قرار نگیرد، مشمول عنوان کنز خواهد شد. برخی از اعاظم و آقایان مطرح می‌فرمایند که اگر شخص خمس و زکات مال را بپردازد، دیگر اختیاری است که آن را نگاه دارد یا خیر. بله، با تادیه خمس و زکات، آن مال مبدل به مال حلال می‌شود، اما پس از حلال شدن، تکلیف بعدی چیست؟ دیدگاه ما بر این است که در بسیاری از موارد، «دو خمس» (خمس مضاعف) تعلق می‌گیرد؛ بدین معنا که یک خمس از حیث اندوخته شدن و خروج از مؤونه سال پرداخت می‌شود، و خمس دیگر در صورتی است که مال با حرام مخلوط شده باشد (مال مخلوط به حرام) که بایستی جهت تطهیر مال تادیه گردد تا اصل مال حلال شود. حال که مال حلال شد، آیا کار تمام است؟ خیر، نگه‌داری آن خود واجد تکلیفی دیگر است و شخص مجاز به کنز آن نیست. حتی در فرضی که دو خمس آن پرداخت شده یا زکات آن تادیه گردیده باشد — که گاه هر سه امر تعلق می‌گیرد؛ یعنی خمس مال مخلوط به حرام، سپس زکات، و پس از آن خمس مازاد بر مؤونه سال — باز هم پس از پرداخت این حقوق شرعی و احراز مالکیت خالص، مکلف موظف است مال را در چرخه جریان اقتصادی قرار داده و از کنز آن احتراز جوید.

اهمیت شناخت مفاهیم و شاخص‌های علمی اقتصاد

ما این مسئله را در یکی از جلسات گذشته مطرح نمودیم و شایسته است حضار محترم و معزز امروز بر روی آن مطالعه و تدقیق بیشتری بفرمایند. برخی گمان می‌کنند در مباحث اقتصادی صاحب‌نظرند، اما اصطلاحات رایج کنونی را اگر به درستی تبیین نکنند، نشانگر عدم آشنایی آنان با دانش اقتصاد است. در مباحثه‌ای که با حضور برخی از فضلای محترم برقرار بود، شخصی مطالبی را اظهار داشت؛ بنده عرض کردم شما همین یک اصطلاح رایج یعنی «تولید خالص و ناخالص» را که از مباحث کلیدی اقتصاد امروز است، تبیین بفرمایید تا مشخص شود که در این حوزه مطالعه و مباحثه کافی داشته‌اید. اگر کسی از تبیین این مفاهیم عاجز باشد، معلوم می‌شود که در گام‌های نخستین اقتصاد نیز دچار تزلزل است. این یک اصطلاح خاص و حائز اهمیت است که ما نیز آن را یکی از پایه‌های مهم اقتصاد اسلامی می‌دانیم و باید آن را به درستی بشناسیم تا وظیفه مکلف در قبال آن مشخص شود. ان‌شاءالله در صورت توفیق، در جلسه آینده ذیل تبیین اصول اقتصادی، این مبحث را توضیح خواهم داد؛ هرچند شما بزرگواران خود از اهل فن و دقت نظر هستید.

حرمت مصرف و به‌کارگیری سرمایه در امور محرمه

نکته بعدی پس از لزوم اجتناب از کنز، این قاعده مهم اسلامی است که مکلف نباید مال خود را در مجاری و مصارف حرام قرار دهد؛ این خود یک اصل اساسی اقتصادی است. به عنوان مثال، نباید مال را در شرب خمر یا دیگر امور محرمه صرف نماید. این از اصول مسلم باب اقتصاد است. همان‌گونه که کنز مال ممنوع است، تخصیص سرمایه در امور محرمه و کسب درآمد از طرق نامشروع نیز جایز نبوده و شخص نمی‌تواند به بهانه کسب درآمد، مرتکب فعل حرام گردد. این امر غیرجایز بوده و از مسلمات قواعد فقهی در باب اقتصاد به شمار می‌رو؛ تا در جلسات آتی به سایر موارد بپردازیم.