احکام شرعی باروری در علقه زوجیت/تلقیح مصنوعی /فقه پزشکی

موضوع: فقه پزشکی/تلقیح مصنوعی /احکام شرعی باروری در علقه زوجیت

حکم تلقیح مصنوعی در فرض وجود علقه زوجیت

در ادامه مباحث پیشین، فرضی از باروری مطرح است که امروزه تقاضای وافری برای آن وجود دارد و بسیاری در پی تحقق آن هستند؛ بدین صورت که تلقیح میان نطفه مرد و نطفه زن اجنبی، بدون اجرای صیغه عقد زوجیت، صورت پذیرد. در فرضی که صیغه عقد قرائت شده باشد، حکم شرعی آن مبرهن و روشن است و در جلسات گذشته تبیین گردید که چنین امری جایز بوده و مانعی بر سر راه آن وجود ندارد و فرزند متولدشده نیز منتسب به صاحبان نطفه قلمداد می‌گردد؛ بدین معنا که این فرزند، هرچند از طریق عمل تلقیح مصنوعی متولد شده باشد، حکمی مشابه فرزندی دارد که از مجرای طبیعی و مقاربت متعارف تکون یافته است. از این رو، حکم وی یکسان بوده و تفاوت حکمی میان این دو متصور نیست و تمامی احکام و حقوق شرعی این فرزند با فرزند طبیعی همسان و واضح است؛ بدین ترتیب که وی فرزند شرعی این مرد و نیز فرزند شرعی این زن به شمار می‌رود و تنها تفاوت در این است که مواقعه طبیعی صورت نپذیرفته است. در این فرض، مقاربت واقع نشده، بلکه به دلیل ضعف نطفه یا مصالح و جهات خاص دیگر، نهایتاً این عمل با واسطه و ابزار پزشکی محقق گردیده است؛ یعنی این تلقیح مصنوعی به وسیله دستگاه در رحم زنی انجام پذیرفته که در حباله نکاح و صیغه زوجیت این مرد قرار دارد. معروض داشتیم که این فرض هیچ‌گونه شائبه و منع شرعی نداشته و تمام جهات شرعی آن اعم از ارث و سایر احکام، صحیح و نافذ است؛ البته پاره‌ای از مسائل مربوط به نظر و لمس نامفهوم نیز وجود دارد که از جهات شرعی مستقلی است که پزشکان مکلف به رعایت حدود شرعی آن هستند و این امر، مسئله مجزایی را به خود اختصاص می‌دهد. بنابراین، در این فرض که قدر متیقن بحث ما به شمار می‌رود، این سنخ از باروری، باروری صحیح و مشروعی تلقی می‌گردد و چنانچه موانع عارضی، عذرهای خاص یا مشکلات پزشکی در میان باشد و تلقیح بدین شیوه صورت پذیرد، هیچ شائبه‌ای پدید نخواهد آمد و این مسئله از منظر شرع انور صحیح است. این عمل فی‌نفسه و بذاته فاقد اشکال شرعی است، کما اینکه از مقام معظم رهبری نیز نقل نموده‌اند که نظر شریف ایشان نیز بر همین منوال بوده است. دیدگاه ما نیز بر این استوار است که در این فرآیند، هیچ‌گونه منع شرعی احساس نمی‌شود، قطع نظر از عناوینی چون نظر و لمس محرّم و سایر جهاتی که احکام مستقل خود را دارا هستند؛ چرا که رعایت یا عدم رعایت آن‌ها در فرض اضطرار یا غیر آن، به ذات عمل تلقیح و فرزندآوری خللی وارد نمی‌سازد و آن‌ها موضوعات مجزایی به شمار می‌روند.

بررسی فقهی فرض عدم وجود عقد زوجیت و طرح مسئله رحم اجاره‌ای

اما مسئله بعدی که اکنون در آستانه تبیین آن قرار داریم و از مباحث حائز اهمیت نیز به شمار می‌رود، فرضی است که در آن هیچ‌گونه عقد زوجیتی قرائت نمی‌شود؛ بلکه صرفاً عقد اجاره منعقد می‌گردد که امروزه تحت عنوان رحم اجاره‌ای اشتهار یافته است. بدین صورت که زنِ موجر موافقت می‌نماید که تلقیح از نطفه مردی در رحم او صورت پذیرد و وی از ابتدا، طبق تراضی و قراردادی که به عنوان نمونه ذکر می‌کنیم، بدین امر مبادرت ورزد. استفتائات متعددی از مراکز گوناگون و نیز از محضر ما در این خصوص صورت گرفته است؛ بدین شرح که زوج متقاضی بیان می‌دارد در مرتبه نخست و هم‌زمان با عملیات تلقیح، مبلغ پنج میلیون تومان به زن پرداخت می‌کنم تا نطفه من در مجاورت نطفه این زن نامفهوم قرار گیرد، و این شخص صرفاً با تملیک این مبلغ، نطفه را به نحو استیجاری مستقر می‌سازد. متعاقب آن، مال‌الاجاره ماهیانه را تادیه می‌نماید؛ مثلاً تعهد می‌کند ماهیانه مبلغ دو میلیون تومان به این زن پرداخت کند تا مدت زمان بارداری که همان نه ماه است سپری گشته و وضع حمل صورت پذیرد. پرسش نخست این است که آیا این صنف از باروری شرعاً جایز است؟ و ثانیاً آثار وضعی و تکلیفی این سنخ از تلقیح چگونه خواهد بود و آثار ثانویه آن چیست؟

تعیین هویت مادری در فرض انتقال جنین به رحم ثالث

ظاهراً از حیث دانش پزشکی، بسترها و آمادگی‌های فنی برای این امر بسیار فراهم است و تقاضای وافری نیز هم از جانب زنان و هم از سوی مردان وجود دارد. مردانی که همسرانشان با موانع بارداری یا سایر مشکلات مواجه هستند، تشبث به این شیوه را برای تحصیل فرزند مطمح نظر قرار می‌دهند. البته در صورتی که پس از اخذ اسپرم و تخمک و تحقق تلقیح خارج رحمی، جنین حاصله را به رحم همسر شرعی این مرد انتقال دهند، حکم آن را در جلسه‌ای دیگر واکاوی نموده و معروض داشتیم که این امر فاقد مانع شرعی است. لکن دغدغه اصلی، تعیین هویت مادری بود؛ در آنجا تبیین ساختیم که این نوزاد در واقع دارای دو مادر خواهد بود: مادری که صاحب تخمک است و مایه اولیه ژنتیکی از اوست، و مادری که جنین را در رحم خویش پرورش داده و حمل نموده است. در زمان تحقق تلقیح و امتزاج نطفین که حقیقت نطفه تکون می‌یابد، جنین منتسب به زنِ صاحب تخمک است، اما پس از انتقال به رحم زن دوم و نمو در آن، ما به روایات باب رضاع استناد جستیم؛ جایی که ائمه هدی علیهم‌السلام ملاک محرمیت را این‌گونه بیان فرموده‌اند که اِشْتَدَّ عَظْمُهُ وَأَنْبَتَ لَحْمُهُ و در ما نحن فیه نیز دقیقاً همین معیار جاری است؛ چرا که نه‌تنها رشد جنین، بلکه اساس تکون و حیات مادی او در رحم این زن شکل گرفته است. بنابر این، یک مادرِ تخمکی متصور است و یک مادرِ رحمی که او را پرورش داده و به مرحله‌ای رسانده که نطفه به یک انسان کامل مبدل گشته و تشخص و هویت یافته است. در این فرض، وجود دو مادر مسلم است؛ مادری که منشأ نطفه بوده و مادری که به واسطه رشد و نمو جنین در رحم او اِشْتَدَّ عَظْمُهُ وَأَنْبَتَ لَحْمُهُ محقق شده است؛ از این رو، نوزاد به هر دو مادر محرم خواهد بود. همان‌گونه که بیان گردید، انتساب نوزاد به هر دو مادر صحیح و فاقد اشکال است و گرچه در خصوص ارث و برخی احکام دیگر مباحثی متصور است، لکن از حیث محرمیت، وی فرزند هر دو مادر قلمداد می‌گردد.

بررسی حکم ارث و پاسخ به شبهه تشبیه به ولدالزنا

البته مسئله ارث از موضوعات حائز اهمیت و دقیق در این باب است؛ بدین معنا که آیا وراثت صرفاً به واسطه رابطه سببی و علقه زوجیت ناشی از عقد حاصل می‌شود؟ یعنی آیا علقه عقدی منشأ انحصاری توارث است، یا اینکه تکون نوزاد از نطفه شخص، فی‌نفسه برای ثبوت ارث کفایت می‌کند؟ به بیان دیگر، انتساب تکوینی و ذاتی فرزند به صاحبان نطفه، امری غیرقابل انفکاک است؛ فرزند نطفه‌ای این زن را نمی‌توان از او منقطع دانست. از این رو، می‌توان ادعا نمود که توارث امری طبیعی و ذاتی است و فرزند از صاحبان نطفه ارث می‌برد، زیرا انتساب تکوینی به آنان دارد و این امر لزوماً متوقف بر وجود رابطه زوجیت و عقد فرضی میان صاحبان نطفه نیست. برخی در این مقام اشکالاتی مطرح نموده و موضوع را به ولدالزنا تشبیه کرده‌اند؛ لکن در پاسخ به این شبهات که مفصلاً در جلسات پیشین معروض داشتیم، باید گفت که قیاس ما نحن فیه با باب زنا کاملاً مع‌الفارق و باطل است. تشبیه این فرض به احکام ولدالزنا ناشی از عدم مداقه و امعان نظر کافی در اطراف مسئله است؛ چرا که زنا محکوم به احکام خاص سفاح بوده و موضوعی متمایز است، در حالی که در تلقیح مصنوعی، انعقاد نطفه با رضایت طرفین و بر بستر موازین عقلایی و تکوینی صحیح صورت می‌پذیرد. بنابر این، تسری احکام زنا به این فرض، خروج از مجرای استدلال صحیح فقهی بوده و این دو مسئله هیچ‌گونه سنخیتی با یکدیگر ندارند.

بحث و مناقشه علمی فضلای مجلس پیرامون ماهیت تلقیح مصنوعی و نکاح معاطاتی

مقرر فرمایید تا مستمع باشیم. یکی از فضلا بیان داشت: نخست در خصوص فرضی که معروض داشتید نطفه در رحم زن اجنبی رشد می‌یابد، حقیقت نطفه و شیرازه تکوینی جنین از پیش شکل گرفته است؛ از این رو، تفاوتی نمی‌کند که جنین در رحم زن اجنبی نمو یابد یا به رحم زوجه شرعی زوج منتقل گردد. لکن اصل نزاع در این است که آیا تمایز بنیادین میان این سنخ از تلقیح با عمل زنا از همین مرتبه تلقیح آغاز نمی‌شود؟ یقیناً منشأ تمایز را نباید صرفاً در مراحل مابعد تلقیح جستجو کرد. اینکه مقام معظم رهبری نیز حکم به جواز تکلیفی اصل تلقیح صادر فرموده‌اند، بدین جهت بوده است که ادله ممنوعیت زنا و سفاح بر این مورد صدق نمی‌کند.

بیان داشتیم: بزرگواران، چنانچه حقیقت زنا و نکاح را مورد تحلیل و مداقه فقهی قرار دهیم، غایت امر چه خواهد بود؟ آنچه از مبانی مستفاد می‌گردد این است که حقیقت زنا عبارت است از مواقعه بدون مجوز شرعی، و لزوماً رضایت طرفین ممیز آن نیست؛ چرا که در زنا نیز طرفین تراضی دارند، لکن عمل آنان همچنان زنا محسوب می‌شود. بنابر این، تراضی طرفین اختصاصی به نکاح ندارد. در واقع، دو سنخ از تراضی متصور است: تراضی نخست جهت تلقیح و تکون فرزند است، در حالی که در باب زنا اصلاً چنین غایتی مطمح نظر نبوده و زناکاران اصلاً التزامی به تولید نسل و تربیت فرزند دارند. چنانچه التزام به تلقیح و تولید نسل در میان باشد، موضوع به نظریه مرحوم آیت‌الله بهاءالدینی نزدیک می‌شود که آن را نوعی نکاح معاطاتی قلمداد می‌نمودند و در این صورت، اتصاف آن به عنوان زنا وجهی نخواهد داشت. اگر غرض طرفین حقیقتاً تلاقی نطفین جهت تحصیل فرزند و التزام به احکام فرزندداری باشد و یا مبالغی را به عنوان مال‌الاجاره برای تولد نوزاد پرداخت نمایند و در پی تحقق آثار آن باشند، قیاس آن با سفاح باطل است.

فاضل مذکور پرسید: مراد از معاطات میان کدام طرفین است؟

پاسخ دادیم: مراد از معاطات در اینجا، تراضی و التزام عملی طرفینی است که بر تلقیح نطفه خود توافق نموده‌اند.

وی مجدداً پرسید: آیا این معاطات مستلزم هم‌زیستی مشترک است یا صرفاً به تولد فرزند و انقطاع رابطه ختم می‌شود؟

تبیین ساختیم: خیر، اساس مسئله این است که تمامی تکالیف و حقوق مرتبط با فرزندداری را بر عهده گرفته‌اند و التزام عملی به احکام فرزندی دارند.

ایشان اظهار داشت: لکن آن فرض با فرض ما نحن فیه تفاوت آشکار دارد.

تایید نمودیم: بلی، تفاوت وجود دارد.

وی اضافه نمود: افزون بر این، دغدغه ما فرضیه نکاح معاطاتی نیست؛ بلکه اشکال در این است که رابطه با این زن صرفاً محدود به استیجار رحم اوست و سایر شؤون نکاح مطمح نظر نیست.

افزودیم: این فرض نیز سنخی از معاطات و تراضی عملی به شمار می‌رود.

ایشان گفت: لکن این موارد کاملاً متمایز هستند.

پاسخ دادیم: تمایز بنیادینی وجود ندارد؛ چرا که در اینجا نیز عقد اجاره منعقد گردیده است.

وی اظهار داشت: طرفین هیچ قصدی برای هم‌زیستی و تشکیل زندگی مشترک ندارند؛ زن موجر صرفاً رحم خویش را جهت پرورش نسل در اختیار گذارده و نوزاد را تحویل می‌دهد.

بیان داشتیم: زوجه نیز مال‌الاجاره را در ازای همین عمل و پرورش نسل دریافت می‌دارد.

ایشان معروض داشت: با عذرخواهی از محضر شریف شما، طبق تتبعی که در آیات شریفه قرآن کریم انجام دادم، تمامی آیاتی که مشتمل بر واژه فروج و صیانت از آن هستند، ذیل احکام نکاح تشریع گردیده‌اند و خروج از حدود نکاح مجاز شمرده نشده است؛ از این رو، تسری احکام به خارج از مجرای نکاح صحیح به نظر نمی‌رسد.

بیان داشتیم: در ما نحن فیه نیز مرتبه‌ای از نکاح و علقه نکاح وجود دارد و بحثی در انتفای کلی نکاح نیست.

ایشان اصرار ورزید: در این فرض اساساً علقه زوجیت و نکاحی محقق نشده است؛ کما اینکه خود شما فرمودید زوج قصد همسری با این زن را ندارد و زوجه نیز مایل به علقه زوجیت نیست، بلکه غرض صرفاً تولد فرزند و تادیه مال‌الاجاره و انقطاع رابطه است.

بیان داشتیم: شایسته است ابتدا حقیقت لغوی و اصطلاحی نکاح تبیین گردد. برخی از فقها و لغویین نکاح را صرفاً به معنای مقاربت و هم‌بستری دانسته‌اند و معنای اصطلاحی آن را بر این محور تعریف نموده‌اند.

ایشان بیان داشت: به نظر می‌رسد ارکان متعددی برای تحقق نکاح مدّ نظر است؛ از جمله مقاربت طبیعی، هم‌زیستی مشترک، ثبوت محرمیت، صیانت از اختلاط میاه و حفظ حدود و حریم‌های شرعی؛ در حالی که احکامی چون عده در مرتبه بعدی قرار دارند و در ما نحن فیه، هیچ‌یک از این ارکان محقق نگردیده است.

فرمودیم: لزوماً تمامی این ارکان در مرتبه اول شرط نیستند. حقیقت نکاح واجد مراتبی است.

ایشان پرسید: با این وصف، چگونه می‌توان این دغدغه‌ها را نادیده انگاشت؟

پاسخ دادیم: ذاتیات و شروط غیر بنیادین نکاح قابل تقلیل یا تغییر هستند، لکن ماهیت علقه عقلایی همچنان محفوظ است. ما نظریه‌ای را تایید می‌کنیم که معتقد است نکاح به اعتبار منافع و مقاصد گوناگون دارای اقسام متعددی است. سنخی از آن مواقعه است، سنخی دیگر صرفاً برای استمتاعات خاص است که بر پایه عقد و تراضی استوار است؛ حتی اگر یکی از طرفین ابراز عدم تمایل نماید، لکن طرف دیگر ملتزم به عقد باشد، صحت عقد مخدوش نمی‌گردد. غرض دیگر از علقه زوجیت، استیفای نطفه صالح است که در فرضی که زوجه عقیم باشد، زوج نطفه زن دیگری را از طریق تلقیح استیفای می‌نماید. اینکه فقها حکم به عدم مانعیت شرعی داده‌اند، به دلیل فقدان دلیل بر حرمت ذاتی این عمل است؛ چرا که زوج نطفه خود را با تراضی و تادیه مال‌الاجاره در رحم مستأجره قرار می‌دهد.

ایشان مجدداً پای فشرد: حقیقت اختلاط میاه که در لسان روایات نهی شده، دقیقاً در این فرآیند متجلی است.

پاسخ دادیم: این اشکال بنیادین را در بخش پایانی بحث پاسخ خواهیم گفت. ما نیز طی جلسات متعدد بر اهمیت این مسئله تاکید ورزیده‌ایم؛ زیرا عدم صیانت از انساب و اختلاط نسل‌ها شائبه بزرگی است و ما نیز بر فتاوای برخی معاصران از همین حیث خرده گرفته‌ایم. دغدغه جناب‌عالی کاملاً صائب است. لکن در مرحله نخست باید فرآیند تکوینی را تحلیل کنیم؛ در این فرض، صاحب نطفه کاملاً مشخص و معین است؛ هویت زن صاحب تخمک، ویژگی‌ها و انتساب تکوینی او مبرهن است و وی نطفه خود را با تراضی در اختیار زوج قرار می‌دهد تا تلقیح محقق گردد.

تحلیل فقهی انتساب تکوینی و مادری در فرض انتقال به رحم غیر زوجه

پس از تحقق لقاح، دو فرض متصور است: نخست اینکه جنین تلقیح‌شده را به رحم همسر شرعی زوج منتقل کنند تا در آنجا پرورش یابد، که در این صورت مطلوب حاصل است. این زن نیز مادر نوزاد به شمار خواهد رفت؛ چرا که گرچه مایه اولیه ژنتیکی از زن دیگری است، لکن تکون نهایی و رشد جنین مستلزم وجود این رحم بوده و بدون آن، حیات مادی نوزاد ممتنع است. جنین باید در این محیط رحمی نمو یابد و این رحم منشأ رشد اوست؛ بنابر این، مصداق بارز اِشْتَدَّ عَظْمُهُ وَأَنْبَتَ لَحْمُهُ محقق شده و وی شرعاً مادر او قلمداد می‌گردد. گرچه تکون اولیه از تخمک زن دیگری بوده، لکن رشد جنین در رحم این زن، مرتبه‌ای بالاتر از رضاع دارد؛ در رضاع، نوزاد کامل با نوشیدن شیر محرم می‌گردد، در حالی که در اینجا تمام بافت‌ها و استخوان‌های نوزاد در رحم این زن تکون یافته است. از حیث قیاس اولویت، علت تامه برای صدق عنوان مادری و تحقق اِشْتَدَّ عَظْمُهُ وَأَنْبَتَ لَحْمُهُ در اینجا به نحو کامل‌تری موجود است. از این رو، نوزاد به این زن محرم بوده و احکام مصاهره و سایر شؤون مادری بر او مترتب می‌گردد و وی مادر دوم نوزاد به شمار می‌رود، کما اینکه زن صاحب تخمک نیز مادر اول اوست، هرچند که عقد زوجیتی میان صاحبان نطفه منعقد نشده باشد. انتساب مادری و توارث لزوماً متوقف بر وجود رابطه زوجیت و عقد فرضی نیست، بلکه تکون عینی و رشد رحمی فی‌نفسه واجد اثر شرعی است. بر این اساس، تلقیح مصنوعی مشروع بوده و نوزاد منتسب به دو مادر است و احکام محرمیت و مصاهره نسبت به هر دو نافذ خواهد بود و ما شائبه‌ای در صحت این انتساب نمی‌بینیم. همان‌گونه که معروض داشتیم، تشبیه این فرض به باب زنا کاملاً مباین و بی‌مورد است؛ چرا که زنا ناشی از شهوت‌رانی محض و بدون غرض عقلایی است و مرتکبان آن صرفاً در پی ارضای غریزه جنسی هستند، در حالی که در تلقیح مصنوعی غرض عقلایی مشروع که همان تولید نسل صالح و تربیت فرزند بر پایه برنامه‌ریزی و تعهد است، وجود دارد و این موضوع تفاوت ماهوی با زنا دارد. این نکته اول.

بررسی فقهی فرض استیجار رحم از زن اجنبی و پاسخ به اشکال اختلاط میاه

مسئله دوم که واجد ظرافت فقهی بیشتری بوده و شایسته مداقه افزون‌تر است، فرضی است که در آن زوج نطفه خود را در رحم زنی مستأجره قرار می‌دهد و مال‌الاجاره‌ای را در ازای استفاده از رحم تادیه می‌نماید؛ بدین صورت که تعهد می‌کند ماهیانه مبلغ مشخصی مثلاً دو میلیون تومان به مدت نه ماه بارداری پرداخت نماید و پس از وضع حمل، نوزاد به زوج تحویل داده شود. در این فرآیند استیجاری، جهت حرمت و بطلان شرعی کجاست که ما حکم به عدم جواز آن صادر نماییم؟ امروزه این شیوه در فرآیند درمان ناباروری بسیار متداول گشته و تقاضای بسیاری برای آن وجود دارد.

یکی از حضار محترم بیان داشت: از حیث حفظ حریم‌های شرعی، شکستن این مرزها مبرهن است و اختلاط میاه نیز آشکارا رخ می‌دهد. ماهیت اختلاط میاه تفاوتی نمی‌کند؛ وقتی هویت پدر و مادر مجهول بماند، در نسل‌های بعدی نیز این ابهام تکرار گشته و نهایتاً پس از چند نسل، انساب کاملاً مجهول و مختلط خواهند شد.

پاسخ دادیم: این ابهام سزاوار اصلاح و تدبیر است؛ انتساب تکوینی باید کاملاً شفاف و مشخص باشد.

ایشان گفت: لکن در این فرآیند چنین شفافیتی وجود ندارد.

بیان داشتیم: بلی، انتساب باید کاملاً مبرهن باشد. دغدغه جناب‌عالی در خصوص حریم زوجه نیز صائب است، لکن با تادیه مال‌الاجاره و استناد به عموم آیه شریفه ﴿وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ و صدور اسناد هویتی این اشکال مرتفع می‌گردد. کانون نزاع دقیقاً همین‌جاست؛ مراد از اختلاط میاه مجهول بودن منشأ نطفه است؛ آن اختلاطی که در روایات شریفه مورد نهی قرار گرفته، موردی است که منشأ نطفه مجهول باشد و نطفه مردان متعدد بدون تمایز مخلوط گردد که مصداق بارز آن در زنا محقق می‌شود و حرمت آن مسلم است. لکن در اینجا فرآیند تحت کنترل عقلایی و با اذن زوج و تمایز کامل نطفه و تادیه اجرت صورت می‌پذیرد و این خود مرتبه‌ای از علقه نکاح است که در ابزار اجرای آن تغییر ایجاد شده است. بنابر این، در ثبت اسناد هویتی باید موازین قانونی جهت جلوگیری از هرگونه ابهام رعایت گردد.

ایشان اعتراض نمود: اختلاط میاه عینی محقق شده است و تغییر اصطلاحات، ماهیت تکوینی آن را دگرگون نمی‌سازد؛ چرا که حقیقت اختلاط میاه در زنا نیز همین است. چنانچه ملاک ثبت اسناد هویتی باشد، می‌توان برای موالید ناشی از زنا نیز اسناد صادر نمود و آنان را ملحق به نکاح دانست و ابهامی در نسب باقی نگذارد؛ از این رو، این استدلال صرفاً تغییر در الفاظ به شمار می‌رود.

پاسخ دادیم: غرض ما احتراز از تکرار قضایایی چون زیاد بن ابیه در تاریخ اسلام است؛ بلی، صیانت از نسب و احتراز از شبهات نسبی اصل نخستین است.

یکی دیگر از فضلا حاضر در جلسه بیان داشت: استاد، در فرآیند رحم اجاره‌ای اصلاً اختلاط میاه تکون نمی‌یابد؛ زیرا اسپرم و تخمک متعلق به زوجین قانونی است که پس از تلقیح آزمایشگاهی، جنین حاصله صرفاً جهت پرورش به رحم اجاره‌ای منتقل می‌گردد و ابهامی در انتساب ژنتیکی نوزاد وجود ندارد.

فاضل نخست پاسخ داد: محل نزاع صرفاً مکان تلقیح نیست؛ بلکه اشکال در این است که رحم پرورش‌دهنده جنین متعلق به زن نامحرم است، یا اینکه تخمک از زن اجنبی اخذ گردیده است. فرضی که نطفه و تخمک متعلق به زوجین قانونی باشد و پس از تلقیح آزمایشگاهی به رحم ثالث منتقل گردد، خارج از کانون این بخش از بحث ماست.

بیان داشتیم: پس از تکون جنین، وی را در رحم زن استیجاری قرار می‌دهند.

یکی از فضلا پرسید: لکن پرسش اصلی این است که جنین از نطفه چه کسانی تکون یافته و تخمک متعلق به کیست؟

پاسخ دادیم: بلی، حقیقت بحث در همین مبدأ تکون جنین است.

فاضل نخست اظهار داشت: اختلاط میاه دقیقاً عبارت است از قرار دادن تخمک زن اجنبی در مجاورت اسپرم مرد نامحرم، خواه این فرآیند در آزمایشگاه صورت پذیرد و خواه در رحم؛ زیرا منشأ تکوینی نسل دچار ابهام و اختلاط می‌گردد و از این حیث با زنا همسان است.

فاضل دوم گفت: لکن در فرضی که نطفه و تخمک متعلق به زوجین قانونی باشد، اشکالی متصور نیست.

تبیین ساختیم: در فرضی که تلقیح در رحم زوجه شرعی صورت پذیرد، هیچ شائبه‌ای وجود ندارد؛ لکن محل بحث، انتقال جنین به رحم زن اجنبی است.

ایشان مجدداً پرسید: آیا تخمک نیز متعلق به زن اجنبی است؟

پاسخ دادیم: بلی، در این فرض تخمک نیز متعلق به زن اجنبی است و اساس بحث بر همین محور استوار است. در فرضی که عقد نکاح موقت میان صاحب اسپرم و صاحب تخمک منعقد گردد، صحت آن مبرهن است و فاقد اشکال شرعی می‌باشد؛ لکن در مواردی که امروزه شایع است، زوجه شرعی زوج موافقت نمی‌نماید که همسرش زوجه ثانویه‌ای اختیار کند و از سوی دیگر، زن صاحب تخمک نیز تمایلی به علقه زوجیت با مرد متاهل ندارد، لکن آمادگی دارد تخمک خویش را در ازای دریافت مال‌الاجاره واگذار نماید. در این فرض، مبدأ اشکال فقهی کجاست؟

ایشان معروض داشت: این عمل ماهیتی مشابه فروش اعضا دارد. چگونه می‌توان تخمک زن اجنبی را با اسپرم مرد نامحرم تلقیح نمود؟ اصل اشکال در همین نقطه است، زیرا صیانت از انساب مقوم حقیقت نکاح است.

پاسخ دادیم: بلی، کانون استدلال در همین موضع استوار است. لکن فتوای صادر شده بر جواز این عمل است و امروزه این فرآیند در مراکز درمانی جریان دارد. گرچه جناب‌عالی در این مجمع علمی و در مجاورت کتب فقهی نشسته و بحث نظری می‌فرمایید، لکن در عرصه عینی و مراکز درمانی، موالید بسیاری از این طریق تکون یافته و مراحل رشد خویش را سپری می‌نمایند.

ایشان اظهار داشت: تحقق عینی یک پدیده، منشأ تشریع و مشروعیت آن نخواهد بود. حتی اگر عده‌ای مرتکب این عمل شده باشند، نمی‌توان وقوع عینی شبهه را دلیلی بر صحت فقهی آن دانست و جهت احتراز از عناوین محرّمی چون زنا، عمل را تحت عنوان نکاح توجیه نمود. وظیفه مفتی تبیین حکم الهی مقدم بر واقعیت است، نه تلاش برای مشروعیت‌بخشی به واقعیت موجود.

بیان داشتیم: نقد جناب‌عالی از حیث روش‌شناسی کاملاً متین است؛ لکن واقعیت این است که برخی از اعاظم فتاوای خود را صادر فرموده‌اند و عمل بر پایه آن جریان دارد.

ایشان افزود: کانون بحث ما نیز در همین واکاوی صحت یا سقم این فتاواست.

پاسخ دادیم: ما نیز پیش از این با این نظریه همراه نبودیم؛ لکن تأملات و تتبعاتی که در ایام ماه مبارک رمضان داشتم، مرا بدان سو رهنمون ساخت که این فتاوا و فرآیند عملی مبتنی بر آن‌ها، عاری از وجه شرعی نیست. پیش از این، دغدغه‌های جدی در این خصوص داشتم و مکاتبه مفصلی نیز با برخی اعاظم انجام داده و شواهد و موانع شرعی آن را تبیین ساختم تا در این فتوا تجدید نظر صورت پذیرد؛ لکن مداقه افزون‌تر نشان داد که موضوع ابعاد دیگری نیز دارد.

ایشان گفت: به نظر می‌رسد مکتوب نخستین شما به صواب نزدیک‌تر بوده است.

بیان داشتیم: لکن تأملات ثانوی نشان داد گرچه اصل جواز تکلیفی فاقد شائبه است، اما متاسفانه پیامدها و آثار وضعی آن به نحو شایسته مورد مداقه قرار نگرفته است. در مباحثی که برای نشست علمی پیش‌رو تدوین نموده‌ام، معتقدم می‌توان با اصل جواز همراهی نمود و این فرآیند را مرتبه‌ای از علقه نکاح قلمداد کرد؛ چرا که استیفای نفع از نطفه زوجه مستأجره در ازای تادیه مال‌الاجاره و با تمسک به عموم آیه شریفه وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ صورت می‌پذیرد؛ زوج مبالغی را بابت تخمک و نگهداری جنین پرداخت می‌نماید و نمو جنین خواه در رحم مستأجره باشد و خواه در ابزار مصنوعی یا رحم زوجه شرعی، فرآیندی عقلایی و مشروع است و دلیلی بر حرمت ذاتی آن تحت عنوان زنا یا سفاح وجود ندارد.

ایشاب ابراز داشت: تبیین لغوی پذیرفته است، لکن حقیقت اختلاط میاه در زنا تفاوتی با این فرض ندارد. تفکیک حرمت تکلیفی التذاذ از آثار وضعی آن، مانع از صدق عنوان اختلاط میاه در این فرآیند نخواهد بود.

پاسخ دادیم: دغدغه جناب‌عالی دقیقاً همان دیدگاه پیشین ماست و ما نیز پیش از این با جدیت بر خطرات اجتماعی و فقهی اختلاط نسل‌ها تاکید می‌ورزیدیم؛ لکن تمایز در این است که اختلاط در اینجا عارضی و قابل رفع است. از این رو، برای جلوگیری از ابهام در نسب، ثبت دقیق مشخصات مادر ژنتیکی در اسناد هویتی الزامی خواهد بود.

ایشان گفت: طبق استدلال خود شما، چنانچه بیع اعضا جایز باشد، واگذاری تخمک نیز بیع تلقی شده و مالکیت آن منقطع می‌گردد و ثبت اسناد هویتی وجهی نخواهد داشت.

پاسخ دادیم: لکن ما نطفه را با سایر اعضای بدن همسان نمی‌دانیم؛ نطفه منشأ تکون یک انسان مستقل با حقوق و انساب معین است. برخی معاصران معتقد به انقطاع کامل نسب پس از واگذاری تخمک هستند، لکن ما این دیدگاه را ناصواب می‌دانیم. پس از تاملات کثیر، معتقدیم اصل تلقیح جایز بوده و فاقد مانع شرعی است و موانع تکلیفی چون لمس و نظر نیز به صحت وضعی تلقیح خللی وارد نمی‌سازند. در نهایت، تلقیح مصنوعی مشروع بوده و گرچه تمامی احکام محرمیت بر آن مترتب نمی‌گردد، لکن اصل مشروعیت آن پابرجا است.

ایشان به روایات ناهیه از استقرار نطفه در غیر زوجه استناد نمود.

پاسخ دادیم: آن روایات ناظر به اقدام مستقیم مکلف به زنا است، لکن در تلقیح استیجاری، فرآیند بر پایه قرارداد و تراضی عقلایی استوار است که مرتبه‌ای از علقه نکاح به شمار می‌رود؛ چرا که استیفای منافع رحمی زوجه مستأجره، تحت عموم احکام نکاح موقت عقلایی قرار دارد.

ایشان معروض داشت: دوران امر بین محذورین در اینجا به دلیل اهمیت انساب، لزوم تمسک به احتیاط را اقتضا می‌نماید.

پاسخ دادیم: گرچه احتیاط در دماء و فروج ممدوح است، لکن عموم آیه شریفه ﴿يَحْفَظُونَ فُرُوجَهُمْ﴾ ناظر به صیانت از زنا و سفاح است، در حالی که در تلقیح مصنوعی، غرض عقلایی مشروع در میان است.

ایشان به آیه شریفه ﴿يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا﴾ استناد نمود و عقم را تقدیر الهی دانست.

پاسخ دادیم: عقم به معنای فقدان مطلق منشأ ژنتیکی و نطفه است؛ لکن در فرضی که امکان تلقیح با روش‌های نوین وجود داشته باشد، موضوع تخصصاً از تحت عنوان عقم خارج خواهد بود.

ایشان در خصوص ماهیت امکان پرسش نمود.

پاسخ دادیم: مراد امکان وقوعی تکوینی است؛ کما اینکه مرحوم شیخ انصاری مبانی احکام شرعی را مبتنی بر امور تکوینی دانسته‌اند.

ایشان بر عدم حجیت قول متخصص در تشخیص موضوعات فقهی تاکید ورزید.

بیان داشتیم: تشخیص موضوعات تکوینی نهایتاً بر عهده خود مکلف است و وی با احراز توانایی تکوینی خویش، اقدام به استیجار می‌نماید.

ایشان مجدداً موضوع را با ولدالزنا مقایسه نمود.

پاسخ دادیم: مقایسه این دو مقوله ناصواب است؛ زیرا زنا ذاتاً متصف به سفاح بوده و فاقد غرض مشروع عقلایی است، در حالی که در تلقیح استیجاری، غرض عقلایی مشروع که نجات خانواده از عقم عارضی است، در میان است.

ایشان تعدد زوجات را به عنوان راهکار مشروع مطرح ساخت.

پاسخ دادیم: تعدد زوجات واجد تکالیف شاقه مالی و غیرمالی کثیری است که لزوماً برای همگان میسر نیست.

ایشان معیار سفاح را عدم التزام به هم‌زیستی دانست.

پاسخ دادیم: مراد از سفاح هرزگی و اباحه‌گری جنسی بدون عهد و پیمان عقلایی است، لکن در تلقیح استیجاری، التزام عقلایی کامل به تمامی شؤون و حقوق نوزاد مفروض است.

بیان داشتیم: بلی، دغدغه‌های مطرح شده از حیث نظری متین است، لکن با تمسک به ادله و تبیین عقلایی موضوع، این فرآیند را تحت عموم احکام نکاح معاطاتی استیجاری تحلیل می‌نهاییم و آن را مشروع می‌دانیم. مقتضای استناد به آیه شریفه ﴿وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ صحت تادیه مال‌الاجاره در ازای منافع ژنتیکی و رحمی است و نهایتاً با ثبت دقیق اسناد هویتی، شائبه مجهول بودن نسب مرتفع می‌گردد. از این رو، این فرآیند مشروع بوده و محکوم به صحت وضعی است.