موضوع: مفاهیم - مفهوم شرط - امر سوم: تداخل اسباب و تداخل مسببات

تنبیه: اگر مفهوم دارای احکام متعدده بود آیا حمل بر احکام متعدده می شود یا به حکم منطوق که حکم واحد است؟

یکی از تنبیهات این است که: اگر مفهوم دارای احکام متعدده بود آیا حمل بر احکام متعدده می شود و یا به حکم منطوق که حکم واحدی هست حمل می شود ؟

مثلا در حدیث در باب طهارت هست که اذا بلغ الماء قدر کر لم ینجسه شیی یعنی اگر آب به اندازه کر باشد هیچ یک از نجاسات آب را نجس نمی کند در اینجا مفهوم این است که اذا لم یبلغ الماء قدر کر ینجسه شی در منطق گفته شد که سالبه کلیه نقیض آن موجبه جزییه است و نقیض موجبه کلیه سالبه جزییه است بین منطوق و مفهوم رابطه ایجاب و سلب است در اینجا منطوق سالبه کلیه که باید مفهوم موجبه جزییه شود یعنی آب قلیل با برخی از این اقسام و افراد نجاسات نجس می شود نه با همه افراد نجاسات نجس شود در حالی که نجاسات احکام متعدد دارد و حکم واحد ندارد بول و غائط و خون هر کدام حکم جداگانه ای دارند حال ما در مفهوم هم احکام متعدده بگیریم و خلاف قاعده منطقی عمل کنیم یا نه ؟

تاریخچه این بحث: به مرحوم حاج شیخ محمد تقی ره صاحب هدایه المسترشدین شرح بر معالم الاصول بر می گردد مرحوم نائینی ره در فوائد الاصول در تنبیه دوم مفاهیم ج ۲ ص ۴۸۷ دوباره به این بحث پرداختند

ابتدا کلام مرحوم نائینی ره رابیان می کنیم: که فرمودند قاعده منطقی در اصول فقه جاری نمی شود چون اصول فقه بر مدار الفاظ است و از ظواهر بحث می کنیم لذا فرق است بین منطق و اصول و در منطق از واقعیات بحث می شود و لفظ در منطق کاربردی ندارد آنچه از ادله شرعیه اینجا استفاده می شود این است که هر نجاستی و متنجسی به آب قلیل برخورد کند آن آب نجس می شود حال چه بگویید نقیض سالبه کلیه موجبه جزئیه هست یا نه فرقی نمی کند

قول دوم : از مرحوم شیخ ره در مطارح الانظار و هم کتاب الطهارة که تارة شیی بما هو موضوع بشود برای یک چیزی در این صورت مفهوم آن جزیی است چون شیی تعدد ندارد و شیی با یک چیز تحقق پیدا می کند و در شیی وحدت است

اخری : گاهی شیی عنوان مشیر است یعنی مرأة و آیینه دیدن افراد است در اینجا مفهوم آن متعدد است و موجبه کلیه است در حدیث شریف عنوان شیی عنوان مشیر است و اشاره به افراد نجاسات می کند و هرگز اشاره جزیی و فرد ندارد لذا مفهوم این حدیث این است که هر نجاستی از نجاسات و متنجسات به اب قلیل برسد آب قلیل نجس می شود لذا هم مصداق و هم ما یصدق علی الشیی و هم مفهوم متعدد است

قول سوم : از آقا ضیاء ره در شرح تبصره المتعلمین و کتاب الطهارة بحث کرد و هم در نهایة الافکار اشاره کردند و می فرماید اگر معلق بر شرط شخص حکم باشد مفهوم آن موجبه جزییه است چون اشاره به شخص منطوق دارد اما اگر معلق بر شرط سنخ حکم باشد سنخ حکم متعدد است و افراد است در حدیث شریف اذا بلغ الماء ... موضوع شخص نیست بلکه موضوع و محمول سنخ آب کر است و نجاست در آن اثر نمی گذارد مفهوم آن این است که سنخ آب قلیل این است که نجاست در آن اثر نمی گذارد پس اینکه در منطق گفته اند نقیض سالبه کلیه موجبه جزییه است در جایی است که سلب سخص حکم باشد نه سنخ حکم جایی که سلب ، سلب سنخ حکم باشد نقیض سالبه کلیه همان موجبه جزئیه است

نظر استاد : ما تابع مقام اثبات هستیم و در مقام ثبوت حرف منطقی درست است در مقام اثبات بحث ما جایی است که مجعولات و افراد متعدد است که در چنین جایی احکام منحل به تعداد افراد می شود، چون یک جعل و یک مجعول نیست بلکه هم جعل و هم مجعول متعدد است خدا بول و خون و غائط را نجس خلق کرد هر فردی از افراد نجاست را جعل کرد و متعدد هست چه جعل و چه مجعول مثلاً از قبیل المستطیع یجب علیه الحج نیست چون اینجا یک جعل بیشتر نیست صیام یک جعل دارد اما مجعولهای متعدد دارد یعنی تروک و محرمات آن ، و در جایی که اتیان و عصیان های متعدد است می‌شود ملتزم بشویم به اینکه حکم جزئیست لذا اگر می‌گوییم لم یبلغ الماء قدر کر ینجسه شی ، این منحل می‌شود به تعداد افراد نجاسات و هر نجسی او را نجس می‌کند

به عبارت دیگر تارة وجوب بر مجموع مرکب می‌رود مثل الصلاة واجبة و اخری وجوب بر افراد می‌رود مثلاً می‌گوید قرائت و رکوع و تکبیر واجب است پس معیار ما در شناخت احکام در مرحله اثبات باید ببینیم که شارع یک حکم برای مرکب دارد و یک حکم هم برای افراد و اجزا دارد