موضوع: مفاهیم - مفهوم شرط - امر سوم: تداخل اسباب و تداخل مسببات - ادامه ادله عدم تداخل اسباب

نظر استاد : اجتماع مثلین در احکام نداریم اینکه مرحوم آخوند فرمودند اگر بر متعلق واحد دو تا وجوب جمع شود اجتماع مثلین لازم می‌آید در اذا نمت فتوضأ و اذا بلت فتوضأ که متعلق یکی است و آن وضو که هم برای بول و هم برای نوم وجوب پیدا کند فرمودند اجتماع مثلین بوجود می آید و محال است به ایشان می گوییم اجتماع مثلین در احکام نداریم بلکه در متحصلات و حقایق خارجیه هستند چون ابن سینا در شفا نُه وجه برای بطلان اجتماع مثلین نقل می کند دور و انقلاب و تسلسل و تقدم شیی علی نفسه و .... است که هیچکدام از اینها در علوم اعتباری نیست منشأ وجوب وضو حدوث نوم و بول است و در هر دو مسبب یک وجوب است نه مثل آن وجوب و نه غیر آن وجوب است چون اگر مثل آن وجوب بشود انقلاب لازم نمی آید لذا اجتماع مثلین در احکام نداریم ، اجتماع مثلین گاهی منتهی به اجتماع نقیضین یا ارتفاع نقیضین می شود و در احکام نمی آید و در ماهیات می آید مثلا ماهیت بقر مثل ماهیت زید است اینجا اجتماع مثلین لازم می آید

دلیل دوم بر عدم تداخل اسباب : مرحوم نائینی ره می فرمایند قضایای شرطیه به قضایای حقیقیه بر می کردند و قضایای حقیقیه هم یه قضایای شرطیه بر می گردد به قانون کل موضوع شرط و کل شرط موضوع مثلا المستطیع یَحِج یعنی کل ما تحقق و استطاع یجب علیه الحج وقتی هم که می گویید المکلف اذا استطاع یحج بر می گردد به المستطیع یحج ، بعد از روشن شدن این مقدمه باید به دو رکن توجه کرد

رکن اول : شروط تارة اختلافشان به جنس و اخری به افراد است مثلا نوم و بول و غائط این‌ها نسبت به هم اختلافشان به جنس است جنس نوم با ماهیت بول و غائط فرق می‌کند وحقیقت مشترکه‌ای ندارند و هر کدام سبب مستقلی هستند ولی گاهی یک حقیقت هستند اما افطار یک حقیقت هست گاهی به خوردن و گاهی به جماع آنجایی که اختلافشان به جنس باشد هر کدامشان حدوث عند الحدوث است خواب وجوب ضو را حادث می‌کند و بول هم همینطور لذا هر کدام موضوع و شرط برای وجوب وضو است و به برهان اینکه قضیه شرطیه به قضیه حقیقیه برمی‌گردد معنایش این است که کلما تحقق نوم فی الخارج یتحقق عنده وجوب الوضو لذا چاره‌ای نداریم به اینکه در اختلاف جنس وقتی موضوع متعدد باشد احکام هم متعدد شود و اگر متعدد شد احکام هم متعدد شود معقول نیست موضوعات متعدد باشد و قائل به وجوب حکم شویم

رکن دوم : ادعای ایشان به اینکه بین علما مشهور شده که احکام یک متعلق دارد و آن صرف الوجود است و صرف الوجود هم به اول وجود است لذا صرف الوجود متعدد نمی‌شود در عرف می‌گویند فلانی بچه‌دار شد همان اولین بچه را می‌گویند که پدر شد اما از نظر ما یعنی مرحوم نایینی ره باطل است چون ما در احکام اوامری داریم و هر امری دارای دو چیز است یکی هیئت و دیگری ماهیت طبیعت هر امری ماده‌اش است که از هیئت حکم برمی‌خیزد و از ماده طبیعت برمی‌خیزد مثلاً می‌گوید اذا نمت فتوضأ که از هیئت طلب ایجاد برمی‌خیزد از ماده طبیعت که وضو است و طبیعت وضو به همین غسلات و مسحات است لذا هم ماده و هم هیئت نسبت به وحدت متعلق و تعدد متعلق لا بشرط و لا به اقتضا است پس صرف الوجود در اینجا معنا ندارد وقتی طبیعت فتوضا یا هیئت آن مقتضی وحدت نبود صرف الوجود باطل می‌شود که به اول فرد است چون دلالت بر اول فرد ندارد لذا با این دو رکن نتیجه گرفتیم عدم تداخل اسباب را چون از رکن اول استفاده کردیم که اسباب و شروط جنس و حقیقتشان مختلف است و از رکن دوم استفاده کردیم که تحقق آنها به صرف الوجود نیست و هر کدام ایجادی و هر کدام وجودی و طلبی دارد لذا حق این است که بگوییم عدم تداخل چون مدلول هیئت طلب ایجاد و مدلول ماده طبیعت است لذا هر کدام نسبت به وحدت و تعدد لا بشرط هستند

اشکال استاد : لا اقتضا یا لا بشرط بودن از وحدت و تعدد مشکلی را حل نمی‌کند چو مصداق واحد است مصداق یک وضو است و یک وضو هم یک امتثال می‌خواهد لذا چه لا بشرط بدانیم و چه ندانیم یک وضو واجب است و مازاد بر یک وضو واجب نیست و در مرحله امتثال تعدد وضو دلیل می‌خواهد و تعدد وضو بلادلیل است مضافا که اگر یک وضو گرفت معنایش این است که عدم مطلق نقض شد یعنی نمی‌شود به این فرد بگویید که اصلاً وضو نگرفته است ولی می‌شود به او گفت وضو گرفته‌ای و این همان صرف الوجود است لذا این دو رکن از نظر ما مخدوش است