موضوع: مفاهیم- مفهوم شرط - امر سوم: تداخل اسباب و تداخل مسببات - جایی که اسباب یا مسببات مختلف هستند اصل عملی چیست؟

در جایی که اسباب با مسببات تعدد زیادی هستند مقتضای اصل عملی چیست ؟

یک مثال نسبت به تداخل اسباب می‌زنیم که آیا در باب غسل اسباب مختلف است حقوق مختلفه می‌آورد غسل جنابت و غسل حیض و غسل روز جمعه دارد که هر کدام یک حق خاصی هستند فرمودند علم اجمالی تشکیل می‌شود بین اقل و اکثر که آیا برای همه اسباب غسل یک غسل کافی است یا اینکه غسل‌های متعددی می‌خواهد ؟ این مسئله داخل در شک زائد می‌شود لذا به اقل اکتفا می‌شود و نسبت به اکثر هم می‌توانیم استصحاب عدم جعل جاری کنیم یعنی استصحاب می‌شود که غسل دیگری برای او تشریع نشده و هم می‌توان برائت شرعی جاری کرد یعنی نسبت به غسل‌های بعدی تکلیفی ندارد یعنی مستحق عقاب نمی‌شود که اگر شک کند در استحقاق عقاب و برائت عقلیه جاری کند چون اینجا قبح عقاب بلابیان است و اگر بیانی بود باید می‌آمد

اما در مسببات مقتضای قاعده تداخل نیست بلکه عدم تداخل است چون شرایط متعدد است یک شرط می‌گوید اذا خفی الاذان فقصر و شرط دیگر می‌گوید اذا خفی الجدران فقصر ، یا در کفاره روزه یک شرط می‌گوید اذا اکلت فکفر و یک شرط دیگر می‌گوید اگر اجماع کرد کفاره بدهد این‌ها مسببات متعدده هستند پس در مسببات قائل به عدم تداخل هستند به سه جهت

جهت اول : اگر قائل به تداخل مسببات باشیم مخالف با اقتضای اطلاق هر شرط و جزاء است چون در تعدد شرط و جزا اطلاق شرط یا جزاء اقتضا می‌کند که هر کدام را امتثال کنید پس تحقق امتثال به یک کفاره خلاف مقتضای اطلاق است لذا وقتی می‌گویید اگر جماع کرد در ماه رمضان کفاره بدهد مطلق است یعنی چه برای اکل و شرب کفاره بدهد و یا نه بالاخره برای جماع باید کفاره بدهد

جهت دوم : استصحاب عدم سقوط کفاره یا تکلیف جاری است شک می‌کنیم که آیا با کفاره اکل و شرب کفاره جماع هم ساقط شد یا نه؟ استصحاب عدم اسقاط می‌کنیم پس مسببات با هم تداخل ندارند

جهت سوم : قاعده اشتغال که هر سببی برای ما اشتغال ذمه می‌آورد با عمل به یک مسبب شک می‌کنم که آیا ذمه اش برئ شده یا نه؟ قاعده اشتغال این است که برئ نشده است چون اشتغال یقینی یقتضی برائت الیقینی

امر چهارم : که در کفایه مطرح شده بیانی است که مربوط به فخرالمحققین ولد علامه است که آیا اسباب شرعیه موثرات هستند و یا معرفات ؟ که اگر اسباب شرعیه موثرات هستند قائل به عدم تداخل اسباب می‌شویم مثلاً در ماه رمضان اکل و هم شرب موثر است و اثر خودش را دارد و همچنین جماع پس تداخل اسباب نشد اما اگر معرفات باشند قائل به تداخل اسباب می‌شوند جماع معرف همان کفاره شرب و اکل است و اثر مستقلی ندارد لذا مرحوم فخر المحققین مساله تداخل و عدم تداخل اسباب را به این بحث ربط دادند و گفتند هر کسی مبنایش موثرات شد عدم تداخل اسباب است و هر کسی مبنایش معرفات شد باید قائل به تداخل اسباب باشد

‌ ‌ مرحوم آخوند ره و بزرگان و هو المختار این نظریه را قبول نکردند چون احکام دو قسم است یا احکام وضعی یا تکلیفی که در هر دو صورت تابع اراده معتبِر هستیم که اگر اراده الزام کرد که الزام به دو صورت است یا الزام عملی و فعلی کرد که می‌شود وجوب و یا الزام انزجاری و ترک کرد که می‌شود حرام و یا معتبِر در کنار الزام ترخیص را هم آورد که استحباب و کراهت می شود اما اگر حیثیت الزام و ترخیص را نیاورد حکم وضعی می شود که حکم وضعی به صحت و فساد است نتیجه این می شود که اسباب شرعیه موثرات و معرفات نیستند بلکه موثر اراده شارع است که شارع بیع ربوی را موثر نمی داند و این اسباب و شرایط حامل ملاکات احکام هستند آن چه موثر است اسباب و شرایط نیست بلکه آنچه موثر است ملاکات احکام است و این اسباب و شرایط هم حامل آن ملاکات است مثلا صبی شرایط تکلیف را ندارد یعنی ملاک احکام و وظیفه و الزامات را ندارد اما وقتی عاقل و بالغ و مختار بود الان ملاک و حامل تکلیف را دارد اتفاقا برهان عقلی هم وجود دارد و آن این است که احکام شرعیه بر امور اعتبارییه نفسانی است و در صعق ذات اقدس الهی است و قائم به اعتبار شارع است اما اسباب امور خارجی هستند و نفسانی نیستند مثل اکل و شرب در ماه رمضان که از امور خارجی هستند اما بطلان به اراده شارع است که یک امر نفسانی است و یا جماع یک امر خارجی است اما می‌گویند مبطل روزه است این یک امر نفسانی است که شارع از نفس خودش اراده کرده است که بطلان روزه به اراده شارع است حال اگر موثرات را اسباب خارجی بدانیم انقلاب لازم نمی‌آید ، انقلاب امور درونی به خارجی می باشد مثلا شارع فرمود نماز ظهر واجب است ظهر را از نظر تکوینی که بررسی می‌کنیم این است که خورشید در نصف النهار قرار بگیرد و در اینجا اگر بگوییم این امر تکوینی موثر در وجوب نماز ظهر است انقلاب لازم می‌آید چه انقلاب خارج به درون و چه بالعکس لذا باید بگوییم که‌ اسباب شرعیه موضوعات احکام هستند و موضوعات احکام کار علیت را انجام می دهند یعنی علت تکوینی آن حکم شرعی می‌شود که ملاکش را شارع فرموده و ما نمی‌دانیم ملاکش چیست ؟ و واقف به مصلحتش نیستیم