موضوع: مفاهیم - مفهوم شرط - امر سوم: تداخل اسباب و تداخل مسببات

( مفهوم شرط - بحث تداخل اسباب و مسببات - اقسام جزاء )

امر سوم : تداخل اسباب و مسببات است منظور از تداخل اسباب همان شرایط متعدده ای است که هر کدام تاثیر مستقلی دارند مثلا می فرماید اگر محتلم شدید یا محرم به حج واجب یا از حیض پاک شد غسل واجب است آیا در اینجا غسل های متعددی می خواهد یا نه ؟ اگر بگویید بک غسل می خواهد به اعتبار مسببات تداخل مسببات می شود و به اعتبار تاثیرات تداخل اسباب می شود پس آثار متعدده اگر در یک جا جمع شود و جزای واحدی داشته باشد یقینا تداخل اسباب است و اگر آثار متعدده در عین اینکه متعددند در مقام امتثال به یک عمل شود از دیگری مکفی است تداخل مسببات است تحقیق در این امر مبتنی به چهار مطلب است

مطلب اول : اگر ادله خارجیه یا هر دلیل دیگری مثل اجماع در یک بابی تصریح فرمود که سببهای این باب تداخل پیدا می کنند دیگر ما نیاز به این بحث اصولی نداریم چون خود ادله ظهور در تداخل اسباب دارد مثلا تعدد خواب ها ، حدث روی حدث ایجاد نمی کند یا تعدد اسباب مختلف در باب حدث مثل بول و غائط و نوم و ‌... در اینجا اگر ما قائل به تداخل اسبابیم چون ادله تصریح دارند همچنین در باب مسببات مثلا در صحیحه زراره آمده که یکی هم غسل جنابت و جمعه و زیارت دارد امام فرمودند تداخل اسباب نیست فرمودند اذا اجتمع علیک حقوق که حقوق اسباب هستند که چند سبب جمع شده حتی سبب حیض ولی در آخر فرمودند أجزءَ که تداخل مسببات را می رساند لذا هر کجا ادله خارجی داشتیم باید به ادله عمل کرد اما اگر از ادله استفاده نشد چنین تداخل در مسببات و سبب در آنجا محتاج به بحث هستیم

مطلب دوم : تداخل اسباب و مسببات در جایی است که شرط قابل تعدد باشد و هر کدام تاثیر مستقلی داشته باشند مثلا در باب صیام در برخی موارد هر چه سبب تکرار شود تاثیری در مسبب ندارد مثلا در روز ماه رمضان اگر دفعات متعدد بخورد کفاره زیاد نمی شود چون سبب اصلی مؤثر همان بار اول افطار کردن است که اسباب و شرط متعدد نمی شود اما در همان روز ماه رمضان چند بار جماع کند کفاره متعدد می شود خود جماع مکرر سببی را ایجاد می کند و چند آثار درست می کند

مطلب سوم : مورد بحث جایی است که شرط و هم جزاء قابل تعدد باشد وگرنه بحث تداخل اسباب و مسببات مطرح نمی شود

توضیح ذلک : اقسام جزاء

قسم اول : گاهی شرط و اسباب متعدد است اما جزاء واحد است مثل ارتداد و نکاح با محارم و قتل عمدی که جزاء یک بار اعدام است

قسم دوم : گاهی اسباب متعدد است و جزاء هم متعدد می شود اما قابل تقیید است مثلا خیار حیوان با خیار غبن که شرط اسباب متعدد هستند اما در اینجا قابل تقیید هستند یعنی اگر می خواهد یکی را فسخ کند و دیگری را می تواند فسخ نکند

قسم سوم : قابل تقیید نیست مثل اسبابی که حدود الهی را بیان می کند مثل حد

قسم چهارم : گاهی حقوق متعدد و برخی قابل اسقاط هست و برخی نیست مثل اینکه دو نفر را کشت یک ولی دم عفو می کند و ولی دیگر عفو نمی کند

قسم پنجم : قابل تاکد است با اینکه اسباب متعدد است مثلا اکرم العالم الهاشمی که عالم و هاشمی دو سبب اند اما هاشمی تاکید است

قسم ششم : موارد فوق نیست مثلا اضطرار و اکراه که سبب رفع تکلیف هستند لذا یکبار رفع تکلیف می شود اما مورد بحث ما جایی است که قابل تاکد نباشد چون ما نمی خواهیم طلب را تاکید کنیم