موضوع: مفاهیم - مفهوم شرط - بحث مفهوم شرط - مبانی علما در مورد معنای اسمی و معنای حرفی

درباره معنای حرفی و اسمی مبانی مختلف است مبنای مرحوم آخوند این است که بینشان تباین نیست مِن همان ابتدا و ابتدا همان من است و الی همان انتها و انتها همان الی است اما در مقام استعمال فرق می‌کند آلیت و استقلالیت برای مقام استعمال است

مبنای دوم : این است که افتراق بین معنای و اسمی به لحاظ است و نه استعمال یعنی وقتی من را برای ابتدا ملاحظه می‌کند آلی و فنایی ملاحظه می‌کند و ابتدا را مستقلاً ملاحظه می‌کند که دیگر آلی و فنایی نیست لذا تباین بین این دو معنا به لحاظ است

مبنای سوم : تباین بین معنای حرفی و اسمی تباین ذاتی است اصلا ذاتاً من با ابتدا فرق می کند اما باید دید که چگونه بین شان جمع می شود مثلا در سرت من البصره چطور می‌توانیم بگوییم منظور از من ابتدا و بصره است با اینکه من با ابتدا تباین ذاتی دارد اینجاست که مساله تناسب حکم و موضوع می آید یعنی از این تناسب بین سیر و بصره این است که من به معنای ابتدا باشد سیر از اول بصره است لذا در بحث سنخ حکم هر کدام از این سه مبنا باید برای ما سنخیت را ثابت کند

نظر استاد : ما در اول اصول نظر سوم را قائل هستیم و آن تباین ذاتی است که ما از سه راه وارد اثبات سنخ حکم می شویم

راه اول : از راه علیت منحصره که ترتب شرط بر جزاء که معنای آن این است که بین شان علیت انحصاری است

راه دوم : از باب مقتضی و مقتضا که وجوب اکرام در زمانی اقتضا دارد که زید بیاید مادامی که اقتضای وجوب به اکرام نباشد یعنی مجیء نباشد جوب اکرام نمی‌آید

راه سوم : از باب تناسب حکم و موضوع چون ما قائل به تباین ذاتی هستیم مثلا عرض تابع معروض است آنهم باید بین عرض و معروض سنخیتی باشد

درباب احکام شرعیه تناسب آن نسبت بعثیه است که در نسبت بعثیه دو چیز لست یکی محرک و دوم متحرک که محرک همان هیأت افعل است و متحرک همان شخصی است که این هیات را اجرا می کند چون هر بعثی احتیاج به انبعاثی دارد و لدا وقتی مولا می گوید إذا دخل الوقت فصل می خوهد با نسبت بعثیه حرکتی به سمت نماز ایجاد کند و تناسب بین موضوع و حکم ایجاب می کند که این نسبت شخصی نباشد چون اگر شخصی باشد لازمه اش اين است که قضییه حقیقی نباشد در حالی که قضایای شرطیه قضایای حقیقی هستند ، در ان جائک زید فاکرمه در اینجا نسبت بعثیه هیأت اکرمه است و علیت منحصره ترتب جزاء بر شرط است و مقتضی وجوب اکرام است و مقتضا زید است و تناسب بین آمدن زید و وجوب اکرام همان علیت متحصره است لدا معنای این است که اگر زید بیاید سنخ اکرام را می خوهد حالا یا یک سلام یا طعام و دنیال شخص اکرام نیست لذا اگر آمدن منتفی شد سنخ حکم باقی است اما مقتضی حکم و تناسب بین موضوع حکم محقق نشد و انحصار هم نیامده است

امر دوم : اگر شرط متعدد شد و جزاء واحد شد آیا می توان مفهوم شرط درست کرد ؟ مثلا اذا خفی الاذان فقصر و اذا خفی الجدران فقصر مشکل ما این است که اگر مفهوم بگیریم با منطوق دلیل بعدی متعارض می شود که بگوییم اذا لم تخفی الاذان فلا تقصر و این مفهوم با منطوق اذا خفی الجدران فقصر تعارض شد چون مفهوم مطلق است یعنی اذا لم تخفی الاذان فقصر سواء خفی الجدران ام لا ، و از آن طرف می گوییم اذا خفی الجدران فقصر که تنافی شد پس برگشت ما به این است که از تعدد شرط و جزاء اگر بخواهیم مفهوم بگیریم تعارض می شود حال هر مبنایی که باشد مرحوم آخوند می‌گفتند ظهور مفهوم ظهور وصفی است یا مبنای دیگر که ظهور اطلاقی است یا اینکه مقدمات حکمت است و ما گفتیم که ظهور عرفی است ولی دیگری می‌گفت ظهور انصرافی است برای حل این تعارض پنج وجه آمده است

وجه اول : در موارد تعدد شرط ما منکر مفهوم شرط بشویم

وجه دوم : شرط اگر متعدد و جامع انتزاعی داشت مفهوم دارد

وجه سوم : از اطلاق رفع ید می کنیم و با یک أو مقید می‌کنیم اذا خفی الاذان فقصر او اذا خفی الجدران فقصر

وجه چهارم : مفهوم یکی را به منطوق دیگری مقید می‌کنیم

وجه پنجم : هر دو شرط با هم در قصر صلاة دخیل هستند و با یک واو این کار را انجام می دهیم