موضوع: آیا نهی در عبادت و معامله مستلزم فساد هست یا نه؟ - برهان دوم و سوم در این که نهی در معامله مستلزم فساد معامله است

( نهی پر معامله آیت موجب فساپ هست یا نه ؟ - ادله فساد معامله - اشکالات آن )

دلیل دوم از اقای بروجردی ره : بر اینکه نهی در معامله مستلزم فساد است ایشان می فرمایند که در معاملات سه چیز است اسباب و مسببات و سوم آثاری که بر مسببات مترتب است مرتبه سبب مقدم است چون عبارت از ایجاب و قبول است و مرتبه بعدی مسبب است که ملکیت حاصله به بعت و اشتریت است و مرتبه اثر سوم است که آن جواز تصرف در آن مال است از نظر عرف نظر به اسباب و مسببات نظر آلی است یعنی بعت و اشتریت آلت برای ملکیت است و خود مسببات هم آلت است چون من حیث هی هی مورد نظر نیست بلکه نظر آلی دارد که آلت برای جواز تصرف در ثمن و مثمن است

نتیجه ای که ایشان می گیرند طریقیت است یعنی اسباب و مسببات هر دو طریقیت و آلیت دارند و هرگز هدف اصلی معامله نیست بلکه هدف اصلی آن تصرف است مثلا بیع وقت النداء حرام است و هدف اصلی این است که آیا تصرف در آنهم حرام است یا نه ؟ یا تملیک عبد مسلم به کافر حرام است و هدف اصلی آن تصرف کافر است پس اگر نهی به ثمن بخورد یعنی در ثمن تصرف نشود و اگر نهی به مثمن بخورد یعنی در مثمن تصرف نشود و اگر نهی به آثار بخورد یعنی تصرف در این مال حرام است پس نهی به سبب و مسبب هم مفسد است چون سبب و مسبب آلیت و طریقیت دارند برای آن تصرف که بگوید تصرف حرام است

اشکال استاد :

جهت اول : طریقیت و مرآتیت در جایی است که مخالف با اصالة الظهور نباشد مثلا اماره طریقیت دارد و اتفاقا اصل در ظهور اماره طریقیت است اما طریقیت اسباب یا مسببات خلاف اصالة الظهور است چون مبغوضیت سبب ربطی به مبغوضیت مسبب ندارد و متعلق نهی سبب شده یا متعلق نهی مسبب شده و ظاهر آن این است که خود سبب و مسبب موضوعیت دارد.

جهت دوم : بسیاری از موارد نهی از خاص شده و هرگز مرآتیت و آلیت و طریقیت ندارد مثلا نهی از بیع ربوی شده یعنی خود این صیغه و عقد حرام است یا نهی از نکاح محارم یعنی خود این صیغه و عقد حرام است یا نهی از اکل ثمن مثل ثمن خمر که خداوند فرمود لعن الله بایعه و کاتبه و شاهده و آکِلَ ثمنه

جهت سوم : یک سلسله از قیود یا کلمه کَرِهَ آمده است مثل اینکه بیع برده و کفن فروشی و قصابی مکروه است این نهی تنزیهی به اعتبار تصرف در آن معامله نیست بلکه این نهی تنزیهی بخاطر خود بیع است همچنین نهی تحریمی بخاطر آن تصرف نیست بلکه بخاطر آن بیع است و کفن فروشی مکروه است و ربطی به اثر ندارد همینطور قصابی کردن

جهت چهارم : اگر به نظر شما نهی از بیع کشف می کند از اینمه اثر آن بیع حرام است لازمش این است که ما در جمیع موارد نهی از بیع حمل کنیم بر منع از ترتیب و حکم به فساد بطلان کنید در حالی که این فتوا فتوای بدون برهان است مثلاً در روایت آمده که بیع میته حرام است و فتوا بدهیم به اینکه اثرش حرام است و نه خود بیع در حالی که هم اجماع و روایت بزنطی و علی بن جعفر علیه السلام می‌فرماید خود این بیع حرام است و نوبت به ترتیب آثار نمی‌رسد و نباید این بیع را انجام بدهید یا مثلاً به آرایشگر می‌گوید تیغ زدن صورت مردان حرام است نه اینکه در پولش نمی‌تواند تصرف کند بلکه خود این فعل حرام است بعد از این چهار جهت لازم می‌دانیم آلیت را بیان کنیم

اما آلیت دو قسم است یکی حقیقیه مثل معانی حرفیه که حقیقتا من برای الیت است و همینطور الی که هر دو شما را به سیر رهنمون می کند

دوم : آلیت توسلی یعنی صرفا یک وسیله ای است مثلا بعت و قبلت وسیله است برای نقل و انتقالات ثمن و مثمن لذا دو غرض اینجاست غرض نهایی ما ، مالکین و یا طرفین آن نقل و انتقال است و غرض وسیله ای و هدفمند ، اجرای صیغه است لذا گاهی نهی به وسیله می خورد و گاهی نهی به وسیله به آن غرض نهایی می خورد پس نباید همه جا نهی از سبب را نهی از آثار دانست چون گاهی نهی از سبب به عنوان وسیله حرام است مثلا کسی باغ انگور را بفروشد به کارخانه شراب سازی که خود این سبب و وسیله حرام است

دلیل سوم : از محقق ایروانی در نهایة النهایه که اگر معامله ای را حکم یه فساد کنیم به اعتبار این است که شارع امضا نکرده است لذا نهی در معامله موجب فساد است به اعتبار اینکه این نهی دلیل بر عدم امضاء شارع است

توضیح ذلک : احل الله البیع یا اوفوا بالعقود به نحو عام استغراقی دلالت بر بیع نمی کند بلکه به نحو عام مجموعی است یعنی دو تا حلیت درست می کند یکی حلیت تکلیفی و دوم حلیت وضعی ، معنای حلیت وضعی همان امضاء است که فلان معامله وضعا حلال است یعنی شارع فلان معامله را امضاء کرده ، مرحوم نائینی ره فرمودند که محجوریت ، افلاس و سلطنت وضعی را بر می دارد و قدرت و سلطنت مالک را محدود می کند ولی مرحوم ایروانی ره می گوید این حجر و افلاس باعث می شود که این معامله امضاء نشود و دلیل بر امضای این معامله نیست پس باطل است چون دلیلی برای صحت و امضاء نداریم ، مستند حکم به فساد معامله همان عدم دلیل و امضاء است ، لذا اصل در معامله فساد است الا ما خرج بالدلیل