موضوع: آیا نهی در عبادت و معامله مستلزم فساد هست یا نه؟ - مقام اول مقتضای قاعده چیست؟

( آیا نهی در معامله موجب فساد هست یا نه ؟ - اقوال - اداله )

آیا نهی در معامله موجب فساد هست یا نه ؟ در دو مقام بحث می شود، اول : مقتضای قاعده چیست ؟ و دوم مقتضای روایات چیست ؟

اما مقام اول : سه قول است ،اول مطلقا فساد و دوم مطلقا صحت و سوم تفصیل بین سبب و مسبب است که در اولی مقتضی فساد نیست اما در دومی مقتضی فساد است ، ما دنبال تفصیل هستیم

اما ادله تفصیل فوق :

اولین دلیل از مرحوم نائینی ره : حاصل برهان ایشان این است که نهی در مسبب دایره سلطنت مالک را محدود می کند و لذا اجازه نمی دهد مالک هر گونه سلطنتی بر مال خود داشته باشد از این جهت نهی موجب فساد معامله است اما نهی در سبب هیچ محدودیتی ندارد لذا نهی در سبب موجب فساد معامله نمی شود مثل نهی از بیع وقت النداء اگر کسی در زمان نماز جمعه امام عصر علیه السلام معامله کند باطل نیست چون نهی از سبب شد یعنی انشاء و ایجاد معامله حرام است نه نقل و انتقال

توضیح ذلک : معامله مبتنی بر سه چیز است

اول : طرفین ایجاب و قبول یا باید مالک باشند یا به حکم مالک باشند مثلا وکیل یا وصی یا ولی باشند پس اگر طررفین ایجاب و قبول هیچکدام این اشخاص نباشند باطل است

دوم : در مورد معامله باید مالک سلطنت داشته باشد و الا مثل مهجور و مفلس و عبد اینها سلطنتی ندارند

سوم : هر معامله ای دارای سبب خاصی است که بعت را در نکاح نمی شود آورد ، از این سه امر نتیجه می گیرد که نهی تکلیفی امر دوم یعنی سلطنت و قدرت بر معامله را بر می دارد ایشان بر این مبنا فروعی را مبتنی کردند

فرع اول : واجبات مجانیه که نماز بر مکلفین واجب است و مجانی می باشد یعنی خق ندارد برای نمازش کسی را اجیر کند چون سلطنت او بر این واجبات محدود است و حق نقل و انتقال به دیگری را ندارد

فرع دوم : نذر و صدقه است که اگر کسی مال خود را نذر یا صدقه بدهد از ملک خود درمی‌آید و حق ندارد هبه کند چون شارع سلطنت او را محدود کرد

فرع سوم : موارد شروط است اگر در ضمن معامله ای شرط کند مثل شرط خیار ، سلطنت او محدود می شود و اگر خلاف شرط عمل کند معامله باطل می شود ، حال اگر نهی متعلق به انشاء شود نسبت به ایجاد و وجود مصدر و اسم مصدر است یعنی حالت آن منهی عنه است نه اسم مصدر و نتیجه آن ، مثل بیع وقت النداء

اشکال استاد :

اول : ایشان فرمودند نهی سلب سلطنت می کند و قدرت شرعی را از او می گیرد مثلا شخص مجهور نمی تواند معامله کند اشکال این است که حجر ممنوعیت وضعی است یعنی بطلان حجر فساد است اما آنچه از نهی بدست می آید حرمت تکلیفی است شما باید مثالی بزنید که حرمت تکلیفی دایره سلطنت را محدود می کند و مثال به حرمت وضعی زدید در برخی موارد حرمت تکلیفی هست اما محدودیتی نیست مثلا در بیع فضولی حرام هست اما اگر اجازه دهد معامله صحیح می شود یا شستن لباس با آب غصبی که حرام هست اما لباس پاک شده است پس تلازمی بین حرمت وضعی و تکلیفی نیست

دوم : فرع اول که واجبات مجانیه بود را فرمودید حق انتقال به غیر را ندارد چون شارع او را محدود کرده است اشکال ما این است که هیچ مکلفی مالک نماز نیست و مالک آن خدا است و اگر حق انتقال ندارد چون مالک نماز نیست نه اینکه مالک نماز هست اما سلطنت بر انتقال ندارد

سوم : یکی از فروعات را نذر گرفتید که نذر دایره سلطنت ناذر را محدود می کند در حالی که نذر دو قسم است یکی نذر نتیجه مثلا این زمین ملک ایتام باشد اینجا دایره سلطنت محدود می شود اما دوم نذر فعل که آن را می تواند عوض کند و سلطنت او محدود نمی شود و نذر فعل کاری می کند که بر او واجب می شود که به نذر عمل کند اما از کدام مال بدهد مخیر هست مثلا نذ می کند اگر گناه کبیره را انجام ندهد مبلغی را به فقرا بدهد اینجا آزاد است درمال خودش که کدام را بدهد