موضوع: فصل: آیا نهی در عبادت و معامله مستلزم فساد هست یا نه؟ / آیا نهی در عبادت مقتضی فساد هست یا نه؟ /

اشکال پنجم بر مرحوم آخوند ره در کفایه می‌باشد که اشکال مهمی است از مرحوم محقق اصفهانی ره در نهایة الدرایه : که مرحوم آخوند ره فرمودند بودند که در وصف ملازم با موصوف اگر نهی به وصف تعلق بگیرد سرایت به موضوع می کند مثلا جهر ملازم با قرائت است اگر درباره نماز ظهر فرمود لا تجهر و کسی جهرا بخواند نهی از جهر سرایت می کند و نماز باطل می شود اشکال ایشان این است که اگر جهر و اخفات مراتب تشکیکی باشند در این صورت اتحاد در ماهوی دارند چون ماهیت نور چه با ضعیف و شدید یکی است و جهر در قرائت با اخفات در قرائت یک مرتبه از ماهیت قرائت هستند لذا در این صورت بحثی نیست که نهی شدید و ضعیف نهی از عبادت است اما اگر بین جهر و اخفات قائل به تشگیک نباشیم اما اتحاد با قرائت در وجود دارند مثل اتحاد جنس و فصل در وجود در اینجا نهی از جهر یا اخفات سرایت به عبادت نمی کند چون عبادت نفس قرائت است و جهر یا اخفات از قبیل جنس و فصل است و از نظر فلسفه و منطق قرائت کیف مسموع است و کیف از اجناس است جهر یا اخفات فصل است و اتحاد بین جهر یا اخفات از قبیل جنس و فصل است و بحث از سرایت نمی آید چون بین آنها لازم و ملزوم نیست جهر و اخفات وصف لازم قرائت نیستند بلکه فصل قرائت هستند

نظر استاد : این اشکال علمی بر ایشان وارد است و مرحوم آخوند ره با ید ثابت می کرد وصف لازم هستند یا نه ؟

اشکال استاد بر محقق اصفهانی ره : اتحاد بین جنس و فصل در امور ماهوی است و امور ماهوی مربوط به امر متحصله است و اموری که تحصل دارند مثل ماهیت انسان که مرکب از حیوان و ناطق است اما ماهیت قرائت اعتباری است و تحصل ندارد لذا در اعتباریات باید بحث از ملازم کرد نه جنس و فصل

بعد از تفسمات پنج گانه وارد بحث می‌شویم که آیا نهی در عبادت مقتضی فساد هست یا نه ؟ از دو جهت بحث می شود ، یکی از جهت امر چون از کلمات صاحب جواهر ره استفاده می شود که عبادیت عمل این است که عمل به قصد امر آورده شود و دوم از جهت ملاک چون برخی قائلند که عبادیت عمل به غرض مولا است و باید به قصد رسیدن آن غرض عمل را اتیان کند

اما بنابر مبنای اول دو دلیل اقامه شده که نهی در عبادت مفسد عبادت است

اول : وقتی به عبادتی نهی می شود قطعا آن عبادت نمی تواند متعلق امر شود چون شیی واحد محال است که هم متعلق امر و هم متعلق نهی بشود و ما مقرر کردیم که امر و نهی متضادند پس با فزض تعلق نهی امر باقی نمی ماند لذا عبادیت عمل از بین می رود لذا مثل صاحب جواهر ره در فقه فتوا می دهند به بطلان نماز چون عبادیت نماز را منحصر به قصد امر می‌دانند

دوم : منشأ بطلان عبادت عدم امر نیست بلکه منشأ اقتضا است اما دامنه اقتضا را توسعه می‌دهیم تارة دامنه اقتضاع فساد از روی بی‌امری است و اخری از باب این است که نهی و امر در یک شی جمع نمی‌شوند اینجاست که باید بحث کنیم که آیا دامنه اقتضا وسیع است و شامل جایی که عدم الامر است و برهان هم عدم الامر شد این شد بی‌امری و اقتضا نشد و این باید در اصول حل شود اما بنابر مبنای دوم که قائل شویم عبادیت عمل به ملاک است در این صورت منشا فساد چیست ؟ دو جهت دارد اول که مزاحم دارد مثل صل الظهر و ازل النجاسة که نماز ظهر ملاک وجوب دارد ولی این ملاک وجوب مزاحم اهم هم دارد که وجوب ازاله نجاست از مسجد است در جایی که مزاحم اهم باشد نهی تبعی می‌آید یعنی نماز نخوان و ازاله کن ( این نهی چون نه در شرع و نه در قرآن آمده ولی ما تابع این مزاحمت هستیم لذا به آن نهی تبعی می‌گویند ) لذا منشأ فساد نماز ظهر آیا به خاطر نهی تبعی و یا به خاطر این عدم الامر است ؟ که مبانی مختلف است و در بحث تزاحم مطرح شد که عده ای به خاطر سقوط امر و عده‌ای گفتند به خاطر نهی تبعی است که نماز ظهر واجب نیست ، دوم : گاهی مزاحمتی نیست ولی مشکل این است که نهی ذاتی است و در فرض قبلی قصد تقرب تام بود و هیچ قصوری در غرض نبود و فقط مشکل مزاحمت اهم بود اما در این فرض ما نهی ذاتی داریم مثل نهی از صلاة حائز و منشا نهی مفسده است پس نماز حائض اگر ملاکی دارد مبتلا به مفسده است ما اگر نهی در عبادت را مقتضی فساد بدانیم در قسم اول که ملاک مزاحم دارد بنابر نظر مشهور اگر به جای ازال نماز بخواند نماز صحیح است به همان قانون ترتب به قصد امر ترتبی به جا می‌آورد اما در مورد دوم همه قائل هستند به اینکه نهی مفسد عبادت است چون با وجود این نهی ذاتی نماز حائض مقربیت ندارد هم از نظر عقل و هم شرع است