امر هفتم : اگر کسی درباره صحت و فساد شک کند آیا اصل عملی در مساله وجود دارد یا نه ؟

مقدمه : مساله یا فقهیه با اصولییه است و مساله فقهیه یا بر پایه حکم کلی یا جزیی و شخصی است مثال برای مساله اصولیه : مثل حجیت خبر ثقه که نسبت به یک خبری شک می کند که راوی این خبر ثقه است یا نه ؟ اگر دلیلی بر نفی یا اثبات ثقه بود به همان دلیل لفظی مراجعه می کند اما اگر دلیل نبود آیا اصلی وجود دارد که حکم به حجیت ابن خبر بکند یا نه ؟ بنابر اینکه در مسائل اصولیه قائل به جریان اصل باشیم چرا که عده ای این نظر را ندارند ، حال صحت و فساد در اینجا یک مساله اصولی است از آن جهت که مباحث استلزامات در آن باشد مثلا بحث می شود که نهی در معاملات مستلزم فساد هست یا نه ؟

مثال برای حکم فقهی کلی : یعنی محمول در قضیه کلی است مثل اینکه آب متغیر با زوال تغیر پاک می شود نسبت به آبی که نجس بوده و با دارو زوال تغییر پیدا کرد شک می شود که پاک شد یا نه ؟

مثال برای مساله فقهیه جزییه : وضو گرفته و نمی داند باطل شده یا نه ؟ بحث ما این است که حدیث می گوید لا تصل فی الحمام که از این حدیث نتوانستیم فساد در حمام را بدست بیاوریم لذا شک می کنیم که نهی در عبادت مستلزم فساد هست یا نه ؟ یا صبی معامله بزرگی انجام داد و شک می‌کنیم که آیا نهی از معامله صبی در معاملات بزرگ آیا مستلزم فساد هست یا نه ‌؟ آنهایی که می‌گویند اصلی در مسئله وجود ندارد به خاطر این است که این بحث را یک بحث را عقلی می دانند چون وجود و عدم ملازمه یک بحث عقلی است لذا اصلی نداریم که این مساله عقلی را منتفی بکند آنهایی که قائل به وجود اصل در مساله هستند چند مبنا دارند

مبنای اول : از راه ظهور می باشد که اگر شک شود که آیا نهی مستلزم فساد معامله و عبادت هست یا نه ؟ و دلیلی بر ملازمه نباشد می گوینداصل عدم ظهور جاری است و در اصل عدم ظهور دو مبنا می‌باشد یکی اینکه استصحاب عدم ازلی است یعنی در ازل ظاهر در فساد نبود و الان نیست و دوم که اصل عدم ظهور استصحاب نعتی است و استصحاب عدم ازلی نیست این عده که اصل عدم ظهور را در هر دو مبنا جاری می‌کنند برای این است که در نهی در معامله باید دیده شود که آیا ظاهر در ارشاد به مانعیت به فساد هست یا نه ؟ هر کجا شک در ظهور حادث باشد اصل عدم جاری می کند مثل اینکه شک می‌کند که این زن قریشیه هست یا نه ؟ قریشیه یک امر حادثی است و در این مورد شک اصل عدم قریشی بودن جاری است ، مخالفین و منکرین این اصل می گویند که این اصل حالت سابقه ندارد لذا بسیاری از بزرگان اصل عدم ظهور نهی در معامله به فساد را حجت نمی‌دانند و عده‌ای دیگر می‌گویند این مساله اصولی است و ما در مساله اصولی اصل عملی نداریم و اصل عملی در فقه است

اما بزرگانی که قائل هستند به جریان اصل عدم ظهور به عده جواب می‌دهند که :

اولا : فرمودید این اصل حالت سابقه ندارد در حالی که ما دنبال اثر هستیم نه حالت سابقه ، اصل عدم ظهور از جهت عدم اثر جاری است اینجا معامله‌ای جاری شد نمی‌دانیم این معامله اثر دارد یا نه ؟ نقل و انتقال ایجاد شده یا نه ؟مثلاً در این معامله صیغه آن به عربی خوانده نشده یا بیع قبل القبض بوده یا بیع ما لا یضمن بوده پس عدم ظهور به معنای عدم اثر است یعنی نقل و انتقال نشده است

ثانیاً : اینکه نهی در معاملات ارشادی است لذا می‌خواهیم ببینیم آیا این نهی ارشاد به صحت یا فساد است ؟ و لذا نباید مثل محقق اصفهانی ره بگویند ما در مسئله اصولی اصل نداریم چون ما به دنبال ترتیب اثر هستیم و ما جنبه ارشادی نهی را در نظر گرفتیم

مبنای دوم از مرحوم نائینی ره : این یک مساله فرعیه است چون نگاه ما یا به قاعده اولیه یا ثانویه است ، قاعده اولیه نسبت به معالات فساد است قطعا چون اصل اولی در معاملات فساد است که اگر شک کردیم فاسد هست یا نه ؟ در اینجا اصل اولی فساد است یعنی استصحاب بقای ملکیت هر شخصی به مال خودش است اما در اصل ثانویه باید بین شبهه موضوعیه و حکمیه فرق گذاشت که در شبهه حکمیه کلیه اگر شک کردیم در صحت و فساد معامله و اصل سببی و مسببی نبود فساد جاری است مثلا شک شد که فاصله طولانی بین ایجاب و قبول مبطل صیغه هست یا نه ؟ یا شک کردیم که اگر اعراب غلط بخواند آیا نکاح فاسد است یا نه ؟ دراینجا مبانی مختلف است و مشهور فقها قائلند که این شک بر می گردد به اینکه آیا شارع صحت اعراب را اعتبار کرده یا نه ؟ که برائت جاری است و اینجا اصل سببی و مسببی است که اصل سببی حاکم بر مسببی است چون اصل برائت سببی است و اصالة الفساد مسببی است یعنی اصل در فساد معامله مسبب است از اعتبار اعراب در صحت معامله و عدم اعتبار آن

اما اگر شبهه موضوعیه باشد اصل اولیه فساد اما اصل ثانویه صحت است که همان اصالة الصحة بر عمل مسلمان و قاعده ثانوی در عبادات مثل قاعده تجاوز و فراغ است که بعد از نماز شک کرده نماز صحیح است یا نه ؟ قاعده فراغ جاری می‌شود