موضوع: فصل: آیا نهی در عبادت و معامله مستلزم فساد هست یا نه؟ آیا صحت و فساد مجعول به جعل شارع اند یا امر جعلی

الفاظ - نهی در عبادت مستلزم فساد هست یا نه ؟ مجعول در صحت و فساد شرعی است یا نه ؟ - اقوال - نظر استاد

آیا صحت و فساد هر دو مجعول به جعل شارع هستند یا امر جعلی تکوینی دارند ؟ اگر مجعول به جعل شارع باشد دو تا امر واقعی دارد یکی امر به صحت و دیگری امر به فساد اما اگر مجعول به جعل شرعی نباشد امر واقعی ندارد و حاکم در صحت و فساد عقل است که اگر منطبق بود عقل حکم به صحت می‌کند و اگر منطبق نبود عقل حکم به فساد می‌کند لذا باید دید که اقوال در مساله چیست ؟

پنح قول وجود دارد

اول : مطلقا مجعول به جعل واقعی است یعنی هم در عبادات و هم معاملات

دوم : مطلقا مجعول به جعل شارع نیست چه در عبادات و معاملات

سوم : از مرحوم آخوند ره که در عبادات مجعول به جعل شارع است و در معاملات مجعول به جعل شارع نیست

چهارم : آنجایی که واقعا صحیح باشد قابل جعل نیست و آنجایی که ظاهرا صحیح باشد قابل جعل است از مرحوم نائینی ره

پنجم : از مرحوم خویی ره که در معاملات کلی قابل جعل است اما در جزیی قابل جعل نیست ، بررسی تمام اقوال به طول می انجامد لذا چاره ای نداریم به برخی از اقوال بپردازیم

بیان مر‌حوم آخوند ره در کفایه این است که نسبت صحت و فساد تارة به اعتبار متعلق امر واقعی است و اخری به لحاظ متعلق امر واقعی نیست که در این قسم تارة مامور به ، به امر اضطراری اتیان می شود و اخری به امر ظاهری امتثال می شود ، نسبت به معاملات فرمودند تارة کلی معامله ملاحظه می شود و اخری نسبت به معاملات جزییه دیده می شود

اما در عبادات آنجایی که متعلق عبادت یک ماموربه ، به امر واقعی است مثل نماز و روزه در آنجا حاکم عقل است و مجعول به جعل شارع نیست اگر نماز و روزه منطبق با واقع بود عقل حکم به صحت می کند و اگر منطبق نبود حکم به فساد می شود پس صحت و فساد در این دو مورد شرعی نیست و به حکم عقل است و دائر مدار انطباق و عدم آن است

اما آنجایی که ماموربه ، به امر اضطراری یا ظاهری آورده شود مجعول به جعل شارع است مثلا در باب وضو مضطر به تیمم شد و امر تیمم مجعول به جعل شارع است و تیمم صحیح و باطل مجعول به جعل شارع است یا شک در وضو دارد و استصحاب بقای وضو جاری می کند و صحت و عدم آن را باید شارع بگوید چون این استصحاب طهارت باید کشف کند از واقع تا اینکه مشخص شود اعاده ساقط است یا نه ؟ و لذا اگر در داخل وقت کشف خلاف شد و شارع امر به اعاده کرد معلوم است که عمل باطل است

اما در باب معاملات اگر معاملات کلی باشد باید شارع امضا کند ، امضای شارع این است که این معامله با این شرایط صحیح است مثل غرری و ربوی نباشد پس امضاء یعنی ترتب اثر و مجعول شرعی است ولی در معاملات جزیی دائر مدار انطباق و عدم آن است و انطباق و عدم آن قهری و تکوینی است و حاکم در مساله عقل است

اشکال مرحوم خویی ره : صحت و فساد عارض بر موجودات خارجیه اند و ربطی به ماهیات ندارد ، ماهیت عبادت و معاملات معروض صحت و فساد نیست بلکه از عوارض افراد خارجی است چون انطباق و عدم آن مربوط به خارج است در عبادت افراد باید بحث شود که صحیح است یا نه ؟ در حالی که مرحوم آخوند ره بحث را روی ماهیت عبادت برده است و فرموده ماهیت عبادت اگر امر واقعی باشد مجعول نیست و اگر امر اضطراری ظاهری باشد مجعول است چون عبادت متعلق حکم است و معاملات موضوع حکم هستند اگر شارع فرمود فمن شهد منکم الشهر فلیصمه حد آن این است که روزه در ماه رمضان واجب است اما حاکم در صحت و فساد عقل است چون عقل می گوید این مأتی به منطبق با مأمور به واقعی هست یا نه ؟ اما موضوع معاملات ترتیب اثر و نقل و انتقال است احل الله البیع به معامله عامه مردم ترتیب اثر داد اما حرم الربا ترتیب اثر نداد پس معامله صحیح و فاسد را باید شارع بفرماید به عبارت دیگر قضایای شرعیه قضایای حقیقیه اند و باید فرض وجودش بشود احل الله البیع یعنی کل ما وجد شیی و اتصف بانه بیع فهو نافذ و حرم الربا یعنی کل ما وجد و اتصف بانه بیع ربوی فهو غیر نافذ ، چه آن شیی مبیع کلی یا جزیی باشد

اشکال استاد بر اقای خویی ره :

اولا : ایشان صحت و فساد را از احوالات موجودات خارجیه دانستند که لازمه اش این است که در بحث صحیح و اعم باید گفته شود آیا لفظ صلاة مثلاً برای نماز خارجی صحیح است و یا اعم از نماز خارجی صحیح و باطل است در حالی که کسی این را نگفته که در آنجا اصل نزاع بر روی ماهیات عبادات و معاملات است و نه بر روی عبادات و معاملات خارجی در آنجا بحث می شود که لفظ صلاة وضع شده برای صلاة صحیح و یا فاسد و منظور ما صلاة خارجی نیست

ثانیا : صحت یه معنای تمامیت است و تمامیت در آنجایی است که دارای إجزاء و شرایط تام باشد مثلا عبادت صحیح تام الاجزاء و الشرایط است لذا تفصیل بین عبادات و معاملات بلا وجه است چون معامله صحیح هم به معنای تام الاجزاء و الشرایط است و معامله باطل هم به معنای عدم تمامیت اجزاء و شرایط است از نظر فلاسفه تقابل بین صحت و فساد تقابل عدم و ملکه است یعنی نماز ملکه صحت است و الان ندارد مثل اینکه کور ملکه بینایی داشت و الان ندارد پس هم در معاملات و عبادات دائر مدار انطباق و عدم آن است و حاکم عقل است و فقط در احکام واقعی و ظاهری و اضطراری است و آیا عمل به امر اضطراری و یا ظاهری مجزی است یا نه ؟ این‌ها را باید شارع بگوید لذا نظر ما همان نظر مرحوم نائینی ره است