موضوع: آیا خروج از دار غصبی شرعا واجب است // یا عقلاً

آیا خروج از دار غصبی شرعاً واجب است یا عقلاً ؟ مرحوم آخوند ره می‌فرماید عقلاً واجب است و مرحوم نائینی و شیخ انصاری ره فرمایند شرعاً واجب است

مرحوم نائینی ره دو دلیل اقامه کردند

دلیل اول : که خروج از دار غصبی ممتنع نیست تا قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار خطابا و عقابا جاری شود و بسیاری از علمای اصول متاخرین مثل مرحوم خویی ره قائل به قاعده الامتناع در اینجا هستند

دلیل دوم : در وجوب شرعی همان وجوب رد مال به مالکش می‌باشد اگر کسی مال کسی را سرقت یا غصب کرد بر او واجب است که شرعاً مال مالک را برگرداند ر بر این اساس تخلیه غصب هم واجب می‌شود چون تخلیه غصب رد مال به صاحبش است

اما تحقیق در این مسئله مبتنی بر سه امر می‌باشد

امر اول : مرحوم نایینی و مرحوم شیخ ره هر دو قاعده امتناع را جاری نمی‌دانند ولی با هم فرق دارند مرحوم نائینی ره از راه ملاک وارد می‌شود و مرحوم شیخ ره از راه قدرت که قبل از داخل شدن در دار غصبی نمی‌توان از سوی شارع بگوید اخرج من دار المغصوبة چون ملاک ندارد ملاک اخرج مفسده است و هنوز مفسده‌ای محقق نشده چون غصبی صورت نگرفته است برخلاف مسئله حج که حج بر حاجی واجب است چون مستطیع است و لذا اگر حاجی حج را ترک کند هم خطاب دارد یعنی حاجی تکلیف حج از او ساقط نشده و هم مواخذه دارد که چرا حج را ترک کرده است اما درباره کسی که وارد زمین غصبی می‌شود قبل از اینکه وارد شود خطابی به نام اخرج ندارد و وقتی منعی ندارند ممتنع نیست پس قاعده الامتناع جاری نیست لذا باید بگوییم که داخل شدن در زمین غصبی حرام است اما خارج شدن از زمین غصبی شرعاً واجب است

اما مرحوم شیخ ره از راه قدرت وارد می‌شوند و می‌فرمایند تکلیف به اخرج قبل از دخول در دار غصبی تکلیف به غیر مقدور است لذا نهی از دخول قبل از داخل شدن تکلیف به مقدور است اما نهی از خروج قبل از داخل شدن به دار غصبی تکلیف به غیر مقدور است و در اینجا جاری نمی‌شود

امر دوم : خروج قبل از دخول چرا ملاک ندارد ؟ چون مبغوضیت و مفسده ندارد پس ملاک حرمت خروج از دار غصبی مفسده شرعی است و مبغوضیت نزد شارع است لذا قبل از دخول معنا ندارد شارع بگوید اخرج چون مفسده‌ای واقع نشده است

اشکال استاد : آیا مطلق تصرف در ملک مردم حرام است یا نه ؟ یعنی خروج از دار غصبی یکی از مصادیق مطلق تصرف هست یا نه؟ همانطوری که تصرف حرام بربقاء در دار غصبی صادق است بر خروج از دار غصبی هم منطبق است بله اخراج به عنوان خروج قبل از داخل شدن در زمین غصبی ملاک و مفسده ندارد ولی به عنوان مطلق تصرف ملاک دارد چون مطلقاً تصرف در ملک غیر حرام است یعنی چه قصد ماندن داشته باشد و چه قصد بیرون رفتن داشته باشد و اما در مسئله قدرت ما قبول داریم که اخرج قبل از دخول در دار غصبی تکلیف غیر مقدور است ولی قدرت اعم از قدرت بلاواسطه و مع الواسطه است خروج از دار غصبی مع الواسطه مقدور است همانطوری که ترک دخول واسطه می‌شود برای ترک خروج و فرد دخول هم واسطه می‌شود برای خروج

امر سوم : وجوب شرعی رد مال به مالکش در چه صورتی است ؟ آیا در صورتی است که غصب مرتکب شود و عنوان تصرف منطبق بشود یا در صورتی است که این دو عنوان نباشد؟ قطعاً ملاک وجوب رد مال به مالکش این است که مورد تصرف واقع نشود لذا اگر کسی با اسب غصبی بخواهد مال مردم را برگرداند حرام است چون خودش تصرف در غصب است و حرام است به مرحوم نائینی ره می‌گوییم که تخلیه از غصب نمی‌تواند مصداق ادله وجوب رد مال به مالکش بشود چون وقتی زمین را تخلیه کند بخشی از زمین را تصرف می‌کنند لذا این خروج نه وجوب نفسی و نه وجوب غیری دارد اما وجوب نفسی ندارد چون با این خارج شدن مقدمه کون در دار غصبی این حرام می‌باشد چون مقدمه حرام ، حرام است و خروج هم حرام می‌شود

نظر استاد : خروج شرعاً قابل تعلق خطاب نیست بلکه لابدیت عقلیه دارد عقلاً باید از زمین مردم خارج شود از باب اخف المحذورین ، و اگر بماند حرام بیشتری مرتکب می‌شود و اگر برود حرام کمتری مرتکب می‌شود لذا باید بیرون برود اما از نظر استحقاق و عقاب این شخص در قیامت به مقدار خروجش عقاب می‌شود تا اینجا پنج نظریه مطرح شد

اما نظریه ششم : از صاحب جواهر ره ایشان می‌فرمایند بین تائب و غیر تائب تفصیل قائل می‌شویم اگر در زمین غصبی رفت و توبه کرد خارج شدن از زمین غصبی برای تائب معصیت نیست اما برای غیر تائب معصیت است و همواره بر غصبش ادامه می دهد