موضوع: ادامه اقوال درباره مضطر به به سوی اختیار // اصول 16

خروج از زمین غصبی شرعاً چه حکمی دارد ؟

پنج قول وجود داشت

اما قول چهارم از شیخ مرتضی انصاری ره و مرحوم نائینی ره بود فرمودند که خروج از زمین غصبی واجب است به وجوب شرعی و حرام نیست در قبال مرحوم آخوند که فرمودند خارج شدن از زمین غصبی به واسطه همان نهی سابق حرام است لذا مرحوم نائینی باید دو کار را انجام بدهند یکی اینکه نهی سابق را بزند و بگوید این خروج منهی عنه به نهی سابق نیست دوم اینکه باید وجوب شرعی خارج شدن از زمین غصبی را اثبات کند به چهار وجه بیان می‌کنند که نهی سابق اینجا نیست و این چهار وجه برمی‌گردد به این قاعده الامتناع با الاختیار لا ینافی الاختیار عقابا و تکلیفا که در اینجا جاری نیست مقتضای قاعده‌ این است که آن کسی که خود را با اختیار خودش مضطر به حرام کرد هیچ منافات ندارد که قیامت به خاطر همین گناه کیفر شود همچنین منافات ندارد او را تکلیف کنیم که بیرون رفتن از غصب چون تصرف در مال مردم حرام است و ضمن اینکه واجب هم هست ، آن وجهی که مرحوم نائینی وارد شد عرض شده بود که می‌گویند نهی سابق بر این شخص جاری نیست چون سالبه به انتفاع موضوع است که در درس توضیح داده شد

وجه دوم : قوام قاعده الامتناع این است که عمل ممتنع بشود مثل کسی که حج نرفته و عمل حج بر او ممتنع می‌شود در اینجا هم بعد از دخول در زمین غصبی خروج ممتنع نمی‌شود وقتی خروج ممتنع نشد یعنی مثل حج نرفتن نیست و قاعده الانتناع جاری نمی‌شود چنین قاعده در جایی است که امتناع بردار باشد اما در جایی که امتناع بردار نیست جاری نیست مثلاً حج امتناع بردار است شخص اگر حج نرفت هم مواخذه می‌شود و هم مکلف است که حج را انجام دهد و قاعده الامتناع اینجا جاری می‌شود اما خارج شدن از زمین غصبی که ممتنع نیست و در این صورت جای قاعده الامتناع نیست و نباید مرحوم آخوند این قاعده را اینجا جاری کنند

وجه سوم : طبق مسلک مرحوم آخوند ره وجوب خروج از غصبی به حکم عقل است نه به حکم شرع یعنی عقل خارج شدن از زمین غصبی را ممکن می‌داند لذا وجهی ندارد قاعده الامتناع را جاری کنیم این قاعده در جایی جاری می‌شود که ممتنع نباشد در حالی که خارج شدن از زمین ممکن است

وجه چهارم : قاعده امتناع در جای جاری است که تکلیف و خطاب تکلیفی فعلیت پیدا کند و ساقط نشود مثلاً اگر جایی به سفر حج می‌رفت ایام حج مثل روز هشتم ذی‌الحجه حج بر او فعلی می‌شد حالا حج را ترک کرده و نرفته اینجا می‌شود امتناع بالاختیار چون تکلیف ساقط نشده و فقط از فعلیت افتاده ، در مقام بحث کسی که وارد زمین غصبی شد نهی سابق ساقط می‌شود و الان تکلیف بر او وجوب خروج از غصب است لذا قاعده الامتناع در اینجا موضوع ندارد

◼️ جواب مرحوم خویی در محاضرات[1] : که قاعده امتناع در اینجا جاری می‌باشد چون در اوامر باید انبعاث ممکن باشد و به مجنون امر نمی‌شود چون انبعاث برای مجنون ممکن نیست چنانچه نواهی در جایی است که باید انزجار ممکن باشد و اگر به مجنون بگوید لاتغصب در اینجا در وجودش انزجار حاصل نمی‌شود لذا

امکان و انزجار سه قسم است.

قسم اول : امکان انبعاث و انزجار تکوینی نیست طبیعت بعضی از افراد این است که مشروب نمی‌خورند مثل بعضی از کفار و طبیعت بعضی این است که روزه می گیرند

قسم دوم : امکان انبعاث و انزجار عقلی است مثلاً عقل می‌گوید برای عاقل بالغ قادر انزجار و انبعاث ممکن است اما برای دیوانه ممکن نیست

قسم سوم : امکان در هر دو صورت شرعی است مکلف باید نماز بخواند و روزه بگیرد و مرتکب غصب نشود. ما می‌دانیم خارج شدن تکویناً ممتنع و محال نیست چون غاصب هم می‌تواند بماند و هم می‌تواند بیرون برود پس خروج و بقاء هر دو ممکن است لذا جامع بین خروج و بقاء مضطر شد و آن جامع کون در زمین غصبی است پس صورت اول یعنی امکان انزجار تکوینی است در این صورت بحثی نیست و جاری است صورت سوم آیا امتناع شرعی است یا نه ؟ در اینجا امتناع شرعی هم نیست چون ما دلیلی نداریم بر اینکه شارع ما را از بیرون رفتن منع کند پس در اینجا حاکم عقل است نه شرع که عقل خارج شدن از زمین غصبی را واجب می‌داند اما اختیار از من گرفته شد پس اختیار تکویناً و شرعاً از من گرفته نشده فقط عقل حکم می‌کند اگر بمانی غصب زائدی مبتلا می‌شوی و اگر بیرون بروی گناه کمتری انجام می‌دهی و در دوران بین اینکه یک معصیت انجام بدهد یا گناه زائدی انجام بدهد عقل می‌گوید اخف المحذورین انجام شود یعنی بیرون رفتن مبتلا به گناه کم است و ماندن مبتلا به معصیت اکثر است پس قاعده الامتناع در اینجا جاری است چون با دست خودش ، خودش را مضطرب و حرام کرد عقل می‌گوید چه بمانی و چه خارج شوی گناه کرده‌ای پس ایشان از دو جهت گرفتار یک منع عقلی شده لذا قاعده امتناع او را گرفت و او ممتنع عقلی شد لذا منافات با عقاب و تکلیف ندارد