موضوع: اشکالات بر مرحوم محقق اصفهانی

اشکالاتی بر مرحوم محقق اصفهانی ره وارد شده است :

اول : ایشان تضاد را فلسفی گرفتند در حالی که تضاد اصولی است چون فرمودند دو امر وجودی که نهایت خلاف را دارند متعاقبا بر امر واحدی جمع شوند که این تضاد فلسفی است اما بحث ما در تضاد اصولی است یعنی تکلیف محال در مقابل تکلیف به محال ، وجوب و حرمت اگر بر یک امری جمع بشود تکلیف محال است ، امتناع اجتماع امر و نهی در واحد ذو عنوانین به عقیده اصولیین تکلیف محال است

دوم : ایشان دو برهان اقامه کردند به اینکه اجتماع امر و نهی هم بنابر مبنای اول و دوم حقیقت حکم ، محال نیست برهان اول ایشان این بود که تکلیف اگر به معنای حقیقت اعتباری باشد متعلق تکلیف خارجی نیست و یک عنوان است و ظرف عنوان در ذهن است و اگر بخواهیم اجتماع امر و نهی را درخارج پیاده کنیم انقلاب ذهن به خارج می شود یعنی عنوانی که در ذهن متعلق امر و نهی است بشود خارجی و این محال است لذا اجتماع امر و نهی بر دو عنوان به دو جهت اشکالی ندارد

اشکال ما این است که منظور شما از عنوان طبیعت است چون شما فرمودید متعلق امر و نهی طبیعت است آیا طبیعت بدون امکان داعویت و زاجریت منظور شما است یا با وجود هر دو ؟ مبنای شما درباره حقیقت حکم عبارت است از داعی و زاجر امکانی یعنی امر به صلاة ایجاد داعی می کند و عبد را به سمت نماز حرکت می‌دهد یا نهی لا تغصب ایحاد زجر می کند یعنی از غصب دور می کند بر این اساس اجتماع امر و نهی باید محال باشد چون امکان باعثیت و زاجریت در نمازی که متحد با غصب شد محال است به فعلیت برسد لذا امتناع در ناحیه تکلیف است امکان یعنی قوه ، صل یعنی قوه بعث عبد به نماز دارد و لا تغصب قوه زجر عبد به سمت غصب دارد و این دو قوه می خواهند فعلی شوند شما می گویید دو عنوان است لذا اجتماع امر و نهی جایز است مرحوم آخوند ره می فرماید امکان داعویت و زاجریت دوچیز و دو قوه است اما اگر بخواهد در خارج متحد شود و به فعلیت برسد ممتنع است چطور ممکن است هم امکان داعویت و هم زاجریت غصب متحد با صلاة جمع بشود مرحوم آخوند ره و امتناعی ها این تکلیف را محال می دانند

سوم : اطلاق امر به صل صرف الوجود طبیعت است و صرف الوجود طبیعت نماز به فردٌ ما است لذا عقل می گوید از میان ده نماز یک نماز خوانده شود و نسبت به بقیه مرخص است اما نهی لا تغصب به معنای ترک تمامی افراد غصب است و ترک یک فرد ترک طبیعت نیست و باید همه افراد غصب کنارگذاشته شود لذا عقل نسبت به افراد غصب مرخص ندارد بلکه منع دارد و هر غصبی باشد چه با نماز و بدون آن ، همه ممنوع است و جمع بین مرخص و منع عقلی ممکن نیست لذا امتناعی ها می گویند اگر نماز با غصب متحد شود مجمع منع عقلی و ترخیص عقلی می شود و این تنافی بین ترخیص و منع تکلیف محال است

اما بنابر مبنای دوم شما که حقیقت حکم اراده و کراهت است شما فرمودید که چه اشکالی دارد در اراده شارع هم یک چیزی را بخواهد و هم یک چیزی را نخواهد اما به دو جهت ، به جهت صلاتی اراده کند چون مصلحت ملزمه دارد و به جهت غصب کراهت باطنی داشته باشد و اراده و کراهت و متعلق آنها دو چیز است و اجتماع ضدین لازم نمی آید اما اشکال ما این است که اجتماع متضادین از نگاه اصول می‌خواهیم نه فلسفه ، اصولی می گوید مولا در جایی که نماز را تشریع و بعث می کند آمر است و در جایی که نهی می کند در نفس خود زاجر است و حقیقت حکم همان کراهت و اراده باطنی است و مقوم حکم مبدا است و‌مبدا در تشریع اراده و زاجر بودن شارع است قطعا شارع نماز را لابشرط اراده کرد و برای مولا محال است اراده کند نماز را و انشا کند به جعل داعی و در همان حال اراده کند نماز در دار غصبی را به انزجار داعی ، از یک آمر هم انشاء داعی و هم انشاء زجر بشود ممکن نیست چون امر ، زمانی صلاحیت داعویت دارد که غصب نباشد وقتی با غصب ترکیب شود صلاحیت داعویت ندارد لذا جعلِ و ما یمکن أن یکون داعیا که ترکیب بشود با جعلِ و ما یمکن ان یکون زاجرا چگونه ممکن است.

توضیح ذلک : کراهت و اراده امر نفسانی است و امر نفسانی مُبرز می خواهد و مبرز صل و لا تغصب است و شارع در درون خود هر دو را اراده کرد هم صلاة و هم لا تغصب را حال چگونه ابراز کند و با چه لفظی ؟