موضوع: اشکالات بر ثمره مرحوم آخوند بر اجتماع امر و نهی

اشکال دوم : بر مرحوم آخوند ره یک اشکال قوی است از مرحوم ایروانی ره در نهایه النهایه ج ۱ص ۲۲۲ ، بر فرض اینکه قبول کنیم اجتماع امر و نهی بنابر امتناع از باب تزاحم ملاکات است باز هم نمی توان نماز جاهل قاصر را صحیح بدانیم چون مصلحت امر مندک در مفسده نهی است و بر اثر اندکاک مصلحت امر مغلوب می شود و مفسده نهی غالب می شود وقتی مفسده نهی غلبه پیدا کرد این نماز صلاحیت برای مقربیت را ندارد چون در عبادیت عمل دو چیز لازم است یکی قابلیت عمل برای تقرب و دوم قصد قربت و با اندکاک مصلحت امر دربرابر مفسده ملزمه نهی نماز قابلیت تقرب ندارد که در این صورت باطل است لذا نمی توان نماز در دار غصبی را بنابر امتناعی تصحیح کرد ممکن است بگویید نماز در دار غصبی را جاهل به قصد غرض مولا می خواند و همین اندازه عبادیت نماز محقق شد ، مرحوم ایروانی ره در همان لو تنزلنا این سوال را پاسخ دادند که وقتی مفسده غصب غالب بود و ملاک نماز مغلوب بود هرگز ملاک مغلوب و مبغوض غرض مولا نمی شود بلکه غرض مولا تابع غالب لست و غالب در اینجا مفسده غصب است

اشکال استاد:

اولا : مصلحت امر زمانی مغلوب می شود و مقربیت نمی آورد که یا علم به وجود غصب باشد و یا اماره ای بگوید نماز در دار غصبی حرام است در این دو صورت نهی مبعد است ولی بحث ما در جایی است که جاهل به نهی است آنهم جاهل قاصر و معنا ندارد مصلحت امر مغلوب شود و جهل به غصب اجازه نمی دهد مصلحت امر مغلوب شود

ثانیا : ایشان از قانون اندکاک استفاده کردند اندکاک در جایی است که تاکید کند و موجب تاکید بشود مثلا نماز شب مستحب است و مصلحت غیر ملزمه دارد اما نذر می کند نماز شب بخواند این مصلحت عیر ملزمه در مصلحت ملزمه نذر مندک می شود و نتیجه آن این است که نماز شب موکد به تاکید نذر می شود اما در مقام بحث ما بین وجوب و حرمت تضاد است و قابل اندکاک نیست چون اندکاک در جایی است که سنخیت باشد درمثال فوق سنخیت آن مصلحت است اما بین وجوب و حرمت سنخیت نیست

اشکال سوم : از مرحوم ایروانی ره که اگر مبانی مرحوم آخوند ره را قبول کنیم تصویب لازم می آید و باطل است ، تصویب یعنی واقع خالی از مصلحت است و مصلحت را این امر تولید می کند بر این اساس مبنای آخوند ره این است کسی که جاهل به غصب است امر به نماز تولید مصلحت می کند چون فعلیت امر تابع وصول است یعنی به مکلف برسد وجوب امر برای جاهل فعلی شد و جاهل به وجوب غصب است اما عالم به وجوب نماز است و این نماز تولید ملاک کرد چرا که ملاکات واقعیه برای جاهل تابع وصول است همین که امر به نماز به جاهل واصل شد این نماز ملاک و مصلحت دارد لذا باطل نیست ، اشکال اقای ایروانی این است که این همان تصویب است یعنی نماز جاهل ، این امر به نماز تولید مصلحت می‌کند و سببیت برای مصلحت شد در حالیکه امر به نماز مصلحت واقعیه دارد چه عالم و چه جاهل بخ آن باشد

اشکال استاد : مرحوم آخوند ره احکام شرعیه را تابع ملاقات نفس الامریه می داند که در آنجا علم و جهل دخیل نیست و لذا می فرماید احکام شرعیه را به احکام عقلیه قیاس نکنید احکام عقلیه حسن و قبح هست و حسن و قبح تابع علم است هر کجا عالم به حسن و قبح بود اگر قبح را انتخاب کرد مواخذه و حسن را انتخاب کرد تمجید می‌شود چون در احکام عقلیه قصد و اختیار می‌خواهد مثلاً قصد می‌کند ظلم کند که این قبیح است یا اختیار می‌کند انفاق به یتیم را که این کار حسن است به خلاف احکام شرعی که ملاکات شرعی تابع قصد و اختیار نیست نماز مصلحت دارد و شرب خمر مفسده چه بداند یا نداند اما آن مصلحت و مفسده واقعیه تابع وصول به عبد است یعتی زمانی منجز می شود که به عبد برسد و این تصویب نیست و تصویب در جایی است که ملاکات نفس الامریه را قبول نکند و و وقتی قائل به ملاکات نفس الامریه هست دیگر وصول به عهد تولید مصلحت نمی‌کند و وصول به عبد تنجز می‌آورد مثل اینکه اگر نهی به غصب واصل شود تکلیف بر او منجز است و جهل جلوی تنجز را می گیرد