موضوع: احکام امتناع اجتماع امر و نهی

بحث درباره احکامی بود که بر امتناع اجتماع امر و نهی مطرح شد که اگر امتناعی جانب نهی را بر جانب امر مقدم کند و کسی که در نماز در خانه غصبی خوانده و علم به نهی داشته باشد و می داند حرام است یا جاهل مقصر است در این صورت این نماز باطل است چون نماز حرام است و مقرب خدا نمی شود و حرمت مانع تقرب است عمده بحث مرحوم آخوند ره و علما در جاهل قاصر است لذا علما دو دسته شدند ‌عده ا ی صحیح و برخی باطل می دانند مثل صاحب کشف اللثام باطل و مثل علامه ره در منتهی در فصل خامس و فرع اول ادعای اجماع بر صحت نماز کرد یا مرحوم صاحب مدارک مثل علامه حکم به صحت کرد لذا ما باید از نظر اصول بحث کنیم که به چه جهت امتناعی می تواند قائل به صحت باشد با وجود اینکه جانب نهی را ترجیح می دهد

مرحوم آخوند ره در کفایه از سه جهت وارد می شود یکی از جهت غرض و دوم از جهت امتثال امر و سوم از جهت تزاحم ملاکات

اما جهت اول : عبادیت عبادت دائر مدار قصد امر به تنهایی نیست بلکه باید به قصد غرض مولا هم بیاورد تا عبادیت عمل محقق شود و جاهل قاصر هم حرمت غصب را و هم موضوع را جاهل است یعنی هم نمی داند این زمین غصبی و هم تصرف در آن حرام است لذا با قصد اینکه با این نماز غرض مولا حاصل می شود نماز می خواند اگر نماز اضافه به مولا پیدا کند محقق می شود و وجهی برای بطلان نیست

جهت دوم : عبادیت عمل به قصد امتثال امر است و جاهل قاصر در مکان غصبی نماز می خواند به این قصد که امر خدا را طاعت کند و این نماز صحیح است چون نماز در مکان غصبی جامع شرایط و أجزاء است مثل نماز در مکان مباح و تنها مانعی که وجود دارد آن حرمت غصب است که جهت قصوری عذر می آورد لذا عمل او مقرب است و نماز در دار غصبی مثل نماز در حریر یا ما لا یوکل لحمه نیست که این دو مانعیت دارند چون از اجزا و شرایط است اما مکان غصبی مانعیت ندارد و با جهل برداشته می شود چون خارج از نماز است

جهت سوم : از راه تزاحم ملاکات است که مصلحت واقعیه نماز با مفسده واقعیه غصب با هم تمانع دارند چون وجوب و حرمت متضادند تارة مبنای ما این است که تمانع واقعی است و علم و جهل مکلف دخیل نیست و ملاک وجوب و حرمت دائر مدار واقع است در این صورت حکم به بطلان نماز می شود حتی برای جاهل قاصر و اخری : مبنای این است که علم و جهل مکلف دخیل است که اگر ملکف عالم به وجوب و حرمت غصب داشته باشد ملاک این دوتا تمانع و تزاحم دارند و اینجا حرمت اقوی است و نماز باطل است اما اگر مکلف جاهل به این ملاکها باشد و نمی‌داند زمین غصبی است و یا نمی‌داند نماز در دار غصبی تصرف آن حرام است که این جهل قصوری باعث می شود که نماز او صحیح باشد و در اثر جهل حرمت به بطلان نماز سرایت نمی‌کند و حکم نماز تابع ملاک قاصر است لذا با صورت اول و دوم فرقی نکرد همانطور که در صورت قبل مامور به ما همین فرد بود الان هم مامور به ما همین فرد است و این فرد مثل بقیه افراد وافی به غرض مولا است و مأتی به با مأمور به واقعی منطبق است و طبیعت بر این فرد نماز جاهل قاصر صادق است پس آخوند ره سه راه برای جهل قصوری گذاشته است بنابر کسانی که امتناعی شوند و با آنهاا همراه شده است

سوال : چرا مرحوم آخوند ره بنابر وجه امتناع و ترجیح جانب جانب نهی این بحث را از مسئله تعارض جدا و وارد بحث تزاحم کرد؟

جواب : چون در باب تعارض یک ملاک بیشتر نیست و دو تا ملاک نیست و اگر مرجح با نهی بود باید نهی اخذ شود و اگر مرجح با امر بود باید امر اخذ شود و اگر هیچ کدام ترجیح نداشتند تساقط می‌شود عده‌ای که قائل به تخیبر هستند و هو المختار اما در اجتماع امر و نهی دو تا ملاک است و باید به باب تزاحم برود هم ملاک صل یعنی وجوب و هم ملاک لا تغصب یعنی حرمت که باید جمع بشود از آنجایی که جمع بین متضادین ممکن نیست لذا بحث را از باب تعارض بیرون بردند به همین خاطر فقها در این مسئله دو قولی شدند وقتی وارد تزاحم شد مسئله عوض می‌شود و بحث این می‌شود که آیا این نماز در زمین غصبی خوانده شده است مقرب هست یا نه ؟ می‌گوییم اگر عالم و یا جاهل به غصب باشد مقرب نیست و اگر جاهل باشد مقرب است پس علم و جهل در تزاحم ملاکین دخیل است