موضوع: اشکالات بر ثمره اجتماع امر و نهی

در درس امروز راجع دو مطلب بحث می‌کنیم یکی اینکه اشکال مرحوم خویی ره را بررسی می کنیم و دوم احکامی که بنابر امتناع اجتماع مترتب بر نماز می‌شود را بیان می‌کنیم ، اما اشکال اقای خویی ره دو جهت داشت

جهت اول : آنجایی که نماز در محل غصبی مندوحه نباید مثلا کسی زندانی است و جایی دیگر نمی تواند نماز بخواند در صورتی که نهی مقدم داشته شود نماز امر ترتبی دارد و شما مرحوم آخوند ره منکر امر ترتبی هستید چون امر ترتبی این است که اگر این را عصیان کردی آن دیگری را انجام بده

جواب استاد : این اشکال بر مرحوم آخوند ره وارد نیست چون مرحوم آخوند ره در بحث اجتماع امر و نهی فرمودند گاهی تکلیف محال است و گاهی تکلیف به محال است و امتناع اجتماع امر و نهی تکلیف محال است و اشکال شما تکلیف به محال است ، تکلیف محال یعنی اجتماع ضدین که عقلا محال است اگر هم امر و نهی در موضوع واحد باشد اجتماع ضدین می شود لذا امتناعی می شویم اما تکلیف به محال یعنی تکلیف به غیر مقدور و الان بحث ما این نیست که در تکلیف به محال نیاز به ترتب است

جهت دوم : اشکال ایشان مساله ملاک بود که فرمودند عمل عبادی از راه ملاک تصحیح می شود که نماز در دار غصبی اگر اگر مندوحه نباشد ملاک ندارد و لذا ولو جوازی هم بشویم باطل است

جواب استاد : مرحم آخوند ره فرمودند در جایی که هر دو ملاک داشته باشد مسئله اجتماع امر و نهی در باب تزاحم است و اگر یکی ملاک داشته باشد داخل در باب تعارض است در جایی که مندوحه است هم نماز و هم غصب ملاک دارد که باید اقوی الملاک اخذ شود اما در جایی که مندوحه ندارد در آنجا باید به باب تعارض عمل کرد و نباید دنبال ملاک رفت لذا اگر تکلیف لا تغصب بر زندانی ساقط است بخاطر وجود مانع است نه اینکه کاشف از ملاک وجود ندارد آنچه مانع تاثیر فعلیت حکم است در اینجا که هم وجوب صل و هم حرمت لا تغصب است این است که مصلحت و مفسده قابل اجتماع نیست و یکی باید ساقط شود یقینا اگر نماز بی ملاک است برای خاطر حرمت غصب است وقتی تنافی بود بین صل ولا تقصب باید تعارض را جاری کرد

اما احکام امتناعی : باید شش حکم بررسی شود

اول : اجتماع امر و نهی در واجبات توصلی و دوم در واجبات تعبدی و سوم حکم اجتماع امر و نهی نسبت به مکلف عالم و چهارم مکلف جاهل و پنجم نسبت به جاهل قاصر و ششم نسبت به جاهل مقصر است ، قبل از ورود به احکام باید چهار نکته بیان شود :

نکته اول : تزاحم در ملاکات واقعیه است چون احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیه است یعنی واقعا اگر کسی نماز را ترک کند عذاب می شود

نکته دوم : تزاحم در جایی است که حُسن و قبح باشد یعنی درعمل به نماز حُسن فعلی و فاعلی باشد و در مخالفت از نماز قبح فعلی و فاعلی باشد لذا اگر کسی در قیامت بگوید نمی دانستم به او می گویند چرا نرفتی یاد بگیری

نکته سوم : ملاکات احکام تابع وجود واقعی حکم هستند لذا اگر کسی شک در حکم دارد این حکم نه مصلحت و نه مفسده دارد یا اگر کسی ظن غیر معتبر به حکمی دارد این حکم واقعی نیست

نکته چهارم : ما تابع فعلیت احکام هستیم کسی که جاهل به حکم است حکم برای او فعلی نشده است

اما حکم احکام توصلیات بنابر امتناع اجتماع امر و نهی و ترجیح جانب نهی : مطلقا ساقط می شود یعی چه قصد قربت بشود و چه با حرام جمع شود یا نه چون در واجب توصلی تمام ملاک حصول غرض است و نیازی به حسن فاعلی و فعلی نیست همین اندازه که آن عمل توصلی محقق شد امتثال حاصل شده است مثل اینکه لباس نجس با آب غصبی شسته شده است

حکم اجتماع امر و نهی در امور عبادی : اینجا اقسامی دارد تارة مکلف عالم به حکم و موضوع است یعنی هم می‌داند غصب حرام است هم می‌داند آنجا غصبی است در اینجا ثمره اجتماع ظاهر می‌شود که اگر امتناعی شدیم و جانب نهی مقدم شد نماز باطل است چون علم به حکم و موضوع داریم و چنین نمازی قرب نمی‌آورد در حالی که عبادت عمل به قرب بودن عمل می‌باشد بله اگر جوازی شدیم نماز صحیح لست اما معصیت کرده‌ است