موضوع: اشکال بر ثمره اجتماع امر و نهی

بحث درباره اشکال اول بر ثمره اجتماع امر و نهی بود اشکال مرحوم سید محمد کاظم یزدی ره این بود که بین اطلاق امر و اطلاق نهی تعارض واقع می‌شود و اطلاق نهی مقدم بر اطلاق امر است چون اطلاق نهی شمولی است و اطلاق نهی بدلی است قطعاً اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی مقدم است بعد به روایات مراجعه کردند و فرمودند ممکن است به مقتضای نصوص و روایات حکم به بطلان نماز در دار غصبی بکنیم و اجتماع امر و نهی را عقلا جایز می دانیم اما شرعا باطل می دانیم

اشکال استاد : روایاتی که ایشان بیان فرمودند دلالتی بر مبنای ایشان ندارد تا بخواهند از این روایات استفاده کنند که نماز در دار غصبی باطل است

روایت اول : این بود که لا یطاع الله من حیث یعصی که خداوند با معصیت اطاعت نمی شود و نماز در دار غصبی مصداق همین حدیث است چون نماز من حیث انها تصرف فی مال الغیر مصداق لایطاع است جواب ما این است که کسانی که قائل به اجتماع امر و نهی اند حیثیت ها را متعدد می دانند حیث اطاعت با معصیت فرق دارد حیثیت اطاعت ، نماز است و حیثیت معصیت ، غصب است و با تعدد حیثیتها از مصداق لا یطاع خارج شده و مصداق لا یطاع اگر بخواهد بر مثل ما نحن فیه جاری شود باید در جایی که در حال نماز عمدا به نامحرم نگاه می کند باید آنجا هم جاری شود و نماز باطل شود در حالی که مصداق این حدیث است اما نماز باطل نیست

روایت دوم : انفاق بود امام علیه السلام فرموده بودند که در انفاق باید احقاق حق شود و صلاة در دار غصبی از باب اینکه غصب است و غصب ضایع کردن حق دیگران است پس باطل است ، جواب ما این است که امثال روایات انفاق از نظر دلالت اشاره به قبولی انفاق دارد نه صحت و بطلان و دلالت آنها مربوط به امر کلامی است که از آیه ... یتقبل الله من المتقین استفاده می شود که اگر کافر انفاق کند قبول نمی شود و این بحث در اینجا وارد نیست و ربطی به مسائل فقهی ندارد

روایت سوم : از کمیل بود که حضرت فرمودند که نگاه کن در چه چیزی و در کجا نماز می خوانی این روایت در کتاب تحف العقول آمده که روایات این کتاب مرسله است لذا از نظر فقهی اعتباری ندارد بله در بشارت المصطفی همین روایت مسند است ولی اسناد روایت مجاهیل هستند یعنی افرادی هستند که حالات شان برای رجالیون مجهول است اما از نظر دلالت حق با سید ره است که اینجا اشاره به قبول نیست و اشاره به صحت و بطلان است یعنی در لباس و مکان غصبی نماز نخوان نظیر این روایات در وسائل در باب قواطع الصلاة آمده است

مضافا به اینکه این روایت نمی تواند قائل به جواز را رد کند چون قایل به جواز می گوید نماز در دار غصبی دو حیثیت دارد یکی حیثیت صلاتی و دوم حیثیت غصبی از نظر صلاتی ، صل دارد و لا تصل ندارد اما از نظر غصب لا تغصب دارد لذا ما در باب اجتماع امر و نهی بحث می کنیم حال که نماز را می خواند آیا قضا ثابت است ؟ از این روایات نمی توانیم استفاده کنیم که ساقط نیست و فقط می شود استفاده کرد که گناه کرده و تصرف در مال مردم کرده پس بحث ما صحت و اجزاء است و سقوط اعاده و قضا کاملا با محتوای روایت فرق دارد

اشکال دوم : از آقای خویی ره در محاضرات ج ۴ ص ۲۳۱ : که مرحوم آخوند ره فرمودند بنابر جواز اجتماع امر و نهی نماز صحیح و اعاده و قضا ندارد و مطلقا امر به نماز ساقط شد ایشان می گویند این مطلقا را قبول نداریم چون نماز در دار غصبی یا مندوحه دارد یا ندارد اگر مندوحه داشته باشد معنایش این است که می توان در غیر غصبی نماز بخواند ولی حالا در غصبی نماز خواند بنابرجوار نماز صحیح و مسقط امر است اما آنجایی که مندوحه ندارد مثل محبوس در زندان در آنجا باید به باب تزاحم برویم و قاعده تزاحم دو چیز را یاد می دهد یکی اینکه هرکدام اهم بود آن را انتخاب کن یا غصب و یا نماز اهم است آنهایی که جانب نهی را ترجیح می دهند معنایش این است که غصب اهم است و باید به لا تغصب عمل کرد در اینجا نماز خواندن را باید یا از راه ترتب یا کشف ملاک درست کرد که ترتب یعنی لا تغصب و إن عصیت فصل فرض این است که مرحوم آخوند ره ترتب را قبول ندارد پس چرا می گویید نمازش مطلقا صحیح است ومسقط اعاده و قضا است، راه دوم از طریق ملاک است در اینکه نماز در دار غصبی ملاک صحت دارد و نیاز به کاشف داریم که اگر جوازی بشویم و حکم کنیم به اینکه نماز این زندانی صحیح است چون احکام الله تابع مصالح و مفاسد است و نماز این زندانی مصلحت دارد در عین اینکه مفسده دارد و باید کاشف پیدا کنیم که اگر امری باشد مثلا امام علیه السلام فرمودند کشف مصلحت می کنیم و یا اجماع فقها گفتند که نماز زندانی نماز است ولی وقتی کاشف نداریم و این نماز بی ملاک می شود پس از کجا می گویید که اگر جوازی شویم نماز مطلقا صحیح است لذا ثمره شما ثمره نشد