موضوع: شرط بودن مندوحه در مساله اجتماع امر و نهی

امر ششم این است که در صحت بحث اجتماع امر و نهی آیا قید مندوحه شرط است یا نه؟

توضیح : تارة شخص متمکن است که نماز را در غیر خانه غصبی بخواند و اخریك متمکن نیست اگر متمکن باشد مندوحه دارد و اگر متمکن نباشد مندوحه ندارد مثلاً کسی که در زندان است و زمین زندان غصبی است و نمی‌تواند در غیر اینجا نماز بخواند مندوحه ندارد اما کسی که وارد زمین غصبی شده و می‌تواند از آنجا خارج شود و برود در زمین مباح نماز بخواند مندوحه دارد

سوال : آیا جایی که مندوحه دارد باید بحث کنیم اجتماع امر و نهی نه جایز است یا نه ؟ یا اینکه آنجایی که مندوحه ندارد این نزاع ، جایی ندارد مثل همان زندانی می‌شود و هم بحث کرد که آیا اجتماع امر و نهی در حق او جایز است یا نه ؟

صاحب فصول ره فرمودند مندوح معتبر است لذا مثال زندانی در زندان غصبی را شامل نمی‌شود آن کسی که متمکن از غیر دار غصبی است را شامل نمی‌شود ، مرحوم آخوند رع در شرح رسائل در غررالفوائد در قاعده پنجم از صاحب فصول ره تبعیت کرد اما در کفایه مخالفت کرد و حق با ایشان در کفایه است که مندوحه در صحت نزاع جواز و امتناع اعتباری ندارد چون تارة بحث ما در درباره امتناع اجتماع امر و نهی از باب تکلیف به محال است و اخری از باب تکلیف محال است تکلیف به محال یعنی تکلیف به غیر مقدور ما در باب اجتماع امر و نهی نمی‌خوایم بحث کنیم آیا این تکلیف مقدور هست یا نه ؟ پس بحث ما تکلیف به محال نیست اما تکلیف محال یعنی اجتماع ضدین چرا امتناعی می‌شویم ؟ چون اجتماع امر و نهی منجر به اجتماع ضدین می‌شود یعنی منجر به یک امر محال می‌شود بر اساس این بحث فرق دارد که مندوحه باشد یا نباشد طرف زندانی باشد یا نباشد چون ما به دنبال آن هستیم که اجتماع ضددین می‌شود یا نه ؟ فقط بحث ما این است که برای زندانی مسئله تزاحم نمی‌آید چون زندانی چاره‌ای ندارد که در آنجا نماز بخوانند و مرجحات باب تزاحم آنجا جاری نیست یعنی یکی اهم و دیگری تکلیف مهم که اهم و مهم ترجیح دارد اگر اهم نشد و به مهم بپردازد در حق زندانی این بحث‌ها نمی‌آید اما در حق فردی که متمکن است از زمین غصبی که خارج شود و برود به زمین غیر غصبی مسئله تزاحم مطرح می‌شود و مرجحات باب تزاحم می‌آید ممکن است اصولی قاعده تعارض جاری کند و بعضی یعنی جوازی‌ها تزاحم جاری می‌کنند

امر هفتم : مربوط به جایی است که اوامر تعلق به طبایع می گیرد و یا به فرد و افراد ؟

توضیح : اگر اوامر و نواهی تعلق به طبیعت بگیرد به قول فلاسفه بین طبایع مباینت است هر طبیعتی مغایر با طبیعت دیگر است لذا اگر متعلق نهی غیر از متعلق امر بشود اشکالی ندارد اما اگر متعلق اوامر و نواهی افراد شد در آنجا فرد شخص است و فرد مساوق با وحدت است لذا امر و نهی عین هم می‌شوند متعلق امر و نهی یکی می‌شود قطعاً در آنجا اجتماع امر و نهی جایز نیست این است که مرحوم آخوند این امر هفتم را مطرح کردند تا بدانیم نزاع ما مربوط به تعلق اوامر و نواهی به طبایع است یا افراد

نظر استاد : اکثر علمای اصول چه قائل شویم به این که متعلق اوامر و نواهی افراد هستند یا طبایع ، بحث جوازی شدن و امتناعی شدن جاری می‌شود اینطوری نیست که اگر متعلق اوامر و نواهی طبایع شود جوازی بشویم و اگر افرادی شد امتناعی شویم هر دو این بحث هست به سه جهت :

جهت اول : مرحوم آخوند ره فرمودند ملاک امتناعی وحدت وجود و ملاک جوازی تعدد وجود است اگر اوامر و نواهی به طبیعت بخورد و آن طبیعت هم وحدت وجود باشد امتناعی می‌شود و لازم نیست حتماً جوازی شود مثلاً عالم طبیعت است فاسق هم طبیعت است زید هم عالم و فاسق است اینجا نهی از اقتدا به فاسق داریم و از آن طرف امر به اقتدا به عالم داریم اینجا اجتماع امر و نهی در دو طبیعت شده چون وحدت وجود است

جهت دوم : ترکیب دو جور است اتحادی و انضمامی ترکیب اتحادی ترکیب جنس و فصل است مثل انسان حیوان ناطق و ترکیب انضمامی ترکیب ماده و صورت است اگر متعلق اوامر و نواهی به نحو ترکیب اتحادی باشد امتناعی می‌شویم اما اگر به نحو انضمامی باشد جوازی می‌شویم لذا فرقی نمی‌کند به اینکه متعلق به طبیعت است یا فرد باید ببینیم چه مرکبی به وجود می‌آید

سوال راه تشخیص اتحادی و انضمامی چیست ؟ باید ببینیم که حرمت نماز در زمین غصبی به خاطر این است که این مکان با این نماز تصرف عدوانی می‌شود و یا اینکه نماز معراج مومن نیست و قصد قربت نمی‌آورد ؟ یعنی غصبیت حیثیت تقییدیه است یا تعلیلیه ؟ رقبه مومنه و کافر دو حیثیت هستند چون تقییدیه است اما الخمرالحرام لانه مسکر ، این اسکار حیثیت تعلیلی است و علت حرمت را بیان می‌کند هر کجا حیثیت تقییدیه بود ترکیب انضمامی است و هر کجا حیثیت تعلیلیه بود ترکیب اتحادی است