موضوع: مساله اقوال در اجتماع امر و نهی با مساله نهی در عبادت که مفسد عبادت است

امر دوم در کفایه بحث اجتماع امر و نهی است با مسئله نهی در عبادت که مفسد عبادت است وجود دارد اقوالی در مسئله وجود دارد.

قول اول : این‌ها با هم از نظر مسائل کلی فرق دارند گرچه موضوعشان یکی است اما امتیاز علوم به امتیاز مسائل است چنانچه در اول کفایه مطرح شد مسئله اجتماع از مسائل است مسئله اجتماع امر و نهی از مسائل عقلیه و از استلزامات عقلیه اصول است معنایش این است که آیا نهی در عبادت به دلالت مطابقی مفسد عبادت است این به دلالت التزامی یا به دلالت تضمنی کدام یک می باشد ؟ جواب داده شد به اینکه مباحث امر و نهی در عبادات یک مبحث عقلی است و لفظی نیست و داخل در مباحث استلزامات عقلیه اصول است ما می‌خواهیم از ملازمه بحث کنیم که آیا بین نهی و مطلق نهی ملازمه هست یا نه اگر ملازمه بود فساد متعلق است و اگر ملازمه نبود فساد متعلق نیست باید کبرای کلی ملازمه را ثابت کنیم و بعد در صغرای عبادت پیاده کنیم مضافاً بر اینکه در باب عبادات نواهی فقط الفاظ نیستند بلکه بحث از نواهی عقلی و یا اجماع است لفظی در میان نیست نه آیه‌ای و نه روایتی آمده و اجماع مجمعین یا امثال اصول عقلی است مثل دوران بین محذورین یا شبهه محصوره نمی‌دانم نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه ؟

قول دوم : از صاحب قوانین میرزای قمی ره است ایشان می‌فرماید فرق بین این دو مسئله از نظر عام و خاص است مسئله اجتماع امر و نهی عامین من وجه است چون صل عام است از اینکه نماز در زمین مباح خوانده شود و یا غیر مباح، و لا تغصب هم عام است اعم از اینکه با نماز قصد کنیم و یا با چیز دیگری لذا هر کدام ماده افتراق دارند و ماده اجتماع حرکت رکوع و سجودی است که در زمین غصبی باعث تصرف می‌شود در آنجا بحث می‌شود که ایا بین دلیل صل و دلیل لا تغصب با هم تعارض می‌کنند و یا اینکه بینشان تزاحم است یعنی یک قدرت بیشتر وجود ندارد که به ملاک صل امتثال کند و یا به ملاک لا تغصب اما مسئله نهی در عبادت که آیا مفسد عبادت است یا نه ،عام و خاص من وجه نیست بلکه مطلق است مثل صل ولا تصل في الحمام

قول سوم : نظر صاحب فصول ره است ایشان می‌گویند اختلاف بین این دو مسئله به اختلاف موضوعات است نه مسائل آنچه باعث اختلاف می‌شود این است که موضوعات مختلف است مثلاً در همین اطلاق و تقیید و یا اختلاف به آن نسبت نیست چون بین نسبت مقید به مطلق وحدت است مثل رقبه و رقبه مومنه چیزی که باعث اختلاف در مسئله می‌شود قطعاً دو تا موضوع بودن است تغایر بین دو موضوع است دوتا طبیعت متباین هستند اختلاف مسائل هم به اختلاف موضوعات است لذا در متعلق اطلاق و تقیید وحدت می‌بینید از نظر مقید مطلق را تقید کرد ولی موضوع‌ها فرق می‌کند موضوع صل حرکت است یعنی آن حرکت خاصه که از قیام تا سلام نماز ایجاد می‌شود و خداوند امر کرده است اما متعلق در موضوع لاتغصب فی الحمام حرکت نیست بلکه قرب است یعنی نماز در حمام تقرب ندارد پس مسئله به اختلاف موضوعی مختلف می‌شود اینجا هم موضوع سلب طبیعت صلات است و موضوع لاتصب طبیعت غصب است و دو تا طبیعت متباین خواه می خواهد مطلق باشد یا من وجه باشد باعث اختلاف دو مساله می شود این قول به نوعی جواب قول قبلی هم می شود و نباید میرزای قمی اختلاف بین این دو مساله را به عام و خاص من وجه و مطلق قرار بدهد بلکه اختلاف به موضوع است و موضوع های آنها هم فرق دارد و اختلاف مسایل هم به موضوعات است

قول چهارم : از مرحوم آخوند ره که اختلاف علوم به اغراض و جهات است مثلا مسایل اوامر زیاد است و اختلاف آنها به موضوع امر نیست بلکه به جهت امر است یک جهت بحث می شود که آیا امر دال بر مره یا تکرار می کند یا نه ؟ جهت دیگر آیا دال بر فور و تراخی می کند با نه ؟ در اینجا هم جهت بحث فرق می کند که تارة کبروی و اخری صغروی است و مساله اجتماع امر و نهی کبروی و مساله فساد در عبادت صغروی است یعنی تارة بحث می شود که آیا بک مجمع می تواند دو عنوان را به خودش اختصاص دهد یکی عنوان صلاتیت و دوم غصبیت وقتی ثابت کردیم که نمی‌تواند معنایش آن است که اگر چنین مجمعی اتفاق افتاد بحث می شود که موجب فساد عبادت هست یا نه ؟ اینجاست که مساله سرایت پیش می آید که اگر کسی قائل باشد به اینکه نهی سرایت به امر می‌کند مفسد عبادت است چون نهی در عبادت جلوی تقرب عبادت را می گیرد و اگرقائل به سرایت نشدیم نهی در عبادت باطل نیست

راه تشخیص سرایت چیست ؟ برخی حیثیت غصبیت را تقییدیه می گیرند که سرایت نمی کند چون غصبیت یک حیثیتی است که جدای از حیثیت صلاتیت است و وقتی جدا بود صل به اعتبار صلاتیت و لا تغصب به حیث غصبیت دیگر سرایتی به وجود نیامده مثل طلبه ای که کار می کند و در زمان درس طلبه است و در صورت کار کردن کارگر می شود اما اگر حیثیت تعلیلیه باشد مثلا اکرم العالم لانه عالم اینجا غصب حرام است چون غصب و تجاوز به مال غیر است پس نماز در مکان غصبی مصداق تصرف در مال غیر شد لذا باطل است

نظر استاد : حق با مرحوم آخوند ره است چون مساله نهی در عبادت به عنوان اولی است نه انتزاعی نماز زن حائض به‌عنوان اولی منهی عنه است نه اینکه تقرب نمی آورد چون تقرب عنوان انتزاعی است و متعلق نهی عنوان انتزاعی نیست بلکه متعلق نهی ذات شخص و نفس شخص است یعنی زن حائض بذاته اهل نماز نیست

لذا اشکال ما بر صاحب فصول این است که بین مفهوم حرکت و قرب تغایر انداختید در حالی که متعلق نهی عرف نیست بلکه نفس نماز در حمام و غصب است اینجاست که اختلاف مسایل به اختلاف اغراض و جهات است که باید دید اجتماع امر و نهی از چه جهت است آیا تعارض است یا تزاحم اما در بحث نهی در عبادت از این جهت بحث می‌شود که آیا نهی سرایت می‌کند یا نه ؟ لذا غرض بحث هم فرق کرد