موضوع: مراد از واحد در بحث اجتماع امر و نهی

امر اول در کفایه مرحوم آخوند ره در بحث اجتماع امر و نهی این است که مراد از واحد چیست ؟ یعنی اجتماع دو شیی بر امر واحد که این امر واحد چیست ؟ قبل از بیان اقوال لازم است اقسام واحد بیان شود

واحد در تقسیم اولیه به دو قسم است یکی واحد بالذات و دوم بالعرض در مباحث فلسفه وحدت و وجود تغایر مفهومی دارند اما مصداقا یکی هستند لذا فلاسفه می گویند وحدت همیشه مساوق با وجود است در اینجا منظور ما این وحدت نیست چون این وحدت قطعا شخصی است بلکه منظور ما از واحد در مقابل متعدد است فلان شیی واحد است یعنی متعدد نیست پس اینکه در فلسفه می گویند وحدت مساوق با وجود است این مطلب در اصول نمی آید بلکه واحد در مقابل متعدد است مثلا عنوان نماز و عنوان غصب دو عنوان اند و متعددند اما کسی که در زمین غصبی نماز می خواند دارای حرکت است و حرکتی که از این دو صادر می شود حرکت واحدی است مجمع صلاتیه و هم غصبیه شده است لذا اصولی بحث می کند این حرکتی که هم‌ عنوان صل و لا تغصب شده چه حکمی دارد ؟ لذا اصولی دنبال وجود و وحدت نیست مباحث وجود فلسفه را نمی‌خواهد بیاورد

اقسام واحد به واحد بالذات بر برمی‌گردد چون واحد به ذات یا واحد شخصی است مثل زید و یا واحد صنفی است مثل صنف علما و یا واحد نوعی است مثل انسان و یا واحد جنسی است مثل حیوان یا واحد عنوان است مثل مفاهیم، مفهوم وجود واحد عنوان است چون عنوانی دارد و تک تک موجودات را شامل می‌شود واحد بالعرض همان واحد بالنوع است و نه واحد نوعی در جای که یکی از اجزا ماهیت قرار بگیرد واحد نوعی است و در جایی که عارضی بر یک وحدتی بشود واحد بالنوع است انسان واحد نوعی است از آن حیث که یک جز از اجزای انسان حیوان است و جز دیگرش ناطق است و مرکب از جنس و فصل است وقتی در در بین جمع مردم متصف به وصف انسانیت شد این وصف همینجوری روی مردم نیامده بلکه این وصف به خاطر این است که عارض بر جمعیت دارای نطق است یا مثلاً کلیت کلی عارض بالنوع است وحدتش بالعرض است چون کلیت بر کلی عارض می‌شود

اما اقوال در مسئله دو قول است :

قول اول صاحب فصول ایشان مراد از واحد را وحدت شخصی گرفتند مرحوم بروجردی در نهایت الاصول جلد ۱ صفحه ۲۲۶ این قول را تقویت کردند و فرمودند واحد منحصر است به واحد شخصی مرحوم ایروانی در نهایه النهایه همین قول را تقویت کردند

قول دوم از مرحوم آخوند فرمودند مراد از واحد واحد جنسی و نوعی است و هم می‌تواند شخصی باشد لذا واحد چه کلی و چه جزئی را شامل می‌شود چون واحد در مقابل متعدد است یک جنس وحدت جنسی دارد و یک نوع وحدت نوعی دارد و متعدد نیست

اما دلیل قول اول عمده دو دلیل است :

دلیل اول : اینکه مرحوم صاحب فصول فرمودند اگر مراد از واحد واحد جنسی باشد ما مصداقی را پیدا کردیم که اجتماع امر و نهی جایز است مثلاً سجود واحد جنسی است یکی از افرادش سجده برای بت است و یکی سجده به شاهان و یکی از افرادش سجده برای خدا است سجود برای خدا مامور به هست و سجود برای بت منهی عنه هست لذا ما واحد را شخصی گرفتیم تا سجود را شامل شود مثلاً در حرکت در زمینه غصبی شخصی است رکوع و سجود و تصرف شخصی نمازگزار است لذا اجتماع امر و نهی لازم می‌آید و جایز نیست این حرکت باطل کننده نماز می‌باشد

دلیل دوم از مرحوم بروجردی ره : ایشان می‌گویند ضم کلی به کلی هرگز واحد درست نمی‌کند مثلاً انضمام کلی نماز به کلی غصب معقول نیست یک وحدتی درست کند چون بین دو مفهوم کلی تباینت و جدایی است جامع بین مفاهیم وجودات متباینات امکان ندارد مثلاً جامع بین کم و کیف امکان ندارد یا جامعه بین جوهر و عرض این‌ها معقولات متوالی اند و بینشان جامعی نیست پس مراد واحد وحدت شخصی ست نه غیر وحدت شخصی آن حرکت در خارج موجب تصرف زمین غصبی می‌شود و مورد اجتماع قرار می‌گیرد

اما اشکال به دلیل اول : مرحوم آخوند ره در کفایه فرمودند مسئله سجود برای خدا و بت نمی‌تواند مورد بحث اجتماع امر و نهی قرار بگیرد چون دو وجود است و بحث ما در جایی است که یک وجود باشد از سجود بالله و سجود لصنم هر دو تحت عنوان سجود مندرج هستند ولی مصداق واحد نیستند چون موجود در خارج دو چیز هست و دو وجود است که وحدتشان از این باب است که تحت عنوان مسجود مندرج هستند اما بحث ما در واحد آنجایی است که یک عنوان است مثل حرکت هم جهت صلاتی و هم جهت غصبی قرار گرفت هم موصوف به صفت صلاتیت شد و موصوف به صفت غصبیت شد پس مراد از واحد واحد شخصی نشد اعم از واحد جنسی و نوعی و شخص

اشکال به دلیل دوم مرحوم بروجردی : از دو جهت ناقص است

جهت اول : ضم کلی به کلی هرگز واحد درست نمی‌کند خلط فرمودند بین وحدت شخصی وحدت نوعیه در وحدت شخصی ضم کلی به کلی واحد شخصی درست نمی‌کند از ضم کلی به کلی واحد شخصی به دست نمی‌آید اما از ضم کلی به کلی واحد نوعی به دست می‌آید مثلاً از ضم فصل به جنس می‌شود یک نوع مثل زن ناطق به حیوان می‌شود انسان

جهت دوم : در قضایای حقیقی موضوع آنها واحد شخصی نیست بلکه حکم بر روی طبیعت می‌رود نه روی شخص مثلاً طبیعت نماز واجب است و طبیعت خمر حرام است ولی طبیعت به وجود سعی منبسط بر تک تک مصادیق است لذا مجمع دو تا طبیعت یکی مورد نهی واقع شده و دیگری مأمور به مورد بحث ما است طبیعت صلاتی که مامور به است و یا طبیعت کلی که منهی عنه است بر روی آن حرکتی کند که ایجاد تصرف درمال مردم می‌کند که این مورد بحث ماست