موضوع: عدم دلالت نهی بر استمرار یا سقوطش در فرض عصیان

آیا نهی با مخالفت و عصیان ساقط می‌شود یا باقیست ؟ مرحوم آخوند ره می‌فرمایند که مرجع اطلاق نهی است مرحوم خویی فرمودند که هم در مرحله ثبوت و هم مرحله اثبات باید بررسی شود در مرحله ثبوت هم اوامر و هم نواهی چهار قسم هستند در یک صورت مخالفت امر و نهی تکلیف باقیست و ساقط نمی‌شود اما در سه صورت دیگر با مخالفت و عصیان تکلیف ساقط می‌شود

◼️ صورت اول : آنجایی که مصلحت به ترک صرف الوجود باشد در اینجا اگر صرف الترک اتفاق بیفتد تکلیف ساقط می‌شود مثلاً در آن روز به سمت شراب نرفت صرف الترک حاصل شد و نسبت به لا تشرب الخمر تکلیفی ندارد

◼️ صورت دوم : انجایی که مصلحت قائم به نهی اما به نحو عموم استغراقی و انحلالی است یعنی لا تشرب الخمر به تعداد افراد خمر منحل می‌شود لذا یکی از این افراد مخالفت شود تکلیف ساقط نمی شود و نسبت به بقیه نهی لا تشرب باقی است

◼️ صورت سوم : آنجایی که مصلحت قائم به عام مجموعی است نه عام استغراقی در آنجا هم اگر یک مورد مخالفت شد نسبت به بقیه تکلیف ساقط است

◼️ صورت چهارم : آنجایی که مصلحت متعلق به یک عنوان بسیط است و آن عنوان بسیط مسبب از این تروک است که اگر اینجا هم اگر یک مخالفت حاصل شد نسبت به بقیه تکلیف ساقط است

◼️ اما ثمره صور فوق : در دو مورد است یکی در اضطرار و دوم در شک ، آن چهار صورتی که گفته شد مربوط به حالت اضطرار بود که اگر کسی مضطر شد به شرب خمر اگر به نحو صرف الوجود باشد اصل نهی ساقط است و اگر به نحو عام استغراقی باشد ساقط نیست و اگر به نحو عام مجموعی یا مسبب باشد ساقط است ، آنچه در کتاب محاضرات بیان شده مثالها را به سمت امر برده و از نواهی مثال بیان نکرده است مثلا برای صورت اول مثال زده می شود که کسی که از صبح تا ظهر مضطر به ترک نماز می شود صرف الترک باعث می شود تکلیف ساقط شود اما اگر به نحو عام استغراقی باشد اضطرار به همان مقدار می تواند مجوز ترک باشد اما نسبت به بقیه و افراد نماز اگر اضطرار برطرف شد تکلیف باقی است و همچنین آن دومورد دیگر و اینکه آیا در نواهی می توان به نحو عام مجموعی یا بسیط و آن دو صورت دیگر ملاحظه کرد

هذا اول الکلام چون در نواهی آنچه درامر اول خوانده شد این بود که ترک جمیع افراد لازم است لذا قطعا انحلالی است که لا تشرب الخمر نسبت به تک تک افراد منحل می شود و غیر انحلالی تصور نمی شود

◼️ اما در مقام شک ایشان می فرمایند اگر مطلوب مولا صرف الترک باشد ما شک می کنیم که با ترک این فرد آیا مطلوب حاصل شد یا نه ؟ از آنجایی که مطلوب مولا در ترک طبیعت نهی به صرف الترک بود و ما هم شک داریم که این مطلوب حاصل شده یا نه ؟ قطعا این شک اثری ندارد ، تروکی که نسبت به طبیعت نهی مشکوک است بی اثر است چون مطلوب مولا صرف الترک بود و صرف الترک حاصل شد و نسبت به بقیه افراد شک است که آیا مطلوب است یا نه ؟ این شک اثری ندارد بلکه بقیه تروک قطعاً ربطی به طبیعت ندارد اما اگر مطلوب عبارت باشد از کل فرد فرد تروک به نحو عام استغراقی حال اگر شک شد که این ترک ، ترک طبیعت هست یا نه شک در تکلیف است و در شک در تکلیف نیاز به مؤمّن دارد یعنی ما را از عقاب اخروی حغظ کند که مؤمّن در اینجا اصل برائت شرعی و عقلیه است چون در دوران بین اقل و اکثر استقلالی علمای اصول برائتی هستند اصل برائت یعنی اصل عدم تعلق تکلیف به این فرد مشکوک است حال اگر مجموع تروک به نحو عام مجموعی مطلوب باشد اصولا عام مجموعی در جایی است که همه افراد و اجزا یک رابطه نزدیکی با هم دارند مثل اینکه نمی داند نماز ده یا یازده جزء است و در اینجا هم نمی‌دانم این تروک از مجموعه طبیعت و و مرتبط با طبیعت هستند و یا فلان ترک ربطی به طبیعت نهی ندارد ؟ که اینجا سه قول است یک دسته قائل یه برائت و دیگر به احتیاط و مرحوم آخوند ره تفصیل دارند بین برائت عقلی و بین برائت شرعی فرمودند اینجا برائت شرعی جاری است پس شخص نسبت جزء یازده تکلیفی ندارد و شرعا ذمه او برئ است

چهارم این است که اگر مطلوب مولا محصل از مجموع تروک باشد و متعلق طلب مسبب از تمام تروک است در این فرض دو قول است

◼️ قول اول : اگر شک کنیم آیا ترک این فرد ترک طبیعت نهی است یا نه ؟ قاعده اشتغال جاریست چون اشتغال یقینی برائت یقینی می‌خواهد و اگر بخواهیم یقین پیدا کنیم که مسبب تحصل پیدا کرده باید تروک کنار گذاشته شود لذا نسبت به هر ترکی باید ترک شود و قاعده اشتغال جاری شود و مشکوک الترک باید ترک شود

◼️ قول دوم. : در مسببات شرعیه دو بحث است تارة بحث می‌کنند که آیا بیان سبب از وظایف شارع است یا نه ؟ و اخری بحث می‌کنند که آیا متعلق تکلیف مسبب است یا نه ؟ این دو مبنا اشاره به باب وضو و غسل است چون در باب وضو بحث است که این وضو و غسل نفس غسلات و مسحات است یا وضو همان طهارت است یعنی همان مسبب که آن حالت خاصه ای از طهارت است که مسبب از غسل و مسح است که می‌شود آن حالت طهارت در جایی که شک می‌کنیم که آیا این امر در وضو و یا در غسل دخیل است یا نه ؟ بنابر اینکه وظیفه شارع بیان سبب است و الان شک در بیان سبب داریم قطعاً اصل برائت جاری است ولی بنابر اینکه متعلق را مسبب بدانیم یعنی بر شما تکلیف شده که به طهارت برسید و شک دارید که آیا این قسمت باید شسته شود تا طهارت بیاید یا نه ؟ این می‌شود شک در تحقق و محصل طهارت که در چنین شکی یک عده ای‌ می فرمایند اصالت الاشتغال لازم است و باید احتیاط شود که یک قاعده است ولی بعضی می‌فرمایند برائت شرعی جاریست چون وظیفه شارع بیان سبب است و چون بیان نکرد حدیث رفع جاری می‌شود پس نباید مثل مرحوم آخوند ره مرجع را اطلاق گرفت بلکه باید مقام ثبوت را تقسیم کنیم به جایی که متعلق تکلیف صرف الترک باشد در مقام اضطرار یک فرد جاری می‌شود و در صورت شک برائت جاری می‌شود