موضوع: عدم دلالت نهی بر استمرار یا سقوطش در فرض عصیان

فصل دوم : با کلمه ثم انه لا دلالة آمده که می‌خواهد بحث کند که آیا از لا تشرب الخمر بدست می‌آید که اگر کسی اولین کاسه خم را شرب کند نهی نسبت به بقیه کاسه‌ها باقیست یا نه ؟ مرحوم آخوند ره می‌فرماید که ترک جمیع افراد نهی یک مسئله عقلی است و ربطی به طبیعت نهی ندارد و ما از صیغه همه افراد را نمی‌فهمیم بلکه عقل می‌گویند ترک همه افراد خمر باید بشود لذا ما باید در باب ثبوت هم همین بحث را بکنیم که اگر کسی اولین فرد را مخالفت کرد آیا با عصیان به فرد اول آن تکلیف و نهی ساقط شده است یا نه ؟ مثلاً کسی در ماه مبارک رمضان یک بار اکل و شرب کند عمداً معصیت کرده روزه‌اش باطل است اما اکل و شرب‌های بعدی معصیت نیست آیا این حرف را در همه نواهی و تروک می‌توانیم بزنیم ؟ می‌فرمایند ما نیاز به دلیل داریم اجماع یا ضرورت و یا اطلاق خود صیغه استفاده بکنیم که به اولین معصیت می ساقط می‌شود

◼️ سوال : چگونه اطلاق را به دست بیاوریم ؟ می‌فرمایند از جهت مره و تکرار نمی‌خواهیم بلکه از جهت مخالفت و معصیت می‌خواهیم یعنی اگر مولا در مقام بیان است نسبت به مخالفت و عصیان بیان نکرد مثلاً اولین فرد نهی معصیت بشود نسبت به بقیه افراد معصیت نیست اینجا از اطلاق استفاده می‌شود که از اطلاق صیغه نهی به دست می‌آوریم که صیغه نهی با معصیت فرد اول ساقط نمی‌شود و نسبت به بقیه افراد معصیت باقیست

آیا از لا تشرب الخمر بدست می آید که اگر کسی اولین ظرف را شرب کند نهی نسبت به بقیه ظرفها باقی است یا ساقط می شود ؟ مرحوم آخوند ره می فرماید ترک جمیع افراد نهی یک مساله عقلی است و ربطی به طبیعت نهی ندارد و ما از صیغه نهی چه از ماده و چه از هیأت آن ترک همه افراد را نمی فهمیم بلکه عقل می گوید باید ترک همه افراد بشود تا لا تشرب الخمر محقق شود لذا باید در باب ثبوت هم همین بحث شود که اگر کسی اولین فرد را مخالفت کرد آیا با عصیان به فرد اول آن تکلیف نهی ساقط شده است یا نه ؟ مثلا اگر کسی در ماه رمضان یکبار چیری بخورد روزه باطل است اما اکل و شرب های بعدی حرام است آیا این حرف را می توان ر همه نواهی گفت یا نه ؟ می‌فرمایند ما نیاز به دلیل داریم ( اجماع یا ضرورت و یا از اطلاق خود صیغه نه می‌توان استفاده کرد که به اولین معصیت است)

◼️ مرحوم آقای خویی ره در محاضرات ج ۴ ص ۱۱۴ : ایشان می‌فرمایند همانطور که امر به فعل تعلق می‌گیرد به ترک هم تعلق می‌گیرد یعنی هم می‌تواند بفرماید صل ، صوم شهر رمضان هم می‌تواند بفرماید اترک الخمر لذا مصلحت لزومیه امر هم قائم به فعل است و هم قائم به ترک است هر یک از این دو تا چهار صورت دارد آنجایی که امر به فعل بشود که چند صورت دارد

◼️ صورت اول : امر به فعل در صورتی که صرف الوجودش انجام بشود مصلحت لزومی تحقق پیدا کرد با اولین نماز به غرض شارع رسید.

◼️ صورت دوم : گاهی مصلحت قائم به فعل با تمام وجود افراد آن فعل به نحو عام مجموعه‌ای است در اینجا طلب شخصی است یعنی یک طلب است ولی این یک طلب از همه خواسته شده و باید همه افرادش محقق شود مثل صورت قبل

◼️ صورت سوم : گاهی عنوان بسیطی است که این عنوان بسیط مسبب از وجود است و خارجی است و آن موجودات خارجی محصل آن عنوان بسیطه است مثل عنوان حج که مسبب از تروک احرام و وقوف به عرفات و هکذا است این‌ها مسبب یک عنوان بسیطه به نام حج است مصلحتی که قائم به ترک است همان چهار قسم را دارد ، اول یا قائم به صرف الترک طبیعت است اصلاً شراب نمی‌خورد ، دوم یا قائم به تمام و تروک به نحو عام استقراقی است یعنی هر کدام از این تروک مستقلاً تحت نهی رفته است مثل لاتشرب الخمر ، سوم یا به نحو عام مجموعه‌ای است یعنی تمام افراد با هم رابطه دارند یکی از اینها ترک بشود بقیه هم باید ترک شود چهارم یا عنوان بسیطه است که تروک محصل آن عنوان بسیطه است لذا هر کدام را که محاسبه کنید چه امر به فعل و چه به نهی و چه امر به ترک ، بازگشتش به این است که بحث از مفسده لزومیه نیست بلکه بحث از مصلحت لزومیه است ولی تارة مصلحت لزومیه در فعل است مثل نماز و اخری مصلحت لزومیه در ترک است مثل تروک صیام و حج پس آن چه انگیزه می‌شود برای ترک مفسده نیست بلکه مصلحت لزومی است لذا مولا گاهی در ذمه مکلف مصلحت فعل را می‌گذارد و گاهی هم در ذمه مکلف مصلحت ترک را می‌گذارد

◼️ سوال : ثمره بر این بحث چیست ؟

◼️ جواب: ایشان در صفحه ۱۲۰ ثمره را می‌فرمایند در دو جا ظاهر می‌شود یکی در باب اضطرار و دوم در باب شک ایشان از باب اضطرار ثمره‌ای که ذکر می‌کنند بر تمام این چهار صورت وارد می‌شود می‌گویند اگر مصلحت قائم به صرف الترک باشد و مکلف آن را متمکن باشد بر او واجب است ولی اگرمتمکن نباشد این صرف الترک را ، این امر به ترک به خاطر اینکه مکلف قدرت بر انجامش را ندارد از ذمه‌اش ساقط می‌شود مثلاً شخصی مضطر شد به اینکه از اول ظهر تا غروب نمی‌تواند نماز بخواند اشکالی ندارد که امر به نماز از ایشان ساقط شود به اینکه از ظهر تا ساعت ۳ نمی‌تواند نماز بخواند اما بقیه‌اش را می‌تواند در اینجا بعضی از اوقات هم ساقط نمی‌شود چون واجب جامع بین مبدا و منتها است یعنی اول وقت تا آخر وقت نماز واجب است اگر به مضطر امر به ترک مصلحت دارد نسبت به بعضی از اوقات است اما نسبت به بقیه اوقات نیست مثل زن حائض که خون دید و بعد پاک شد