موضوع: كتاب الطهارة/الاستنجاء /مستثنیات الإستنجاء

الثانی و الثالث: و لا یجوز الإستنجاء بالعظم و الروث؛ و الدلیل علیهما تسالم الفقهاء علیها کما قال به الجواهر بقوله:«کذلک بلا خلاف اجده».[1] إلّا أن العلامة(قدس سره) تردد فی التذکرة و إحتمل الکراهة و صاحب الوسائل(رحمة الله علیها) عقد بابا و عنونه بکراهة الإستنجاء بالعظم و الروث. [2]

أمّا الروایات فبعضها ضعیف سنداً و بعض الآخر قصور فی دلالتها لمکان لفظ لاینبغی و نحوه. [3]

منها: روایة لیث المرادی عن ابی عبدالله (علیه السلام): عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اسْتِنْجَاءِ الرَّجُلِ‌ بِالْعَظْمِ أَوِ الْبَعَرِ أَوِ الْعُودِ قَالَ أَمَّا الْعَظْمُ وَ الرَّوْثُ فَطَعَامُ الْجِنِّ وَ ذَلِكَ مِمَّا اشْتَرَطُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) فَقَالَ لَا يَصْلُحُ بِشَيْ‌ءٍ مِنْ ذَلِكَ. [4]

منها: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ قَالَ: إِنَّ وَفْدَ الْجَانِ‌ جَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتِّعْنَا فَأَعْطَاهُمُ الرَّوْثَ وَ الْعَظْمَ فَلِذَلِكَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَنْجَى بِهِمَا. [5]

هاتان الروایتان قاصری الدلالة من حیث أن النهی بکلمة «لا یصلح و لاینبغی» بلاقرینة قطعیّة لا تدل علی الحرمة بل الظاهر الکراهة کما هو دیدن الفقهاء و للتعلیل.

منها: خبر دعائم الاسلام: «و نهوا عن الاستنجاء بالعظام‌ و البعر و كل طعام»‌.[6]

منها: عن مجالس الصدوق(رحمة الله علیه): عَنِ النَّبِيِّ (صلی الله علیه و آله و سلم) فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي قَالَ: وَ نَهَى أَنْ يَسْتَنْجِيَ الرَّجُلُ بِالرَّوْثِ‌ وَ الرِّمَّةِ. [7]

و هاتان الروایتان ضعیف السند و تامی الدلالة. و الجمع بینهما إمّا سندی بأنّها منجبرة بعمل الأصحاب فی المقام و الحکم بعدم الجواز کما حکم به السید(رحمة الله علیه) فی المتن و إمّا دلالی بأن حمل النهی علی الکراهة کما عن التذکرة و الوسائل لأن التعلیل فی روایة لیث، ینصرف النهی إلی الکراهة بنحو الحکومة علی التوسع لا علی التضییق. بناء علی هذا یصعب الإقدام علی مخالفة الإجماع و یحکم بجواز الإستنجاء بالعظم و الروث کما إختاره بعض من الأعلام کالاراکی و الکلبایکانی( قدس سره) هذا کله فی الحکم التکلیفی و أما الحکم الوضعی فهل یطهر المحل بالإستنجاء بالمحترمات أو العظم أو الروث أم لا؟ وجهان: أقواهما الطهر کما إختاره جماعة منهم المنتهی فلما تقدم عموم مطهریّة کل جسم قالع للنجاسة لعدم خصوصیّة للأحجار إلّا أن الإستنجاء بمحترم موجب للکفر و الإرتداد کما تمسّح بها عناداً علی حسب خبث باطنه مضافاً إلی أنّ النهی عن المحترمات من جهة الإحترام لا یلازم الحکم الوضعی نظیره النهی عن بیع وقت النداء.

إن قلت: إنّ عمدة الدلیل علی التعدی عن الإحجار هو الإجماع علی جواز التمسّح بغیرها و المتیقن منه علی التعدی هو غیر المحترمات فحینئذ یحرم الإستنجاء من المحترمات.

قلت: إنّما یلاحظ المتیقن بما أن تحریره غیر معلوم و إلّا فلا متیقن له و ظاهر معاقد الإجماعات السابقة مع دعوی الإتفاق علی المنع یقتضی أن تکون حکایة الإجماع علی الحکم التکلیفی لا الوضعی.