موضوع: كتاب الطهارة/أحكام التخلي /مسالة15

المسألة15: أحکام إقعاد الطفل للتخلی.

ألأول: الأحوط ترک إقعاد لطفل للتخلی علی وجه یکون مستقبلاً أو مستدبراً؛ لأنّه صدر عن المکلفین و کما أنّ الإستقبال و الإستدبار علیهم حرام کذلک الإستقبال بالغیر لعموم الأدلة نظیر شرب الخمر و قتل النفس و نحوهما مما لا یرضی الشارع بوجوده و صدوره بأیّ وجه إتفق ولو من الصبی و علیه الإجماع و الشهرة الفتوائیة.

الثانی: عدم وجوب منع الصبی و المجنون إذا إستقبلا و إستدبرا عند التخلی لعدم شمولهما الأدلة بل تشتمل المکلفین و لو شک فی ذلک فلا حرمة لجریان إصالة البرائة عن وجوب منعهما و لا یکون من قبیل النفوس و الأعراض و الأموال حتی یقال بوجوب المنع عن تحققه و وجوده بأیّ وجه کان لعموم أدلة النفوس و الأعراض و لضمانتهما إذا تعرض بأموال الغیر و أعراضه و نفوسه.

الثالث: وجوب ردع البالغ العالم بالحکم و الموضوع لدلیلین :

أحدهما: لإندراجه تحت کبری باب النهی عن المنکر کما أنّه یجب إرشاده إن کان جاهلاً بالحکم لا الموضوع لما دل علی وجوب إرشاد الجاهل بالأحکام من الآیات و الروایات و قد تقدّم مبحثه فی المسألة48 من مباحث التقلید.

ثانیهما: لأنّ العمل یکون مرخّصاً فیه عند الجهل فلیس منکراً حتّی ینهی عنه من باب وجوب النهی عن المنکر و المفروض أیضاً عدم الجهل بالحکم حتی یجب إرشاد الجاهل نعم إن کان الموضوع من الأمور المهمّة الخطیرة کالنفوس و الأعراض و الأموال وجب ردع الجاهل به عنه کما أراد القتل شخص بإعتقاد أنّه مهدور الدم و نحن نعلم أنّه أخطأ فی إقتصاده وجب علینا ردعه عن قتله و فی الفقه أمثلة کثیرة لعدم وجوب إعلام الجاهل عند الجهل بالموضوع لعدم وجوب إرشاد المضیف بنجاسة مکان أو موضع من البیت و المفروش و کذلک عدم وجوب إرشاد المضیف لبقیّة المضیف من رفقائه بنجاسة الطعام إذا رأی نجاسة فی الطعام.[1]

الرابع: عدم وجوب البیان عند السؤال عن القبلة لعدم الدلیل علیه و الأصل البرائة و لا یشمله أدلة وجوب أداء الشهادة لأنّه إنّما هو فی حقوق الناس نعم لا یجوز إیقاع الجاهل فی خلاف الواقع نظیر تعیین القبلة فی غیر جهتها لیبول إلی القبلة و هذا هو الحق و ذلک إمّا لأجل أنّه کذب محرم و إمّا لأجل حرمة التسبیب و هو المسبّب لإرتکاب الحرام بسبب أنّه أوقع الجاهل أن یبول إلی القبلة.