موضوع: نرخ بهره /ادامه مدارک قاعده لا یضمن / روایات / اشکالات

بحث ما درباره مدرک قاعده لایضمن است به نظر ما روایت در این زمینه به حداستفاضه است

روایت دوم: روایت شعیب بن واقد بود که دیروز خوانده شد که مشکل اول این بود که توثیق ندارد و دوم متن او تصحیف شده و سوم که ایشان دو نقل دارد یکی که نهی عن بیعین فی بیع و آن قاعده ربح لا یضمن را نقل نکرد[1]

روایت سوم: موثقه عمار عن ابی عبدالله علیه السلام ، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مردی ا به عنوان والی به مکه می فرستند و یک نامه حکومتی به او می دهند که در آن نامه چند نهی ذکر شده که یکی از آنها : عن بيع ما لم يقبض، وعن شرطين في بيع، وعن ربح ما لم يضمن[2]

روایت چهارم: از سلیمان بن صالح که از امام صادق علیه السلام نقل می کند که حضرت از پیامبر نقل می کند که : ان رسول آله نهی عن ربح ما لم یضمن

روایت پنجم: از دعائم الاسلام است ، نویسنده آن قاضی نعمان مغربی است و ایشان مورد تایید است اما روایاتی که نقل می کند سند را ذکر نمی کند و مرسله است که : عن رسول الله صلی الله علیه و آله انه نهی عن ربح ما لم یقبض و محدثین تفسیر کردند که منظور از یقبض ، ضمانت است نه قبض ، و خود قاضی نعمان اینجا حدیث را توضیح داده که در تأویل این نهی اختلاف است عده ای از محدثین می گویند که این نهی فقط در خوردنی ها است که مثلا اگر برنج فروخت و معیوب بود باید قبول کند اما در رابطه با خانه ها و ... جاری نیست و عده ای می گویند که أین نهی پیامبر در هر کالایی است که وزن می شود و عده ای می گویند که این خرید و فروش رزق و روزی است و دسته چهارم می گویند کسی که می خواهد برده یا حیوان را اجاره بدهد و آن کسی که احاه کرده مرکب را بخواهد بیش از آن مقداری که اجاره کرده اجاره بدهد به دیگری باید آن مال الاجاره قبض شود و در ضمان او باشد که اگر ضمانت خود را قبول نمی کنی نباید اجاره بدهی که هر مشکلی پیش آمده آن کسی که موجر واقعی است از سومی نمی گیرد بلکه از خودت می گیرد ، حال وقتی که چهار احتمال در حدیث بیاید حدیث مجمل می پشود و حمل بر اجمال می شود

حدیث ششم[3]

اما تفسیر عناوین روایات :

اول : عبارت نهیٰ عن بیع و سلف که در تفسیر بیع و سلف چهار احتمال دارد

احتمال اول: به عقیده مرحوم مجلسی اول[4] ، که نقد و نسیه است مثلا این جنس نقدا این قدر ‌ و نسیه این مقدار است

اشکال استاد:

    • اولا: این تفسیر با ظاهر حدیث مخالف است چون نقد و نسیه یک معامله است اما در روایت نهی از دو معامله است چون در ادامه دارد نهی عن بیعین لذا نمی شود حدیث را حمل بر نقدو نسیه کرد

    • ثانیا: نسیه قرض است نه بیع لذا صحیح نیست تعبیر به بیع شود اتفاقا[5] ، در ذیل حدیث می گوید که این تفسیر را قیل نهیٰ ... فی عقد واحد یعنی گفته شده است که منجر به ربا می شود.