موضوع: مطلب سوم: قواعد فقهی نرخ بهره

( اقسام و ارکان سیاست اقتصادی - قواعد و احکام اسلام درباره سیاستهای مالی )

امر سوم قواعد فقهی نرخ بهره است و اول باید دید علم اقتصادچیست ؟ کلا سیاست اقتصادی بر دو قسم است ، اول سیاستهای مالی و دوم سیاستهای پولی و هر یک از اینها یا انبساطی یا انقباضی است

◼️ سیاستهای مالی انبساطی آنجایی است که سیاست اقتصادی مایه افزایش ملی شود اما در سیاستهای مالی انقباضی به گونه ای است که دولت ها طوری برنامه ریزی می کنند که سطح درآمد ها کاهش پیدا می کند

◼️ اما سیاستهای پولی انبساطی همان رونق اقتصادی است و سیاستهای پولی انقباضی عدم رونق اقتصادی است

◼️ حال ارکان این چهار سیاست دو مورد می باشد : یکی ذخیره قانونی و دوم سپرده ها ، ذخیره های قانونی مثلا نفت را به دول می فروشند و دلارها جمع آوری می کنند و سپرده ها همان پول مردم است که نقدینه های مردم را می گیرند یعنی اگر کسی بخواهد سیاستهای مالی را انقباضی کند باید ذخیره ها را بالا ببرد اعم از شمش طلا و دلار و ارز و اگر بخواهد بالا ببرد باید نقدینه را جمع کند در اروپا اگر کسی پولی در بانک بگذارد به او زنگ می زنند که آن را از کجا بدست آورده است اما در اینجا اینطور نیست

◼️ اما احکام و قواعد اسلام برای سیاستهای مالی :

◼️ قاعده اول : کنز یعنی اسلام معتقد است گردش پول و سرمایه کاملترین و سریعترین روش به حرکت درآوردن چرخه اقتصادی کشور است و هرگونه سرمایه های راکد را اسلام نمی پذیرد مخصوصا سرمایه های راکد ی که به ضرر جامعه باشد تا جایی که اسلام برخی موارد را حرام می داند ، کنز یعنی جمع آوری مال فاقد گردش اقتصادی که اسلام این را حرام می داند که طرف بخواهد همینطور چند میلیارد مثلا در حسابش داشته باشد و آن راکد باشد

آیه ۳۴ و ۳۵ سوره توبه می فرماید والذین یکنزون الذهب ...... کسانی که طلا و نقره را جمع آوری می کنند و در راه چرخه اقتصاد خرج نمی کنند مثلا باید انفاق کند یا خمس و زکات و مالیات بدهد که این شخص اگر بمیرد عذاب دردناکی دارد ولو اینکه بگوید از راه حلال بدست آورده ام

◼️ در ذیل همین آیه در مجمع البیان امیر المومنین علیه السلام بیانی دارند ( علی الظاهر در زمان حضرت کل مخارج سال زندگی مردم چهار هزار درهم بوده است ) که اگر کسی بیش از چهار هزار درهم ذخیره کند و در بازار کار نکند یا خمس و زکات ندهد مصداق همین آیه است که : ما زاد علی اربعة آلاف فهو کنز ، الان هم خانواده ای که بیش از هزینه خرج سالانه جمع کند مشمول کنز است ، ادّی زکاته او لم یُودِّها که چه خمس را بپردازد و چه ندهد بیش از چهار هزار درهم را نگه دارد کنز است و بعد فرمودند کمتر از چهار هزار هزینه زندگی است ، در تفسیر المنار ج ۱۰ ص ۴۰۴ هست که هر کسی زکات مال را بپردازد مشمول این آیه نمی شود : ای مال اُدِّیَتْ زکاتُه فلیس بکنز

◼️ قاعده دوم : اصلاح نظام مالیاتی است که در فقه ما کلید واژه آن کلمه خراج است ، اسلام در دو صورت از مالیات حمایت می کند

◼️ صورت اول : آنجایی که اخذ مالیات به نفع مردم باشد مثل اینکه کارمندان و قضات به اندازه ای از این مالیات حقوق می گیرند که به دنبال رشوه نروند ‌و کرنه اگر روشوه ها و زیر میزی های کارمندان سر جایش باشد ما هیچ قاعده ای برای وجوب مالیات نداریم چون نابسامانی‌های اقتصادی با مالیات تناسبی ندارد

◼️ آقا امیر المومنین علیه السلام در نامه ۵۳ بند ۷۰ فرمودند آنقدر به کارکنان و قضات ببخش که نیازهای او برطرف شود ، و اعط من المنزلة لدیه ما لا یطمع فیه غیره من خاصتک لیأمن بذلک اختیار الرجال له عندک چون مقام قضایی و کارمندی مردم را فریب می دهد و مردم ناچارند بخاطر نیازهایی که دارند رشوه بدهند تا آن قاضی کار او را حل کند و بعد فرمودند امر خراج و مالیات را جدی بگیر در جایی که نظام مالیاتی بتواند اصلاح کند یعنی هم مصلحت مالیات دهنده ها دیده شود و هم جامعه و اقشار مردم سرو سامان بگیرند ، و علت گرفتن مالیات را حضرت می فرمایند چون مردم واجب النفقه و هزینه خواران همین مالیات دهنده ها هستند

◼️ صورت دوم : فشاری به مالیات دهنده ایجاد نشود و طوری با او رفتار شود که رشد اقتصادی را در مال خودش ببیند

◼️ قاعده سوم : حفظ اصل سرمایه ، اموال بر دو قسم است

یکی اموال اصلی و دوم اموال تبعی

اموال تبعی هم چهار قسم است اول غصبی و دوم بدون اذن مالک یا همان بیع فضولی و سوم تجاوز حقوقی و از بین رفتن حق طرف و چهارم سودهای ربوی لذا در ربا اگر کسی ربا گرفت و بعد توبه کرد اسلام می گوید اصل سرمایه محفوظ است اما آن سود را برگردان ، آیه ۲۸۰ بقره که : و إن تبتم فلکم رؤس اموالکم که رؤس یعنی اصل سرمایه و اموال که اصل سرمایه را بگیر و بقیه را برگردان اینجا اگر حفظ اصل سرمایه بکنید اقتصاد شما فراگیر می شود