الأوامر/ رجوع قید به مادّه و یا هیئت / دلیل دوم شیخ انصاری/ اشکال به آن

موضوع: الأوامر/ رجوع قید به مادّه و یا هیئت / دلیل دوم شیخ انصاری/ اشکال به آن

کلام و بحث ما در شک در رجوع قید به هیئت یا ماده بود که در موارد شک این قید در قضایای تعلیقیه مثل ان جائک زید فاکرمه این قید به کجا برمی گردد؟

مرحوم شیخ اعظم انصاری عقیده دارند به اینکه این قید به ماده برمی گردد نه به هیئت.

و برای این مدعای خودش دلیل آورده دلیل اولش گذشت.

سوال از شیخ انصاری:

کلام ما به اینجا منتهی شد که ما می توانیم یا کسی ممكن است از شيخ انصارى رحمه الله سؤال کند: ما تقييد را خلاف اصل مى‌دانيم، امّا اگر چيزى نتيجه تقييد داشت ولى خودش تقييد نبود، چه اشكالى دارد؟

مرحوم شيخ انصارى در پاسخ مى‌گويد:

فرقى بين اين دو نيست. اينكه ما مى‌گوييم: «تقييد، خلاف اصل است» به اين جهت نيست كه تقييد، مستلزم مجازيت است. محققين اين معنا را مسلّم گرفته‌اند كه نه تخصيص عام مستلزم مجازيت است و نه تقييد مطلق. بلكه خلاف اصل بودن به اين جهت است كه تقييد، با اصالة الاطلاق- كه يك اصل لفظى است- مغايرت دارد. همان‌طور كه تخصيص، با اصالة العموم- كه يك اصل لفظى است- مغايرت دارد.

به عبارت ديگر:

تخصيص، مخالف اصالة العموم و تقييد، مخالف اصالة الاطلاق است. روشن است كه آنچه مخالف اصالة الاطلاق است، خصوص تقييد نيست بلكه انجام هر كارى كه موجب منتفى شدن موضوع اطلاق باشد، و نتيجه‌اش همانند تقييد باشد، خلاف اصالة الاطلاق است.

حال كه چنين است مرحوم شيخ انصارى مى‌فرمايد: نتيجه دليل دوّم ما به اين برگشت مى‌كند كه اگر قيد به مادّه برگردد، يك تقييد- يعنى يك خلاف اصل- تحقّق پيدا مى‌كند امّا اگر به هيئت رجوع كند، درحقيقت دو خلاف اصل تحقّق پيدا كرده است و در دوران امر بين اينكه انسان يك خلاف اصل مرتكب شود يا دو خلاف اصل، ترجيح با اوّل است. و در نتيجه در دوران امر بين رجوع قيد به هيئت يا رجوع آن به مادّه، ما قيد را به مادّه ارجاع مى‌دهيم.[1]

اگر دقت کرده باشید اگر قید به ماده برگردد وجوب در حال خودش هست و اما اگر قید به هیئت برگردد دو تا خلاف اصل که یکی اینکه قید به هیئت خورده اصل این است که قید به هیئت نخورد خلاف اصل دوم این است که اگر قید به هیئت بخورد کاری می کنه این قید که ماده هم از کار می ندازد یعنی ماده کالعدم می شود گویا قید به ماده هم خورده است لذا در رجوع قید به هیئت دو تا مشکل داریم یکی اینکه خودش از ظاهرش برمی گردد اصاله الاطلاق اقتضا می کند که اصل عدم قید است و ما خلاف اصل عمل می کنیم دوم این که این کار ماده هم را از کار می دهد چون اگر اطلاق هیئتی و وجوبی نباشد واجب معنا ندارد پس لذا ناگزیریم بگوییم اگر دوران امر بین رجوع قید به ماده که یک خلاف اصل است و رجوع قید به هیئت که دو خلاف اصل است ما اولی رو بگیریم و بگویم که بهتر این است ترجیح بر این است که ما بگوییم در موارد شک در رجوع قید به هیئت یا به ماده که قید به ماده بر می گردد نه به هیئت

اشکال آخوند به شیخ انصاری

پاسخ دليل دوّم شيخ انصارى رحمه الله: ما از مرحوم شيخ انصارى سؤال مى‌كنيم كه آيا اين قيدى كه رجوع آن به مادّه يا هيئت مورد ترديد است، متّصل به كلام است يا در يك كلام منفصل ذكر شده است؟

ظاهر اين است كه كلام شيخ انصارى رحمه الله در ارتباط با قيد متّصل است ولى ما لازم است هر دو فرض را مورد بررسى قرار دهيم:

1: قيد متّصل: مثل اين كه مولا بگويد« إن جاءك زيد فأكرمه»، سوال این است که این قید به هیئت اکرم می خورد یعنی به وجوب می خورد یا اینکه این قید به ماده اکرام می خورد یعنی به واجب می خورد.

در اينجا مى‌گوييم: اطلاق و تقييد، مربوط به قيود منفصله است و در قيود متّصله اطلاقى وجود ندارد كه ما بخواهيم آن را مقيّد كنيم، زيرا اطلاق از طريق مقدّمات حكمت ثابت مى‌شود. يكى از مقدّمات حكمت اين است كه مولا در مقام بيان باشد. مقدّمه ديگر اين است كه قرينه‌اى براى تقييد ذكر نكرده باشد. وقتى مولا خودش مى‌گويد: «إن جاءك زيد فأكرمه» و حتّى قيد را قبل از حكم ذكر مى‌كند، اينجا ما چگونه مى‌توانيم مقدّمات حكمت را جارى كنيم؟ آيا مى‌توان با «أعتق رقبة مؤمنة»- كه خود مولا قيد ايمان را بعد از رقبه مطرح كرده است- معامله اطلاق و تقييد كرد؟ اگر بخواهيم معامله اطلاق و تقييد كنيم، مقدّمات حكمت اين اطلاق عبارت از چيست؟ اطلاق نياز به مقام بيان دارد، عدم قرينه بر تقييد مى‌خواهد. مولا در اينجا چگونه قرينه بر تقييد ذكر كند؟ آيا لازم است عنوان تقييد و قيد را در كار بياورد؟ از اوّل كه اين دستور را به‌صورت «أعتق رقبة مؤمنة» صادر كرده است. آيا در اين «أعتق رقبة مؤمنة» اطلاق و تقييدى مطرح است تا شما بگوييد: «تقييد، اگرچه مجاز نيست ولى خلاف اصل است» و ما از شما سؤال كنيم: «آن اصل چيست؟».