دلیل دوم شیخ انصاری/ اطلاق مادّه و هیئت از نظر شمولى بودن و بدلى بودن/الأوامر

موضوع: الأوامر/ اطلاق مادّه و هیئت از نظر شمولى بودن و بدلى بودن/ دلیل دوم شیخ انصاری

دليل دوّم شيخ انصارى رحمه الله:

مرحوم شیخ در دوران امر بین اینکه قید در قضایای تعلیقیه به هیئت برمی گردد یا به ماده برمی گردد ایشان فرمودند قید به ماده رجوع می کند یا هیئت یا به این اطلاق هیئت به حال و قوت خودش باقی است.

مدعی شیخ:

قید به ماده برمی گردد نه هیئت

دلیل دوم شیخ:

در مثال «إن جاءك زيد فأكرمه»- ظاهرا كه با قطع‌نظر از ظاهر قواعد عربيه، فرض شد هيچ‌گونه ظهور لفظى بر رجوع قيد به مادّه يا هيئت وجود ندارد- اگر قيد به مادّه رجوع كرد، اطلاق هيئت به قوّت خودش باقى مى‌ماند، نه تقييد مى‌خورد و نه زمينه‌اى براى تقييد آن به‌وجود مى‌آيد. اگر قيد به مادّه خورد، معنايش اين است كه آن چيزى كه متعلّق وجوب است و هيئت به آن تعلّق گرفته- يعنى اكرام- مقيّد به مجى‌ء است ولى در ارتباط با اصل حكم و مفاد هيئت و وجوب، اطلاق به قوّت خودش باقى است.همين‌الان هم كه مجى‌ء زيد تحقّق پيدا نكرده است، اكرام مقيّد به مجى‌ء واجب‌ است. همان‌طور كه در واجب معلّق گفته مى‌شد: با اينكه حج مقيّد به زمان مخصوص است امّا وجوبش قبل از آن زمان تحقّق دارد و در ماه شعبان هم بعد از استطاعت، حج مقيّد به زمان خاص، واجب است. اينجا هم با اينكه مجى‌ء زيد تحقّق پيدا نكرده است، ولى وجوب تحقّق دارد چون وجوبْ مطلق است و قيدى ندارد، امّا واجبْ معلّق به مجى‌ء و داراى قيد است.

در نتيجه مقتضاى اطلاق هيئت، ثبوت وجوب است، هم قبل از مجى‌ء و هم بعد از آن. ( دلیلش این که مرحوم شیخ می فرماید اصلا قید به هیئت بر نمی گردد این قید به ماده برمی گردد و اگر قید به ماده بر می گردد این اکرام است که مقید است اما مفاد صیغه که وجوب است یا معنای هیئت که وجوب است اطلاق دارد قیدی ندارد چه قبل از شرط و چه بعد از تحقق شرط همواره فرقی نمی کند وجوب به حالت خودش باقی است ) امّا اگر قيد را مربوط به هيئت دانستيم و گفتيم: «مجى‌ء زيد، قيد براى وجوب اكرام است» ،« چنان که در مسئله استطاعت چنین می گفتیم ان استطعت فیجب علیک الحج تا استطاعت نیاید حج وجوب پیدا نمی کند به محض اینکه استطاعت وجوب پیدا می شود» نتيجه اين مى‌شود كه تا وقتى مجى‌ء زيد تحقّق پيدا نكند، وجوبى در كار نيست و در اين صورت اكرام هم بعد از مجى‌ء تحقّق پيدا مى‌كند، چون قبل از وجوبْ اكرام در خارج محقّق نمى‌شود. مكلّف منتظر ثبوت تكليف و حكم از ناحيه مولاست و فعليت حكم، بعد از تحقّق مجى‌ء است پس اكرام هم بعد از مجى‌ء واقع مى‌شود.

نتیجه:

در نتيجه هم حكم بعد از مجى‌ء است و هم متعلّق حكم، ولى ثبوت حكم بعد از مجى‌ء را تقييد مى‌ناميم. يعنى لازمه تقييد هيئت اين است كه وجوب، بعد از مجى‌ء تحقّق پيدا كند.

سوال:

حال جاى اين‌ سؤال‌ است كه وقتى لازمه تقييد هيئت به مجى‌ء، اين است كه وجوبْ بعد از مجى‌ء تحقّق پيدا كند، آيا در ارتباط با مادّه هم تقييدى به‌وجود مى‌آيد؟

جواب:

پاسخ‌ اين است كه وقتى ما قيد را به هيئت بزنيم، اگرچه مادّه را مقيّد نكرده‌ايم ولى زمينه اطلاق در مادّه از دست رفته است.

و به ‌عبارت ديگر: در مادّه چيزى شبيه تقييد تحقّق پيدا كرده است، زيرا وقتى هيئتْ مقيّد شد و وجوب بعد از مجى‌ء ثابت شد، ديگر زمينه‌اى براى اطلاق مادّه باقى نمانده است. يعنى زمينه‌اى پيش آمده كه خود كرام هم بعد از مجى‌ء تحقّق پيدا كند و گويا قيد از اوّل به هر دو ارتباط پيدا كرده است.یعنى از نظر نتيجه و اثر فرقى با رجوع قيد به هر دو ندارد. نتيجه اين شد كه رجوع قيد به مادّه، حريم اطلاق هيئت را از بين نمى‌برد، ولى رجوع قيد به هيئت، خود هيئت را تقييد زده و در ارتباط با مادّه هم كارى انجام مى‌دهد كه نتيجه‌اش همان تقييد است.

خلاصه بحث:

پس خلاصه این بحث ما این شد که در جایی که شک داریم رجوع قید به هیئت می خورد یا به ماده می خورد؟ اگر این قید رو به ماده بزنیم وجوب در هیئت به اطلاق خودش باقی می ماند یا بگوید هیئت به اطلاق خودش باقی می ماند و اگر این قید را به هیئت بزنیم نه تنها وجوب مقید به مجی می شود خود ماده هم گویا مقید شده است.

لذا مرحوم شیخ اعتقاد دارد که قید به ماده بخورد تا اطلاق هیئت به حال خودش باقی باشد تا بتوانیم بحث کنیم شمولی دارد یا بدلی؟