اشکال آخوند به دلیل اول شیخ انصاری/ اطلاق مادّه و هیئت از نظر شمولى بودن و بدلى بودن/الأوامر

موضوع: الأوامر/ اطلاق مادّه و هیئت از نظر شمولى بودن و بدلى بودن/ اشکال آخوند به دلیل اول شیخ انصاری

در مقام بیان کلام مرحوم آخوند خراسانی خطاب به مرحوم شیخ اعظم انصاری بودیم مبنی بر اینکه عموم عام مقدم است یا عموم مطلق؟

البته نظر مرحوم آخوند این بود که عموم عام بر عموم مطلق مقدم است استدلال می فرمودند و استدلال کردند که اگر دليل سوّم ما مردّد باشد بين اينكه مخصّصِ عام بدلى باشد يا مقيّد مطلق شمولى، باز هم مسأله تقييد مطرح است، زيرا راه رسيدن به اطلاق و تقييد، عبارت از مقدّمات حكمت است امّا راه رسيدن به عموم، عبارت از دليل لفظى وضعى است و دلالت لفظى وضعى، مقدّم بر مقدّمات حكمت است خواه عام ما شمولى باشد يا بدلى.امّا در ما نحن فيه كه در هر دو طرف آن، مسأله اطلاق مطرح است ولى يكى شمولى و ديگرى بدلى است، اطلاق شمولى چه مزيتى بر اطلاق بدلى دارد؟ راه منحصر به فرد اطلاق، عبارت از مقدّمات حكمت است و شموليت و بدليت به خاطر خصوصيت مورد است.

پاسخ دوّم آخوند به شیخ انصاری : در اينجا مطلب دقيق‌ترى وجود دارد كه تفصيل آن در بحث مطلق و مقيّد بايد توضيح داده شود ولى در اينجا اجمالى از آن را مطرح مى‌كنيم زیرا در موارد متعدّدى جواب دوم مورد استفاده قرار مى‌گيرد. آن مطلب اين است كه ما اصلًا صغرى را نمى‌پذيريم يعنى قبول نداريم كه اطلاق داراى انواعى باشد بلكه اطلاقْ در تمام موارد داراى يك معنا و يك حقيقت است و شمول و بدليت ربطى به اطلاق ندارد.

بنابراين اگر اطلاق دو معنا ندارد ديگر جاى اين بحث نيست كه آيا كدام يك از اين دو اقوى از ديگرى است؟

بيان مطلب:

اطلاق، از راه مقدّمات حكمت به‌دست ‌مى‌آيد:

اوّلين مقدّمه حكمت: اين است كه مولا در مقام بيان جميع خصوصياتى باشد كه در حكمش دخالت دارد و به تعبير اصطلاحى: مولا در مقام اهمال و اجمال نباشد بلكه مى‌خواهد حكم و قانون خود را به‌صورت روشن براى مردم بيان كند.

از طرف ديگر: مولا عبارت از شخص عاقل، ملتفت، متوجه، حكيم- آن‌هم «حكيم على الاطلاق» در مورد خداوند- و مختار است. با حفظ اين خصوصيات مى‌بينيم گاهى مولا مى‌گويد: «أعتق الرقبة» و قيد ايمان و ساير قيود- چون رنگ، خصوصيات و كمالات- را ذكر نمى‌كند. وقتى اين كلام مولا را با موقعيت او- از نظر در مقام بيان بودن، التفات، اختيار و توجه به همه خصوصيات- ملاحظه كنيم مى‌بينيم كلام مولا اطلاق دارد.

معنای اطلاق

معناى اطلاق اين است كه مولا تمام متعلّق حكم خود را در «أعتق الرّقبة» بيان كرده است، به اين صورت كه متعلّق حكم خود را طبيعت و ماهيت رقبه قرار داده است بدون اينكه مسأله ايمان و ساير خصوصيات را متعرّض شود. بنابراين تمام متعلّق حكم مولا عبارت از ماهيت و حقيقت رقبه بوده است. اين معناى اطلاق است.

کسانى كه پاى شمول و بدليت را به‌ميان مى‌آورند، ظاهرشان اين است كه اين دو را شمولیت و بدلیت را به ‌عنوان دو وصف و دو فصل مميّز براى دو نوع اطلاق مطرح مى‌كنند. ما بايد ببينيم آيا واقعاً چنين است؟ در (أحلّ اللَّه البيع) معناى (أحلّ) روشن است كه به‌معناى حلال كردن وضعى و تنفيذ و امضاء است. فاعل آن‌هم(اللَّه) است. متعلّق آن‌هم عبارت از (البيع) است.

بيع عبارت از جنس و «ال» هم «ال» تعريف جنس است. در اصول بحثى است كه آيا مفرد معرّف به لام دلالت بر عموم مى‌كند يا نه؟ اگر كسى آن را دال بر عموم بداند، (أحلّ اللَّه البيع) به‌معناى «أحلّ اللَّه كلّ بيع» خواهد شد و ما قبول داريم كه در اين صورت از نظر وضعْ دلالت بر شمول خواهد داشت. چون «بيع» دلالت بر طبيعت بيع مى‌كند و «كلّ» هم دلالت بر استيعاب و شمول افراد دارد ولى اين از محلّ بحث ما خارج است زيرا بحث ما در اطلاق است نه عموم.

ادامه بحث سیاتی ان شاالله.