اشکال آخوند به شیخ انصاری/ اطلاق مادّه و هیئت از نظر شمولى بودن و بدلى بودن/الأوامر

موضوع: الأوامر/ اطلاق مادّه و هیئت از نظر شمولى بودن و بدلى بودن/ اشکال آخوند به شیخ انصاری

در مقام بیان دلیل مرحوم شیخ بودیم که در کجا اطلاق شمولی است و در کجا اطلاق بدلی است؟و سرانجام رجوع و برگشت قید به هیئت است یا به ماده است؟ تا اینکه مثالی از تقسیمات واجب زدند و فرمودند واجب تخیری قید دارد ولی واجب تعیینی قید ندارد بلکه واجب تعیینی را حتما باید اتیان کرد و انجام داد خواه چیز دیگری را آورده باشیم یا نه.

در واجب عینی و کفایی هم اینچنین است یعنی در واجب کفائی مقید وجوبش مقید است ولی واجب عینی قید ندارد نماز میت واجب کفایی است در صورتی بر ما واجب است که کسی و دیگران این نماز میت را نخوانده باشند اما اگر دیگری پیدا شود که این نماز میت را خوانده باشد بر ما واجب نیست به خلاف واجب عینی مثل نماز ظهر که اگر همه مکلفین هم نماز ظهر رو خوانده باشند وجوب نماز ظهر از گردن ما برداشته نمی شود البته ما این حرف را از مرحوم آخوند خراسانی قبول نکردیم.

اشکال آخوند به شیخ انصاری

مرحوم آخوند در اشکالی که به شیخ اعظم انصاری می کند می فرمایند ما قبول داریم که اطلاق گاهی شمولی و گاهی بدلی است و خودمان هم اضافه می کنیم که اطلاق گاهی غیر از شمولیت و بدلیت اقتضای تعیین دارد ولى این كبرى - يعنى اينكه اطلاق شمولى اقوى از اطلاق بدلى باشد- را قبول نداريم، زیرا همه ی اطلاق ها چه اطلاق شمولی و چه اطلاق بدلی از تمام شدن مقدمات حکمت به دست می آید و آن چه بدلیت یا شمولیت و یا تعیین را اقتضا می کند اختلاف موارد است مثلا در مثال که قبلا زدیم احل الله البیع وقتی مقدمات حکمت جاری شد و ما اطلاق رو ثابت کردیم اگر قرار باشد اقتضای این اطلاق این باشد که خداوند بیعی از بیوع را حلال و امضا کرده است این خلاف مقدمات حکمت است يكى از مقدّمات حكمت اين است كه مولا در مقام بيان باشد نه در مقام اهمال و اجمال و اگر ما بخواهيم اطلاق در (أحلّ اللَّه البيع) را حمل بر بدلى كنيم، لازم مى‌آيد كه مولا در مقام بيان نبوده و در مقام اهمال و اجمال باشد، به‌همين‌جهت در (أحلّ اللَّه البيع) اطلاق شمولى را مطرح مى‌كنيم.

همچنين اگر ما در مثال «أكرم عالماً» را حمل بر اطلاق بدلى نكنيم لازم مى‌آيد بگوييم: «همه عالم‌ها بايد اكرام شوند» درحالى‌كه در «أكرم عالماً» نمى‌توان يك چنين اطلاقى را پياده كرد.

و نيز در دوران بين نفسيت و غيريت، مقتضاى اطلاق عبارت از تعيين- يعنى نفسى بودن واجب- است و نمى‌توان اطلاق را شمولى دانسته به‌گونه‌اى كه هم شامل واجب نفسى و هم شامل واجب غيرى باشد، همچنين كه نمى‌توان اطلاق را بدلى دانست تا معناى آن اين شود كه اگر مى‌خواهيد آن را نفسى و اگر مى‌خواهيد غيرى بدانيد. وقتى بنا شد همه انواع اطلاق از طريق مقدّمات حكمت ثابت شود، ديگر چطور مى‌توان ادّعا كرد كه اطلاق شمولى اقوى از اطلاق بدلى است؟

فرمایش آخوند به شیخ انصاری

مرحوم آخوند خطاب به مرحوم شيخ انصارى مى‌فرمايد:

بله، شما مطلبى را در جاى ديگر ملاحظه كرديد ولى آن مطلب علتى دارد كه حرف ما را تأييد مى‌كند و آن اين است كه اگر ما يك دليل عام داشته باشيم و يك دليل مطلق.و در مقابل اين‌ها دليل سوّمى داشته باشيم كه هم مى‌تواند مخصّص دليل عام باشد و كارى به دليل مطلق نداشته باشد، و هم مى‌تواند مقيّد دليل مطلق باشد و كارى به دليل عام نداشته باشد، آنجا گفته‌اند اين دليل را حمل بر تقييد مى‌كنيم. اين مطلب را اگرچه در آنجا مطرح كرده‌اند ولى نكته‌اش اين است كه طريق اثبات عموم عام با طريق اثبات اطلاق مطلق فرق مى‌كند.

عموم عام شمولیت مربوط به لفظ و دلالت لفظ یا به وضع است ولى اطلاق مطلق از راه مقدّمات حكمت ثابت مى‌شود و پيداست كه دلالت لفظى وضعى اقوى از مقدّمات حكمت است. اصلًا دلالت لفظى وضعى جلوى مقدّمات حكمت را مى‌گيرد، براى اينكه يكى از مقدّمات حكمت، عدم بيان است و خود دليل لفظى به‌عنوان بيان است دلالت وضعی یا عمومی که از عام فهمیده می شوند جلو عموم مقدمات حکمت رو می گیرد یا به تعبیر دیگر بگوییم عموم عام از عموم مطلق اقوای است . به خاطر این است که یکی از شرایط مقدمات حکمت عدم البیان است ولی عموم و دلالت لفظی و وضعی بیان است مثل اینکه دلیل اجتهادی دلیل و با بودن دلیلی اجتهادی نوبت به دلیل فقاهتی نمی رسد. اینجا هم با بودن دلالت لفظی و عامی که از وضع فهمیده می شود اقوی از عمومی که از مقدمات حکمت به دست می آید چون در مقدمات حکمت عدم بیان خوابیده است و این عموم خودش بیان است فیه تتمة.ان شالله سیاتی.