دلیل شیخ انصاری/ اطلاق مادّه و هیئت از نظر شمولى بودن و بدلى بودن/الأوامر

موضوع: الأوامر/ اطلاق مادّه و هیئت از نظر شمولى بودن و بدلى بودن/ دلیل شیخ انصاری

بحثمان در نظریه مرحوم شیخ اعظم انصاری بود که بحث اینجا منتهی شد که مرحوم شیخ برای هیئت اطلاق شمولی و برای ماده اطلاق بدلی درست می کند و اطلاق شمولی هم در صورتی است که هیئت به معنای خودش باشد اما اگر مقصود از هیئت آن چنان که مرحوم مشکینی فرمودند باشد که مقصود شیخ از هیئت ماده باشد دیگر ماده بما انها ماده ، دارای دو اطلاق نیست که یکی شمولی باشد و دیگری بدلی.

به نظر می رسد که مرحوم شیخ انصاری این مسئله را به صورت فرض مطرح کرده است ( قدیما می گفتن فرض محال محال نیست ) یعنی می خواهد بگوید بر فرض که ما حرف مشهور را بپذیریم و قید را دو نوع بدانیم ولی در صورت شک که در رجوع قید به ماده یا هیئت قید به ماده برمی گردد و الا طبق مبنای خود شیخ انصاری رحمه الله علیه اصلا این مسئله قابل طرح نیست حال كه پاسخ سؤال فوق روشن شد، به بيان اصل كلام شيخ انصارى رحمه الله مى‌پردازيم:

شيخ انصارى رحمه الله‌ براى اثبات مدّعاى خود دو دليل‌ اقامه كرده است:

دليل اوّل:

اطلاقِ هيئتْ شمولى و اطلاق مادّه بدلى است و در دوران امر بين تقييد اطلاق شمولى و تقييد اطلاق بدلى، قاعده كلّى اين است كه اطلاق بدلى تقييد بخورد نه اطلاق شمولى، زیرا اطلاق شمولی از يك قدرت و كمال برخوردار است و در مقابل قيد تسليم نمى‌شود امّا اطلاق بدلى ضعيف است و قيد دامن آن را مى‌گيرد.[1]

براى توضيح كلام ايشان لازم است:

اوّلًا: فرق بين اطلاق شمولى و اطلاق بدلى معلوم گردد.

و ثانياً: بررسى كنيم كه چگونه اطلاق هيئت ، شمولى و اطلاق مادّه، بدلى است؟

فرق بين اطلاق شمولى و اطلاق بدلى:

در باب مطلق و مقيّد مطرح شده است كه اگر در موردى مقدّمات حكمت تماميت‌ پيدا كرد، نتيجه مقدّمات حكمت اين است كه كلام متكلّم حمل بر اطلاق مى‌شود ولى اين اطلاق به حسب موارد فرق مى‌كند.بعضى جاها نتيجه اطلاق، شبيه عموم خواهد بود، مثل اطلاق در (أحلّ اللَّه البيع)، كه معنايش اين است: «كلّ ما يصدق عليه عنوان البيع أحلّه اللَّه» و «أحلّ» در اينجا «أحلّ وضعى» و به‌معناى تنفيذ و امضاء است يعنى خداوند متعال اين طبيعت را امضاء كرده است. پس اطلاق در اينجا شبيه عموم است‌ و الّا اگر مقصود از (أحلّ اللَّه البيع) اين باشد كه خداوند يك مصداق از بيع را حلال كرده است، چيز مجهولى خواهد شد كه (أحلّ اللَّه البيع) نمى‌تواند نسبت به آن مفيد فايده باشد. حتماً بايد اطلاقش اطلاق شمولى و در دايره طبيعت بيع و در ضمن هر مصداقى كه از اين طبيعت تحقّق پيدا كند باشد. امّا همين مقدّمات حكمت با همين خصوصيات، در بعضى از موارد ديگر نتيجه‌اش اطلاق بدلى خواهد بود، مثلًا اگر مولا گفت: «أكرم عالماً» و هيچ قيدى هم به دنبال عالم مطرح نكرد، وقتى ما مقدّمات حكمت را در اينجا پياده كنيم، نتيجه‌اش اين مى‌شود كه بر شما لازم است يك عالم را اكرام كنيد خواه آن عالم، عادل باشد يا غير عادل، مؤمن باشد يا غير مؤمن و .... اين را ما اطلاق بدلى مى‌ناميم، يعنى شما مى‌توانيد «أكرم عالماً» را در زيد پياده كنيد، همان‌طور كه مى‌توانيد در عَمْرو يا بكر و ...پياده كنيد.

چگونه اطلاق هيئت ، شمولى و اطلاق مادّه، بدلى است؟

چرا در ما نحن فيه اطلاق هيئتْ شمولى و اطلاق مادّه بدلى است؟ مى‌فرمايد: در همين «إن جاءك زيد فأكرمه»- با قطع‌نظر از اينكه مقتضاى قواعد لفظى رجوع قيد به هيئت است( در کفایة الاصول بیان شد که ظاهرا قواعد عربیه اقتضا می کند که قید به هیئت برگردد اما به دلایلی این قید به هیئت برنمی گردد یکی از آن دلایلش این بود که هیئت معنای حرفی دارد و اگر معنای حرفی دارد معنای حرفی جزئی است و اگر جزئی است قید به هیئت برنمی گردد ) فرض مى‌كنيم مجى‌ء زيد مردّد باشد بين اينكه قيد هيئت باشد يا قيد مادّه، اگر مجى‌ء زيد ربطى به هيئت نداشته و هيئت داراى اطلاق باشد، اطلاقش شمولى خواهد بود، يعنى وجوب اكرام در تمام حالات و فروض تحقّق‌ دارد خواه مجى‌ء زيد تحقّق پيدا كند يا نه.

این صورت در جایی است که قید به هیئت برنگردد کاری به هیئت نداشته باشد همواره اطلاق شمول خواهد بود وجوب همیشه هست.