الأوامر/ قضایای تعلیقیه /شک در رجوع قید به هیئت یا ماده/نظریات علماء

موضوع: الأوامر/ قضایای تعلیقیه /شک در رجوع قید به هیئت یا ماده/نظریات علماء

موضوع بحث:

موضوع بحث ما در جایی ست که شک داریم در رجوع قید به هیئت اند یا به ماده؟

در اینجا چه باید کرد اگر به حسب قواعد ادبیات عرب و جهات لفظی توانستیم بگوییم این قید به هیئت بر می گردد و از کلام مولا استفاده کردیم مطلوب ثابت شده است و اگر نتوانستیم از قواعد ادبی یا مقررات دیگر استفاده بکنیم در اینجا چه کار باید کرد.

اگر قرائن و شواهد دیگری بر رجوع قید به هیئت یا رجوع آن به ماده داشته باشیم ولی این قرائن و شواهد علم آور نباشند اما به گونه ای باشند که عقلا به آن اعتنا می کنند در این صورت ایضا قید را چه به ماده آثار خودش را دارد و قید راجع به هیئت آثار خودش را خواهد داشت.

اگر نسبت به قیدی شک داشتید از هیچ راهی برای ما ثابت نشد که آیا این قید به ماده برمی گردد یا به هیئت در این صورت چه باید کرد؟

در این رابطه که در مورد شک چه باید کرد چند نظریه وجود دارد:

نظریه مرحوم آخوند:

اولین نظریه مربوط به مرحوم آخوند خراسانی است تحت عنوان « تتمة » عبارت این گونه است: « فإن كان في مقام الإثبات ما يعين حاله و أنه راجع إلى أيهما من القواعد العربية فهو و إلا فالمرجع هو الأصول العملية.»[1] در صورت شک در رجوع قید به ماده یا هیئت هیچ یک از ماده و هیئت ترجیحی بر دیگری ندارند ما راهی برای استکشاف این مسئله نداریم چه کار باید بکنیم؟

مرحوم آخوند خراسانی فرموده اگر هیچ راهی ادله اجتهادی نداریم بر اینکه این قید به هیئت برمی گردد یا این قید به ماده برمی گردد و هیچ گونه قواعد ادبی عربی هم نداریم که آن قاعده اقتضا بکند بر اینکه این قید به کدام یک برمی گردد نتیجتا دستمان از ادله اجتهادی کوتاه است ناگزیریم به اصول عملیه مراجعه بکنیم تا به وسیله اصول عملیه این حیرت و شک و تردید را برطرف کنیم.

در اصول عملیه ما دو تا اصل داریم :

1: استصحاب است که می توانیم به وسیله این حیرت را از بین ببریم.

2: اصالة برائت است.

حال باید دید مقتضای اصول عملیه چیست؟

با توجه به اينكه نتيجه رجوع قيود به هيئت يا مادّه، ثبوت و عدم ثبوت تكليف و لزوم و عدم لزوم تحصيل مقدّمه بود پس شك ما به شك در تكليف و شك در لزوم تحصيل مقدّمه برگشت مى‌كند:

شك در تكليف:

در قيود راجع به هيئت، قبل از تحقّق قيد، تكليفى وجود ندارد. مثلًا استطاعت به‌عنوان قيدى است كه به هيئت و وجوب حج مربوط است و قبل از استطاعتْ وجوبى براى حج نيست. امّا در مورد قيود راجع به مادّه، قبل از تحقّق آن قيد، هيئت و وجوب تحقّق دارد، مثلًا طهارت به‌عنوان قيدى است كه به مادّه- يعنى صلاة- مربوط است و به مجرّد اين كه زوال شمس تحقّق پيدا كرد، وجوب مى‌آيد خواه در آن موقع متطهّر باشيم يا متطهّر نباشيم. بنابراين شك در رجوع قيد به هيئت يا مادّه به اين برمى‌گردد كه آيا قبل از تحقّق قيد، وجوبى براى ذى المقدّمه تحقّق دارد يا نه؟

در اینجا گفتیم باید به سراغ اصول عملیه برویم و از اصول عملیه هم استصحاب اینجا جاری می شود و هم اصالة البرائة به خاطر اینکه تا وقتی که قید نیامده ما یقین به تکلیف نداریم اگر قید مربوط به ماده باشد تکلیف یعنی وجوب وجود دارد و اگر قید مربوط به هیئت باشد اصلا تکلیف وجود ندارد از آن رهگذر که ما در این زمینه شک داریم نمی دانیم قید به عنوان قید هیئت است که تا نیامده وجوبی نیست و یا قید به عنوان قید ماده است که تا قید نیامده وجوب تکلیف است در اینجا چه باید کرد؟ و راه دیگری هم برای مشخص کردن اینکه این قید به هیئت برمی گردد یا به ماده می گردد دستمان خالیه از قواعد عربی و ادله دیگر اجتهادی ماییم و اصول عملیه در اینجا اول استصحاب جاری می شود یعنی اولویت و در درجه اوّل: استصحاب عدم مى‌گويد: « تكليفى وجود ندارد» و در درجه دوّم اصالة البراءة حكم به اين معنا مى‌كند كه الآن كه قيد تحقّق پيدا نكرده و شما شك در تكليف داريد، تكليفى گريبانگير شما نشده است.

پس در شک در رجوع به هیئت یا ماده دو تا راه است:

راه اول: استصحاب عدم تکلیف.

راه دوم: اصالة البرائة.

شك در لزوم تحصيل مقدّمه:

در مورد قيود راجع به هيئت- هرچند اختيارى باشند- تحصيل قيد لازم نبود امّا در قيود راجع به مادّه تحصيل قيد لازم بود. اينجا هم استصحاب عدم وجوب و اصالة البراءة جارى مى‌شود. به اين كيفيت كه بگوييم: قبل از آنكه چنين دستورى از ناحيه مولا صادر شود، تحصيل اين قيد بر ما لازم نبود، اكنون كه تكليفى آمده كه داراى قيد است و ما شك داريم كه آن قيد به مادّه برمى‌گردد يا به هيئت؟ شك ما به اين برگشت مى‌كند كه آيا اين قيد لزوم تحصيل دارد يا نه؟ در درجه اوّل استصحاب عدم لزوم مى‌گويد: «تحصيل اين قيد لازم نيست» و در درجه دوّم ما شك داريم كه آيا مكلّف به تحصيل اين قيد هستيم يا نه؟ اصالة البراءة، اقتضا مى‌كند عدم تكليف را. در نتيجه مقتضاى اصول عمليه‌اى كه ما به آنها مراجعه مى‌كنيم با نتيجه رجوع قيد به هيئت يكى مى‌شود امّا نه از باب اينكه هيئت داراى خصوصيتى است بلكه اين اقتضاى اصول عمليه است.

به عبارت دیگر:

راه دوم در اینکه شک داریم قید به هیئت برمی گردد یا به ماده برمی گردد نتیجه اش برگشت به شک در لزوم تحصیل مقدمه است آیا من این مقدمه را واجب است انجام بدم یا این مقدمه رو واجب نیست انجام بدم؟

اگر وجوب هست لزوم تحصیل مقدمه هم هست و اگر وجوب نیست لزوم تحصیل مقدمه هم نیست.

در مورد قیود راجع به هیئت هر چند اختیاری هم باشد در گذشته گفتیم تحصیل مقدمه واجب نیست مثل استطاعت که تحصیل واجب نیست که ایجاد کنیم اما در قیود راجع به ماده تحصیل قید لازم بود اینجا هم استصحاب عدم وجوب و اصاله البرائه جاری می شود که بگوییم قبل از اینکه چنین دستوری از مولا صادر بشود تحصیل این مقدمه لازم نبود حالا که تکلیفی آمده است و این تکلیف هم دارای قید است من نمی دانم این قید رجوع به هیئت می کند یا رجوع به ماده می کند در اینجا چه کار باید کرد؟ و یا شک داریم که به هیئت برمی گردد یا به ماده شک ما برگشت می کند که آیا این قید لازم التحصیل است یا این قید لازم التحصیل نیست؟

در اینجا هم استصحاب می توانیم بکنیم و هم اصالت البرائة یعنی اصل عدم لزوم تحصیل مقدمه است و اصاله البرائة می گوید که ما اینجا تکلیفی نداریم و اصل این است که تحصیل مقدمه بر ما واجب نیست ادامه بحث سیاتی ان شالله.