/ رجوع شاهد از شهادت بعد از حکم و بعد الاستیفاء/فروعات مسئله نهم تحریر

موضوع: فروعات مسئله نهم تحریر / رجوع شاهد از شهادت بعد از حکم و بعد الاستیفاء/

بحث ما در فروعات مسئله نهم تحریر بود که رجوع شاهد از شهادتش بعد از حکم و بعد الاستیفاء؛ در مقام بیان گفتار فقها، اصحاب و اقوال بودیم که رسیدیم به کلام صاحب ریاض؛ ایشان در مورد رجوع شاهد از شهادتش بعد الحکم و الاستیفاء بیانی دارند که مرحوم صاحب جواهر بعد از مطرح کردن اقوال برخی علما، به فرمایش صاحب ریاض را اشاره می کنند:

و أمّا ما في الكفاية من الاستدلال لهم بالصحيح: في شاهد الزور، قال: «إن كان الشيء قائماً بعينه ردّ إلى صاحبه، و إن لم يكن قائماً ضمن بقدر ما تلف من مال الرجل» فضعيف في الغاية، بل هو غفلة واضحة؛ لوضوح الفرق بين شهادة الزور و الرجوع عن الشهادة؛ لأعميته عن الأوّل بلا شبهة، فيحتمل اختصاصه بما في الصحيحة، دون الرجوع عن الشهادة، و يكون الحكم فيه ما ذكره الجماعة. [1]

توضیح عبارت

یعنی بعد از اینکه صاحب جواهر، مخالفت نهایه و وسیله و قاضی را در مقابل مشهور نقل کرد که این بزرگواران حکم به رد عین و نقض حکم کرده بودند، استدلال اینها را مورد نقد قرار می‌دهد. مرحوم فقیه سبزواری در کفایه الاحکام برای این سه بزرگوار به روایت صحیح استدلال کرده است؛ صاحب ریاض همان صحیحه جمیل را که به روایت از آن تعبیر کرده‌اند، به صحیح و از آن نام می برند. دعب صاحب جواهر رحمۀ الله علیه اصلاً این نبود. بعد نقل روایت می فرمایند استدلال مرحوم سبزواری به این روایت در نهایت ضعف است و یک غفلت واضحی است از ایشان که این روایت را دلیل بر آن سه بزرگوار قرار داده است زیرا رجوع از شهادت، اعم از شهادت زور است و صحیحه در مورد شاهد زور است و نظر به رجوع از شهادت ندارد زیرا عرض کردیم که اصل شهادت زور بودنش هم، ثابت نمی‌شود و طبق استدلالی که صاحب جواهر رحمۀ الله علیه هم کردند، همان کلام مشهور صحیح است. نظر ما نیز همان کلام مشهور است.

مرحوم امام خمینی هم در مسئله نهم که قبلاً بیان کردیم فرموده بودند«لو رجعها بعد الحکم و الاستیفاء و تلف المشهود به لم ینقض الحکم» قطعاً آن صورتی که رجوع شاهد قبل از حکم حاکم و استیفا باشد و عین مال هم تلف شده باشد، حکم حاکم نقض نمی‌شود یعنی حکم، نافذ است و آن مال تلف شده از شخص مشهود له و محکوم له، استرداد نمی‌شود یعنی او ضامن نیست و اینها از آثار نفوذ حکم است یعنی وقتی حکم نقض نمی‌شود، نتیجه این می شود که آن مالی که حاکم حکم کرده است به نفع مشهود له، و از محکوم علیه گرفته است و به مشهود له یا بگو محکوم له داده است، اگر او مصرف و تلف کرده باشد، ضامن نیست و ممکن است کسی سوال کند که او مال مردم و محکوم علیه را تلف کرده است و قاعده «من اتلف مال الغیر فهو له الضامن» چی شود؟ در جواب خواهیم گفت که در اینجا این قاعده هم جاری نمی‌شود زیرا این حکم حاکم، نافذ است و این فرض، مورد اتفاق همه فقها است و قبلاً هم بحث آن گذشت که مشهود له هم ضامن نیست و طبق ضابطه دادگاه تشکیل شده است و شاهدان، شهادت داده است و صلاحیت شاهدها هم احراز شده است و حاکم نیز حکم کرده است و حکم هم استیفا شده است در نتیجه مشهود له ضامن نیست و لو اینکه تلف کرده باشد.

در اینجا، شاهد ضامن است زیرا شاهد با فعل خودش که آن شهادت باطل، زور و دروغ است، موجب شد که این مال از کیس مشهود علیه خارج شود و به جیب مشهود له برود و ضرر به مشهود علیه وارد گردد؛ و حکم هم که نافذ است و نتیجه‌اش عدم ضمان مشهود له می‌باشد.