موضوع: صورت تزاحم ضررین

مقـدمـه : کلام در باب تعارض ضررین بود. اگر کسی ضرر را متوجه دیگری کند، هم تکلیفاً و هم وضعاً ضامن است. صور دیگری هم هست که آن‌ها را بیان می‌نماییم.

صورت اکراه نمودن شخص بر ضرر زدن : یک صورت اینست که اگر ضرر ابتدائا متوجه دیگران است، آیا بر وا واجب است ضرر را از دیگران دفع کنیم ولو این که خودمان ضرر کنیم؟ از نظر فقهی، حدیث رفع می‌فرماید هر چیزی انسان به آن اکراه شده است برداشته شده و حرام نیست. اگر فرمانده به سرباز بگوید دیگری را بکش، و اگر سرباز اطاعت نکند، خودش کشته خواهد شد. آیا می‌تواند سرباز برای دفع ضرر از خودش دیگری را بکشد و ضرر را به او بزند؟ اگر ما باشیم و حدیث رفع، می‌گوییم چون به این کار اکراه شده است اشکالی ندارد.

اما در باب تقیه احکام زیادی وجود دارد که می‌فرماید تقیه در همه جا وجود دارد جز در قتل. یعنی اکراه هر جا پذیرفته می‌شود مگر جایی که موضوع قتل مطرح باشد. در این گونه موارد، لا تقیه فی الدما، بر لاضرر حاکم است.

نتیجه این که در هر موردی که شخصی به ضرر زدن دیگران مکره شود به نحوی که اگر اطاعت نکرد به خودش ضرر زده می‌شود، حدیث رفع به کمک می‌آید و اشکالی بر مکره نیست مگر در فرض قتل.

صورت مخیر نمودن شخص بر ضرر زدن : اگر شخصی را بین دو ضرر مخیر کنند، گاهی یک ضرر خفیف است و دیگری کثیر است. مثلا گفته می‌شود یا ده هزار تومان بده یا یک میلیون از طرف مقابل بگیر. در اینجا عقلا می‌گویند باید اخف الضررین انتخاب شود. اما اگر هر دو مساوی بود، حدیث رفع می‌فرماید (هر چیزی که مجبور شدی برداشته شده است و تو الان مجبوری به ضرر زدن، پس ضرر برداشته شده است) پس می‌توانی از دیگران بگیری و حدیث لاضرر می‌گوید (نمی‌توانی ضرر را به دیگران بزنی) پس نمی‌توانی از دیگران بگیری. در اینجا حدیث رفع با حدیث لاضرر تعارض می‌کند. هر دو روایت هم برای منت است. در اینجا باید بگوییم چون حدیث لاضرر به عمل فقها تقویت شده است، لاضرر مقدم است.

نظر امام خمینی در مسئله : همیشه بایستی ادله احکام ثانویه را بر احکام اولیه مقدم کنیم. لاضرر، لاحرج، تقیه، نفی اکراه و ... از احکام ثانویه است. ولی در مواردی از مذاق شرع فهمیده می‌شود چیزی برای شارع مهم است و در آن موارد باید همان حکم اولی مقدم شود.

امام خمینی در کتاب رسائل می‌فرماید: ما نمی‌توانیم با حدیث رفع که از احکام ثانوی است از ادله اولیه دست برداریم. اگر جایی احساس کنیم مقتضی در حکم اولیه است و مهم هم هست. مانند این که اگر کسی را مجبور کنند کعبه را منهدم کند وگرنه او را خواهند کشت. در اینجا حفظ کعبه اولیه است اما بر حکم ثانوی لاضرر مقدم است. و هکذا در قبر پیامبر اکرم و چهارده معصوم (علیهم صلوات الله اجمعین) یا احراق مصحف یا ابطال حجج الله و....

در همه موارد به صورت کلی نمی‌شود حکم داد و باید مذاق شارع را به دست آورد و اگر چیزی برای شارع اهم بود باید آن را حفظ نمود.