موضوع: نفی حکم یا نفی موضوع؟

مقـدمـه : بیان نمودیم دلیل لاضرر بر ادله احکام اولیه حکومت دارد. فلذا همیشه لاضرر بر آن احکام مقدم است. چند نکته در همین باب بیان می‌نماییم.

دلیل تقدم احکام ثانویه بر احکام اولیه : ابتدا این که حکومت این بود چند دلیل با هم تنافی داشته باشند و یکی دیگری را توضیح دهد. در مانحن فیه، ما یک ادله‌ای داریم که احکام عناوین اولیه را بیان می‌کند، ماند این که می‌فرماید روزه واجب است. یک دلیل هم داریم حکم ثانویه را بیان می‌کند مانند لاضرر یا نفی حرج. معمولا گفته می‌شود عناوین ثانویه بر عناوین اولیه مقدم است.

علت این که ادله‌ی احکام ثانویه بر ادله‌ی احکام اولیه مقدم هستند، از نظر آخوند اینست که ادله‌ی احکام اولیه، حکم اقتضائی را بیان می‌کنند و دلیل حکم ثانوی، احکام فعلی را بیان می‌کند. همیشه حکم فعلی بر حکم اقتضائی مقدم است. بعباره اخری وقتی شارع می‌فرماید وضو واجب است و مس‌فرماید ضرر حرام است، نتیجه‌اش این می‌شود که وضو تا زمانی واجب است که موجب ضرر نشود. پس وضو اگر موجب ضرر بود، وجوب آن برداشته شده است. یعنی وضو موقع ضرر می‌شود یک حکم اقتضائی. حکم حرمت ضرر هم فعلی می‌شود و حکم فعلی بر حکم اقتضائی مقدم است.

ولکن اشکالی که هست این که خود این حرف‌ها با مبنای آخوند سازگار نیست، زیرا آخوند در معنا نمودن لاضرر فرمود این روایت نفی موضوع می‌کند و نفی حکم نمی‌کند. یعنی روایت نمی‌خواهد بفرماید وضویی که ضرر دارد واجب نیت و حرام است، بلکه می‌خواهد بفرماید اصلا وضویی که ضرر دارد، وضو نیست. در این صورت دیگر نمی‌توان گفت آن حکم اقتضائی است و این حکم فعلی است و اصلا نوبت به چنین فرمایشاتی نمی‌رسد و باید بگوییم در وقت ضرر اصلا وضویی وجود ندارد.

شیخ الشریعه اصفهانی فرموده است معنای لاضرر و لاضرار اینست یَحرُمُ الضرر و یحرم الاضرار. یعنی نفی حکم معنا می‌نماید دون النفی الموضوع. یعنی ضرر هست اما حکم آن برداشته شده است. اگر این فرمایش را بپذیریم، وضوی ضرری هست اما واجب نیست. طبق این فرمایش حکم فعلی هست و این حکم بر اقتضائی مقدم است.

در معاملات در باب خیار عیب و غبن، بیان نمودیم ضرر یک امر واقعی است و ربطی به علم و جهل مردم ندارد. اگر کسی معامله‌ای کرد و ضرر کرد باید بگوییم خیار دارد چه عالم باشد و چه جاهل باشد. در حالی که همه فقها می‌فرمایند اگر کسی می‌دانست معامله ضرری است و وارد معامله شد، خیار ندارد. مشکل اینست که اگر ضرر یک عنوان واقعی باشد، دیگر علم و جهل در آن تفاوت ندارد. در حالی که فقها معتقدند اگر نمی‌داند ضرر کرده، خیار دارد و اگر می‌داند معامله ضرری است و وارد معامله شده است، دیگر خیار ندارد.