موضوع: تنبیه دوم

مقـدمـه: کلام در باب اضطرار بود و بررسی کردیم اگر اضطرار به بعض اطراف پیدا کردیم، آیا طرفی که به آن اضطرار نداریم هم حلال است یا خیر و بیان نمودیم همه‌ی اطراف با اضطرار حلال می‌شود.

استصحاب کلی قسم ثانی : برخی اصولیون خواسته‌اند استدلال کنند که هر طرفی به آن اضطرار وجود ندارد، تکلیف در آن منجز است. مثلا اگر علم اجمالی داریم یکی از این دو ظرف نجس است و اضطرار به یکی از طرفین پیدا کردیم، طرف دیگر حرام است، تفاوتی هم ندارد این اضطرار به یک طرف معین باشد یا به یک طرف نا معین باشد. مثلا یک طرف آب بود و یک طرف سرکه بود و علم اجمالی به نجاست احدهما داریم، حال اگر اضرار به آب پیدا کرد و می‌دانیم سرکه رفع عطش نمی‌کند، در اینجا شرب آب حلال می‌شود، اما آیا سرکه وجوب اجتناب دارد یا ندارد؟

در پاسخ گفته‌اند این استصحاب قسم دوم کلی است، یعنی اگر می‌دانیم یک حیوانی قبلاً در اتاق بوده است، اما نمی‌دانیم این حیوان در ضمن یک فیل بوده که هنوز زنده باشد (مقطوع البقا) یا در ضمن یک پشه بوده که از بین رفته است (مقطوع الارتفاع). در اینجا گفته می‌شد استصحاب کلی جاری می‌شود و باید بگوییم کلی حیوان باقی است. مثال شرعی هم این که شخصی بین حدث اکبر و حدث اصغر مردد بود و رفت وضو گرفت، اگر حدث، حدث اصغر بود قطعا با این وضو از بین رفت و اگر حدث، حدث اکبر باشد، با وضو از بین نمی‌رود. در اینجا گفته می‌شود استصحاب کلی حدث باقی است، یعنی این شخص بدون غسل نمی‌تواند قرآن را لمس کند.

اشکال و انواع حکــم : اشکالی که به این فرمایش وجود دارد اینست که تمام این مطالب در مورد استصحاب کلی صحیح است، اما در مانحن فیه تطبیق نمی‌کند، زیرا ما در استصحاب گاهی حکم را روی فرد داریم و گاهی روی کلی داریم. اگر حکم شرعی روی کلی رفته باشد، استصحاب کلی درست است، اما اگر حکم شرعی روی فرد، با خصوصیات فردی رفته باشد، در این صورت استصحاب جاری نمی‌شود، زیرا اصل مثبت می‌شود و اصل مثبت هم باطل است.

ما چند نوع حکم داریم، یک حکم در مورد کسی است که بی وضو است، یک حکم برای کسی است که وضو ندارد و حدث اکبر هم از او سرزده است (مثلا کسی که محدث به حدث اکبر است باید داخل مسجد نشود) برخی احکام هم در مورد کلی حدث است (چه اصغر و چه اکبر) مانند لمس قرآن. یعنی الان حکم حرمت مس قرآن، روی کلی حدث رفته است، یعنی شخصی که محدث به حدث شده است نمی‌تواند قرآن را لمس کند. اگر کسی مردد باشد که حدث اصغر دارد یا حدث اکبر دارد، وقتی وضو گرفت، الان نمی‌تواند حدث اکبر دارد یا اصلا حدث ندارد، در این صورت احکامی که برای کلی حدث است اینجا جاری می‌شود، اما می‌تواند نماز بخواند. زیرا نماز بر کسی حرام بود که حدث اصغر داشته باشد و الان حدث اصغر یقیناً ندارد. در مورد حدث اکبر هم شک دارد، فلذا برائت جاری می‌شود. بنابراین می‌تواند نماز بخواند اما نمی‌تواند قرآن را لمس کند، یا این که می‌تواند داخل مسجد برود. علت هم اینست که دست زدن به قرآن حکم کلی حدث است.

اما در مانحن فیه نمی‌توانیم این را بگوییم؛ در مانحن فیه یک ظرف آب و یک ظرف سرکه داشتیم و به علم اجمالی می‌دانیم یکی از این دو ظرف نجس است. اگر اضطرار به خوردن آب پیدا کردیم آب نجس می‌شود، در مورد سرکه هم که گفته شد استصحاب کلی قسم ثانی جاری می‌کنیم، یعنی نجاست آب محدود است و به مجرد اضطرار پاک می‌شود اما نجاست سرکه دائمی است (فیل و پشه) اما حق اینست که باید گفت سرکه حلال است، زیرا ما یک حکمی برای کلی بین آب و سرکه نداریم. حکم یا روی فرد آب رفته است و یا روی فرد سرکه رفته است. در مثال فیل و پشه و یا مثال حدث اکبر و اصغر، کلی دارای حکم بود. اما کلی آب و سرکه (که مثلا مایع بودن آن‌ها باشد) موضوع هیچ حکمی نیست و واجد هیچ حکمی نمی‌باشد.

اگر حکم روی فرد رفته باشد (که رفته است) استصحاب کلی ثمره ندارد و استصحاب کلی فرد را ثابت نمی‌کند، نتیجتاً این که سرکه حلال است.

تنبیه دوم: محل ابتلا و عدم ابتلا : آیا می‌توانیم بگوییم علم اجمالی در صورتی تکلیف را منجز می‌کند که همه‌ی اطراف محل ابتلا باشد، اگر بعض اطراف محل ابتلا نبودند، آن طرفی هم که محل ابتلا هست، تکلیف منجز نیست. مثلا اگر بین دو ظرف شک کردیم که کدام یک آلوده به نجاست شده است، اگر یکی از این دو ظرف ریخت، ظرف دیگر هم که باقی است از محل ابتلا خارج می‌شود و دیگری تکلیف منجز نمی‌شود. یا مثلا اگر شک کنیم عبای استاد یا کت رییس جمهور آمریکا نجس شده است، چون آن یکی از محل ابتلا خارج شده است، عبا نیز هیچ حکمی ندارد.

آخوند می‌فرماید آن که محل ابتلا نیست که هیچ، این دیگری هم محل ابتلا نیست و پاک است. این نظر بر خلاف فرمایش شیخ انصاری است که می‌فرماید آن که محل ابتلا است نجس است.

دلیل آخوند بر فرمایش خود در فتوای آن که محل ابتلا است پاک است این می‌باشد که اوامر شرعی یا نواهی شرع ربای ایجاد داعی در مکلف است، یعنی شارع وقتی می‌گوید این کار را بکن یا آن کار را ترک کن، دنبال ایجاد انگیزه بر ایجاد یا ترک آن عمل است. به عنوان مثال برای همه مسلم است خوردن خاک حرام است، اما آیا خوردن سنگ یا شن حلال است یا حرام است؟ هیچ آیه یا روایتی متعرض حکم چنین مواردی نشده است. شارع که می‌فرماید خوردن خاک حرام است، دلیلش اینست که عده‌ای می‌خورند، شارع می‌خواهد انگیزه بر ترک آن پیدا کنند. اما سنگ را هیچ کس نمی‌خورد، پس شارع هم در مورد آن سکوت کرده و مطلبی نفرموده است. پس فرمایشی هم اگر در این زمینه می‌ذاشت لغو بود. بنابراین شارع باید از چیزی نهی کند که اگر نهی نمی‌کرد مردم آن را انجام می‌دادند. بعباره اخری اگر یک چیزی حاصل هست، شارع نمی‌تواند امر یا نهی کند، زیرا این تحصیل حاصل است.

شارع وقتی می‌فرماید فلان چیز نجس است، برای این است که مردم از آن دوری کنند، اگر شارع بفرماید کت رییس جمهور آمریکا نجس است، این هیچ فایده‌ای ندارد. زیرا شارع چه بگوید و چه نگوید ما به کت این خبیث دست نمی‌زنیم و این محل ابتلای ما نیست (مانند مثال سنگ خوردن) بنابراین فرمایش شارع در این گونه موارد انگیزه‌ای برای هیچ کس ایجاد نمی‌کند.

این مطلب که مطرح نمودیم، علت آن است که آخوند می‌فرماید باید چیزی محل ابتلا باشد تا شارع بتواند تکلیف بیاورد.

ان قلت: یک مواردی است که مردم انگیزه دارند (حتی اگر شارع نگوید) در عین حال شارع هم آن را فرموده است، مانند پوشاندن عورت. یا این که شارع فرموده است واجب است غذا بخورید تا خورد را به هلاکت نیندازید، در حالی که اگر شارع نمی‌فرمود، باز هم مردم همین کار را می‌کردند و ....

قلت: برخی موارد امر یا نهی شارع از باب تاکید است، در برخی موارد از باب اینست که عمل مردم مستند به اوامر و نواهی شارع باشد. مثلا یک خانم هندی یا آفریقایی (غیرمسلمان) سر خود را می‌پوشاند مانند زن مسلمان، امااو عملش را مستند به شرع نمی‌کند و ثواب نمی‌برد بر خلاف مسلمان. پس ثمره و فایده دارد.

نتـیجه گیری : نتیجه این که امر و نهی شارع باید تحصیل حاصل نباشد و انگیزه در مکلف ایجاد کند. اگر شارع بگوید کت رییس جمهور آمریکا نجس است، انگیزه‌ای ایجاد نکرده است و وقتی انگیزه‌ای ایجاد نکرده باشد، نمی‌تواند بگوید لباس او نجس است. و وقتی هم نتواند بگوید لباس او نجس است، ما می‌گوییم اگر یک قطره خون افتاد و ندانیم روی لباس او ریخته است یا لباس من، در مورد لباس او هیچ فایده‌ای ندارد، در مورد لباس ما هم مشکوک است و مجرای برائت است. فلذا اینجا می‌گوییم علم اجمالی منجز تکلیف نیست.

شبهه‌ی مفهومیه و شبهه‌ی مصداقیه : این محل ابتلا بودن به دو صورت است، گاهی شبهه‌ی مفهومیه و گاهی شبهه‌ی مصداقیه است. گاهی ما اصلا نمی‌دانیم محل ابتلا بودن به چه معناست. به عنوان مثال نمی‌دانیم آن لباس که داخل کمد است نجس است یا آن لباسی که برای سیل زده‌ها اهدا کردم نجس است. در اینجا نمی‌دانیم لباسی از دست ما خارج شده است، از محل ابتلا خارج شده است یا نه. یعنی در این جا معنی و مفهوم ابتلا را نمی‌دانیم، به چنین موردی شبهه‌ی مفهومیه گفته می‌شود.

گاهی معنا و مفهوم ابتلا را می‌دانیم ولی مصداق آن را نمی‌دانیم، مثلا نمی‌دانم لباس من نجس شده است یا لباس زید نجس شده است، حال نمی‌دانیم یک لباسی که اینجا هست برای زید است یا عمرو است. این شبهه‌ی مصداقیه است.

اگر شک ما در شبهه‌ی مصداقیه باشد، یکی از مسلمات در اصول این بود که تمسک به دلیل در شبهه‌ی مصداقیه جایز نیست. یعنی ما نمی‌توانیم بگوییم چون شارع فرموده از نجس اجتناب کن، پس باید از این لباس اجتناب کنم، این مسلماً اشتباه است.

اما اگر شبهه مفهومیه بود، در شبهه‌ی مفهومیه آیا می‌شود به عام تمسک کرد یا خیر؟ در ما نحن فیه می‌گوییم شبهه‌ی مفهومیه اینست که نمی‌دانم محل ابتلا به چه معنا است و آیا مورد شبهه محل ابتلا هست یا نیست؟ در شبهه‌ی مفهومیه می‌گوییم تمسک به اطلاق دلیل جایز است. یعنی می‌توانیم بگوییم چون شارع به صورت مطلق و بی قید و شرط فرموده است از نجس اجتناب کن و نمی‌دانم آن که الان در دسترس نیست محل ابتلا هست یا نه، اطلاق دلیلی که می‌گوید از نجس اجتناب کن، شامل این هم می‌شود.