موضوع: علم اجمالی مقتضی تنجز یا علت آن؟

مقـدمـه: کلام در باب اصاله الاحتیاط بود. شیخ دو بار هم در ابتدا و هم در انتهای رسائل علم اجمالی را مورد بحث قرار داده است. سوال پیش می‌آید که چرا این بحث را دو بار بررسی نموده است. شیخ انصاری می‌فرماید: علت تکرار بحث اینست که وقتی علم اجمالی داریم، یک بحث اینست که مخالفت قطعیه حرام است و بحث دیگر اینست که موافقت قطعیه واجب است یا واجب نیست. در ابتدای کتاب رسائل (بخش قطع) بحث از اینست که مخالفت با علم اجمالی حرام است. در انتهای کتاب (بخش اصول عملیه) بحث می‌شود که موافقت با علم اجمالی واجب است یا خیر. آخوند در کفایه نیز همین را قبول نموده است.

اما برخی دلیل را این گونه آورده‌اند که در ابتدای کفایه کلام از علم وجدانی و حقیقی است، اما در اصول عملیه، بحث از علم تعبدی است. بیشتر مثال‌هایی هم که در کتاب مطرح می‌شود موید همین نظر دوم است.

اما بحث اختصاصی به این موارد ندارد و می‌توانیم راه سوم مطرح نماییم. راه سوم اینست که علت مطرح شدن این دو بحث، به علت اینست که در ابتدای کتاب گفته می‌شود آیا علم اجمالی علیت بر تنجز تکلیف دارد یا خیر؟ اگر بیان نمودیم علم اجمالی، علیت ندارد، اینجا در بحث اصول عملیه بحث می‌شود که علم اجمالی اقتضای تنجز دارد یا خیر. یعنی در ابتدای کتاب از علیت بحث می‌شود و اینجا از اقتضا بحث می‌شود.

اقوال در مسئله: هر وقت علم اجمالی به تکلیف داشتیم، چند قول مطرح می‌شود؛

قول اول: ظاهراً علامه مجلسی فرموده است: "علم اجمالی نه حرمت مخافت قطعیه دارد و نه وجوب موافقت قطعیه دارد." یعنی بین دو ظرف که یکی نجس است هر دو را می‌توان نوشید و علم اجمالی عین شک است.

قول دوم: نظر مرحوم آخوند در اصول عملیه کفایه است که دقیقاً بر عکس علامه مجلسی فرموده: "علم اجمالی علت تامه بر اینست که مخالفتش حرام است و موافقت قطعیه هم واجب است." بعباره اخری وقتی می‌دانیم یکی از دو ظرف نجس است، از هر دو باید اجتناب نمود.

قول سوم: نظر آخوند در ابتدای کفایه است که فرمود: "علم اجمالی مقتضی حرمت مخافت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه است." مقتضی بودن یعنی شارع می‌تواند خلافش را بگوید و ایجاد مانع کند.

قول چهارم: علم اجمالی نسبت به مخالفت قطعیه، علت تامه است، اما نسبت به موافقت قطعیه، مقتضی است. یعنی مخالفت قطعیه حرام است و شارع هم نمی‌تواند مخالفش را بگوید، اما موافقت قطعیه واجب است، اما شارع می‌تواند خلافش را اجازه دهد.

تنجـز تکلیـف با عـلم اجمـالـی: سابقاً بیان نمودیم بحث شک در مکلفٌ به (یعنی بحث احتیاط)، در واقع بحث از اینست که آیا شارع می‌تواند اجازه بدهد با علم اجمالی مخالفت بشود. در علم تفصیلی که روشن است شارع نمی‌تواند اجازه مخالفت بدهد و بگوید اجتناب لازم نیست. زیرا مسئله اطاعت و معصیت یک امر عقلی است. اگر هم شارع چنین اجازه‌ای بدهد، سر به تناقض می‌گذارد و تناقض هم محال است.

اما اگر علم اجمالی داشتیم و می‌دانستیم یکی از دو ظرف نجس است، آیا شارع می‌تواند بگوید یکی از دو ظرف یا هر دو پاک است یا خیر؟ این هم روشن است که بحث ما در اصول عملیه است یعنی بحث ما در مورد امارات نیست. بعباره اخری اگر ما یقین داریم اصل عملی، خلاف واقع است، اشکالی ندارد. اما در باب امارات اگر دو روایت داشته باشیم، و یقین داشتیم یکی از آن دو دروغ است، هر دو را باید کنار بگذاریم. ولی در اصول عملیه اگر یقین داشتیم یکی دروغ است، آن‌ها را کنار نمی‌گذاریم. به بیان دیگر تعارض در امارات با تعارض در اصول عملیه تفاوت دارد.

با عنایت به این موارد باید گفت اگر علم اجمالی به تکلیفی داشتیم و بعد شارع بخواهد مخالفت با علم اجمالی را اجازه بدهد، اگر موجب تناقض بشود، هیچ اشکالی ندارد. اما اگر اجازه‌ی شارع، مخالفت عملی پیش آورد، جایز نیست. به عنوان مثال علم اجمالی به نحاست داریم، سپس شارع بخواهد ترخیص در مورد علم بشود، اگر این اجازه‌ی شارع باعث مخالفت عملی شود، یعنی موجب معصیت شود، جایز نیست.

اصول عملیه اطراف علم اجمالی: شیخ انصاری فرموده است اصول عملیه در اطراف علم اجمالی جاری نمی‌شود. دلیل شیخ هم اینست که اگر استصحاب جاری شود، در روایات تناقض پیش می‌آید. زیرا روایت فرموده است: "لا تنقض الیقین ابداً بالشک، بل انقضه بیقین آخر" یعنی به حالت سابقه عمل کن مگر این که یقین دیگری داشته باشی. در ما نحن فیه با علم اجمالی، یقین دیگر داریم، پس نمی‌توانیم استصحاب جاری کنیم. پس این تناقض است که هم یقین سابق داشته باشم و هم استصحاب جاری کنم.

آیت الله خوئی در پاسخ به شیخ فرموده است: ولی بعضی از روایات فراز "بل انقضه بیقین آخر" را ندارد، پس با آن‌ها تعارضی پیش نمی‌آید.

برخی از فقها به آیت الله خوئی اشکال نموده و آورده‌اند اگر در روایتی شک داریم که جمله‌ای به آن اضافه شده یا آن روایاتی که این جمله را ندارد از آن کم شده است، هر وقت بین زیاده و نقصان در روایات شک نمودیم، اصل آنست که آن که ندارد کم دارد، نه این که آن که دارد زیادتر دارد. زیرا احتمال بیشتر اینست که راوی چیزی را فراموش کند، اما کمتر پیش می‌آید راوی چیزی را اضافه کند؛ پس حق با شیخ انصاری است.

نظر صحیح: ولکن نظر درست اینست که حق با شیخ انصاری است، اما اشکال آیت الله خوئی و پاسخی که به وی داده شده است، هیچ کدام درست نیست. علت هم اینست که به عنوان مثال ده آیه در مورد وجوب نماز با تعابیر مختلفی داریم. این‌ها امرهای مختلف نیستند، بلکه یک امر با عبارات مختلف است و حکایات و نقل آن متعدد است. در باب استصحاب مثلاً ده روایات داریم با تعابیر مختلف. این موارد ده امر شارع نیست و ده دلیل متفاوت نیست، بلکه همگی حکایت یک دلیل است، پس دیگر نباید بین این موارد فرق گذاشت. پس نظر شیخ انصاری صحیح است.