موضوع: محذورین در تعبدیات (تعدد واقعه)

مقـدمـه: کلام در باب اصالت التخییر بود و مورد اصالت التخییر نیز دوران امر بین المحذورین بود. بیان نمودیم گاهی دوران امر بین المحذورین در توصیلیات است و گاهی در تعبدیات است. گاهی دوران امر بین المحذورین با وحدت واقعه (حادثه) است یعنی در یک قضیه است و دوران امر بین المحذورین است. گاهی نیز دوران امر بین المحذورین در چند واقعه است، یعنی جایی است که قابل تکرار است. یعنی محذورین متعدد است و افراد مختلف (طولی یا عرضی) دارد.

مثال‌هایی برای دوران امر بین المحذورین در تعدد واقعه: به عنوان مثال شخصی می‌داند قسم خورده است یک روز به زیارت امام رضا(علیه السلام) برود و یک روز را هم قسم خورده است به زیارت امام رضا(علیه السلام) نرود. حال شک نمود آیا فلان روز همان روزی است که باید زیارت برود یا زیارت نرود. یعنی می‌داند برای دو روز مختلف قسم خورده است که یکی را برود و دیگری را نرود، حال شک کرده است کدام اول و کدام دوم بود. در مثال وحدت واقعه این بود که یک روز خاص را نمی‌داند نذر کرده است برود یا نرود، اما در این مثال دو روز محل شک است.)

مثال دیگر این که کسی قسم خورده کاری را انجام دهد و کار دیگری را قسم خورده است انجام ندهد. حال مثلا نمی‌داند قسم خورده کتاب فقهی مطالعه کند، یا قسم خورده کتاب فقهی مطالعه نکند و بلکه کتاب اخلاقی مطالعه کند. الان نمی‌داند قسم بر انجام این کار گرفته یا قسم بر ترک این کار و انجام کار دیگر خورده است.

نظر فقها: برخی گفته‌اند این موارد از قسم دوران امر بین المحذورین است، مثلا نمی‌داند فردا سفر برود یا نرود، یا نمی‌داند این کتاب را بخواند یا نخواند. بعباره اخری موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه غیرممکن است و وقتی موافقت و مخالفت غیرممکن باشد، نوبت به تخییر می‌رسد.

نظر مختار: اما حق این است که گاهی موافقت قطعیه غیرممکن است اما مخالفت قطعیه غیر ممکن است. علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه منجز است و تکلیف آور است. علم اجمالی نسبت به وجوب مخالفت قطعیه منجز نیست، یعنی موافقت واجب نیست، اما مخالفت حرام است. نتیجه این که اینجا مجرای موافقت احتمالیه است. علت هم اینست که وقتی نمی‌داند فردا مسافرت رفتن حرام است یا واجب است، یک روز دیگر نیز همچین شکی را دارد، زیرا یک روز را قسم خورده برود و دیگر روز را قسم خورده است نرود. در اینجا مخالفت قطعیه ممکن است، آن هم بدین صورت است که هم فردا به سفر برود و هم آن روز دیگر به سفر برود یا هیچ کدام از این دو روز به سفر نرود. پس مخالفت قطعیه ممکن است.

در اینجا می‌گوییم چون مخالفت قطعیه ممکن است، مخالفت قطعیه حرام است و علم اجمالی منجز است، یعنی اجازه ندارد هر دو روز به سفر برود یا هیچکدام را نرود. اما نسبت به وجوب موافقت قطعیه مثلا فردا بخواهد موافقت قطعیه کند ممکن نیست، نسبت به روز دیگر نیز همین‌طور. بنابراین نسبت به فردا مخیر است که برود یا نرود (این موافقت یا مخالفت احتمالی است) روز دیگر نیز به همین صورت مخیر است.

در مورد مثال دوم هم که دو تا فعل بود و نمی‌دانست کدام را قسم خورده بود انجام دهد و کدام را انجام ندهد. دو عمل جداگانه است و نمی‌داند قسم بر فعل کدام و بر ترک کدام بوده است، یعنی در مورد هر عمل شک دارد که انجامش واجب است و یا ترک آن واجب است. این هم عین مسئله‌ی قبلی است یعنی می‌گوییم مخالفت قطعیه حرام است. پس چون امکان مخالفت قطعیه هست و بعباره اخری نسبت به مخالفت قطعیه دوران امر بین محذورین نیست، نمی‌تواند مخالفت قطعیه کند، اما مخالفت قطعیه هم ممکن نیست، در نتیجه موافقت قطعیه لازم نیست، اما مخالفت قطعیه هم حرام است.

تخییر ابتدایی و تخییر استدامه‌ای: در مسئله‌ی تخییر گفته می‌شود گاهی تخییر ابتدایی است و گاهی تخییر استدامه‌ای است. مثلا اگر گفته شود روز جمعه مخیریم بین نماز ظهر و نماز جمعه. در این صورت در هر هفته می‌شود یکی از این دو کار را انجام داد، یک هفته نماز جمعه بخواند و یک هفته نماز ظهر بخواند. اگر این کار را بکند در این صورت یقین دارد کاری را که حرام بوده است، انجام داده است. به این تخییر استدامه‌ای گفته می‌شود.

گاهی تخییر ابتدایی است. مثلا دو مجتهد هستند که هر دو با هم برابر هستند، در این صورت مکلف مخیر است از کدام تقلید کند، اما این تخییر فقط در روز اول است و هر کدام را انتخاب نمود، دیگر نمی‌تواند سراغ دیگری برود.

تطبیق در مانحن فیه: حال بحث اینست که تخییر ابتدایی است یا استدامه‌ای و همیشگی. یعنی مسئله اینست که وقتی این هفته کاری را انجام می‌دهیم، آیا هفته‌ی بعد هم مخیریم یا خیر. اگر کسی بگویید وقایع مختلف در طول زمان یک واقعه حساب می‌شود، یعنی نماز جمعه‌ی همه‌ی هفته‌ها یک عمل است، در این صورت باید از ابتدا انتخاب کند نماز جمعه میخواند یا نمی‌خواند و همان را ادامه دهد. یعنی همه‌ی نمازجمعه‌ها یک عمل محسوب می‌شود.

اما اگر کسی بگوید هر هفته یک واقعه است، در این صورت در هر هفته مخیر است، زیرا هر عملی واقعه‌ی مستقل محسوب می‌شود. پس بستگی دارد به این که وقایع مختلف در طول زمان افراد مختلف محسوب می‌شوند یا یک فرد محسوب می‌شوند.

بعباره اخری گاهی می‌گوییم تخییر، تخییر مجتهد در فتوی است، گاهی می‌گوییم فتوای به تخییر مقلد در مقام عمل است. اگر فتوی به تخییر باشد، مکلف در عمل خود همیشه تخییر دارد (و می‌تواند یک هفته به نماز جمعه برود و یک هفته نرود) اما اگر گفتیم مجتهد در فتوی مخیر است، باید یک طرف را انتخاب کند و هر کدام را انتخاب نمود، مقلد باید همیشه آن را انجام دهد. یا بعباره اخری گاهی تخییر فقهی است (مانند خصال کفارات) و گاهی تخییر اصولی است (مانند تخییر مجتهد که باید در مجرای تخییر بین روایات متعارض یکی را انتخاب کند.)

بنابراین این گونه می‌توان نتیجه گرفت که اگر علت تخییر تعارض روایات باشد، یعنی علت تخییر باب تعارض باشد، در این صورت تخییر مربوط به مجتهد و ابتدایی است، اما اگر تخییر در باب تزاحم بود، مثلا دو نفر در حال غرق شدند مخیر است هر کدام را خواست نجات دهد.