موضوع: تقدیم اهم بر مهم

مقـدمـه: کلام در این باب بود که آیا یک اصلی به نام اصالت التخییر داریم یا خیر؟ بیان نمودیم اگر یک واجب و حرامی توصلی باشد و نمی‌دانیم تکلیف به وجوب است یا حرمت، در اینجا پنج قول در مسئله وجود دارد:

1. جانب حرمت را ترجیح دهیم.

2. شرعاً تخییر بین فعل و ترک وجود دارد.

3. عقلاً تخییر بین فعل و ترک وجود دارد.

4. عقلاً مجرای تخییر است و شرعاً هم سکوت شده و حکمی ندارد.

5. در دوران بین المحذورین دو برائت جاری می‌شود.

اصول عملی اطراف علم اجمالی: تنها چیزی که در اینجا پیش می‌آید، اینست که آیا در اطراف علم اجمالی، اصول عملیه جاری می‌شوند یا خیر؟ مثلا یقین دارم که قسم به انجام یا ترک سفر خورده‌ام، در اینجا اگر بخواهیم برائت جاری کنیم، این خلاف علم اجمالی است. اما قبلا گفته بودیم این که اصول عملی جاری بشوند یا نشوند، ملاک آن‌ها تعارض یا تکاذب نیست. اگر کسی دو اصل عملی دارد و یقین دارد یکی از آن‌ها اشتباه است، هیچ اشکالی ندارد. مثلا شخصی ملتفت نبود و با آبی وضو گرفت و بعد فهمید که قبلاً شک داشته که این آب نجس بوده است و حال هم شک برطرف نشده است، فقط در زمان وضو، یاد این شک خود نبوده است. در چنین فرضی حکم به پاک بودن دست و صورت و حکم به بطلان وضو می‌نماییم. اگر دست و صورت پاک است باید در نتیجه وضو درست باشد و اگر وضو باطل است باید دست و صورت نجس باشد، اما هیچ اشکالی ندارد. در اینجا با این که یقین داریم یکی از این دو اشتباه است، اما می‌گوییم وضو باطل است و دست و صورت پاک است. علت پاک بودن دست و صورت به سبب استصحاب طهارت است و علت بطلان وضو هم استصحاب حدث است.

مانحن فیه نیز از این قبیل است، ما یقین داریم قسم خورده‌ایم که یا مسافرت واجب است یا حرام است، اما دو برائت از وجوب و حرمت جاری می‌کنیم، با این که یقین داریم یکی اشتباه است، پس در نتیجه مکلف مخیر می‌شود.

ادامه‌ی بحث: تا اینجا گفتیم اصالت التخییر دو برائت است و فرقی هم نمی‌کند این دو محذور (واجب و حرام) هر دو مثل هم باشند، یا یکی اهم و دیگری مهم باشد.

اما اگر کسی مانند آخوند بگوید اینجا مجرای تخییر عقلی و اباحه‌ی شرعی است، در اسن صورت اگر امر دایر شد بین دو چیز که مساوی هستند، یا یکی اهم و دیگری مهم است. مانند این که کسی می‌گوید من باید تقلید کنم، از میان دو مرجع تقلید یا هر دو مساوی هستند، یا این که نفر سمت چپ اعلم است. به این دوران امر بین تخییر و تعیین می‌گویند (یا مخیر یا بالخصوص نفر سمت چپ اعلم است) حال آیا مجرای تخییر است یا احتیاط؟ اگر طبق نظر آخوند جلو برویم باید بگوییم مجرای تخییر است.

اما در کتاب العروه الوثقی آمده است: "لو كان في أحدهما احتمال الأعلمية يقدم كما إذا عَلِمَ أنهما إما‌ ‌متساويان أو هذا المعين أعلم و لا يحتمل أعلمية الآخر فالأحوط تقديم من يحتمل أعلميته‌"[1] اگر در مورد یکی از این دو فرد احتمال اعلمیت بدهد بدین صورت که مثلا بداند آن دو یا مساوی هستند یا فلان شخص مشخص اعلم است (نه این که یکی از این دو لا علی التعیین اعلم باشد، بلکه بالخصوص یکی را اعلم می‌داند) در این صورت احتیاط واجب اینست که شخص محتمل الاعلمیه مقدم است. بعباره اخری سید می‌گوید در دوران بین تخییر و تعیین، تعیین مقدم هستند.

حال در ما نحن فیه اگر احتمال می‌دهیم یکی از دو مورد، بالخصوص اهمیت دارد، به این دلیل باید بگوییم محتمل الاهمیت مقدم است. دلیل اینست که وقتی دو تکلیف داریم هر کدام از این دو تکلیف اطلاق دارد و مورد اطلاق دیگری را می‌گیرد؛ مثلا این که واجب است می‌گوید مطلقا باید این واجب را انجام دهیم، ولو با وجود آن حرام. طرف مقابل هم می‌گوید مطلقا باید حرام ترک شود حتی جایی که یک واجبی در میان باشد. یعنی اطلاق دو دلیل مورد دیگری را می‌گیرد، و چون اینجا مورد تزاحم است، بایستی از یکی از دو دلیل دست برداریم. اگر این دو دلیل مساوی باشد، باید از هر دو دست برداریم زیرا در غیر این صورت ترجیح بلامرجح پیش می‌آید (که همان تخییر است) اما اگر احتمال داشت یکی اهمیت بیشتری داشته باشد، عقل آن را مقدم می‌دارد و باید دیگری را رها نمود. فلذا محتمل الاهمیت مقدم می‌شود.

ذکر یک اشکال: ولکن یک اشکالی پیش می‌آید، آن هم این که همه‌ی این موارد در صورتی است که ما دو دلیل داریم که تزاحم یا تعارض داشته باشد، اما بحث ما در جایی است که یک دلیل است و ما نمی‌دانیم آن دلیل به وجوب و یا حرمت تعلق گرفته است. مثلا نمیدانیم یک قسمی که منعقد نموده‌ایم بر ترک سفر بوده یا انجام سفر. فلذا این استدلالی که آقایان مطرح نموده‌اند در مانحن فیه جاری نمی‌شود.

نظر نهایی: پس در مانحن فیه باید بگوییم وقتی امر بین محذورین دایر بود، حتی اگر یکی محتمل الاهمیت باشد باز هم جای تخییر است (نه تعیین) زیرا تعیین برای جایی است که دو دلیل باشد ولی مانحن فیه یک دلیل است.