موضوع: اصل تخییر

مقـدمـه: کلام در باب اصول عملیه بود و نوبت به اصالت التخییر رسید. مجرای اصالت التخییر اینست که در دوران بین محذورین، نوبت به تخییر می‌رسد. به عنوان مثال اگر امر بین وجوب و حرمت دایر بود، نوبت به تخییر می‌رسد.

صور مختلف بحث: گاهی بحث در توصلیات است و گاهی بحث در تعبدیات است. گاهی بحث در مورد یک واقعه و حادثه است و گاهی مربوط به حوادث متکرر است. مثلا کسی نمی‌داند نذر نموده یا قسم خورده مسافرت برود که فردا مسافرت واجب است یا قسم خورده مسافرت نرود که مسافرت حرام شود. در اینجا مسافرت رفتن یا نرفتن، هر دو توصلی است و قصد قربت نمی‌خواهد، دوران امر هم بین محذورین است. یک واقعه هم هست و چند واقعه نیست. در این صورت که توصلی است و دوران امر بین المحذورین است، برخی گفته‌اند اینجا مجرای تخییر است. تخییر هم دو گونه است، تخییر عقلی و تخییر نقلی (شرعی). در هر دو صورت گاهی تخییر در مسئله‌ی اصولی است و گاهی تخییر در مسئله‌ی فقهی (فرعی) است.

احتمالات مسئله: گاهی هم قائل می‌شویم به این که این جا مجرای اباحه است، یعنی نه واجب است و نه حرام است، بلکه مباح شرعی است.

    • گاهی هم می‌گوییم اینجا عقلا مجرای تخییر و شرعاً مجرای اباحه است. ممکن است کسی هم بگویید در اینجا باید جانب حرمت (ترک) را باید ترجیح دهیم.

    • احتمال دیگر هم اینست که بگوییم در دوران امر بین المحذورین، مجرای اصالت البرائت است (که درستش هم همین است.)

توضیح احتمالات: ابتدا این که تخییر گاهی در مسئله‌ی اصولی است و گاهی در مسئله‌ی فقهی است. در مسئله‌ی اصولی به این معنا که مجتهد یکی از دو طرف را انتخاب می‌کند و فتوا می‌دهد، اما مقلدین مخیر نیستند. مثلا دو روایت متعارض داریم، در اینجا اگر گفتیم مجرای تخییر است، مراد تخییر در مسئله‌ی اصولی است، یعنی مجتهد هر کدام از روایات را خواست می‌گیرد، اما هر کدام را انتخاب نمود، مقلد باید به آن عمل کند و اختیاری ندارد.

اما اگر تخییر در مسئله‌ی فقهی باشد، مجتهد می‌گوید مخیر هستید این کار را اناجم دهید یا آن کار را انجام دهید و اختیار با مقلد است.

حال اگر امر دایر بین محذورین بود، مثلا نمی‌دانم باید مسافرت بروم یا مسافرت نروم. اگر کسی بخواهد بگوید اینجا مجرای تخییر است (چه در مسئله‌ی اصولی و چه فقهی) باید دلیل داشته باشیم و ما هیچ دلیلی بر تخییر در شرع نداریم. تنها دلیلی که داریم برای باب تعارض است (و برای باب دوران بین المحذورین نیست) مضاف بر این که در باب تعارض هم غالباً کسی تخییر را قبول ندارد. فلذا تخییر دلیل ندارد.

اما در مورد اباحه، کفایه فرموده است هرگاه دوران امر بین المحذورین بود، نوبت به اباحه می‌رسد، یعنی روایتی که می‌فرماید کلی شی لک حلال، شامل اینجا می‌شود. که پاسخ این فرمایش این می‌شود که وقتی ما یقین داریم حکم شرعی اباحه نیست، زیرا یقین داریم این کار واجب یا حرام است، اگر حکم به اباحه کنیم این قطعا خلاف حکم شارع است. گرچه می‌شود گفت این علم باعث می‌شود ما مخالفت التزامی کنیم (نه مخالفت عملی) و مخالفت التزامی اشکالی ندارد، و مکلف باید مخالفت عملی نکند. مثلا اگر لباس کسی نجس بود، و خواست نماز بخواند. حال لباس را می‌شوید وطهارت می‌کند، در حالی که اعتقاداً ملتزم به این نیست که باید لباسش پاک باشد، این مخالفت اشکالی ندارد، زیرا عملاً لباسش را پاک نموده است.

احتمال این که کسی بگوید هر وقت دوران بین محذورین بود، جانب حرمت مقدم است، زیرا دفع المفسده اولی من جلب المفعه، این احتمال درست نیست، زیرا همه جا نمی‌توانیم این نظر را بگوییم، زیرا گاهی برعکس این قاعده درست است.

بنابراین هیچ کدام از احتمالاتی که ذکر نمودیم درست نیست و باید بگوییم هر وقت امر بین المحذورین دایر شد، دو تا برائت جاری می‌کند، وجوب را شک دارد برائت جاری می‌کند و نتیجه این می‌شود که واجب نیست. حرمت را هم شک دارد برائت جاری می‌کند و نتیجه این می‌شود که حرام نیست. فلذا نتیجه تخییر می‌شود. بعباره اخری هم برائت عقلی (قبح عقاب بلابیان) و هم برائت شرعی (ما لا یعلمون) هر دو جاری می‌شود.

ان قلت: خود علم اجمالی نوعی بیان است و نقصی هم ندارد، پس برائت جاری نمی‌شود. بعباره اخری برائت در اطراف علم اجمالی جاری نمی‌شود.

قلت: وقتی می‌گوییم قبح عقاب بلابیان، مراد عدم البیان نیست، بلکه مراد مصحح العقاب است. یعنی عقاب بدون مصحح و مجوز عقاب قبیح است. مثلا اگر فرض کنیم مطلبی را امام صادق(علیه السلام) فرموده، اما به ما نرسیده است، اینجا بیان هسات، اما واصل نیست. پس ما به این "لابیان" می‌گوییم. یا این که بیان به صورت مجمل با با معارض به مکلف رسیده باشد. در اطراف علم اجمالی مصحح العقاب داریم اما در ما نحن فیه که دوران بین محذورین هست، مصحح العقاب نداریم. فلذا این جا مجرای برائت است.