موضوع: عدم جریان برائت با وجود اصل موضوعی (شبهه حکمیه)

مقـدمـه: تنبیه اول کفایه این بود که شرط جریان برائت اینست که یک اصل موضوعی وجود نداشته باشد. در غیر این صورت در مواردی که اصل موضعی داریم، نوبت به برائت نمی‌رسد. بیان شد گاهی بحث در شبهه‌ی موضوعیه و گاهی شک در شبهه‌ی حکمیه است.

شبهه‌ی حکمیه: اگر شک در شبهه‌ی حکمیه باشد، خود بر چند قسم است؛ قسم اول این که اگر یک حیوانی را شک داریم این حیوان حلال گوشت است یا حرام گوشت است، مثلا کوسه ماهی را نمی‌دانیم حلال است یا حرام است. اگر یقین داشته باشیم این حیوان قابل تذکیه است، اما شک داریم حلال است یا حرام است (تذکیه کوسه به این است که صید شود و خارج آب بمیرد) حال اگر کوسه‌ای خارج آب بمیرد، شک کنیم حلال گوشت است یا حرام گوشت است (یا اصلا مطلق حیوانات دریایی) در اینجا اگر در حلیت شک نماییم، محل برائت و اصالت الحلیت است (مشروط به این که بدانیم قابل تذکیه است) بعباره اخری استصحاب عدم حلیت جاری نمی‌شود و اگر جاری می‌شد مقدم بر برائت است. علت عدم جریان استصحاب عدم حلیت هم به خاطر اینست که این حیوان وقتی حرام گوشت بود، زمان قبل از تذکیه بود و الان که محل شک است، بعد از موت است و زمان حیات و ممات دو موضوع است فلذا استصحاب عدم حلیت جاری نمی‌شود و وقتی استصحاب جاری نبود، در مورد حیوان اصالت الحلیه جاری می‌کنیم (مشروط به این که قابل تذکیه باشد).

اما اگر شک داشتیم در این که قابل تذکیه هست یا نیست، اینجا اصل عدم قابلیت تذکیه است (و بنا بر حرام گوشت بودن گذاشته می‌شود) زیرا اصل عدم تذکیه است و در این صورت یقین داریم حرام است و شکی در حلیت و حرمت نداریم. بعباره اخری باید دید اصل در حیوانات حلیت است و حرمت دلیل می‌خواهد یا بالعکس؟ بسیاری از فقها گفته‌اند اصل در هر گوشتی حرمت است و حلیت دلیل می‌خواهد، قائلین به این فتوا در مقام بیان این بوده‌اند که هر حیوانی تا زنده است خوردنش حرام است وقتی هم که می‌میرد شک داریم حلال می‌شود یا خیر، استصحاب عدم تذکیه نموده و حکم به عدم حلیت می‌نماییم. اما اگر کسی معتقد باشد که اصل بر حلیت است و هر چه حرام بوده است را خداوند فرموده است، طبق این نظر اصل در حیوانات حلال گوشت بودن است، فقط باید دید تذکیه شده است یا خیر. اگر یقین به تذکیه داشتیم که حلال است، اما اگر شک داریم تذکیه شده است یا خیر، همیشه اصل بر عدم تذکیه است و این اصل موضوع برائت را از بین می‌برد و حکم به حرمت می‌نماییم.

ما نحن فیه نیز از همین قسم است، اگر کسی بگوید تذکیه چیزی است که از رو به قبله سر بریدن و بسم الله گفتن و مسلمان بودن ذابح و ... انتزاع می‌شود و نتیجه می‌شود، در این صورت تذکیه یک امر بسیط است. اما اگر گفتیم تذکیه یک امر مرکب بود، یعنی به مجموع این کارها تذکیه گفته می‌شود، در این صورت تذکیه یک امر مرکب است. اگر تذکیه یک امر بسیط بود و شک کردیم حاصل شده یا نشده، اصل بر عدم آن است. اما اگر تذکیه را یک امر مرکب لحاظ نمودیم، و شک در تذکیه برای ما حاصل شد (یعنی در بعض اجزاء و شرایط تذکیه برای ما شک حاصل شد مثلا نمی‌دانیم چاقو آهنی بوده یا استیل) در این صورت اصل بر آن است که با استیل ذبح نشده است و باز حرام می‌شود. یعنی وقتی شک دارم شرطی از شرایط تذکیه وجود دارد یا وجود ندارد، حیوان حرام می‌شود.

توضیحش هم اینست که قرآن فرموده است: ﴿"الّا ما ذکیتم"﴾ یعنی اگر حیوانی را تذکیه نمودید، میته نیست و حلال است. قرآن در جای دیگر می‌فرماید: ﴿"احلّ الله البیع"﴾ در بیع هر وقت شک نمودیم چیزی بیع است یا نه، باید بگوییم اطلاق آیه ملاک است و شامل محل نزاع می‌شود. اما در تذکیه بر عکس است، اگر شک کنیم با استیل سر حیوان را ببریم حلال است یا حرام است، باید بگوییم حرام می‌شود و نمی‌توان به اطلاق آیه تمسک نمود.

علت اینست که بیع یک معنای عرفی دارد و عرف می‌گوید بیع به چه معنا است. اما تذکیه معنای عرفی ندارد و ما نمی‌دانیم مراد شارع چیست، پس هر جا شک کردیم، باید احتیاط کنیم.

تتمه‌ی بحث: وقتی می‌خواهیم اصل استصحاب عدم تذکیه جاری کنیم و بگوییم حیوانی تذکیه شده است یا نشده است، مثلا حیوانی را با استیل سر بریده‌اند؛ حالا این حیوان نجس است یا پاک است؟ خوردنش حلال است یا حرام است؟ با پوستش می‌شود نماز خواند یا خیر؟

اگر بحث اینست که أکل حیوان چه حکمی دارد، پاسخ می‌دهیم هر جا استصحاب عدم تذکیه جاری شد، خوردن آن حیوان جاری نیست. زیرا قرآن فرمود هر چه را تذکیه نمودید می‌توانید بخورید.

با پوستش هم به دلیل بالا نمی‌توان نماز خواند.

در مورد نجاست یا پاکی حیوان، حکم به طهارت حیوان می‌کنیم. علت هم اینست که نجاست روی عدم تذکیه نرفته و شارع نفرموده است هر چه تذکیه نشد نجس است، بلکه فرمود اگر تذکیه نشد، حرام است. شارع فقط میته را نجس می‌داند. پس عدم تذکیه به معنای میته بودن نیست، پس حیوانی که با استیل ذبح شده است، پاک است.